به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران، «واثق البطاط» دبیرکل ارتش موسوم به «ارتش المختار» که گفته می شود وابسته به حزب الله عراق است، در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در نجف اشرف تاکید کرد: ما برای مقابله با بعثی ها و سیاستمداران حامی آنان که اکنون با دستور کار ترکیه، عربستان و نیز قطر پیش میروند، در کنار دولت عراق هستیم.
این در حالی است که صالح المطلک معاون نخست وزیر عراق اعلام کرد که شورای وزیران در نشست فوق العاده که چند روز پیش برگزار شد تصمیم گرفت با اجرای برخی اصلاحات، اجازه دهد که برخی بعثیها بتوانند به شرط صلاحیت و بنابر منافع عمومی کشور، پست های دولتی داشته باشند.
اما البطاط به شدت از این تصمیم و پرداخت حقوق به فدائیان صدام انتقاد کرده و گفت: این افراد مستحق مرگ هستند.
خیابانهای عراق را به گور بعثها تبدیل میکنیم
وی دولت را به تجدید نظر در تصمیم مزبور فراخوانده و هشدار داد که تصویب این قانون در پارلمان عراق موجب میشود که خیابانها را از جسد بعثیها و فدائیان صدام پر کنیم.
تظاهرات غرب عراق به دستور سران عرب و ترکیه راه افتاده است
البطاط در مورد تظاهرات در استانهای غربی عراق و ارتباط آن با تصویب قانون مزبور اظهار داشت: تظاهرات در برخی شهرهای عراق، اقدامی کاملا سیاسی و پرهزینه است زیرا به دستور سران عرب خلیج فارس و ترکیه به راه افتاده است.
وی تصریح کرد: دولت عراق با اکثریت آرای مردم روی کار آمده و اکثر مردم نیز با بازگشت بعثی ها مخالف هستند به ویژه اینکه تظاهرات استان های غربی به نفع حزب بعث و القاعده بوده و غیر قابل قبول است.
دبیرکل ارتش المختار عراق با جبران خسارت خانواده افرادی که به دست نیروهای ارتش در تظاهرات استانهای غربی کشته شدهاند، مخالفت کرده و گفت: این افراد نشان دادند که با القاعده در ارتباط بودند.
البطاط در مورد اعتراض وزیران جریان صدر به عدم پاسخگویی دولت به خواستههای تظاهرات کنندگان گفت: عجیب اینکه این اقدام در حالی صورت گرفته که جریان صدر به شدت به تصمیم دولت مبنی بر بازگرداندن بعثی ها به صحنه سیاسی مخالفت کرده است.
جریان صدر محبوبیت مردمی را از دست داده است
وی تاکید کرد که جریان صدر به دلیل تزلزل در تصمیمگیری، محبوبیت مردمی خود را از دست داده است تا جایی که سردرگمی سیاسی آنان بر کسی پوشیده نیست.
این در حالی است که فراکسیون پارلمانی «الاحرار» وابسته به جریان صدر مخالفت خود را با اصلاح قانون دادخواهی و عدالت اعلام کرد.
بهاء الاعرجی رئیس این فراکسیون گفت: ما تصمیم شورای وزیران برای اصلاح قانون دادخواهی و عدالت مبنی بر بازگرداندن بعثی ها و فدائیان صدام به کار خود یا بازنشستگی آنان را محکوم می کنیم.
وی تصریح کرد: عجیب اینکه شورای وزیران نشست فوقالعاده خود را درست همزمان با سالگرد حزب بعث برگزار کرد.
علاوه بر الاحرار، فراکسیون المواطن وابسته به شورای عالی اسلامی عراق نیز مخالفت قاطع خود را با بازگشت بعثی های صدامی به پست های دولتی اعلام کرد.