به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز اعلام کرد: با توجه برنامه چشم‌انداز بیست ساله کشور و تکیه بر اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اهمیت حفظ محیط زیست، امروزه مدیریت پسماند یکی از ضرورتی‌ترین محورهای توسعه پایدار محسوب می‌شود. مسئله مدیریت پسماند در کشور نیازمند تدوین چارچوب‌های علمی – عملی و فنی دقیق و حساب‌شده‌ای است که ظرفیت‌های آن را قانون مدیریت پسماند و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه مشخص می‌کند. در قانون مذکور مدیریت اجرایی پسماند به عنوان یکی از مهمترین اهداف مورد نظر تعیین شده است.
روند رو به گسترش تولید پسماندها به ویژه پسماندهای صنعتی از یک سو و فقدان استراتژی و قانونمندی لازم برای مدیریت این مواد از سوی دیگر، بسیاری از مناطق کشور را با مشکلات جدی مواجه کرده و لطمات و خطرات زیست محیطی زیادی به همراه داشته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهند متاسفانه در خصوص مدیریت پسماند مورد تاکید در اسناد بالادستی تاکنون اقدام جدی صورت نپذیرفته و فقط در حد انجام مطالعات مکان‌یابی چند استان کشور و تعیین محل‌های دفع و امن پسماندهای ویژه و تهیه پیش‌نویس ضوابط مکان یابی دفع و امن پسماندهای شهری و روستایی کشور اقداماتی صورت گرفته است (یکی از دلایل عمده اجرایی نشدن این قانون، ایجاد نکردن سازو کار اجرایی در برخی مواد از جمله ماده (12) آیین‌نامه اجرایی و تشکیل نشدن صندوق ملی محیط زیست است).

همچنین نتایج نشان می‌دهند ساختار تشکیلاتی ناکارآمد ، نبود هماهنگی بین ارگان‌های مسئول، فقدان استراتژی منسجم در مدیریت پسماندها از تولید تا دفع از یک سو و نقصان یا نبود استانداردهای ویژه برای تولید کمپوست، بازیافت و پسماندهای خطرناک از سوی دیگر از جمله چالش‌هایی‌اند که باید در استراتژی مدیریت پسماندهای کشور مدنظر قرار گیرند.

این گزارش در ادامه می‌افزاید: مطالعات و بررسی‌های انجام شده در کلان‌شهر تهران در سال 1386 نشان می‌دهند به رغم تکالیف قانونی محوله، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اقدام موثری برای مدیریت پسماندها در این کلان‌شهر صورت نداده و مسئولان ذی ربط معتقدند در تخصیص اعتبارات راهبردی در این زمینه به حساسیت‌های موجود در این شهر توجه نشده است.

گزارش مذکور در پایان مهمترین چالشهای مدیریت پسماند کشور را چنین برمی‌شمارد:

- فقدان برنامه جامع به عنوان نقشه راه در مدیریت اجرایی هر یک از گروه پسماندها،

- نبود هماهنگی بین دستگاه‌های ذیربط در اجرای قوانین و مقررات مربوطه،

- در اولویت‌نبودن موضوع مدیریت پسماندها در جریان برنامه‌های کلان ملی،

- عدم تامین منابع مالی و تخصیص اعتبارات لازم متناسب با نیازهای بخش پسماند،

- همکاری‌نکردن رسانه ملی در راستای فرهنگ‌سازی در زمینه مدیریت پسماند کشور (موضوع ماده (6) قانون مدیریت پسماندها) ،

- وضعیت نامقبول مدیریت پسماندها،

- ضرورت نظارت تنگاتنگ و اثرگذار در امور پسماند از طریق سازمان حفاظت محیط زیست،
- نبود تناسب امکانات و تجهیزات مورد نیاز سازمان با شرح وظایف پیش‌بینی شده در ماده (23) قانون مدیریت پسماندها.
انتهاي پيام/