شروط البرادعي براي گفتگو با مرسي
محمد البرادعي از شخصيت هاي برجسته مخالف در مصر روز دوشنبه سه شرط را براي پايان دادن به تحريم محمد مرسي رئيس جمهور اسلام خواه منتخب اين کشور و تلاش براي دستيابي به توافق ملي تعيين کرد .
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاري رويترز، وي که مدير کل سابق آژانس بين المللي انرژي اتمي است تعيين دولتي "بي‌طرف و معتبر" را خواستار شد که قادر به اداره کشور باشد . البرادعي همچنين انتصاب يک دادستان کل مستقل و همچنين تشکيل هيئتي را براي تنظيم پيش نويس قانون انتخاباتي جديد در مصر خواستار شد.
البرادعي که اين اظهارات را در يک کنفرانس اقتصادي سازماندهي شده توسط چپگراها بيان مي کرد گفت مخالفان آماده اند تا به خاطر مصر ، با مرسي همکاري کنند.
وي افزود: ما منتظر هستيم تا مرسي متوجه شود زمان به سود او و مصر نيست. اگر اين سه شرط برآورده شود ، ما گفتگو با دولت را آغاز خواهيم کرد.
البرادعي از اعضاي برجسته جبهه نجات ملي در مصر به شمار مي رود که تهديد کرده انتخابات پارلماني را که قرار بوده است اين ماه برگزار شود تحريم خواهد کرد . انتخابات پارلماني مصر پس از آنکه دادگاهي در اين کشور ماه گذشته قانون انتخاباتي را لغو کرد، به تعويق افتاد.
تاخير در انتخابات پارلماني مصر فرصتي را براي همکاري بين مرسي و متحدان وي در اخوان المسلمين با مخالفان آنها فراهم کرد.
کاترين اشتون مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا روز يکشنبه مذاکراتي جداگانه را با مرسي و همچنين رهبران مخالف برگزار کرد تا آنها را متقاعد کند براي دستيابي به راه حلي به منظور پايان دادن به مشکلات اقتصادي و اجتماعي کشور تلاش کنند.
مرسي روز چهارشنبه گذشته اعلام کرد انتخابات پارلماني در اين کشور ممکن است تا ماه اکتبر به تعويق بيفتد . اين اقدام مي تواند فرصتي را براي دولت مصر فراهم کند تا مذاکرات با صندوق بين المللي پول را باهدف کمک به حل مشکلات اقتصادي اين کشور دنبال کند.
براساس طرح اوليه مرسي قرار بود انتخاباتي چهار مرحله اي از اواخر ماه آوريل برگزار و پارلمان مصر تا ماه ژوئيه تشکيل شود .
اما برنامه‌ريزي ها در اين زمينه پس از آنکه دادگاهي در مصر بيانيه رياست جمهوري را درمورد تعيين تاريخ برگزاري انتخابات پارلماني لغو کرد ، برهم خورد .
مرسي اعلام کرد شايد انتخابات پارلماني مصر ماه اکتبر برگزار شود.
تعويق انتخابات پارلماني يکي از منابع اختلاف بين مرسي و مخالفان سکولار را که قصد داشتند اين انتخابات را تحريم کنند از بين مي برد . مخالفان سکولار مرسي مي گويند قانون انتخابات مصر به گونه اي تنظيم شده است که در جهت منافع اخوان المسلمين و ديگر اسلامگرايان باشد .
اما بااين حال تنش ها در سطح سياسي همچنان به قوت خود باقي خواهد ماند زيرا از زمان روي کار آمدن مرسي درمصر ، اختلاف ها در اين کشور به شدت افزايش يافته است .
اين اختلاف ها دستيابي به توافق با صندوق بين المللي پول را به منظور اعطاي وام به مصر دشوار کرده است.
مخالفان مرسي پس از آنکه دادستان کل مصر حکم بازداشت پنج وبلاگ نويس را صادر کرد ، او را به سرکوب مخالفان متهم کردند .
مخالفان مرسي ، او و اخوان المسلمين را به تلاش براي سلطه بر کشور و توسل به اقدامات پليسي غير دموکراتيک متهم مي کنند آنهم در حاليکه دو سال از سرنگوني حسني مبارک ديکتاتور سابق مصر مي گذرد.
اخوان المسلمين نيز مخالفان سکولار را به ايجاد ناآرامي در مصر به منظور به دست گرفتن قدرت در کشور متهم مي کند زيرا آنها نتوانسته اند ازطريق صندوق هاي راي به پيروزي برسند . اخوان المسلمين همچنين تاکيد دارد ناآرامي هاي مدني نمي تواند به بهبود وضع اقتصادي مصر کمک کند.
اين ناآرامي ها در مصر باعث ناکام ماندن تلاش ها براي بهبود اوضاع اقتصادي در اين کشور شده است .
مرسي اعلام کرده است هر کسي حق دارد به گونه اي مسالمت آميز اعتراض خود را بيان کند اما آنچه اکنون درحال وقوع است ارتباطي با انقلاب اين کشور ندارد .
وي تاکيد کرده است : من از همه نيروهاي سياسي مي خواهم از پوشش سياسي براي اقدامات خشونت آميز و شورش استفاده نکنند . من خوشحال نخواهم شد اگر مشخص شود برخي سياستمداران در اين شورش ها و اقدامات خشونت آميز دست داشته اند . برخي افراد از رسانه ها براي تحريک به خشونت استفاده مي کنند و آنهايي که ثابت شود در اين خشونت ها دست داشته اند نمي توانند از مجازات فرار کنند . هر کس که در اين اقدامات تحريک آميز نقش داشته باشد شريک جرم است .
مرسي ماه نوامبر نيز با جبهه نجات ملي که مهم ترين گروه مخالف در مصر به شمار مي رود برسر قانون اساسي جديد اين کشور دچار کشمکش شد .
اما با تصويب قانون اساسي جديد مصر در همه پرسي اين کشور در ماه دسامبر ، مرسي موفق شد بر اين بحران فائق آيد . اما اين بار وضع پيچيده تر است .
مصطفي کامل السيد استاد علوم سياسي در دانشگاه قاهره گفت بحران کنوني به سادگي قابل حل نخواهد بود.
وي افزود کشمکش برسر قانون اساسي ، ليبرال ها و چپگراها را در يک طرف و اسلام خواهان و ديگران را در طرف ديگر قرار داد و مردم عملا در اين مسئله درگير نبودند . اما اين بار ، مردم در اين کشمکش دخيل هستند و به وخامت شرايط زندگي خودشان اعتراض دارند .
