به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران اردبیل / جلیل جعفری بنه افزود:تولید ملی در سال ۹۱ اصلا وضعیت خوبی نداشت و بسیاری از واحدهای تولیدی تعطیل شدهاند،بخشی دیگری از آنان در تامین سرمایه در گردش با مشکلات عدیده روبهرو شدند و بخش قابل توجهی از آن نیز با حداقل ظرفیت به حیاتشان ادامه میدهند.
نماینده خلخال و کوثر به تشریح دلایل به وجود آوردن مشکلات واحدهای تولیدی پرداخت و افزود: طبق قانون ۳۰ درصد از درآمدهای ناشی از هدفمندسازی یارانهها باید به واحدهای تولیدی و صنعتی تزریق میشد اما با افزایش قیمت حاملهای انرژی،نرخ دستمزد و مواد اولیه نیز افزایش یافت اما این واحدها آمادگی تطبیق با شرایط جدید اقتصادی را نداشتند. البته از رده خارج بودن فناوریها و تجهیزات صنعتی و تولیدی و پایین بودن بهرهوری در این واحدها فرصت را از صاحبان صنایع سلب کرد.
وی افزود:به دلیل کاهش ظرفیت تولید و سررسید شدن تسهیلات بانکی، فشار بانکها برای وصول مطالباتشان افزایش یافت، مجموعهای این اتفاقات منجر به تعطیلی، ناتوانی در تامین نقدینگی و کاهش شدید ظرفیت تولید در واحدهای تولیدی شد.
نماینده مردم خلخال و کوثر درمجلس ابزار تاسف کرد:وزارت صنعت،معدن و تجارت در سال حمایت از تولید ملی از رفع مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی ناتوان است اگرچه این وزارتخانه وعده داده بود با استفاده از ۶ هزار میلیارد تومان منابع داخلی این وزارتخانه بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی را تامین کند ولی تا این لحظه هیچ اقدام عملی نداشته است.
جعفری بنه با اشاره به اقدامات مجلس در سال حمایت از تولید ملی گفت: در مجلس کمیسیون و فراکسیون حمایت از تولید ملی تشکیل شد و خروجی این دو تشکل منجر به تهیه طرح حمایت از تولید ملی شد این طرح پیشبینیهای خوبی در حوزه بخشودگی عوارض و مالیاتها،افزایش حمایتهای بانکی از تولید و رفع موانع بیمهای دارد که با نهایی شدن این طرح در کمیسیون حمایت از تولید ملی به زودی در دستور رسیدگی مجلس قرار میگیرد.
نایب رییس فراکسیون حمایت از تولید ملی فشار مجلس بر بانکها در قالب طرح حمایت از تولید ملی را مورد اشاره قرار داد و افزود: نظام بانکی باید رویه خود را تغییر دهد و این مجلس است از تغییر طرح از حمایت از تولید ملی درصدد پایان دادن به رفتارهای ضدتولیدی بانکها است.
وی با اشاره به پیشبینی لایحه بودجه سال ۹۲ در حمایت از تولید ملی گفت: پنج هزار ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع داخلی بانکها در قابلب تسهیلات بانکی در اختیار کارنجات خصوصی و شرکتهای تعاونی قرار خواهد گرفت.
وی لایحه بودجه سال آینده و طرح حمایت از تولید ملی را مکمل یکدیگر دانست و افزود: اخذ مالیات از صنایع و واحدهای تولیدی باید به حداقل برسد علاوه بر آن نرخ سود بانکی برای بخش تولید باید کاهش یابد/س