به گزارش سرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از صدای روسیه، این اقدام به اقتصاد کشور فقیر یمن آسیب قابل توجهی خواهد زد.

حدود دو میلیون نفر از جمعیت 25 میلیون نفری یمن در خارج از این کشور کار می‌کنند که بیش از نیمی از آنها نیز در عربستان مشغول به کار هستند.

این کارگران سالانه دو میلیارد دلار به یمن تزریق می‌کنند. کشور فقیر یمن همچنان گرفتار ناآرامی داخلی است.

راجع بدیع، مشاور نخست وزیر یمن به خبرگزاری رویترز گفت: اگر این تصمیم اجرا شود، آسیب قابل توجهی به اقتصاد یمن وارد خواهد شد، زیرا وجوه ارسالی مهاجران یمنی به حدود 2 میلیارد دلار در سال می‌رسد.

بدیع گفت: این مسئله بر سرنوشت بیش از 200 هزار یمنی که با ویزای کار وارد عربستان شده اند ولی برای کارفرمایی که در ابتدا ثبت کرده اند کار نمی‌کنند، تاثیر خواهد گذاشت.

عربستان تلاشهای خود را برای کاهش بیکاری در میان شهروندان خود افزایش داده است. در روزهای اخیر رسانه‌های عربستان گزارش دادند بررسی‌های وزارت کار این کشور روی شرکت‌ها افزایش یافته و به دنبال کارگرانی است که برای کارفرمایی که در ابتدا ثبت کرده اند کار نمی‌کنند.
بدیع گفت: دولت یمن در حال مذاکره با مقامات سعودی برای ارائه فرصت اصلاح شرایط قانونی خود به کارگران یمنی است.

وبسایت وزارت دفاع یمن تخمین زد که از زمان اجرای مقررات جدید در عربستان طی 10 روز گذشته روزانه حدود دو هزار یمنی از این کشور اخراج می‌شوند.

یک کارگر اخراج شده از عربستان گفت: برخی از کارفرمایان عربستانی شرایط تحقیرآمیزی نظیر صرف نظر از بخشی از دستمزد را بر کارگران یمنی تحمیل می‌کنند بطوریکه آنها وادار به تغییر کارفرمای خود می‌شوند.

مقامات سعودی برای اظهارنظر در خصوص این گزارش در دسترس نبودند. اکثر کشورهای حاشیه خلیج فارس به کارگران خارجی نیاز دارند.

عربستان سعودی در سال 1990 پس از مخالفت صنعا با اقدام سازمان ملل علیه تهاجم عراق به کویت، همه کارگران یمنی را اخراج کرد.

صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده که اقتصاد یمن در سال جاری چهار درصد رشد خواهد کرد.

با این حال هشدار داده که خطرات پیش روی این چشم انداز اقتصادی شامل نگرانیهای امنیتی به خصوص حملات به تاسیسات نفت و برق و همچنین دوره گذار سیاسی پس از برکناری علی عبدالله صالح، رئیس جمهور سابق یمن در فوریه 2012 است.