اذعان وزير كار تركيه ؛
قانون ممنوعيت حجاب در مراكز دولتي تركيه مغاير با موازين حقوق بشر است
"فاروق چليك" وزير كار تركيه با انتقاد از قانون ممنوعيت استفاده از حجاب در مراكز دولتي آن كشور اين مقررات را برخلاف موازين حقوق بشر و اصول مردم سالاري دانسته است.
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از حريت ، وي همچنين خاطر نشان كرده كه دولت تركيه خود را متعهد به رفع اين محدوديت ها مي داند. وزير كار تركيه در ادامه خاطر نشان ساخته كه بيانيه اي 10 ميليون امضايي از سوي "فدراسيون اتحاديه هاي تجاري تركيه" براي وي ارسال شده است كه در آن امضا كنندگان خواهان رفع محدوديت هاي موجود براي پوشش اسلامي در نهادهاي دولتي بوده اند.
چليك در ادامه افزوده است "بيانيه 2.3 ميليون امضايي نشان از آن دارد كه اين خواست در جامعه ما تقويت شده است. من اقناع شده ام كه اين حركت يك جنبش مسالمت آميز و هماهنگ اجتماعي است و به مولفه اي كليدي در جهت عادي سازي شرايط نوع پوشش در مراكز دولتي تبديل خواهد شد." اردوغان نيز پيش از اين گفته بود كه اعمال ممنوعيت بر استفاده از پوشش اسلامي در مراكز دولتي تركيه اقدامي "غير قانوني" است و در قانون اساسي آن كشور نيامده است. و از زمان كودتاي نظامي 28 فوريه 1997 در آن كشور اجرا شده است. طبق اين قانون بسياري از دانشجويان ترك امكان حضور در كلاسهاي درس آن كشور با حجاب اسلامي را ندارند.
