عباس رستمی در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران در ارتباط با شغل دلالی و قانونی یا غیر قانونی بودن فعالیت آنان در قانون تجارت اظهار داشت: عرف نسبت به شغل دلالی واکنش مثبتی نداشته، اما این عنوان در قانون تجارت از جایگاه ارزشمندی برخوردار است.

وی با اشاره به ماده ۳۳۵ قانون تجارت ادامه داد: دلال کسی است که در مقابل اجرت، واسطه انجام معاملات می‌شود یا برای کسی که می‌خواهد معامله‌ای انجام دهد، طرف معامله را پیدا می‌کند.

این حقوقدان مصادیق دلالی را این‌گونه بیان کرد: در حال حاضر همه بنگاه‌های معاملات ملکی، بنگاه‌های معاملات اتومبیل و همه کسانی که در هر حال واسطه انجام معاملات می‌شوند، تحت هر عنوان دیگری عملیات دلالی را انجام می‌دهند که عملشان عمل تجاری و مشمول ماده ۳۳۵ قانون تجارت است.

رستمی تصریح کرد: در جامعه ما تصور مردم بر این است که تاجر کسی است که فقط خرید و فروش کالا یا صادرات و واردات را انجام می‌دهد، در حالی که برخلاف آنکه قانون تجارت خرید و فروش ملک را تجاری نمی‌داند، اما وساطت در خرید و فروش را تجاری می‌داند و بنگاه‌های ملکی تاجر محسوب می‌شوند.

وی با بیان اینکه دلالان هم مورد تعقیب و مجازات قرار می‌گیرند، گفت: اگر دلال در هنگام دلالی امانت‌داری نکرده و صداقت نداشته باشد و اطلاعات خلاف واقع بدهد و تبلیغات دروغین برای یک کالا انجام دهد تحت تعقیب قانون قرار گرفته و مجازات می‌شود.

این حقوقدان در پایان خاطرنشان کرد: دلال‌هایی که به وظیفه قانونی خود عمل نمی‌کنند یا اینکه حق‌الزحمه‌هایی بسیار بیشتر از آیین‌نامه و تعرفه‌ها می‌گیرند، قوه قضاییه تمهیداتی را برای برخورد با آن‌ها ندارد که باید قوانین لازم در برخورد با این امر نگاشته شود.

انتهای پیام/