به گزارش سرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از جروزالم پست، بسياري از دولتهاي عضو سازمان ملل خواهان تعيين و تصويب يك پيمان الزام آور به منظور پايان دادن بخ خريد و فروش غير قانوني سلاح هستند. اين در حاليست كه لابي قدرتمند اسلحه در آمريكا مخالف با مشاركت دولت آمريكا با ساير كشورهاي عضو سازمان ملل براي اعمال محدوديت بر تجارت اسلحه مي باشد. در مقابل اما كارزارهاي حامي اعمال محدوديت بر آزادي حمل و استفاده از اسلحه معتقدند كه در هر دقيقه يك انسان در سراسر جهان بر اثر خشونت هاي ناشي از تيراندازي بوسيله اسلحه جان خود را از دست مي دهد و مي بايستي قوانين سخت گيرانه تري به منظور پيشگيري از جنايات بيشتر وضع شوند. شوراي امنيت سازمان ملل متحد در ماه دسامبر ميلادي با برگزاري دوباره نشست در اين باره در هفته جاري موافقت كرده بود. پيش تر سازمان ملل متحد خواستار تعيين سقفي 70 ميليارد دلاري براي معاملات سلاح و ساير جنگ افزارها شده بود كه بدليل مخالف دولتهاي آمريكا، روسيه و چين و درخواست زمان بيشتر براي بررسي اين موضوع از سوي آنان مذاكرات پيشين به نتيجه نرسيد.