ضرورت اجرای مصوبه بازپرداخت تعهدات ارزی توسط بانک ها
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: بانک ها به مصوبه بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در مورد چگونگی بازپرداخت تعهدات ارزی از سوی فعالان اقتصادی عمل نمی‌کنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، محمد نهاوندیان امروز در حاشيه جلسه امروز شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به نامگذاری سال جدید اظهار داشت: بخش خصوصی باید سهم خود را در این حماسه‌سازی به خوبی ایفا کند و شورای گفتگو هم باید بسترسازی لازم را در این حماسه‌آفرینی فراهم کند.
اظهار داشت: در جلسه امروز شورا، ضرورت اجرای مصوبه ارزی توسط بانک مرکزی مطرح شد، این در حالی است که شورای پول و اعتبار در اسفندماه سال گذشته، تعهدات ارزی بانکها را ابلاغ کرده بود و طی جلسه امروز گزارش‌هایی از اجرای این مصوبه توسط بانکها ابلاغ شد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با تاکید بر اینکه براساس این گزارش، افت و خیزهایی در اجرا از سوی برخی از بانکها مشاهده شده است، افزود: بانک مرکزی باید نظارت قوی‌تری در اجرای این مصوبه داشته باشد که بر همین اساس، مقرر شده بخش خصوصی و بانکها با حضور بانک مرکزی در راستای اجرای این مصوبه جلسه‌ای داشته و کاستی‌های آن را رسیدگی کنند.
وی با اشاره به عدم بکارگیری مناسب ظرفیتهای صندوق توسعه ملی در سال گذشته تصریح کرد: در سال گذشته قرارداد عاملیت بین صندوق توسعه ملی و بانکها بسته شده؛ ولی به سبب مقررات بانکی و وثیقه خواهی آن‌ها از مشتریان امکان استفاده از خط اعتباری آن نبوده است، در این باره نیز مباحثی مطرح و قرار شد که برای سال 1392 این موضوع مورد توجه ویژه قرار گیرد.
نهاوندیان تصریح کرد: در جلسه امروز اشاره شد که در بررسی و تصویب بودجه سال 1392 طرح حمایت از تولید ملی نیز مورد توجه قرار گیرد، همچنین بر اساس جلسه امروز این تصمیم گرفته شد که شورای گفتگو ظرفیت تعامل ساز ی خود را در جهت رفع مشکلات تولید ملی دنبال کند.
رئیس اتاق ایران از تصمیم امروز شورای گفت‌وگو مبنی بر تهیه گزارشی از عملکرد سال 1391 در راستای حمایت از تولید ملی خبر داد و بیان کرد: مقرر شد در راستای جدی گرفتن حماسه اقتصادی با همکاری تمام اعضای شورای گفت‌وگو یک گزارش عملکرد سال 1391 در حمایت از تولید ملی تهیه شود و این گزارش به طور واقع بینانه و به دور از جهت گیری خاص باشد.
وی اظهار داشت: دستور امروز جلسه برای چگونگی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بود که در راستای آن، گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شد که عمده موارد مطرح شده در آن آثار افزایش قیمت حامل‌های سوخت در تولید بوده است.
نهاوندیان با تاکید بر اینکه مجموع درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها براساس گزارش مجلس شورای اسلامی 28 هزار میلیارد تومان بوده است، خاطرنشان کرد: در حالی شاهد این درآمد هستیم که مجموع یارانه پرداختی 42 هزار میلیارد تومان بوده است. از این رو باید نتیجه گرفت که فاز اول حتی نتوانسته است درآمدهای خود را تامین کند.
رئیس اتاق ایران با طرح این سئوال که آیا شرایط ما برای آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و ایجاد یک شوک جدید برای حامل‌های سوخت فراهم است یا خیر؟ گفت: شورا به این نتیجه رسیده است که شرایط برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مناسب نیست و اجرای مرحله دوم باید زمانی صورت گیرد که رویکرد مصرف‌گرایی به تولیدگرایی تغییر کند.
نهاوندیان با بیان اینکه سال گذشته از ظرفیت و منابع صندوق توسعه ملی استفاده نشد، گفت: به دلیل مقررات موجود و لزوم ارائه وثیقه از سوی متقاضی به این صندوق، جهت استفاده از منابع آن، مشتریان به دلیل معوقات بانکی و بدهی‌های گذشته وثیقه جدیدی به منظور ارائه به صندوق ندارند و به همین دلیل نمی‌توانند از این ظرفیت بهره بگیرند لذا باید از ظرفیت صندوق توسعه ملی برای حمایت از تولید ملی استفاده شود.
* حمایت از تولید ملی در بودجه 92 لحاظ شود
نهاوندیان با اشاره به بودجه 92 اظهار داشت: با توجه به تأکیدات مجلس حمایت از تولید ملی باید مورد توجه بودجه سال 92 قرار گیرد و در سال 92 نیز شورای گفت‌وگو از ظرفیت‌هایی که دارد برای رفع موانع تولید ملی به طور جدی استفاده کند.
وی با اشاره به قانون ساماندهی وظایف وزارت کشاورزی گفت: این قانون سه ماه است، ابلاغ شده اما هنوز دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی آن تدوین نشده و ابهاماتی بین دو وزارتخانه صنعت و جهاد وجود دارد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: براساس جلسه‌ای که در هفته دوم فروردین ماه با قوه قضاییه داشتیم قرار شده است، تا شورای گفت‌وگو گزارش عملکرد سال 91 در راستای حمایت از تولید ملی را تهیه کند.
به اعتقاد نهاوندیان، باید از فرصت قانون بودجه سال 1392 که ظرف هفته‌های آینده در مجلس شورای اسلامی درباره آن تصمیم گیری شود، در راستای تحقق جهت گیری‌های حمایت از تولید استفاده شود./عب
قالیباف در پاسخ به تذکر رسایی:
انتصاب ظریف خلاف قانون است/ گزارش کمیسیون امنیت ملی به هیئترئیسه نرسیده است
