عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی:
تعرفه واردات خودرو ۶۰ درصد تصویب می‌شود
گزيده‌اي ازسرمقاله روزنامه‌های چهارشنبه
گزيده‌اي از سرمقاله روزنامه‌هاي امروز را مي‌توانيد، اينجا بخوانيد.
مجله
شبانه باشگاه خبرنگاران،
واكاوي ادعاهاي واهي احمد شهيد( گزارشگر به اصطلاح حقوق بشر در امور ايران) در مقاله ای از حسام الدين برومند
برای ستون سر مقاله امروز روزنامه کیهان را از نظر می گذرانید:
پشت اين ويترين چه خبر است؟
دو هفته قبل كه احمد شهيد گزارشگر به اصطلاح حقوق بشر در امور ايران، چهارمين گزارش ضد ايراني خود را در وب سايت شوراي حقوق بشر منتشر كرد، شواهد و قرائن نشان مي داد كه او فراتر از انتشار اين گزارش مأموريت ويژه اي در اين مقطع زماني دارد.
دو روز پيش- 11 مارس 2013- نيز وي خلاصه اي از آن گزارش را در اجلاس شوراي حقوق بشر سازمان ملل در ژنو قرائت كرد و جمهوري اسلامي را به نقض حقوق بشر متهم نمود و البته هرچند در اين اجلاس كوشيد تا ژست حقوقي بگيرد ولي با پاسخ مستدل و مستند هيئت ايراني در ژنو مواجه شد كه جزئيات اين پاسخ در رد ادعاهاي احمد شهيد و خالي بودن دست آقاي گزارشگر در ارائه «دلايل» در كيهان امروز منتشر شده است.
از همين روي؛ موضوع اصلي يادداشت پيش روي واكاوي ادعاهاي واهي احمد شهيد يا پاسخ حقوقي به اتهامات مطرح شده ضد ايراني نيست. ضمن آنكه چندين بار و در يادداشت هاي متعدد در همين ستون به نقد حقوقي ادعاهاي احمد شهيد پرداخته ايم. تنها از باب يادآوري خاطرنشان مي شود كه ماجراي احمد شهيد و مكانيسم تعيين گزارشگر ويژه براي ايران غيرقانوني بوده است.
گفتني است؛ بعد از آنكه كميسيون حقوق بشر سازمان ملل به «شوراي حقوق بشر» ارتقاء يافت، در ادامه آنچه در اين شورا تصويب شد مكانيسم يوپي آر (Universal Periodic Review)- بررسي دوره اي و جهاني حقوق بشر- بود كه از قضا جمهوري اسلامي ايران تعامل همه جانبه اي با شوراي حقوق بشر در قالب مكانيسم ياد شده داشت.
نكته حائز اهميت اين است كه در خرداد سال 89، گزارش نهايي حقوق بشر ايران در بستر «يوپي آر» با اجماع در صحن شوراي حقوق بشر در ژنو تصويب شد و بهانه اي باقي نگذاشت ولي در فروردين 90، شوراي حقوق بشر با صدور قطعنامه 16/9 تعيين گزارشگر ويژه براي وضعيت حقوق بشر ايران را تصويب كرد.
بنابراين صرفنظر از اينكه تصويب همين قطعنامه با لابي و كارگرداني آمريكا بود و حتي رسانه هاي آمريكايي نيز به اين مسئله در همان ايام اذعان داشتند؛ آنچه كه محرز است و جاي كمترين ترديدي در آن نيست غيرقانوني بودن تعيين گزارشگر حقوق بشر براي ايران است.
كار بدين جا نيز ختم نشد و بعد از آن آغاز غيرقانوني در روند پرونده سازي حقوق بشري بر ضد ايران، اقدامات مغرضانه و نامشروع ديگري نيز پي در پي رقم خورد تا به وضوح نشان بدهد يك پروژه حقوق بشري عليه كشورمان را كليد زده اند.
برخي از آن تحركات را مي توان اين طور فهرست كرد؛
1- انتخاب احمد شهيد وزير خارجه سابق مالديو به عنوان گزارشگر ويژه حقوق بشر ايران در خرداد 90 كه به اذعان VOA - صداي آمريكا- نقش كاخ سفيد در اين انتخاب غير قابل انكار است.
2- انتشار 4 گزارش به اصطلاح حقوق بشري بر ضد ايران در بازه زماني اكتبر 2011 تا مارس 2013
3- مصاحبه ها و گفت وگوهاي جهت دار احمد شهيد با رسانه هاي مخالف و معاند با نظام جمهوري اسلامي
4- شركت احمد شهيد در نشست ها و اجلاس هاي ضدايراني در كشورهاي اروپايي و...
در اين ميان آنچه قابل اعتناست محتواي اصلي و حجم مفصل گزارش هاي احمد شهيد است كه به حمايت از قاچاقچيان موادمخدر، قاتلان و عاملان جرايم خطرناك، همجنس گراها، سلب كنندگان امنيت اجتماعي و فتنه گران اختصاص دارد.بنابراين ساده لوحانه است كه بخواهيم فقط مواجهه حقوقي با احمد شهيد داشته باشيم و از پروژه اصلي و ماموريت كنوني آقاي به اصطلاح گزارشگر ويژه در حقوق بشر غافل باشيم.
دراين باره كه موضوع اصلي اين نوشته است گفتني هايي هست؛
يكم- احمد شهيد در گزارش اخير كه 10 اسفند آن را منتشر كرد و در 21 اسفند- 11 مارس- در شوراي حقوق بشر سازمان ملل در ژنو آن را ارايه و قرائت كرد بصورت ناشيانه ماموريتي را كه از سوي اربابان خود- آمريكا و چند كشور اروپايي- بر عهده داشته لو داده است. چطور؟ او در اين گزارش 77 صفحه اي برخلاف سه گزارش قبلي كه تنها به بيست و چند صفحه مي رسيد بصورت مستقيم به انتخابات سال آينده ايران پرداخته است.
احمد شهيد بدون آنكه توضيح بدهد چه ارتباطي ميان گزارش او و انتخابات خرداد 92 در ايران وجود دارد نسبت به برگزاري انتخابات سال آينده در كشورمان ابراز نگراني كرده است! طرفه آنكه آقاي گزارشگر به صراحت اين مسئله را مطرح كرده كه انتخابات بايد «انتخابات آزاد» باشد و با تاكيد بر كليدواژه «انتخابات آزاد» اعلام كرده چون استفاده از اين واژه در ايران با انتقادهايي روبرو بوده، بنابراين ايران دچار نقض حقوق بشر شده است!
اين در حالي است كه چندماه پيش در نشست پراگ كه ضدانقلاب و سلطنت طلب ها و اپوزيسيون خارج نشين حضور داشتند مصوب مي شود كه اين واژه در داخل ايران با هدف تاثيرگذاري بر انتخابات مورد استفاده قرار بگيرد.
بطور خلاصه، سناريوي استفاده از عبارت «انتخابات آزاد» اين هدف را دنبال مي كرد كه القاء نمايد با توجه به شرايط حاكم در جمهوري اسلامي انتخابات در ايران آزاد نيست و مقارن با اين فضاسازي، جماعتي در داخل اين خط را ادامه دادند ولي با هشدار حكيمانه رهبر انقلاب و هوشياري مردم و اطلاع رساني رسانه اي اين ترفند ناكام ماند.
بنابراين اكنون احمد شهيد به بهانه حقوق بشر و انتشار گزارش حقوق بشري بر ضد ايران مي خواهد شكست آن سناريو را جبران نمايد. گزارش اخير احمد شهيد دقيقا 50 صفحه بيش تر از گزارش هاي قبلي است و اين 50 صفحه اختصاص به نام و اتهام افرادي است كه پس از فتنه و اغتشاشات 88، با راي دادگاه و مرجع صلاحيت دار قضايي بخاطر جرايم امنيتي و اجتماعي محكوم شده اند.
جالب اينجاست كه بلافاصله پس از گزارش چهارم احمد شهيد، سازمان هاي به اصطلاح حقوق بشري كه همواره سعي مي كنند با صدور بيانيه ها و گزارشات خود به حمايت از آقاي گزارشگر بپردازند اين بار بر انتخابات سال 92 در ايران متمركز شده و انتخابات را به مقوله آنچه كه نقض حقوق بشر ناميده اند گره زده اند.!
همچنين «هادي - ق» سخنگوي كمپيني موسوم به كمپين حقوق بشر كه معمولا در مقام مفسر گزارش هاي احمد شهيد با رسانه هاي ضدانقلاب و مخالف نظام مصاحبه مي كند به سياق مشابه بر مقوله «انتخابات آزاد»! و انتخابات سال آينده در ايران اشاره مي نمايد.
بنابراين آنچه روشن است تلاش و تحركات افراد و جريان هايي است كه در فتنه 88 سيلي محكمي از ملت ايران خوردند و اكنون گمارده اي چون احمد شهيد ماموريت يافته تا در پوشش حقوق بشر، انتخابات ايران را نشانه بگيرد و در آستانه اين انتخابات، فشارها بر نظام را با صدور قطعنامه حقوق بشري عليه كشورمان افزايش بدهد.اما مشكل احمد شهيد اين است كه نشست و برخاست او با ضدانقلاب و دشمنان نشان دار ايران و حتي همكاري با گروهك هاي بدنام تروريستي، جايگاه همان گزارشگر ساختگي را به يك آلت دست دشمنان ملت ايران و گروهك هاي ورشكسته تنزل داده است.
دوم- به موازات اقدامات مغرضانه و سياسي كارانه احمد شهيد در موضوع حقوق بشر ايران، اتحاديه اروپا نيز پازل ديگري از اين پروژه را رقم مي زند و دقيقا در همان روز دوشنبه -21 اسفند- كه احمد شهيد در شوراي حقوق بشر در ژنو ايران را به نقض حقوق بشر متهم مي كند، 9 مقام ديگر ايراني و يك نهاد را به نقض حقوق بشر متهم كرده تا اين فهرست كذايي را به عدد 87 برساند.
شبكه پرس تي وي و پليس سايبري ايران در زمره تحريم هاي جديد اتحاديه اروپاست كه با ادعاي توخالي نقض حقوق بشر صورت گرفته است. آيا اين تحركات اتفاقي است؟ مي شود اين تلاش ها و ادعاها را در قالب نگاه حقوقي تحليل و آناليز كرد؟
پاسخ پيچيده نيست، رصد هوشمندانه تحركات اخير به وضوح رد پاي توطئه ها و سناريوهاي دشمن در قالب مسايل حقوق بشري را عيان و نمايان مي سازد.سوم- و بالاخره بايد گفت هدف ديگر دشمنان نشان دار كشورمان از طرح اتهامات حقوق بشري عليه ايران و تحركات ويژه احمد شهيد در اين شرايط خاص كه انتخابات خرداد 92 را نشانه رفته، تاثيرگذاري بر مذاكرات هسته اي است. بطور غيرمستقيم دشمن تلاش مي كند موضوع برنامه هسته اي را نيز به انتخابات سال آينده مرتبط سازد.
اتهامات حقوق بشري با اين هدف پيگيري مي شود كه فشار مضاعفي بر ايران تحميل شود تا بستري را براي بالا بردن قدرت چانه زني غرب در مذاكرات آلماتي فراهم نمايد.اما اشتباه محاسباتي آنها اين است كه ملت ايران و نظام تحت تاثير اين هياهوها و ترفندها قرار نمي گيرد و ان شاءالله انتخابات 92 با سلامت و با شكوه برگزار خواهد شد.
در پی اعطای نشان فرهنگ از سوی رئیس‌جمهور به یکی از نزدیکان پر حاشیه خود،سیروس محمودیان در مقاله ای انتقاد به نام «آفتی به نام افراط و تفریط»برای ستون یادداشت روز روزنامه وطن امروز این طور نوشت:
3 روز پیش که یک مراسم معمولی تحت عنوان استقبال از نوروز در محل سالن اجلاس و با حضور رئیس‌جمهور در حال برگزار شدن بود، کمتر کسی می‌توانست پیش‌بینی کند که چنین مراسمی می‌تواند حواشی نسبتا غیر‌قابل موجهی در پی داشته باشد و سخنانی بر زبان مسؤولان اجرایی کشور جاری شود که به آسانی بوی افراط و به نوعی شخصی‌سازی منافع ملی از آن به مشام برسد.
رئیس‌جمهور حین اعطای نشان فرهنگ به یکی از نزدیکان سببی و سیاسی‌اش در عین حال که از جایگاه رفیع ریاست جمهوری! تعریف و تمجیدهای بلندبالای شخصی متعددی از وي می‌نماید، متعاقبا خود را موظف می‌داند تا به نمایندگی از ملت ایران(!) نشان فرهنگ را بر سینه فرد مذکور نصب کند.
در ادامه نیز در اوج ناباوری عمومی در بخشی از سخنان خویش که در کمال تاسف بوی زشت تحقیر ملتی شریف از آن به مشام می‌رسد، می‌گوید وی برای نصب مدال از آن شخص کسب اجازه کرده است و بر این کسب اجازه نیز افتخار می‌کند. او می‌گوید: «بر خود وظیفه دیدم به نمایندگی از ملت ایران از... به‌عنوان یکی از فرزندان شایسته ملت تقدیر کنم. البته من برای نصب مدال فرهنگ و هنر از ایشان اجازه گرفته‌ام و این‌را جزو افتخارات زندگی خود می‌دانم». با توجه به موقعیت فعلی و شرایط خاص کشور در این باره به نکاتی چند ولو مختصر می‌پردازیم:
1- در همین ابتدا لازم به يادآوري است افتخار یک رئیس‌جمهور خادم نمی‌تواند در نصب یک نشان بر سینه یکی از بستگان آن هم به نمایندگی از ملت ایران خلاصه شود. شکی وجود ندارد که رئیس‌جمهور حق دارد درباره افراد و بستگان دور و نزدیکش آنگونه که می‌اندیشد، سخن بگوید...
... اما روشن است که ایشان نمی‌تواند این سخنان کاملا شخصی را به نام ملت یا به نمایندگی از ملت و از یک تریبون رسمی بر زبان جاری کند. رئیس‌جمهور تنها در چارچوب اصول قانون اساسی رسالت خطیر نمایندگی ملت را برعهده دارد ولا‌غیر. در هر حال بزرگ جلوه دادن یکی از بستگان برابر ملت ایران از سوی هر مقام و عنوانی که باشد ناپسند و غیر‌قابل هضم می‌نماید. واضح است که افتخار رئیس‌جمهور نه در اینگونه اعمال ساده‌انگارانه! بلکه در خدمتگزاری بی‌منت پایدار برای آحاد ملت غیور ایران اسلامی معنا می‌یابد.
2- در نظام ولایی، حاکمیت مطلق از آن خداوند است و طبعا کشورداری و سیاست‌ورزی یک هنر اختصاصی محسوب می‌شود که الزاما منبعث از فرهنگ دینی است ولی سیاست‌ورزان باید دقت کنند که اولا قدرت سیاسی یک امانت الهی است ثانیاً افراط و تفریط از عمده آفات ویرانگر این عرصه شریف اما خطیر به حساب می‌آید. لزوم رعایت انصاف سیاسی حکم می‌کند تا رئیس‌جمهور ضمن پرهیز جدی از افتادن در باتلاق شخصی‌سازی مصالح ملی یا گرفتار شدن در تسلسل باطل هیجانات غیر‌قابل مسموع ایام پیش از انتخابات ریاست جمهوری، عمل به وظایف مصرح خویش در متن قانون اساسی را در دستور کار قرار دهد.
3- طبیعی است مبتنی بر اصول و ارکان حرفه‌‌ای‌گری سیاسی افراط در تعریف و تمجید از اشخاص منسوب به خویش خدمات صادقانه گذشته افراد را زیر‌سوال می‌برد. قطعا شعور سیاسی مردم و خرد جمعی بسیار بالاتر از این است که مردم به‌واسطه چنین رفتارها و تعاریف ناموجه در عرصه انتخاب فرد اصلح برای ریاست جمهوری آتی دچار اشتباه شوند.
مردم به‌طور طبیعی قدرشناس کوشش‌های مدیران اجرایی هستند و طبعا برای هریک از خدمتگزاران و خادمان صدیق خویش احترام خاصی قائل هستند اما بدیهی است این مفهوم به معنای پذیرش بی‌چون و چرای دستورالعمل‌های احتمالی صادره از سوی آن خادمان برای انتخابات آتی ریاست جمهوری نیست.
4- اساسا شأن ریاست جمهوری ایران به دلیل داشتن افتخار نمایندگی ملت ایران بسیار والا و دست‌نیافتنی است. رئیس‌جمهور منتخب مردم در چارچوب قانون اساسی عالی‌ترین مقام اجرایی کشور بوده و پس از مقام معظم رهبری، فرد دوم کشور محسوب می‌شود. اصولا رئیس‌جمهور تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند چنین شأنی را صرف علایق شخصی و فردی سازد.
پرهیز از احساسات گذرای هیجانی و افراط و تفریط کمترین توقع عمومی از هر رئیس‌جمهوری متعهد است. بدیهی است اشخاص با هر رتبه و درجه اجرایی، فردی یا خویشاوندی که نزد رئیس‌جمهور داشته باشند باز در مواجهه با اعتبار و جایگاه رفیع مردم و جایگاه قانونی ریاست جمهوری نمی‌توانند حرفی برای گفتن داشته باشند.
5- دریافت چنین نشانی ذاتا برای اشخاص وطن‌دوست مایه فخر و مباهات است و حکما پذیرش نشان از سوی افراد هیچ افتخاری برای مردم ایران محسوب نمی‌شود. فدا کردن اعتبار مردم برای دلبستگان شخصی عین ناانصافی سیاسی و اجتماعی است. علاوه بر آن اعطای نشان ملی از سوی ملت ایران به اشخاص هیچ نیازی به کسب اجازه از محضر افراد ندارد که رئیس‌جمهور در اعطای نشان یادشده خود را مفتخر به کسب چنین اجازه‌ای می‌دانند.
منت نهادن بر مردم برای پذیرش چنین نشانی، جفای غیر‌قابل بخششی است که در حقوق اساسی مبتنی بر مواد مختلفی از قانون اساسی و قوانین عادی کشور می‌توان عنوان جرم و در حالت خوش‌بینانه خطای سیاسی نام نهاد. شکی وجود ندارد که رئیس‌جمهور نیز همانند آحاد مردم دارای مناسبات شخصی با اشخاص مختلفی است که باید توجه داشت که این مناسبات صرفا در چارچوب علایق فردی ایشان قابل تفسیر و توجیه است و ارتباطی به ملت ایران ندارد و خرج کردن حقوق و اعتبار ملت برای این امور مساله‌ساز است.
6- بازبینی تاریخ 20 ساله کشور موید آن است که در پایان هر یک از ادوار دوره 8 ساله ریاست جمهوری آقایان هاشمی و خاتمی، جمعی از شیفتگان قدرت برای در انحصار نگه داشتن قدرت اجرایی کشور حواشی مختلفی را برای کشور و مردم ایجاد کردند که عموما چنین رفتارهای مذموم سازمان‌یافته جز آبرو‌ریزی سیاسی هیچ عایدی برای حاشیه‌سازان در پی نداشته است. به نظر می‌رسد در حال حاضر نیز با نزدیک شدن به انتخابات خرداد 1392 جریان مشکوکی سعی دارد با مدیریت ذهنی برخی!
به هر نحو ممکن با ایجاد حاشیه برای مردم ایران دردسر‌های داخلی جدیدی را پیش بیاورد و در سایه چنین حاشیه‌هایی به حضور خویش در مسند قدرت استمرار بخشد. البته بخشی از اتفاقات و حواشی قابل تامل درباره پیام منتشره از سوی رئیس‌جمهور و شرکت مقامات ایرانی درمراسم تدفین رئیس‌جمهور ونزوئلا به نوعی در این بوته قابل تفسیر است.
به هر حال توقع عمومی این است که جریان‌سازان سیاسی با احترام قائل شدن به آرا و خواست انتخاباتی مردم دست از حاشیه‌سازی برداشته و موافق با رهنمودهای مقام معظم رهبری و همسو با اراده ملی برای عمران و آبادانی کشور گام‌های محکمی بردارند.
7- در خاتمه گفتنی است که ملاحظه برخی از شواهد حکایت از آن دارد که در یک ماه اخیر اتفاقات خاصی در کشور در حال شکل‌گیری و پردازش ویژه بوده است که عاقبت خوشی را بر آن نمی‌توان تصور کرد. نیازی به بیان نیست که مثلث دیده‌بانان حقیقی نظام جمهوری اسلامی- مقام معظم رهبری، روحانیت اصیل و آحاد مردم- با دقت و وسواس خاصی مراقب شرایط هستند. همگان باید بتوانند درک کنند که صبر کنونی حاکم بر کشور برخاسته از نجابت عینی ملت شریفی است که مدیران اجرایی باید قدرشناس چنین نجابتی باشند و تا سرحد توان زمینه سوءاستفاده افراد خاص را از بین ببرند.
صبح امروز ستون یادداشت روز روزنامه خراسان به مقاله ای از هادي محمدي درخصوص ساخت خط لوله انتقال گاز ايرانبه پاکستان اختصاص یافت:
«گاز ، صلح و بازدارندگي»
در روزهاي گذشته و پس از سالها رايزني همراه با کارشکني قدرت هاي فرامنطقه اي، کار ساخت ادامه خط لوله انتقال گاز ايران به پاکستان در قسمت پاکستان با حضور روساي جمهور دو کشور آغاز شد .
اين خط لوله که قرار بود هندوستان نيز در آن سهيم باشد اما سرانجام با دوضلع ايراني و پاکستاني به کار خود ادامه مي دهد ،به نام خط لوله صلح معروف شده اما اينکه چگونه اين انتقال گاز مي تواند به صلح و ثبات منطقه کمک کند سوالي است که در ادامه به آن پرداخته مي شود.
در روابط بين الملل يکي از منابع قدرت، توان بازدارندگي کشورهاست که البته ارتباط مستقيمي با انواع مختلف توانايي هاي هر کشور دارد. شايد در نظر بيشتر مردم، بازدارندگي تنها به حوزه نظامي و دفاعي محدود باشد اما در دنياي پيش روي امروزما، بازدارندگي انواع گوناگوني دارد از جمله بازدارندگي سياسي که مثلا داشتن حق وتوي شوراي امنيت اين توان را به دارنده مي دهد يا کنترل رسانه هاي تاثيرگذار جهاني و امکان انتقال ارزشهاي کشور به ساير نقاط دنيا که نوعي از بازدارندگي فرهنگي را به بار مي آورد.
اما بعد ديگري از بازدارندگي که اتفاقا امروزه در حال پررنگ تر شدن است بازدارندگي اقتصادي نام دارد و کارشناسان اقتصاد سياسي در توضيح آن، افزايش ميزان تبادلات اقتصادي و حجم و نوع قراردادهاي استراتژيک ميان کشورها را پايه اين نوع از بازدارندگي عنوان مي کنند.
در اين ميان کشورهاي همسايه يا نزديک به هر کشوري از اولويت در افزايش چنين ارتباطاتي برخوردارند چراکه با وجود چنين تعاملاتي که کشورها را همچون نخهاي نامرئي يا به قولي توسط دستي نامرئي به يکديگر وابسته مي سازد با ايجاد منافع مشترک و دوجانبه امکان برخوردهاي شديد ميان آنها و يا استفاده کشورهاي دورتر از امکاناتشان براي ضربه زدن و تخاصم را غير ممکن يا سخت مي کند.
با همين استدلال است که وجود خط لوله اي طويل که کالاي راهبردي و مهمي همچون گاز را پس از 900کيلومتر از عسلويه به پاکستان تشنه انرژي مي رساند مي تواند هم نيازهاي اين کشور را برآورده سازد و به نوعي نيازمند ايران شود و هم ايران را به درآمد ناشي از اين قرارداد وابسته و منافع مشترک حساسي را براي دو طرف تعريف نمايد و از سوي ديگر اسلام آباد را که از نزديکان آمريکا در منطقه محسوب مي گردد از همکاري با اقدامات شديد واشنگتن عليه جمهوري اسلامي ايران بازدارد.
کما اينکه همين انتقال گاز، عملا به نوعي زير پا گذاشتن تحريمهاي شديد ايالات متحده در حوزه بانکي و انرژي نيز محسوب مي گرددو يا درادامه ناگزير از چنين دور زدني خواهد بود اتفاقي که در انتقال گاز ايران به ترکيه و برق به نخجوان آذربايجان و جمهوري ارمنستان و... توانسته حاشيه امني از چالشهاي تخاصم گونه در خصوص همسايگان و در واقع نوعي از بازدارندگي اقتصادي را براي ما ايجاد کند.
نشانه ديگر اهميت اين اقدام راهبردي حساسيت شديد دشمنان و رقباي منطقه اي و فرامنطقه اي کشورمان است که در اين مدت هر چه توانستند از کارشکني و فشار را اعمال کردند تا اين پروژه به موفقيت کنوني نرسد هرچند در خصوص جدا کردن موقت هند از اين پروژه و يا در تغيير غير اقتصادي مسير انتقال گاز خزر از ايران تا حدود زيادي به موفقيت هايي دست يافتند.
به هر روي مي توان اميدوار بود با تسريع در روند ساخت اين خط لوله صلح ميان ايران و پاکستان که قرار است سال 93 به بهره برداري نهايي برسد و اتصال احتمالي آن به هند نه تنها آرامش و ثبات فعلي ميان جمهوري اسلامي و پاکستان را تثبيت و تقويت سازد بلکه آثار چنين ثباتي را ميان دو کشور هند و پاکستان که سالهاست اختلافات زيادي را تجربه مي کنند به ارمغان آورده و در جهت بارور شدن نام خود – صلح – در منطقه اثراتش قابل رويت باشد.
در ادامه مقاله مجيد استوار (مدرس دانشگاه ) که در روزنامه تهران امروز با عنوان «مديريت كارآمد نیاز امروز کشور»به چاپ رسیده است را می خوانید:
پس از آغاز ورود تاسيسات تمدني جديد به ايران در يكصد سال گذشته، يكي از نخستين دغدغه‌هاي نخبگان ايراني تشكيل دولت قدرتمند و نظام اداري كارآمد بود. به همين سبب جنبش مشروطه براي بسياري از ايرانيان به سرآغاز ايجاد نظام جديد اداري و اقتصادي كشور تبديل شد. اين نياز حياتي در دوره‌اي مطرح شد كه بودجه و دخل و خرج ايران هيچ حساب و كتابي نداشت و صرفا به امر ملوكانه شاهان قاجار هزينه مي‌شد.
بي‌پولي حكومت، فروش مناصب حكومتي و ايالتي، استقراض از روس و انگليس و دخالت‌هاي خارجي و اختلاف ميان نخبگان حاكم آنچنان اوضاع ايران را آشفته كرد كه پاره‌اي از نخبگان با همكاري علما به‌دنبال مجلس مشروطه و استقرار نظم جديد در ايران عزم جزم نمودند. آن روزها دموكراسي و حقوق شهروندي از ديد بسياري از ايرانيان نامفهوم بود و به همين سبب بزرگ‌ترين آرزوي مشروطه خواهان؛ نوسازي ايران و تشكيل حكومتي كاردان بود. با ظهور رضاخان و تشكيل دولت جديد، نظام اداري به سبك غرب در ايران استقرار يافت.
ارتش جديد، نظام اداري نوين، دادگستري، مدارس و دانشگاه تهران و تاسيس شركت‌هاي دولتي و انحصاري بخشي از اين نظام بوروكراسي جديد بود كه قاعدتا مي‌بايست كارآمد و سالم باشد. اما دولت جديد و نظام اداري نوين نيز نتوانست كارآمدي لازم را براي توسعه‌اي متوازن ايجاد كند و طي دهه 40 و 50 شمسي، به‌واسطه درآمد رانتي نفت و بزرگ بودن حجم دولت و فرهنگ سياسي موجود دستخوش فسادهاي گسترده‌اي نيز شد.
قريب به صد سال از آن دوره مي‌گذرد. با پيروزي انقلاب اسلامي ايران يكي از دغدغه‌هاي نخبگان جديد حاكم نيز ايجاد عدالت و كارآمد ساختن نظام اداري از طريق ايجاد معنويت، تعهد و تخصص بود. با اين وجود، هنوز بسياري از نخبگان ايراني از ناكارمدي مديريت توسعه كشور سخن به ميان مي‌آورند و به‌دنبال راهي براي بهبود وضع كنوني‌اند. چه ساز و كاري براي رفع اين دغدغه‌ها و نگراني‌ها وجود دارد؟
براساس آمارهاي موجود و منتشره، برزيل از سال1992 ميلادي با روي كارآمدن نخبگاني توسعه‌گرا و با انگيزه موفق شد چارچوب اقتصادي و سياسي خود را مستحكم سازد و اكنون با رشد اقتصادي بالا جزو شش كشور برتر دنيا از حيث اقتصادي شود. چين نيز طي سه دهه گذشته بخصوص از دوره «دنگ» به بعد شاهد ظهور نخبگاني توسعه‌گرا و با انگيزه بود كه با نگاهي عقلايي به جهان خارج و پتانسيل‌هاي داخلي تبديل به بزرگ‌ترين اقتصاد دنيا شد.
همين واقعه براي تركيه نيز شكل گرفت و حزب اسلامگراي عدالت و توسعه با برنامه‌ريزي منسجم توانست تركيه را به يكي از با ثبات‌ترين اقتصادهاي منطقه و جهان تبديل كند. در سال 84، با گردش نخبگان حاكم، قرار بود جامعه ايران از رشد اقتصادي مداوم، مديريت كارآمد و دولت پاك، عدالت محوري و توزيع ثروت برخوردار باشد اما نتيجه آن شد كه اكنون با درآمد نفتي پنج برابري، رشد اقتصادي زير يك‌درصد، افزايش نقدينگي، بي‌ثباتي و ناكارآمدي در تصميم‌گيري، تورم‌هاي بالاي سي درصد و آنارشي در عرصه عمومي اقتصاد را شاهد هستيم.
«آرزوي دست نيافتني»عنوان مقاله امروز روزنامه سیاست روز که در ادامه می خوانید:
هنگامي که ايران هم‌پيمان آمريکا بود، براي کشورمان چه اتفاقي افتاد که، اکنون باز هم آمريکا در آرزوي اين است که ايران هم پيمان اين کشور شود؟
ايران در آن زمان ابزاري بود براي آمريکا تا بتواند در منطقه بدون چالش و مشکل به اهدافش دست يابد و پس از پيروزي انقلاب اسلامي، چالشي مهلک براي آمريکايي‌ها در منطقه ايجاد شد. جمهوري اسلامي ايران اکنون همان هم‌پيماني است که ۳۴ سال پيش ، يک منطقه امن براي واشنگتن ايجاد کرده بود و اکنون و با گذشت اين سالها آمريکا ديگر نمي‌تواند به راحتي در منطقه جولان دهد و به همين خاطر هزينه‌هاي بسياري را هم تحمل مي‌کند.
به همين خاطر است که هنري کسينجر در آرزوي هم‌پيماني دوباره ايران و آمريکا است. آرزويي که شايد هيچگاه محقق نشود. اگر کسينجر در آرزوي روي کار آمدن حکومتي به غير از جمهوري اسلامي است تا بتواند، دوباره ايران را هم پيمان خود سازد، باز هم اين يک آرزوي دست‌نيافتني است و او خود به خوبي مي‌داند که نمي‌توان چنين عقيده‌اي داشت که اين اتفاق بيفتد.
اي کاش آقاي کسينجر کمي جوان‌تر بود و عمرش کفاف مي‌داد تا بتواند سال‌هاي بعد جمهوري اسلامي ايران را هم ببيند و آنگاه نسبت به اين آرزوي خود شک کند. هر چند خود او به عنوان يک سياستمدار کار کشته مي‌داند چنين اتفاقي نخواهد افتاد و تنها يک آرزو بيش نيست.
اما بر فرض هم که چنين آرزويي بخواهد محقق شود.يعني ايران و آمريكا هم‌پيمان شوند چه شرايطي دارد؟قطعا در صورت چنين فرضيه‌اي با وجود جمهوري اسلامي ايران مهمترين شرايط موارد زير خواهد بود.
۱ـ قطع حمايت‌هاي آمريکا از رژيم صهيونيستي
۲ـ برگزاري يک همه‌پرسي در سرزمين‌هاي اشغالي براي فلسطين
۳ـ معدوم ساختن سلاح‌هاي هسته‌اي رژيم صهيونيستي
۴ـ رفع توقيف اموال ايران در آمريکا
۵ـ به رسميت شناختن فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران
۶- تعهد به عدم دخالت در امور داخلي ايران و ...
موارد بسيار ديگري هم هست که البته مهمترين آنها يادآوري شد، آنگاه شايد بتوان اين آرزوي آقاي کسينجر را در دستور کار قرار داد.
جمهوري اسلامي ايران اکنون به خاطر پيشرفت‌هاي علمي خود در منطقه و جهان تاثيرات گسترده‌اي بر ديگر ملت‌ها گذاشته و به همين خاطر است که ملت‌هاي منطقه با الهام از ايران خيزش‌هاي اسلامي را شکل داده و با نفي سلطه چندين ساله آمريکا بر کشورشان درصدد هستند تا بتوانند همچون جمهوري اسلامي، استقلال واقعي خود را به دست آورند.
نمونه تازه اين استقلال‌خواهي روز دوشنبه با آغاز لوله‌گذاري انتقال گاز ايران به پاکستان ظهور يافت. عليرغم همه فشارهايي که آمريکا به دولت و ملت پاکستان وارد کرد، اما اين کشور با بي‌توجهي به اين خواست آمريکا که همراه با فشارهاي شديد بود، نشان داد که کشورها ديگر نمي‌خواهند و نمي‌توانند، سلطه آمريکا را بپذيرند. فرهنگ مقاومت توسط جمهوري اسلامي ايران به ديگر کشورها صادر شده و اين آمريکاست که بايد خود را با شرايط کشورها هماهنگ سازد.
صبح امروز روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به مقاله ای با عنوان «خريداران، بازنده اصلي مديريت غلط در صنعت خودرو»اختصاص داد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
قيمت خودرو چند ماهي است كه به يكي از داغ‌ترين موضوعات اقتصاد ايران تبديل شده است. افزايش جهشي قيمت انواع خودروهاي توليد داخل در نيمه دوم سال جاري و حاشيه‌هايي كه پس از اين افزايش دامان بازار خودرو را گرفت، خودروسازان و شيوه مديريت آنان همچنين عملكرد دولت را در مورد اين بخش از صنعت كشور در كانون توجه رسانه‌ها، كارشناسان و افكار عمومي قرار داد.
به نظر مي‌رسد فارغ از هياهوهاي چند ماهه اخير اگر بخواهيم نگاهي دقيق به شرايط توليد و عرضه خودرو داشته باشيم، بايد مجموعه‌اي از عوامل را در نظر بگيريم.
بنابر اصول اقتصاد، قيمت فروش يك كالا يا خدمت، محصول و جمع قيمت تمام شده توليد آن به علاوه يك سود منطقي است. بنابر اين، پيش از آنكه در مورد گران يا ارزان بودن يك كالا يا خدمت بخواهيم قضاوتي داشته باشيم بايد به اجزاي تشكيل دهنده قيمت تمام شده نگاه كنيم؛ قيمت تمام شده مجموعه هزينه‌هاي مالي، هزينه‌هاي نيروي انساني و مواد اوليه است كه از مجموع آنها به قيمت نهاده‌هاي توليد تعبير مي‌شود.
طبيعتاً تغيير در قيمت هر يك از اين سه نهاده، قيمت تمام شده را دستخوش تغيير خواهد كرد. قيمت خودرو نيز از اين قاعده مستثني نيست. از مجموع هزينه‌هاي مالي، دستمزد نيروي انساني و مواد اوليه، حداقل دو مورد هزينه‌هاي مالي و تأمين مواد اوليه طي دو سال اخير به شدت شاهد افزايش قيمت بوده‌ايم.
افزايش 5/3 برابري قيمت دلار و بالا رفتن پيش پرداخت‌هاي لازم براي گشايش اعتبار اسنادي ياهمان ال سي تا 130 درصد كل اعتبار، از جمله مهمترين علل افزايش قيمت نهاده‌هاي توليد خودرو بوده‌اند. خودروسازان مي‌گويند طي دو سالي كه از جهش قيمت ارز مي‌گذرد تحت فشار شديد و سركوب قيمتي دولت بوده‌اند و امكان افزايش قيمت‌ها را متناسب با بالا رفتن قيمت نهاده‌هاي توليد و قيمت تمام شده پيدا نكرده‌اند. نتيجه اين عدم تناسب، زيان دهي هنگفتي است كه بنابر ادعاي انجمن توليد كنندگان خودرو به بيش از دو هزار و پانصد ميليارد تومان تا پايان سال جاري خواهد رسيد.
توليد كنندگان خودرو عدم دسترسي به تسهيلات بانكي، نرخ بالاي اين تسهيلات و زمان بر بودن روند اعطاي تسهيلات را نيز از ديگر عواملي عنوان مي‌كنند كه به افزايش قيمت تمام شده منجر شده و در كنار عدم اعطاي ارز مبادله‌اي به آنها، قيمت‌ها را افزايش داده است.
تا اينجا به نظر مي‌رسد حق با توليد كنندگان است اما ماجرا ابعاد ديگري نيز دارد. بايد ديد افزايش فعلي قيمت‌ها چقدر با افزايش قيمت نهاده‌هاي توليد و قيمت تمام شده متناسب است؟
از سوي ديگر پرسش‌هاي ديگري نيز وجود دارند كه خودروسازان بايد به آنها پاسخ دهند. به عنوان نمونه بايد روشن شود ادعاهاي سال‌هاي اخير آن دسته از توليد كنندگان خودرو كه محصولات خود را صد درصد داخلي سازي شده معرفي مي‌كردند تا چه حد صحت داشته است؟ اگر ادعاهاي مطرح شده صحت داشته چرا افزايش قيمت دلار تا اين حد بر قيمت تمام شده خودرو تأثير دارد و اگر نه...؟
موضوع دوم، بهره وري نيروي انساني و سرمايه در خودروسازي هاست؛ طبيعتاً صنعت خودرو از جمله صنايعي است كه به سرمايه اوليه و سرمايه در گردش بالايي نياز دارد. بنابر اين بالا بودن بهره‌وري در مورد سرمايه از اهميت زيادي در قيمت تمام شده محصولات اين صنعت برخوردار است.
از اين رو اگر مشخص شود توليد كنندگان خودرو نتوانسته‌اند به بهره‌وري مطلوبي در حوزه سرمايه دست پيدا كنند، بديهي است كه قيمت تمام شده محصولاتشان بي‌مورد بالا مي‌رود. بررسي شرايط مالي خودروسازان نشان مي‌دهد كه متأسفانه مديريت بهره وري سرمايه حداقل در دو بنگاه بزرگ كشور يعني ايران خودرو و سايپا به خوبي اعمال نشده است.
به عنوان نمونه ارزش سهام اين دو بنگاه و شركت‌هاي وابسته به آنها درساير شركت‌هاي حاضر در بورس مانند بانكها و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري بالغ بر 770 ميليارد تومان است و اين درحالي است كه عدم پرداخت 2 هزار ميليارد تومان تسهيلات بانكي همواره از سوي خودروسازان به عنوان يكي از مشكلات بزرگ مطرح مي‌شود.
از مجموع اين مطالب كه بگذريم، سؤال مهم اين است كه چه حق با خودروسازان باشد چه با منتقدان آنان در نتيجه تفاوت چنداني ايجاد نمي‌شود يعني زيان ديدگان اصلي، مشتريان خودرو هستند.
واقعيت اين است كه چه براي افزايش قيمت دلار و بالا رفتن هزينه‌هاي مالي سهم عمده‌اي در قيمت تمام شده خودرو قائل شويم و چه عدم بهره وري سرمايه را عامل افزايش قيمت بدانيم، اين خريداران خودرو هستند كه طي 6 ماه اخير با جهش قيمتي بالغ بر 120 تا 150درصد مواجه شده‌اند. از اين رو بر دولت است كه هرچه سريع‌تر تدبيري براي اين وضع نابسامان بينديشد تا پيش از اين در حق مصرف كنندگان اجحاف نشود.
واكاوي ادعاهاي واهي احمد شهيد( گزارشگر به اصطلاح حقوق بشر در امور ايران) در مقاله ای از حسام الدين برومند
برای ستون سر مقاله امروز روزنامه کیهان را از نظر می گذرانید:
پشت اين ويترين چه خبر است؟
دو هفته قبل كه احمد شهيد گزارشگر به اصطلاح حقوق بشر در امور ايران، چهارمين گزارش ضد ايراني خود را در وب سايت شوراي حقوق بشر منتشر كرد، شواهد و قرائن نشان مي داد كه او فراتر از انتشار اين گزارش مأموريت ويژه اي در اين مقطع زماني دارد.
دو روز پيش- 11 مارس 2013- نيز وي خلاصه اي از آن گزارش را در اجلاس شوراي حقوق بشر سازمان ملل در ژنو قرائت كرد و جمهوري اسلامي را به نقض حقوق بشر متهم نمود و البته هرچند در اين اجلاس كوشيد تا ژست حقوقي بگيرد ولي با پاسخ مستدل و مستند هيئت ايراني در ژنو مواجه شد كه جزئيات اين پاسخ در رد ادعاهاي احمد شهيد و خالي بودن دست آقاي گزارشگر در ارائه «دلايل» در كيهان امروز منتشر شده است.
از همين روي؛ موضوع اصلي يادداشت پيش روي واكاوي ادعاهاي واهي احمد شهيد يا پاسخ حقوقي به اتهامات مطرح شده ضد ايراني نيست. ضمن آنكه چندين بار و در يادداشت هاي متعدد در همين ستون به نقد حقوقي ادعاهاي احمد شهيد پرداخته ايم. تنها از باب يادآوري خاطرنشان مي شود كه ماجراي احمد شهيد و مكانيسم تعيين گزارشگر ويژه براي ايران غيرقانوني بوده است.
گفتني است؛ بعد از آنكه كميسيون حقوق بشر سازمان ملل به «شوراي حقوق بشر» ارتقاء يافت، در ادامه آنچه در اين شورا تصويب شد مكانيسم يوپي آر (Universal Periodic Review)- بررسي دوره اي و جهاني حقوق بشر- بود كه از قضا جمهوري اسلامي ايران تعامل همه جانبه اي با شوراي حقوق بشر در قالب مكانيسم ياد شده داشت.
نكته حائز اهميت اين است كه در خرداد سال 89، گزارش نهايي حقوق بشر ايران در بستر «يوپي آر» با اجماع در صحن شوراي حقوق بشر در ژنو تصويب شد و بهانه اي باقي نگذاشت ولي در فروردين 90، شوراي حقوق بشر با صدور قطعنامه 16/9 تعيين گزارشگر ويژه براي وضعيت حقوق بشر ايران را تصويب كرد.
بنابراين صرفنظر از اينكه تصويب همين قطعنامه با لابي و كارگرداني آمريكا بود و حتي رسانه هاي آمريكايي نيز به اين مسئله در همان ايام اذعان داشتند؛ آنچه كه محرز است و جاي كمترين ترديدي در آن نيست غيرقانوني بودن تعيين گزارشگر حقوق بشر براي ايران است.
كار بدين جا نيز ختم نشد و بعد از آن آغاز غيرقانوني در روند پرونده سازي حقوق بشري بر ضد ايران، اقدامات مغرضانه و نامشروع ديگري نيز پي در پي رقم خورد تا به وضوح نشان بدهد يك پروژه حقوق بشري عليه كشورمان را كليد زده اند.
برخي از آن تحركات را مي توان اين طور فهرست كرد؛
1- انتخاب احمد شهيد وزير خارجه سابق مالديو به عنوان گزارشگر ويژه حقوق بشر ايران در خرداد 90 كه به اذعان VOA - صداي آمريكا- نقش كاخ سفيد در اين انتخاب غير قابل انكار است.
2- انتشار 4 گزارش به اصطلاح حقوق بشري بر ضد ايران در بازه زماني اكتبر 2011 تا مارس 2013
3- مصاحبه ها و گفت وگوهاي جهت دار احمد شهيد با رسانه هاي مخالف و معاند با نظام جمهوري اسلامي
4- شركت احمد شهيد در نشست ها و اجلاس هاي ضدايراني در كشورهاي اروپايي و...
در اين ميان آنچه قابل اعتناست محتواي اصلي و حجم مفصل گزارش هاي احمد شهيد است كه به حمايت از قاچاقچيان موادمخدر، قاتلان و عاملان جرايم خطرناك، همجنس گراها، سلب كنندگان امنيت اجتماعي و فتنه گران اختصاص دارد.بنابراين ساده لوحانه است كه بخواهيم فقط مواجهه حقوقي با احمد شهيد داشته باشيم و از پروژه اصلي و ماموريت كنوني آقاي به اصطلاح گزارشگر ويژه در حقوق بشر غافل باشيم.
دراين باره كه موضوع اصلي اين نوشته است گفتني هايي هست؛
يكم- احمد شهيد در گزارش اخير كه 10 اسفند آن را منتشر كرد و در 21 اسفند- 11 مارس- در شوراي حقوق بشر سازمان ملل در ژنو آن را ارايه و قرائت كرد بصورت ناشيانه ماموريتي را كه از سوي اربابان خود- آمريكا و چند كشور اروپايي- بر عهده داشته لو داده است. چطور؟ او در اين گزارش 77 صفحه اي برخلاف سه گزارش قبلي كه تنها به بيست و چند صفحه مي رسيد بصورت مستقيم به انتخابات سال آينده ايران پرداخته است.
احمد شهيد بدون آنكه توضيح بدهد چه ارتباطي ميان گزارش او و انتخابات خرداد 92 در ايران وجود دارد نسبت به برگزاري انتخابات سال آينده در كشورمان ابراز نگراني كرده است! طرفه آنكه آقاي گزارشگر به صراحت اين مسئله را مطرح كرده كه انتخابات بايد «انتخابات آزاد» باشد و با تاكيد بر كليدواژه «انتخابات آزاد» اعلام كرده چون استفاده از اين واژه در ايران با انتقادهايي روبرو بوده، بنابراين ايران دچار نقض حقوق بشر شده است!
اين در حالي است كه چندماه پيش در نشست پراگ كه ضدانقلاب و سلطنت طلب ها و اپوزيسيون خارج نشين حضور داشتند مصوب مي شود كه اين واژه در داخل ايران با هدف تاثيرگذاري بر انتخابات مورد استفاده قرار بگيرد.
بطور خلاصه، سناريوي استفاده از عبارت «انتخابات آزاد» اين هدف را دنبال مي كرد كه القاء نمايد با توجه به شرايط حاكم در جمهوري اسلامي انتخابات در ايران آزاد نيست و مقارن با اين فضاسازي، جماعتي در داخل اين خط را ادامه دادند ولي با هشدار حكيمانه رهبر انقلاب و هوشياري مردم و اطلاع رساني رسانه اي اين ترفند ناكام ماند.
بنابراين اكنون احمد شهيد به بهانه حقوق بشر و انتشار گزارش حقوق بشري بر ضد ايران مي خواهد شكست آن سناريو را جبران نمايد. گزارش اخير احمد شهيد دقيقا 50 صفحه بيش تر از گزارش هاي قبلي است و اين 50 صفحه اختصاص به نام و اتهام افرادي است كه پس از فتنه و اغتشاشات 88، با راي دادگاه و مرجع صلاحيت دار قضايي بخاطر جرايم امنيتي و اجتماعي محكوم شده اند.
جالب اينجاست كه بلافاصله پس از گزارش چهارم احمد شهيد، سازمان هاي به اصطلاح حقوق بشري كه همواره سعي مي كنند با صدور بيانيه ها و گزارشات خود به حمايت از آقاي گزارشگر بپردازند اين بار بر انتخابات سال 92 در ايران متمركز شده و انتخابات را به مقوله آنچه كه نقض حقوق بشر ناميده اند گره زده اند.!
همچنين «هادي - ق» سخنگوي كمپيني موسوم به كمپين حقوق بشر كه معمولا در مقام مفسر گزارش هاي احمد شهيد با رسانه هاي ضدانقلاب و مخالف نظام مصاحبه مي كند به سياق مشابه بر مقوله «انتخابات آزاد»! و انتخابات سال آينده در ايران اشاره مي نمايد.
بنابراين آنچه روشن است تلاش و تحركات افراد و جريان هايي است كه در فتنه 88 سيلي محكمي از ملت ايران خوردند و اكنون گمارده اي چون احمد شهيد ماموريت يافته تا در پوشش حقوق بشر، انتخابات ايران را نشانه بگيرد و در آستانه اين انتخابات، فشارها بر نظام را با صدور قطعنامه حقوق بشري عليه كشورمان افزايش بدهد.اما مشكل احمد شهيد اين است كه نشست و برخاست او با ضدانقلاب و دشمنان نشان دار ايران و حتي همكاري با گروهك هاي بدنام تروريستي، جايگاه همان گزارشگر ساختگي را به يك آلت دست دشمنان ملت ايران و گروهك هاي ورشكسته تنزل داده است.
دوم- به موازات اقدامات مغرضانه و سياسي كارانه احمد شهيد در موضوع حقوق بشر ايران، اتحاديه اروپا نيز پازل ديگري از اين پروژه را رقم مي زند و دقيقا در همان روز دوشنبه -21 اسفند- كه احمد شهيد در شوراي حقوق بشر در ژنو ايران را به نقض حقوق بشر متهم مي كند، 9 مقام ديگر ايراني و يك نهاد را به نقض حقوق بشر متهم كرده تا اين فهرست كذايي را به عدد 87 برساند.
شبكه پرس تي وي و پليس سايبري ايران در زمره تحريم هاي جديد اتحاديه اروپاست كه با ادعاي توخالي نقض حقوق بشر صورت گرفته است. آيا اين تحركات اتفاقي است؟ مي شود اين تلاش ها و ادعاها را در قالب نگاه حقوقي تحليل و آناليز كرد؟
پاسخ پيچيده نيست، رصد هوشمندانه تحركات اخير به وضوح رد پاي توطئه ها و سناريوهاي دشمن در قالب مسايل حقوق بشري را عيان و نمايان مي سازد.سوم- و بالاخره بايد گفت هدف ديگر دشمنان نشان دار كشورمان از طرح اتهامات حقوق بشري عليه ايران و تحركات ويژه احمد شهيد در اين شرايط خاص كه انتخابات خرداد 92 را نشانه رفته، تاثيرگذاري بر مذاكرات هسته اي است. بطور غيرمستقيم دشمن تلاش مي كند موضوع برنامه هسته اي را نيز به انتخابات سال آينده مرتبط سازد.
اتهامات حقوق بشري با اين هدف پيگيري مي شود كه فشار مضاعفي بر ايران تحميل شود تا بستري را براي بالا بردن قدرت چانه زني غرب در مذاكرات آلماتي فراهم نمايد.اما اشتباه محاسباتي آنها اين است كه ملت ايران و نظام تحت تاثير اين هياهوها و ترفندها قرار نمي گيرد و ان شاءالله انتخابات 92 با سلامت و با شكوه برگزار خواهد شد.
در پی اعطای نشان فرهنگ از سوی رئیس‌جمهور به یکی از نزدیکان پر حاشیه خود،سیروس محمودیان در مقاله ای انتقاد به نام «آفتی به نام افراط و تفریط»برای ستون یادداشت روز روزنامه وطن امروز این طور نوشت:
3 روز پیش که یک مراسم معمولی تحت عنوان استقبال از نوروز در محل سالن اجلاس و با حضور رئیس‌جمهور در حال برگزار شدن بود، کمتر کسی می‌توانست پیش‌بینی کند که چنین مراسمی می‌تواند حواشی نسبتا غیر‌قابل موجهی در پی داشته باشد و سخنانی بر زبان مسؤولان اجرایی کشور جاری شود که به آسانی بوی افراط و به نوعی شخصی‌سازی منافع ملی از آن به مشام برسد.
رئیس‌جمهور حین اعطای نشان فرهنگ به یکی از نزدیکان سببی و سیاسی‌اش در عین حال که از جایگاه رفیع ریاست جمهوری! تعریف و تمجیدهای بلندبالای شخصی متعددی از وي می‌نماید، متعاقبا خود را موظف می‌داند تا به نمایندگی از ملت ایران(!) نشان فرهنگ را بر سینه فرد مذکور نصب کند.
در ادامه نیز در اوج ناباوری عمومی در بخشی از سخنان خویش که در کمال تاسف بوی زشت تحقیر ملتی شریف از آن به مشام می‌رسد، می‌گوید وی برای نصب مدال از آن شخص کسب اجازه کرده است و بر این کسب اجازه نیز افتخار می‌کند. او می‌گوید: «بر خود وظیفه دیدم به نمایندگی از ملت ایران از... به‌عنوان یکی از فرزندان شایسته ملت تقدیر کنم. البته من برای نصب مدال فرهنگ و هنر از ایشان اجازه گرفته‌ام و این‌را جزو افتخارات زندگی خود می‌دانم». با توجه به موقعیت فعلی و شرایط خاص کشور در این باره به نکاتی چند ولو مختصر می‌پردازیم:
1- در همین ابتدا لازم به يادآوري است افتخار یک رئیس‌جمهور خادم نمی‌تواند در نصب یک نشان بر سینه یکی از بستگان آن هم به نمایندگی از ملت ایران خلاصه شود. شکی وجود ندارد که رئیس‌جمهور حق دارد درباره افراد و بستگان دور و نزدیکش آنگونه که می‌اندیشد، سخن بگوید...
... اما روشن است که ایشان نمی‌تواند این سخنان کاملا شخصی را به نام ملت یا به نمایندگی از ملت و از یک تریبون رسمی بر زبان جاری کند. رئیس‌جمهور تنها در چارچوب اصول قانون اساسی رسالت خطیر نمایندگی ملت را برعهده دارد ولا‌غیر. در هر حال بزرگ جلوه دادن یکی از بستگان برابر ملت ایران از سوی هر مقام و عنوانی که باشد ناپسند و غیر‌قابل هضم می‌نماید. واضح است که افتخار رئیس‌جمهور نه در اینگونه اعمال ساده‌انگارانه! بلکه در خدمتگزاری بی‌منت پایدار برای آحاد ملت غیور ایران اسلامی معنا می‌یابد.
2- در نظام ولایی، حاکمیت مطلق از آن خداوند است و طبعا کشورداری و سیاست‌ورزی یک هنر اختصاصی محسوب می‌شود که الزاما منبعث از فرهنگ دینی است ولی سیاست‌ورزان باید دقت کنند که اولا قدرت سیاسی یک امانت الهی است ثانیاً افراط و تفریط از عمده آفات ویرانگر این عرصه شریف اما خطیر به حساب می‌آید. لزوم رعایت انصاف سیاسی حکم می‌کند تا رئیس‌جمهور ضمن پرهیز جدی از افتادن در باتلاق شخصی‌سازی مصالح ملی یا گرفتار شدن در تسلسل باطل هیجانات غیر‌قابل مسموع ایام پیش از انتخابات ریاست جمهوری، عمل به وظایف مصرح خویش در متن قانون اساسی را در دستور کار قرار دهد.
3- طبیعی است مبتنی بر اصول و ارکان حرفه‌‌ای‌گری سیاسی افراط در تعریف و تمجید از اشخاص منسوب به خویش خدمات صادقانه گذشته افراد را زیر‌سوال می‌برد. قطعا شعور سیاسی مردم و خرد جمعی بسیار بالاتر از این است که مردم به‌واسطه چنین رفتارها و تعاریف ناموجه در عرصه انتخاب فرد اصلح برای ریاست جمهوری آتی دچار اشتباه شوند.
مردم به‌طور طبیعی قدرشناس کوشش‌های مدیران اجرایی هستند و طبعا برای هریک از خدمتگزاران و خادمان صدیق خویش احترام خاصی قائل هستند اما بدیهی است این مفهوم به معنای پذیرش بی‌چون و چرای دستورالعمل‌های احتمالی صادره از سوی آن خادمان برای انتخابات آتی ریاست جمهوری نیست.
4- اساسا شأن ریاست جمهوری ایران به دلیل داشتن افتخار نمایندگی ملت ایران بسیار والا و دست‌نیافتنی است. رئیس‌جمهور منتخب مردم در چارچوب قانون اساسی عالی‌ترین مقام اجرایی کشور بوده و پس از مقام معظم رهبری، فرد دوم کشور محسوب می‌شود. اصولا رئیس‌جمهور تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند چنین شأنی را صرف علایق شخصی و فردی سازد.
پرهیز از احساسات گذرای هیجانی و افراط و تفریط کمترین توقع عمومی از هر رئیس‌جمهوری متعهد است. بدیهی است اشخاص با هر رتبه و درجه اجرایی، فردی یا خویشاوندی که نزد رئیس‌جمهور داشته باشند باز در مواجهه با اعتبار و جایگاه رفیع مردم و جایگاه قانونی ریاست جمهوری نمی‌توانند حرفی برای گفتن داشته باشند.
5- دریافت چنین نشانی ذاتا برای اشخاص وطن‌دوست مایه فخر و مباهات است و حکما پذیرش نشان از سوی افراد هیچ افتخاری برای مردم ایران محسوب نمی‌شود. فدا کردن اعتبار مردم برای دلبستگان شخصی عین ناانصافی سیاسی و اجتماعی است. علاوه بر آن اعطای نشان ملی از سوی ملت ایران به اشخاص هیچ نیازی به کسب اجازه از محضر افراد ندارد که رئیس‌جمهور در اعطای نشان یادشده خود را مفتخر به کسب چنین اجازه‌ای می‌دانند.
منت نهادن بر مردم برای پذیرش چنین نشانی، جفای غیر‌قابل بخششی است که در حقوق اساسی مبتنی بر مواد مختلفی از قانون اساسی و قوانین عادی کشور می‌توان عنوان جرم و در حالت خوش‌بینانه خطای سیاسی نام نهاد. شکی وجود ندارد که رئیس‌جمهور نیز همانند آحاد مردم دارای مناسبات شخصی با اشخاص مختلفی است که باید توجه داشت که این مناسبات صرفا در چارچوب علایق فردی ایشان قابل تفسیر و توجیه است و ارتباطی به ملت ایران ندارد و خرج کردن حقوق و اعتبار ملت برای این امور مساله‌ساز است.
6- بازبینی تاریخ 20 ساله کشور موید آن است که در پایان هر یک از ادوار دوره 8 ساله ریاست جمهوری آقایان هاشمی و خاتمی، جمعی از شیفتگان قدرت برای در انحصار نگه داشتن قدرت اجرایی کشور حواشی مختلفی را برای کشور و مردم ایجاد کردند که عموما چنین رفتارهای مذموم سازمان‌یافته جز آبرو‌ریزی سیاسی هیچ عایدی برای حاشیه‌سازان در پی نداشته است. به نظر می‌رسد در حال حاضر نیز با نزدیک شدن به انتخابات خرداد 1392 جریان مشکوکی سعی دارد با مدیریت ذهنی برخی!
به هر نحو ممکن با ایجاد حاشیه برای مردم ایران دردسر‌های داخلی جدیدی را پیش بیاورد و در سایه چنین حاشیه‌هایی به حضور خویش در مسند قدرت استمرار بخشد. البته بخشی از اتفاقات و حواشی قابل تامل درباره پیام منتشره از سوی رئیس‌جمهور و شرکت مقامات ایرانی درمراسم تدفین رئیس‌جمهور ونزوئلا به نوعی در این بوته قابل تفسیر است.
به هر حال توقع عمومی این است که جریان‌سازان سیاسی با احترام قائل شدن به آرا و خواست انتخاباتی مردم دست از حاشیه‌سازی برداشته و موافق با رهنمودهای مقام معظم رهبری و همسو با اراده ملی برای عمران و آبادانی کشور گام‌های محکمی بردارند.
7- در خاتمه گفتنی است که ملاحظه برخی از شواهد حکایت از آن دارد که در یک ماه اخیر اتفاقات خاصی در کشور در حال شکل‌گیری و پردازش ویژه بوده است که عاقبت خوشی را بر آن نمی‌توان تصور کرد. نیازی به بیان نیست که مثلث دیده‌بانان حقیقی نظام جمهوری اسلامی- مقام معظم رهبری، روحانیت اصیل و آحاد مردم- با دقت و وسواس خاصی مراقب شرایط هستند. همگان باید بتوانند درک کنند که صبر کنونی حاکم بر کشور برخاسته از نجابت عینی ملت شریفی است که مدیران اجرایی باید قدرشناس چنین نجابتی باشند و تا سرحد توان زمینه سوءاستفاده افراد خاص را از بین ببرند.
صبح امروز ستون یادداشت روز روزنامه خراسان به مقاله ای از هادي محمدي درخصوص ساخت خط لوله انتقال گاز ايرانبه پاکستان اختصاص یافت:
«گاز ، صلح و بازدارندگي»
در روزهاي گذشته و پس از سالها رايزني همراه با کارشکني قدرت هاي فرامنطقه اي، کار ساخت ادامه خط لوله انتقال گاز ايران به پاکستان در قسمت پاکستان با حضور روساي جمهور دو کشور آغاز شد .
اين خط لوله که قرار بود هندوستان نيز در آن سهيم باشد اما سرانجام با دوضلع ايراني و پاکستاني به کار خود ادامه مي دهد ،به نام خط لوله صلح معروف شده اما اينکه چگونه اين انتقال گاز مي تواند به صلح و ثبات منطقه کمک کند سوالي است که در ادامه به آن پرداخته مي شود.
در روابط بين الملل يکي از منابع قدرت، توان بازدارندگي کشورهاست که البته ارتباط مستقيمي با انواع مختلف توانايي هاي هر کشور دارد. شايد در نظر بيشتر مردم، بازدارندگي تنها به حوزه نظامي و دفاعي محدود باشد اما در دنياي پيش روي امروزما، بازدارندگي انواع گوناگوني دارد از جمله بازدارندگي سياسي که مثلا داشتن حق وتوي شوراي امنيت اين توان را به دارنده مي دهد يا کنترل رسانه هاي تاثيرگذار جهاني و امکان انتقال ارزشهاي کشور به ساير نقاط دنيا که نوعي از بازدارندگي فرهنگي را به بار مي آورد.
اما بعد ديگري از بازدارندگي که اتفاقا امروزه در حال پررنگ تر شدن است بازدارندگي اقتصادي نام دارد و کارشناسان اقتصاد سياسي در توضيح آن، افزايش ميزان تبادلات اقتصادي و حجم و نوع قراردادهاي استراتژيک ميان کشورها را پايه اين نوع از بازدارندگي عنوان مي کنند.
در اين ميان کشورهاي همسايه يا نزديک به هر کشوري از اولويت در افزايش چنين ارتباطاتي برخوردارند چراکه با وجود چنين تعاملاتي که کشورها را همچون نخهاي نامرئي يا به قولي توسط دستي نامرئي به يکديگر وابسته مي سازد با ايجاد منافع مشترک و دوجانبه امکان برخوردهاي شديد ميان آنها و يا استفاده کشورهاي دورتر از امکاناتشان براي ضربه زدن و تخاصم را غير ممکن يا سخت مي کند.
با همين استدلال است که وجود خط لوله اي طويل که کالاي راهبردي و مهمي همچون گاز را پس از 900کيلومتر از عسلويه به پاکستان تشنه انرژي مي رساند مي تواند هم نيازهاي اين کشور را برآورده سازد و به نوعي نيازمند ايران شود و هم ايران را به درآمد ناشي از اين قرارداد وابسته و منافع مشترک حساسي را براي دو طرف تعريف نمايد و از سوي ديگر اسلام آباد را که از نزديکان آمريکا در منطقه محسوب مي گردد از همکاري با اقدامات شديد واشنگتن عليه جمهوري اسلامي ايران بازدارد.
کما اينکه همين انتقال گاز، عملا به نوعي زير پا گذاشتن تحريمهاي شديد ايالات متحده در حوزه بانکي و انرژي نيز محسوب مي گرددو يا درادامه ناگزير از چنين دور زدني خواهد بود اتفاقي که در انتقال گاز ايران به ترکيه و برق به نخجوان آذربايجان و جمهوري ارمنستان و... توانسته حاشيه امني از چالشهاي تخاصم گونه در خصوص همسايگان و در واقع نوعي از بازدارندگي اقتصادي را براي ما ايجاد کند.
نشانه ديگر اهميت اين اقدام راهبردي حساسيت شديد دشمنان و رقباي منطقه اي و فرامنطقه اي کشورمان است که در اين مدت هر چه توانستند از کارشکني و فشار را اعمال کردند تا اين پروژه به موفقيت کنوني نرسد هرچند در خصوص جدا کردن موقت هند از اين پروژه و يا در تغيير غير اقتصادي مسير انتقال گاز خزر از ايران تا حدود زيادي به موفقيت هايي دست يافتند.
به هر روي مي توان اميدوار بود با تسريع در روند ساخت اين خط لوله صلح ميان ايران و پاکستان که قرار است سال 93 به بهره برداري نهايي برسد و اتصال احتمالي آن به هند نه تنها آرامش و ثبات فعلي ميان جمهوري اسلامي و پاکستان را تثبيت و تقويت سازد بلکه آثار چنين ثباتي را ميان دو کشور هند و پاکستان که سالهاست اختلافات زيادي را تجربه مي کنند به ارمغان آورده و در جهت بارور شدن نام خود – صلح – در منطقه اثراتش قابل رويت باشد.
در ادامه مقاله مجيد استوار (مدرس دانشگاه ) که در روزنامه تهران امروز با عنوان «مديريت كارآمد نیاز امروز کشور»به چاپ رسیده است را می خوانید:
پس از آغاز ورود تاسيسات تمدني جديد به ايران در يكصد سال گذشته، يكي از نخستين دغدغه‌هاي نخبگان ايراني تشكيل دولت قدرتمند و نظام اداري كارآمد بود. به همين سبب جنبش مشروطه براي بسياري از ايرانيان به سرآغاز ايجاد نظام جديد اداري و اقتصادي كشور تبديل شد. اين نياز حياتي در دوره‌اي مطرح شد كه بودجه و دخل و خرج ايران هيچ حساب و كتابي نداشت و صرفا به امر ملوكانه شاهان قاجار هزينه مي‌شد.
بي‌پولي حكومت، فروش مناصب حكومتي و ايالتي، استقراض از روس و انگليس و دخالت‌هاي خارجي و اختلاف ميان نخبگان حاكم آنچنان اوضاع ايران را آشفته كرد كه پاره‌اي از نخبگان با همكاري علما به‌دنبال مجلس مشروطه و استقرار نظم جديد در ايران عزم جزم نمودند. آن روزها دموكراسي و حقوق شهروندي از ديد بسياري از ايرانيان نامفهوم بود و به همين سبب بزرگ‌ترين آرزوي مشروطه خواهان؛ نوسازي ايران و تشكيل حكومتي كاردان بود. با ظهور رضاخان و تشكيل دولت جديد، نظام اداري به سبك غرب در ايران استقرار يافت.
ارتش جديد، نظام اداري نوين، دادگستري، مدارس و دانشگاه تهران و تاسيس شركت‌هاي دولتي و انحصاري بخشي از اين نظام بوروكراسي جديد بود كه قاعدتا مي‌بايست كارآمد و سالم باشد. اما دولت جديد و نظام اداري نوين نيز نتوانست كارآمدي لازم را براي توسعه‌اي متوازن ايجاد كند و طي دهه 40 و 50 شمسي، به‌واسطه درآمد رانتي نفت و بزرگ بودن حجم دولت و فرهنگ سياسي موجود دستخوش فسادهاي گسترده‌اي نيز شد.
قريب به صد سال از آن دوره مي‌گذرد. با پيروزي انقلاب اسلامي ايران يكي از دغدغه‌هاي نخبگان جديد حاكم نيز ايجاد عدالت و كارآمد ساختن نظام اداري از طريق ايجاد معنويت، تعهد و تخصص بود. با اين وجود، هنوز بسياري از نخبگان ايراني از ناكارمدي مديريت توسعه كشور سخن به ميان مي‌آورند و به‌دنبال راهي براي بهبود وضع كنوني‌اند. چه ساز و كاري براي رفع اين دغدغه‌ها و نگراني‌ها وجود دارد؟
براساس آمارهاي موجود و منتشره، برزيل از سال1992 ميلادي با روي كارآمدن نخبگاني توسعه‌گرا و با انگيزه موفق شد چارچوب اقتصادي و سياسي خود را مستحكم سازد و اكنون با رشد اقتصادي بالا جزو شش كشور برتر دنيا از حيث اقتصادي شود. چين نيز طي سه دهه گذشته بخصوص از دوره «دنگ» به بعد شاهد ظهور نخبگاني توسعه‌گرا و با انگيزه بود كه با نگاهي عقلايي به جهان خارج و پتانسيل‌هاي داخلي تبديل به بزرگ‌ترين اقتصاد دنيا شد.
همين واقعه براي تركيه نيز شكل گرفت و حزب اسلامگراي عدالت و توسعه با برنامه‌ريزي منسجم توانست تركيه را به يكي از با ثبات‌ترين اقتصادهاي منطقه و جهان تبديل كند. در سال 84، با گردش نخبگان حاكم، قرار بود جامعه ايران از رشد اقتصادي مداوم، مديريت كارآمد و دولت پاك، عدالت محوري و توزيع ثروت برخوردار باشد اما نتيجه آن شد كه اكنون با درآمد نفتي پنج برابري، رشد اقتصادي زير يك‌درصد، افزايش نقدينگي، بي‌ثباتي و ناكارآمدي در تصميم‌گيري، تورم‌هاي بالاي سي درصد و آنارشي در عرصه عمومي اقتصاد را شاهد هستيم.
«آرزوي دست نيافتني»عنوان مقاله امروز روزنامه سیاست روز که در ادامه می خوانید:
هنگامي که ايران هم‌پيمان آمريکا بود، براي کشورمان چه اتفاقي افتاد که، اکنون باز هم آمريکا در آرزوي اين است که ايران هم پيمان اين کشور شود؟
ايران در آن زمان ابزاري بود براي آمريکا تا بتواند در منطقه بدون چالش و مشکل به اهدافش دست يابد و پس از پيروزي انقلاب اسلامي، چالشي مهلک براي آمريکايي‌ها در منطقه ايجاد شد. جمهوري اسلامي ايران اکنون همان هم‌پيماني است که ۳۴ سال پيش ، يک منطقه امن براي واشنگتن ايجاد کرده بود و اکنون و با گذشت اين سالها آمريکا ديگر نمي‌تواند به راحتي در منطقه جولان دهد و به همين خاطر هزينه‌هاي بسياري را هم تحمل مي‌کند.
به همين خاطر است که هنري کسينجر در آرزوي هم‌پيماني دوباره ايران و آمريکا است. آرزويي که شايد هيچگاه محقق نشود. اگر کسينجر در آرزوي روي کار آمدن حکومتي به غير از جمهوري اسلامي است تا بتواند، دوباره ايران را هم پيمان خود سازد، باز هم اين يک آرزوي دست‌نيافتني است و او خود به خوبي مي‌داند که نمي‌توان چنين عقيده‌اي داشت که اين اتفاق بيفتد.
اي کاش آقاي کسينجر کمي جوان‌تر بود و عمرش کفاف مي‌داد تا بتواند سال‌هاي بعد جمهوري اسلامي ايران را هم ببيند و آنگاه نسبت به اين آرزوي خود شک کند. هر چند خود او به عنوان يک سياستمدار کار کشته مي‌داند چنين اتفاقي نخواهد افتاد و تنها يک آرزو بيش نيست.
اما بر فرض هم که چنين آرزويي بخواهد محقق شود.يعني ايران و آمريكا هم‌پيمان شوند چه شرايطي دارد؟قطعا در صورت چنين فرضيه‌اي با وجود جمهوري اسلامي ايران مهمترين شرايط موارد زير خواهد بود.
۱ـ قطع حمايت‌هاي آمريکا از رژيم صهيونيستي
۲ـ برگزاري يک همه‌پرسي در سرزمين‌هاي اشغالي براي فلسطين
۳ـ معدوم ساختن سلاح‌هاي هسته‌اي رژيم صهيونيستي
۴ـ رفع توقيف اموال ايران در آمريکا
۵ـ به رسميت شناختن فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران
۶- تعهد به عدم دخالت در امور داخلي ايران و ...
موارد بسيار ديگري هم هست که البته مهمترين آنها يادآوري شد، آنگاه شايد بتوان اين آرزوي آقاي کسينجر را در دستور کار قرار داد.
جمهوري اسلامي ايران اکنون به خاطر پيشرفت‌هاي علمي خود در منطقه و جهان تاثيرات گسترده‌اي بر ديگر ملت‌ها گذاشته و به همين خاطر است که ملت‌هاي منطقه با الهام از ايران خيزش‌هاي اسلامي را شکل داده و با نفي سلطه چندين ساله آمريکا بر کشورشان درصدد هستند تا بتوانند همچون جمهوري اسلامي، استقلال واقعي خود را به دست آورند.
نمونه تازه اين استقلال‌خواهي روز دوشنبه با آغاز لوله‌گذاري انتقال گاز ايران به پاکستان ظهور يافت. عليرغم همه فشارهايي که آمريکا به دولت و ملت پاکستان وارد کرد، اما اين کشور با بي‌توجهي به اين خواست آمريکا که همراه با فشارهاي شديد بود، نشان داد که کشورها ديگر نمي‌خواهند و نمي‌توانند، سلطه آمريکا را بپذيرند. فرهنگ مقاومت توسط جمهوري اسلامي ايران به ديگر کشورها صادر شده و اين آمريکاست که بايد خود را با شرايط کشورها هماهنگ سازد.
صبح امروز روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به مقاله ای با عنوان «خريداران، بازنده اصلي مديريت غلط در صنعت خودرو»اختصاص داد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
قيمت خودرو چند ماهي است كه به يكي از داغ‌ترين موضوعات اقتصاد ايران تبديل شده است. افزايش جهشي قيمت انواع خودروهاي توليد داخل در نيمه دوم سال جاري و حاشيه‌هايي كه پس از اين افزايش دامان بازار خودرو را گرفت، خودروسازان و شيوه مديريت آنان همچنين عملكرد دولت را در مورد اين بخش از صنعت كشور در كانون توجه رسانه‌ها، كارشناسان و افكار عمومي قرار داد.
به نظر مي‌رسد فارغ از هياهوهاي چند ماهه اخير اگر بخواهيم نگاهي دقيق به شرايط توليد و عرضه خودرو داشته باشيم، بايد مجموعه‌اي از عوامل را در نظر بگيريم.
بنابر اصول اقتصاد، قيمت فروش يك كالا يا خدمت، محصول و جمع قيمت تمام شده توليد آن به علاوه يك سود منطقي است. بنابر اين، پيش از آنكه در مورد گران يا ارزان بودن يك كالا يا خدمت بخواهيم قضاوتي داشته باشيم بايد به اجزاي تشكيل دهنده قيمت تمام شده نگاه كنيم؛ قيمت تمام شده مجموعه هزينه‌هاي مالي، هزينه‌هاي نيروي انساني و مواد اوليه است كه از مجموع آنها به قيمت نهاده‌هاي توليد تعبير مي‌شود.
طبيعتاً تغيير در قيمت هر يك از اين سه نهاده، قيمت تمام شده را دستخوش تغيير خواهد كرد. قيمت خودرو نيز از اين قاعده مستثني نيست. از مجموع هزينه‌هاي مالي، دستمزد نيروي انساني و مواد اوليه، حداقل دو مورد هزينه‌هاي مالي و تأمين مواد اوليه طي دو سال اخير به شدت شاهد افزايش قيمت بوده‌ايم.
افزايش 5/3 برابري قيمت دلار و بالا رفتن پيش پرداخت‌هاي لازم براي گشايش اعتبار اسنادي ياهمان ال سي تا 130 درصد كل اعتبار، از جمله مهمترين علل افزايش قيمت نهاده‌هاي توليد خودرو بوده‌اند. خودروسازان مي‌گويند طي دو سالي كه از جهش قيمت ارز مي‌گذرد تحت فشار شديد و سركوب قيمتي دولت بوده‌اند و امكان افزايش قيمت‌ها را متناسب با بالا رفتن قيمت نهاده‌هاي توليد و قيمت تمام شده پيدا نكرده‌اند. نتيجه اين عدم تناسب، زيان دهي هنگفتي است كه بنابر ادعاي انجمن توليد كنندگان خودرو به بيش از دو هزار و پانصد ميليارد تومان تا پايان سال جاري خواهد رسيد.
توليد كنندگان خودرو عدم دسترسي به تسهيلات بانكي، نرخ بالاي اين تسهيلات و زمان بر بودن روند اعطاي تسهيلات را نيز از ديگر عواملي عنوان مي‌كنند كه به افزايش قيمت تمام شده منجر شده و در كنار عدم اعطاي ارز مبادله‌اي به آنها، قيمت‌ها را افزايش داده است.
تا اينجا به نظر مي‌رسد حق با توليد كنندگان است اما ماجرا ابعاد ديگري نيز دارد. بايد ديد افزايش فعلي قيمت‌ها چقدر با افزايش قيمت نهاده‌هاي توليد و قيمت تمام شده متناسب است؟
از سوي ديگر پرسش‌هاي ديگري نيز وجود دارند كه خودروسازان بايد به آنها پاسخ دهند. به عنوان نمونه بايد روشن شود ادعاهاي سال‌هاي اخير آن دسته از توليد كنندگان خودرو كه محصولات خود را صد درصد داخلي سازي شده معرفي مي‌كردند تا چه حد صحت داشته است؟ اگر ادعاهاي مطرح شده صحت داشته چرا افزايش قيمت دلار تا اين حد بر قيمت تمام شده خودرو تأثير دارد و اگر نه...؟
موضوع دوم، بهره وري نيروي انساني و سرمايه در خودروسازي هاست؛ طبيعتاً صنعت خودرو از جمله صنايعي است كه به سرمايه اوليه و سرمايه در گردش بالايي نياز دارد. بنابر اين بالا بودن بهره‌وري در مورد سرمايه از اهميت زيادي در قيمت تمام شده محصولات اين صنعت برخوردار است.
از اين رو اگر مشخص شود توليد كنندگان خودرو نتوانسته‌اند به بهره‌وري مطلوبي در حوزه سرمايه دست پيدا كنند، بديهي است كه قيمت تمام شده محصولاتشان بي‌مورد بالا مي‌رود. بررسي شرايط مالي خودروسازان نشان مي‌دهد كه متأسفانه مديريت بهره وري سرمايه حداقل در دو بنگاه بزرگ كشور يعني ايران خودرو و سايپا به خوبي اعمال نشده است.
به عنوان نمونه ارزش سهام اين دو بنگاه و شركت‌هاي وابسته به آنها درساير شركت‌هاي حاضر در بورس مانند بانكها و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري بالغ بر 770 ميليارد تومان است و اين درحالي است كه عدم پرداخت 2 هزار ميليارد تومان تسهيلات بانكي همواره از سوي خودروسازان به عنوان يكي از مشكلات بزرگ مطرح مي‌شود.
از مجموع اين مطالب كه بگذريم، سؤال مهم اين است كه چه حق با خودروسازان باشد چه با منتقدان آنان در نتيجه تفاوت چنداني ايجاد نمي‌شود يعني زيان ديدگان اصلي، مشتريان خودرو هستند.
واقعيت اين است كه چه براي افزايش قيمت دلار و بالا رفتن هزينه‌هاي مالي سهم عمده‌اي در قيمت تمام شده خودرو قائل شويم و چه عدم بهره وري سرمايه را عامل افزايش قيمت بدانيم، اين خريداران خودرو هستند كه طي 6 ماه اخير با جهش قيمتي بالغ بر 120 تا 150درصد مواجه شده‌اند. از اين رو بر دولت است كه هرچه سريع‌تر تدبيري براي اين وضع نابسامان بينديشد تا پيش از اين در حق مصرف كنندگان اجحاف نشود.
