به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران مشهد،  محمد حسين فروزان مهر در نخستین جلسه كارگروه توسعه بخش معدن استان با اشاره به رويكرد دولت مبنی بر عدم اتكا به منابع نفتي در بودجه سال جاری، اظهار كرد: يكي از بهترين راه هاي دستیابی به اين هدف، توسعه بهره برداری از معادن و صنایع معدنی كشور است.

وي افزود: با توجه به اصلاح قانون معادن، ظرفيت هاي بسيار خوبي براي تحرك بيشتر اين بخش و نقش‌آفريني آن در اقتصاد فراهم شده كه بايد از آن به نحو شايسته اي استفاده شود./ب

استاندار خراسان رضوي با اشاره به تنوع بالای معادن استان و حجم فراوان ذخایر موجود در آن، گفت: علي‌رغم همه اقدامات و تلاش هاي صورت گرفته در اين بخش، سهم معدن در توليد ناخالص داخلي، ناچيز است كه بايد در جهت ارتقاي آن برنامه‌ريزي و تلاش گسترده اي صورت پذيرد.

فروزان مهر تصريح كرد: سهم توليد ناخالص داخلي استان در بخش صنعت و معدن 22درصد، خدمات 65 درصد و كشاورزي 13درصد مي باشد كه علي رغم ظرفيت هاي موجود در صنايع معدني، سهم معادن از مجموع بخش صنعت و معدن نيم درصد است.

رييس كارگروه توسعه بخش معدن خراسان رضوي با تاكيد بر لزوم تدوين طرح جامع معادن و صنايع معدني استان مبتني بر سند آمايش، افزود: به منظور رونق بيشتر اقتصاد استان و توسعه اشتغال، بايد زنجيره ارزش در بخش معدن و صنايع فرآوري آن شكل گيرد.

وي گفت: علاوه بر جلوگيري از خام فروشي، بايد با توسعه و ایجاد ظرفیت های جدید در صنايع فرآوري، پايين دستي و بالادستي مرتبط با صنعت  معدن، نسبت به ايجاد ارزش افزوده مثبت در اقتصاد اقدام و زمينه را براي بهره برداري هر چه مطلوب تر از اين صنعت در استان فراهم نمائيم.

وي بر شكل گيري صنعت معدن در قالب خوشه هاي صنعتي تاكيد و اظهار كرد: از اين طريق، مي توان زمينه اشتغال پايدار در استان را فراهم نمود.

استاندار خراسان رضوي با تاكيد بر شناسايي تمامي پهنه هاي معدني استان و زمينه سازي براي اكتشاف آن گفت: اولويت در واگذاري معادن بايد با افرادی باشد كه از تخصص لازم و توانمندی کافی برخوردار بوده و همچنین با صنایع فرآوری معدن مرتبط هستند.

فروزان مهر با اشاره به غیر فعال بودن برخی معادن در سطح استان، بر حرکت مطابق با جدول زمانبندي تعيين شده در پروانه بهره برداري معادن تاکید و تصریح کرد: در غير اين صورت و به منظور بهره وری بیشتر و استفاده از تجارب نیروهای متخصص، باید حق بهره برداري از معادن به افراد صاحب صلاحيت منتقل گردد.

رييس كارگروه توسعه بخش معدن خراسان رضوي گفت: بر اساس قانون جديد معادن 15درصد از حقوق دريافتي دولتي بخش معادن در اختيار شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ها قرار خواهد گرفت تا در راستای عمران و آباداني و توسعه زیرساخت های مناطق معدنی در شهرستان هاي مختلف استفاده شود.

وي افزود: 65 درصد منابع نیز در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد تا در جهت تقويت منابع صندوق خطر پذيري و ريسك در بخش معدن هزينه گردد و همچنین از این محل تسهيلات و سرمايه در گردش به سرمايه گذاران در اين حوزه پرداخت گردد.

استاندار خراسان رضوي در پايان با اشاره به جايگاه ترانزيتي و موقعيت جغرافيايي استان گفت: با توجه به قرار گرفتن در كريدور شمال –جنوب و شرق –غرب و دسترسی آسان به كشورهاي حوزه آسياي ميانه بايد از اين ظرفيت در راستاي توسعه صادرات غير نفتي استان استفاده شود.

در اين جلسه جعفري معاون امور معادن و صنايع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز با بيان اينكه هم اكنون پنج هزار و 400 معدن از مجموع هفت هزار معدن موجود در كشور فعال است، گفت: در سال گذشته حدود 340 ميليون تن محصول از اين معادن برداشت شده است.

وي افزود: شناخت مواد معدني، فعال كردن معادن غير فعال در استان ها و استيفاي حقوق دولت به عنوان مهمترين اولويت هاي كار گروه توسعه بخش معدن است.

برنا نيز در اين جلسه با بيان اينكه كشور به لحاظ وجود سنگ هاي معدني رتبه دوازدهم را در دنيا به خود اختصاص داده گفت: از مجموع 48 محيط كاني ساز در جهان 33 محيط آن در جمهوري اسلامي ايران وجود دارد.

وي افزود: هم اكنون 23 هزار واحد صنايع معدني در كشور فعال است كه خراسان رضوي نيز يكي از قطب هاي اين صنعت در ايران به شمار مي رود.

فخر موحدي رييس سازمان صنعت ،صنعت و تجارت نيز با بيان اينكه هم اكنون 623 پروانه بهره برداري معدن در استان صادر شده گفت: از مجموع 66 ماده معدني موجود در كشور 46 نوع آن در استان موجود است.

وي افزود:هم اكنون هفت هزار نفر در اين  صنعت در استان مشغول  به فعاليت هستند.

رييس سازمان صنعت ،صنعت و تجارت خراسان رضوي خاطرنشان كرد: مهمترين مواد معدني موجود در استان شامل آهن،طلا، نقره،زغال سنگ ،گچ،فيروزه و سنگ هاي ساختمان است.ب.ی/

یوسف زاده