"سيد علي شاه‌صاحبي" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران در رابطه با جرايم پزشکان و نحوه برخورد قانون با پزشکان متخلف اظهار داشت: پزشکان در جهت انجام وظايف حرفه‌اي خود ممکن است مرتکب فعل يا ترک فعلي شوند که مغاير شئونات حرفه پزشکي و ناقض حقوق فردي و مخل نظم اجتماعي باشد؛ مقنن اين اعمال را جرم و حسب مورد مستوجب تعقيب کيفري و انتظامي مي‌داند.

 وي ادامه داد: مهم‌ترين عناوين مجرمانه پزشکي اعمال منجر به قتل عمد، صدمات بدني، قتل ترحم‌آميز و سقط جنين محسوب مي‌شوند که جرايم متخصصين جراحي زنان و زايمان، ارتوپدي و عمومي بيشترين آمار شکايت را در برداشته‌اند.

اين وکيل دادگستري با تاکيد بر برخورد جدي قانون با متخلفان  گفت: طبق قانون مجازات اسلامي ايران مجازات‌هاي مقرر براي اينگونه جرايم؛ حبس، جزاي نقدي،‌ ديه و حتي محروميت از اشتغال به حرفه پزشکي است.

شاه‌صاحبي تصريح کرد: بنا بر نظر مسئولين امر، جرايم پزشکي در سال 90 نسبت به سال 89 بيش از 15 درصد افزايش داشته است و در 4 ماه ابتدايي امسال نيز بيش از 1200 پرونده قصور پزشکي مطرح بوده که حدود 500 مورد آن منجر به محکوميت شده است.

وي مرجع صالح جهت رسيدگي به اين جرايم را دادسراهاي عمومي و دادگاه‌هاي کيفري دانست و خاطرنشان کرد: دادسراي جرايم پزشکي و دارويي ضمن رسيدگي از نظريات کارشناسي سازمان پزشکي قانوني و سازمان نظام پزشکي بهره‌برداري لازم مي‌شود.

انتهاي پيام/