به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران؛ يكصدوچهل و پنجمين جلسه شوراي رقابت روز گذشته مورخ 20 اسفند ماه در حالي برگزار شد كه موضوع اين جلسه "بررسي موضوع قيمت‌گذاري خودرو،آبونمان شركت مخابرات،ارئه گزارش دستورالعمل راه‌اهن، ادامه بررسي موضوع شركت مجتمع معدني و صنعت و فولاد بافق و ادامه دستور جلسات گذشته مطرح شده در شور ا بود.

البته اين شورا بررسي قيمت خودرو را در اولويت قرارا داده و اين شورا پس از بررسي موضوع، تصميم‌هاي زير را اتخاذ کرد:

1- با توجه به شدت تمرکز بالاي خودرو در بازار و انحصار اين بازار توسط دو شرکت عمده خودروسازي، به موجب بند 5 ماده 58 قانون اجراي اصل 44 قانون اساسي، تصويب دستورالعمل تنظيم قيمت خودرو برعهده شوراي رقابت است.

2- به منظور خودداري از هرگونه تعارض در تصميم‌گيري شوراي رقابت از هيئت وزيران درخواست دارد که مصوبه 604 219/ت 48802 ک مورخ 1391.11.9 اصلاحيه‌ بعدي آن را لغو کند.

3- مرکز ملي رقابت موظف است به همراه تعدادي ازکارشناسان نسبت به تهيه پيش‌نويس دستورالعمل قيمت خودرو ظرف 21 روز کاري اقدام نمايد، در فرآيند تهيه اين دستورالعمل رعايت نکات زير الزامي است:
الف- دريافت آناليز قيمت تمام شده خودرو از سوي خودروسازان و تغييرات آن نسبت به انتهاي شهريور سال 1391
ب- دريافت نظر رسمي سازمان حسابرسي، به عنوان حسابرس رسمي و بازرس قانوني دو شرکت گروه خودروسازي ايران خوردو و سايپا نسبت به گزارش خودروسازان منظور در بند الف فوق الذکر .
ج- هماهنگي با وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره نرخ مناسب تعرفه گمرکي واردات خودرو و اثر آن به قيمت خودرو داخلي.
د- دريافت گزارش رسمي از گمرک جمهوري اسلامي ايران درباره ميزان واردات قطعات خودروها جهت به کارگيري در ساخت خودروهاي داخلي.
ه- دريافت گزارش رسمي از سازمان بورس اوراق بهادار نسبت به تصميم‌هاي موثر هيئت‌مديره شرکت‌هاي خودروساز در تعيين خودرو.
و- اعطاي مشوق افزايش بهره‌وري و توليد به شرکتهاي خودروساز
ز- مقايسه قيمت خودروهاي ساخت داخلي با مشابه‌هاي خارجي خود.
ح- بررسي وضعيت بازار رقابتي قطعه‌سازان داخلي و نفوذ آنان در تصميم‌هاي هيئت مديره شرکت‌هاي خودروساز.
ي- ساير مواردي که به تشخيص کارشناسان مرکز ملي رقابت ضرورت دارد تا در دستورالعمل پيش‌بيني گردد.

4- دستورالعمل موقت تعيين قيمت خودرو تا اعلان دستورالعمل قطعي و نهايي به شرح زير تعيين مي‌گردد، آخرين قيمت تعيين شده براي فروش خودروهاي داخلي توسط مراجع رسمي دولتي در قبل از شهريور ماه سال 1391 به احتساب نرخ تورم بخشي در شش ماهه دوم سال1391.

انتهاي‌پيام/