"اللهيار ملکشاهی" نماینده مردم  خرم‌آباد در مجلس شوراي اسلامي  در گفتگو با خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، با بیان اینکه در مورد نظارت بر چگونگی هزینه‌کرد تبلیغات از سوی کاندیداهای ریاست‌جمهوری قانون خاصی وجود ندارد، گفت: قوه‌قضائیه ستادی را در همه استان‌ها، تحت‌عنوان ستاد رسیدگی به جرایم انتخاباتی تشکیل داده تا اگر جرمی در راستای بحث انتخابات اتفاق افتد به فوریت رسیدگی کند.

وی در ادامه با بیان اینکه بحث هزینه‌ها در بحث تبلیغات انتخاباتی به دو قسمت است، افزود: یک هزینه، هزینه‌هایی است که از اموال شخصی کاندیداهاست و یک هزینه، هزینه‌هایی است که به صورت مستقیم و غیرمستقیم از اموال بیت‌المال استفاده شده که جرم این اقدام از جمله جرایمی است که در حکم اختلاس است، یعنی اگر فردي از اموال عمومی در راستای منافع شخصی مثل انتخابات سوء‌استفاده کند، این اقدام حکم اختلاس را دارد و قطعا دستگاه‌های قضائی و سازمان‌های نظارتی این اقدامات را تحت رصد خود خواهند داشت.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی در ادامه اظهار داشت: در بحث تبلیغات انتخاباتی از اموال غیر‌دولتی نیز، کاندیداها باید یک حد و مرزی در نظر گیرند، چرا که اگر تبليغات به حد اصراف و تزویر برسد ولو اینکه از اموال دولتی نباشد موجب می‌شود افکار‌عمومی تحت‌تأثیر آن تبلیغات وسیع و غیرضرور قرار گیرد که آن هم طبیعتا در بررسی صلاحیت‌ها در شورای‌نگهبان تأثیر‌گذار خواهد بود.

وی با بیان اینکه در بحث هزینه‌کرد کاندیداها در بحث تبلیغات انتخاباتی قوانین ما قوانین عمومی هستند و قانون خاصی برای این موضوع وجود ندارد، گفت: شکل و ساختار تبلیغات کاندیداها کاملا مشخص است و قوانین عمومی در خصوص رسیدگی به این موضوع کفایت می‌کند و اگر تخلفی صورت گیرد برخورد قانونی انجام خواهد شد، چرا که در قانون انتخابات نيز به جرایم و تخلفات انتخاباتی پرداخته شده و به نظر نمی‌آید نیاز به قانون مستقل ديگري در اين‌باره وجود داشته باشد.

انتهاي پيام/