به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران از بیست و هفتمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، محمد مهدی رییس زاده، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، به تشریح چگونگی ایفای تعهدات ارزی که بخشنامه اخیر بانک مرکزی پرداخت.
وی با بیان اینکه این بخشنامه از 20 اسفند ماه امسال لازم الاجرا است گفت : در روز 18 تیرماه امسال، کمیته ارزی وزراء تصمیم به اولویت بندی ده گانه کالاها گرفت که تاکنون نیز جاری و ساری است.
وی تصریح کرد:پس از اولویت بندی کالاها، مشکلاتی برای آن بخش از فعالان اقتصادی پیش آمد که بر پایه سیاست های گذشته، ثبت سفارش کرده اند و برخی نیز حتی مبادرت به ترخیص کالا کرده بودند و به هنگام تسویه حساب با بانکها دچار این مشکل شدند به این صورت که بانک ها عامل خواستار مابالتفاوت به نرخ ارز مبادله ای شدند.
رییس زاده گفت: این اقدام بانک ها علاوه بر اینکه اعتراض فعالان اقتصادی را به دنبال داشت که منجر به رسوب کالاها در برخی گمرکات شده است.
رییس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق تهران در ادامه، از برگزاری جلسات متعدد پیرامون این موضوع در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی  گفت : رییس کل سازمان توسعه تجارت نیز اخیرا اعلام کرده است که مشکلات از این ناحیه به قدری زیاد شده است که این سازمان مشکل مربوطه را طی نامه ای رسمی به رییس جمهور منتقل کرده است.
وی تصریح کرد:بخشنامه ارزی اخیر شورای پول و اعتبار شاید نظرات ذی نفعان را تامین نکرده باشد اما 70 تا 80 درصد مشکلات جاری را برطرف می کند به شرط آنکه این بخشنامه اجرایی شود.
وی گفت: موارد مربوط به حساب ذخیره ارزی که یکی از بخش های حساس در حوزه فعالیت کسب و کار فعالان اقتصادی است مورد نقد است که می توان با بررسی بیشتر این مورد را اصلاح کرد.
رییس زاده ادامه داد: بر اساس ماده 1 این بخشنامه، در مواردی که معادل ریالی کل مبلغ اعتبار یا برات اسنادی به صورت یکجا یا به دفعات از متقاضی دریافت شده، فروش ارز به نرخ اعتبار یا برات اسنادی در زمان دریافت وجه ریالی، قطعی تلقی شده و بانک عامل موظف است از محل منابع خود تعهدات مربوطه را انجام داده و اسناد و مدارک و وثایق مربوطه را بدون هیچگونه قید و شرطی به متقاضی تحویل نماید.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: بر پایه ماده 2 این بخشنامه، در مواردی که معادل ریالی بخشی از اعتبارات انجام شده و کالا ترخیص شده باشد، بانک عامل مجاز نیست از متقاضی مابالتفاوت به نرخ ارز مبادله ای دریافت کند.
رئیس زاده یادآورشد: ماده 3 این بخشنامه بر این نکته تاکید دارد که اگر کالا ترخیص نشده باشد، دریافت مابالتفاوت بر اساس نرخ ارز اولویتی است همچنین افرادی که فاینانس غیر خودگردان داشته اند برای بازپرداخت تسهیلات اعطایی بر اساس نرخ ارز مبادله ای خواهد بود.
رییس زاده خاطرنشان کرد: بر اساس ماده پایانی این بخشنامه که ماده تنبیهی است، چنانچه بانک ها از ابلاغ بخشنامه ها و مقررات ارزی بانک مرکزی به شعب و واحدهای ذی ربط، حداکثر به مدت 15 روز اقدام نکنند، فروش ارز به بانک مزبور منتفی خواهد بود.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در پایان افزود: مسوولان بانک مرکزی تاکید کرده اند که کلیه بانک های عامل کشور قادر به اجرای این بخشنامه هستند./س