به گزارش سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران ،بدیهی است احراز شرایط مذکور توسط مراجع ذی‌صلاح باید براساس روال اداری و منطبق با مستندات قابل تکیه اتفاق بیفتد که درخصوص موارد یک و دو با کنترل شناسنامه متقاضی و رجوع به سازمان وزارت راه و شهرسازی تقریبا به سادگی موضوع احراز می‌گردد. اما درخصوص موارد 3 و 4 شکل کنترل به گونه‌ای رخ داده که علاوه بر ایجاد مشکلات باعث دامن زدن به ترویج یک اصل خلاف ارزش‌های مورد قبول شده است. بد نیست برای روشن شدن مطلب به توضیح چگونگی انجام کار دقت شود. فرد متقاضی با مراجعه به ادارات راه و شهرسازی ضمن انجام تعهد محضری و ادای سوگند اعلام می‌نماید که فاقد مالکیت مسکن از سال 84 و بعد از آن بوده است. همچنین درخصوص سابقه مالکیت نیز با آوردن اجاره‌نامه‌ای سابقه خود را به اثبات می‌رساند.

جالب این است که اگر فرد مثلا دارای سابقه مالکیت باشد به جای اینکه از مراجع ذی‌صلاح یعنی ادارات ثبت اسناد و املاک کشور استعلام به عمل آمده باشد، صرفا براساس اظهار متقاضی فاقد مالکیت تلقی می‌شود. حالا سوال می‌شود به نظر شما چند درصد افراد حاضر هستند از منفعتی که صرفا با یک اظهار خلاف واقع نصیب آنها می‌شود چشم‌پوشی کنند؟ ضمن اینکه جدای از این هزینه ریالی آن نیز که ثبت تعهد محضری در دفاتر اسناد رسمی است بر دوش متقاضی قرار می‌گیرد، در حالی که اگر با یک استعلام ساده از ادارات ثبت اسناد، موضوع پیگیری می‌شد هزینه‌ای به مراتب کمتر توسط متقاضی پرداخت می‌‌شد. نکته دیگر موضوع آنجا است که اگر فردی دارای تمکن مالی بوده و خانه‌ای بدون استفاده از تسهیلات بانک مسکن خریداری کرده باشد، بدون هیچ مانعی از تسهیلات مسکن مهر بهره‌مند می‌شود. ولی اگر به واسطه عدم توانایی مالی مجبور به استفاده از تسهیلات بانکی شده باشد از تسهیلات مسکن مهر محروم می‌شود. درخصوص سابقه سکونت نیز متاسفانه در عمل فقط هزینه‌ای از جیب متقاضی خارج و بعضا در بنگاه‌های مسکن به صورت غیرواقعی قرارداد اجاره تنظیم می‌شود. بدیهی است عملکرد ساختار اداری کشور باید به گونه‌ای باشد که هم از ایجاد ناهنجاری فاصله داشته باشد و هم به سمت و سوی ایجاد عدالت و مبارزه با نابرابری حرکت کند. بدیهی است براساس منطق، وقتی امکان اجرای واقعی کاری میسر نباشد باید تا فراهم شدن این امکان از انجام آن کار پرهیز شود. لذا در صورتی که واقعا امکان بررسی سوابق سکونت و مالکیت برای ادارات راه و شهرسازی میسر نیست به نظر می‌رسد بهتر آن است که صرف‌نظر از الزام به این شرایط، از ترویج فرهنگ عدم صداقت و ایجاد هزینه‌هایی برای مردم جلوگیری شود.

دنياي اقتصاد7/12/91