به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، هيئت وزيران درخصوص زمينه سازي براي ايجاد هماهنگي و سياستگذاري در حوزه صنايع و امور دريايي کشور و تهيه آمار، اطلاعات و شاخص هاي مورد نياز فعاليت هاي دريايي وبه استناد ماده (9) مصوبات شوراي عالي صنايع دريايي کشور راکه به تاييد رئيس جمهور نيز رسيده است براي اجرا ابلاغ کرد.
براساس اين مصوبه، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور مرکز آمار ايران و سازمان نقشه برداري و دستگاه هاي اجرايي کشور موظفند براي اجراي زيرساخت داده هاي مکاني دريايي کشور (MSDI) با رعايت ضوابط و استانداردهاي زيرساخت ملي داده هاي مکاني (NSDI)و تهيه آمار، اطلاعات و شاخص هاي توسعه دريايي کشور، در چارچوب مواد (46)، (55) و (68) قانون برنامه پنجم اقدام کنند.
در اين خصوص دبيرخانه شوراي عالي صنايع دريايي کشور با همکاري وزارت راه و شهرسازي ، سازمان بنادر و دريانوردي و ساير اعضاي شوراي عالي، فهرستي از داده ها و شاخص هاي آماري دريايي را تهيه کرده است.
براساس اين مصوبه به منظور زمينه سازي براي اجراي زيرساخت داده ها و اطلاعات مکاني دريايي (MSDI)در برنامه ملي طراحي زيرساخت داده هاي مکاني کشور(NDSI)، کارگروه ويژه اي تشکيل شده است و در اين حرکت ملي به فعاليت هاي دريايي نيز بيش از پيش توجه خواهد شد.
در اين مصوبه به ارائه نقشه هاي پايه رقومي با مقياس مناسب و تحت شبکه ملي امن،همچنين ارائه متاديتا يا فراداده استاندارد (19115 ISO) و آموزش هاي تخصصي لازم نيز تأکيد شده است.
طبق اين مصوبه ، در اجراي ماده (5) قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي، مقرر شده است فهرستي از فعالان دريايي مشمول ماده فوق براي استفاده از تسهيلات گمرکي مندرج در اين قانون به گمرک جمهوري اسلامي معرفي شوند و همزمان فهرستي از موسسات رده بندي معتبر و استانداردها و گواهينامه هاي مورد تأييد آنها به گمرک جمهوري اسلامي معرفي شود.
براين اساس به پيشنهاد کارگروه مشاغل دريايي شوراي عالي، استانداران استان هاي ساحلي و ساير استان هايي که در پروژه هاي دريايي مشارکت دارند، نسبت به اولويت دادن به پيشنهادهاي دريافتي در جهت توسعه دريايي کشور، در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و کارگروه اشتغال استان اقدام مي نمايند تا از طريق بانک هاي عامل، صندوق توسعه ملي و صندوق توسعه صنايع دريايي تأمين مالي شوند.
همچنين براي بومي سازي شناورهاي تحت اجاره دستگاه هاي اجرايي کشور، مقرر شد ظرف مدت سه ماه همه نيازهاي دستگاه هاي اجرايي به شناور و خدمات دريايي به همراه مشخصه هاي فني اين شناورها و خدمات مورد نياز، به شوراي عالي اعلام شود و به تأمين کنندگان شناور در کشور تضمين لازم جهت استفاده از شناورهاي ايراني، داده شود.
اين مصوبه از سوي محمدرضا رحيمي؛ معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است./س