ورلد سوسياليست ؛
تبعات اجتماعي کاهش بودجه آموزش عالي آمريکا
پايگاه اينترنتي ورلد سوسياليست در گزارشي با عنوان" تبعات اجتماعي کاهش يک سوم از بودجه آموزش عالي آمريکا" نوشت:همزمان با شروع فصل رکود مالي در آمريکا، مقامات دولتي اين کشور 28 درصد از بودجه آموزش عالي را کاهش دادند.
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران ، براساس مطالعات و پژوهش هاي مرکز بودجه و اولويت هاي راهبردي آمريکا (CBPP) ،باتوجه به تلاش جوانان آمريکايي براي ادامه تحصيل ، کاهش يک سومي بودجه آموزش عالي تصويري نااميد کننده از تحصيلات عالي جوانان نشان مي دهد.
تحليلگران مرکز سي.بي . پي .پي با اشاره به اينکه کاهش شديد بودجه آموزش عالي ممکن است صدمات فراواني بر دانشجويان و اقتصاد اين کشور در سالهاي آينده وارد کند، معتقدند کاهش يک سوم از بودجه سالانه کشور براي اهداف آموزشي سبب افزايش هزينه هاي دانشجويان، کاهش مشاغل در زير ساخت هاي آموزشي و همچنين محدوديت خدمات و کمکهاي جانبي به دانشگاهها خواهد شد.
از اينرو،در سال مالي 2013 ،مقامات دولت آمريکا در ايالات مختلف اين کشور براي هر دانشجو سالانه در حدود دو هزار و سيصدو پنجاه وسه دلار مي پردازد که اين رقم در مقايسه با هزينه پرداختي هر دانشجو در سال دو هزار و هشت ميلادي، يعني پيش از آغاز بحران مالي که سبب فروپاشي موسسه مالي" لمن برادرز" شد، بيست و هشت درصد کاهش يافته است.
از سوي ديگر، پرداخت انفرادي هر ايالت به دانشجويان خود، در مقايسه با سال دو هزار و هشت، بسيار کمتر است که اين کاهش بودجه بسياري از خدمات آموزشي و تحصيلي را محدود کرده است.
افزون برآن، اگر چه کاهش هزينه هاي آموزشي از سوي دولت از هر ايالت به ايالتي ديگر متفاوت است اما در برخي از ايالات دانشجويان از کاهش شديد بودجه تحصيلي رنج مي برند. کاهش کمکهاي اموزشي به دانشجويان آريزونا و همپشاير به بيشتر از پنجاه درصدو وخيم تر اينکه در نه ايالت ديگر اين کشور به بيش از يک سوم کاهش يافته است.در سي و شش ايالت، اين کاهش بيش از بيست و شش درصد براورد مي شود.
افزون برآن، در راستاي کاهش هزينه هاي دولتي جهت آموزش و تحصيلات عالي، مدارس نيز ناگزير به کاهش و محدود کردن هزينه هاي خود و از سوي ديگر افزايش هزينه هاي ثبت نام و خدمات به دانش آموزان شده اند که نتيجه چنين اقداماتي گراني هزينه هاي تحصيل و کاهش کيفيت آموزش خواهد بود.روند گراني خدمات آموزشي در مدارس، دبيرستان ها و مراکز آموزشي آمريکا روز به روز بدتر مي شود.
براساس محاسبه تورم در سالهاي دو هزار و هفت و هشت ميلادي، هزينه ثبت نام در دانشکده هابيست و هفت درصد يعني هزار و هشتصدو پنجاه دلار در ازاي هر دانشجوافزايش يافته است. وضع هزينه هاي تحصيلي در برخي از ايالات اين کشور شامل کاليفرنيا و آريزونا حتي از هفتاد درصد هم بيشتر شده است.
در راستاي روند افزايش هزينه هاي آموزشي ، دانشکده ها ناگزير به کاهش ارائه برخي از واحد هاي درسي، سمت هاي آموزشي، تعطيلي آزمايشگاههاي رايانه اي، خدمات جانبي ، تعطيلي کتابخانه و امکانات رفاهي شده اند.تنها در ايالت آريزونا دو هزار و يکصد سمت دانشگاهي و هشت مرکز آموزش از راه دور، يکصدو هشتاد و دو برنامه آموزشي تعطيل شدند.
باتوجه به اينکه خانواده هاي متوسط آمريکايي هنوز از مشکلات بحران مالي و اقتصادي اين کشور نجات نيافته اند لذا کاهش بودجه تحصيلات آموزش عالي بر معضلات اقتصادي و معيشتي خانواده دانشجويان افزوده است.از سوي ديگر، کاهش هشتاد و پنج ميليارد دلاري بودجه هاي عمومي آمريکا که هفته گذشته به امضاي باراک اوباما رئيس جمهور آمريکا رسيد، بر اجراي بسياري از برنامه هاي رفاهي، آموزشي و اقتصادي اين کشور شامل، کمک مالي مسکن، آموزش کودکان، کمک هاي غذايي و بيمه بيکاري تاثيرات منفي فراواني خواهد گذاشت.
بر اساس گزارش هاي اقتصادي و معيشتي، در مقايسه با سال دو هزار و هشت ميلادي، ميانگين درآمد خانوارهاي کمتر شده است. اين درحالي است که مسير بيکاري صعودي است و آمارهاي دولتي شاخص بيکاري را هفت و هفت دهم درصد نشان مي دهد. افزايش بهاي مسکن از جمله ديگر مشکلات کنوني اين کشور است.کارشناسان امور اجتماعي و جوانان معتقدند مشکلات کنوني اقتصادي از يک طرف و از سوي ديگر کاهش شديد بودجه تحصيلات عالي سبب مي شود علاقمندان به ادامه تحصيلات با تنگناهاي جدي مالي روبرو شده و جوانان اشتياق خود براي ادامه تحصيلات از دست مي دهند.
گزارش هاي مرکز آموزش و نيروي انساني جرج تاون نشان مي دهد، در سال دو هزار و هجده، شصت و دو درصد از مشاغل نياز به مدارک دانشگاهي دارند. اين درحالي است که ميزان مشاغلي که در سال 2007 نياز به مدارک دانشگاهي داشتند بيش از پنجاه و نه درصد و در سال 1973 ، بيست و هشت درصد بوده اند.
ادامه چنين روندي سبب مي شود مدارس و دانشکده هايي که با بودجه هاي دولتي اداره مي شوند، به دام شرکت هاي خصوصي افتاده که در اينصورت براي تعديل توانايي مالي خانواده چه بسا بسياري از برنامه هاي جنبي شامل کلاس هاي ورزشي و آموزش هاي ديگر از فهرست واحد هاي درسي حذف شوند.
