به گزارش
گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران به نقل از فرهنگ نیوز در ادامه نوشت: موضوع قرض در قرآن، در چهارده آیه در سورههای مختلف، همراه انفاق و احسان به صورتهای مختلف و با مشتقهای گوناگون به صورت ماضی، مضارع، امر و مصدر مطرح شده است.
در سورههای مختلفی از قرآن از جمله در سورههای مائده، حدید، بقره، مزمل و مانند آن به آیاتی میرسیم که با اندک تفاوتی با یکدیگر، همگی درباره اهمیت قرض و فضیلت آن متفق هستند. مثلاً در سوره حدید میخوانیم: اِنَ الْمُصِّدِقینَ وَ الْمُصَدِّقاتِ وَ اَقْرَضُوا اللّهَ قَرْضا حَسنا یُضاعَفُ لَهُمْ وَ لَهُمْ اَجْرٌ کَریمٌ. (حدید: ۱۸) برای مردان و زنان انفاق کننده و آنها که به خدا قرض میدهند، پاداشی چندین برابر هست و آنان پاداش ارزشمندی دارند.
خدا در آیه دیگری، قرضالحسنه را در ردیف نماز و زکات میآورد و میفرماید: «... أَقیمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّکاةَ وَ أَقْرِضُوا اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا ...؛ نماز به پادارید و زکات بدهید و به خدا قرض بدهید؛ قرض نیکویی...» .مزمل: ۲۰ از این آیه، چندین نکته دیگر نیز استفاده میشود:
الف- خداوند، قرضالحسنه را در ردیف و سیاق نماز و روزه آورده است که اهمیت بسیار قرض را نشان میدهد.
ب- اعمال صالح، تنها نماز و زکات نیست، بلکه قرضالحسنه دادن نیز لازم است. حتی آن را با فعل «اقرضوا» به صیغه امر آورده است.
نکته مهم در این آیات آن است که هر چند قرض دهنده، مال را به ظاهر به شخص قرض گیرنده میدهد و نه به خدا زیرا خداوند نیازی به قرض گرفتن ندارد تا گرفتاری فرد، خانواده یا جامعهای را برطرف کند، ولی خداوند در قرآن، خودش را طرف قرض میداند؛ گویا قرض مستقیم به او داده میشود و اوست که مال قرض را میگیرد: اِنْ تُقْرِضُوا اللّهَ قرضا حَسنا یُضاعِفْهُ لَکُمْ وَ یَغْفِرْلَکُمْ وَ اللّهُ شَکُورٌ حَلِیمٌ، عالِمُ الْغَیْبِ وَ الشِّهادَةِ اَلْعَزیزِ الْحَکیم. (تغابن: ۱۷ و ۱۸) اگر به خدا وام نیکو بدهید، آن را برای شما چند برابر میکند و شما را میآمرزد و خدا، سپاسگزار، بردبار، دانای نهان و آشکار، عزیز و استوار است.
مقروض نیز از دید اسلام موظف است دین خود را بدهد تا حدی که امام صادق (ع) میفرماید: «دزدان سه دستهاند: کسی که زکات ندهد، کسی که مهر زنان را حلال شمرده (و از دادن آن خودداری کند) و کسی که قرض کند و قصد اداء آن دین و قرض را نداشته باشد.»
خداوند در قرآن کریم به قرضدهندگان توصیه میکند اگر شخص بدهکار قدرت پرداخت ندارد او را تا هنگام توانایی مهلت دهند و اگر واقعا تمکن بازپرداخت ندارد، بر او ببخشایند!
وَإِن کَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَی مَیْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَیْرٌ لَّکُمْ إِن کُنتُمْ تَعْلَمُونَ (ایه ۲۸۰ سوره مبارکه بقره).
و اگر (بدهکار)، قدرت پرداخت نداشته باشد، او را تا هنگام توانایی، مهلت دهید! (و در صورتی که به راستی قدرت پرداخت را ندارد) برای خدا به او ببخشید بهتر است، اگر (منافع این کار را) بدانید!
آنچه در تفکر سیاسی اجتماعی اسلام پیرامون روابط بین اشخاص در جامعه مطرح است، تماما مبتنی بر رحمت و برادری است، از آن جمله میتوان به آیه فوق اشاره کرد.
در این آیه شریفه خداوند هر کس را که طلبی از شخص دیگری دارد در حالی که آن شخص قادر به پرداخت بدهی خود نیست، به دو امر مهم توصیه مینماید که امر اول به صورت حداقلی طرح شده و امر دوم به نحو حداکثری توصیه شده است که عبارتند از:
۱- شخص طلبکار به خاطر تنگدستی فرد بدهکار به او مهلت دهد؛
۲- اگر آن پول را بر او ببخشد بهتر و نیکوتر است.
همانطور که مشاهده میکنیم اسلام از حقوق طبقه مستضعف و فقیر به طور واضح و کامل حمایت میکند اما این حمایت موجودیت و عدم رعایت حقوق طبقه ثروتمند جامعه را نفی نمیکند.
ولی در شرایط اجتماعی امروز و سیستم بانکداری به اصطلاح اسلامی اثری از این فرمان الهی دیده نمیشود و در قانون نیز فرصتی برای مقروض وجود ندارد.
در صورتی که در سال ۶۲ مجلس شورای اسلامی قانون بانکداری اسلامی را به توصیهٔ حضرت امام (ره) تصویب کردند؛ بانکها به وسیله تعهدهایشان در هنگام پرداخت وام جریمههای دیر کردی که بعضا به چند برابر وجه اولیه میانجامد تعیین میکنند که برای این جریمه میتوان تعبیر ربا را آورد و به گفتهٔ صریح امام خمینی (ره) گرفتن جریمه دیرکرد توسط بانکها حجت شرعی ندارد.
البته این جریمه برای کسانی که وامهای کلان گرفتهاند و با قلدری پس نمیدهند و یا کسانی که به جای پس دادن قرض ابتدا به هزینه های غیر ضروری خود میپردازند لازم است ولی بایستی یک تبصره به قانون وام و بانکداری اسلامی برای کسانی که به مشکلات عمیق بر میخورند تصویب شود و جریمه ای که درد آنها را مضاعف کند به آنها تعلق نگیرد.
و نکته ای دیگر این است که این جریمهها در سیستم بانکداری به عنوان در آمد بانک تلقی میشود و این کار بانکها را تشویق به گرفتن جریمهٔ بیشتر میکند. در حالی که باید جریمه حالت بازدارنده داشته باشد که وام گیرنده قرض خود را بپردازد وبهتر این است که این جریمهها به دولت تعلق گیرد و جنبهٔ درآمد بانکی پیدا نکند