به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با بیان این مطلب که هدف اصلی مطالعه حاضر، بررسی و سنجش آثار قیمتی (هزینه) ناشی از افزایش نرخ ارز بر هزینه بخش‌های تولیدی در سناریوهای مختلف بوده است. افزود: نتایج حاصل از این بررسی که بر مبنای روش تحلیلی داده – ستانده و بر اساس پایه‌های آماری سال ۱۳۸۹ ارائه شده است، نشان می‌دهند که افزایش نرخ ارز از ۱۲٬۲۶۰ به نرخ ۲۰٬۰۰۰ ریال به واسطه تاثیرگذاری بر قیمت کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای ناشی از افزایش هزینه واردات کالاها و خدمات به تنهایی منجر به افزایش شاخص قیمت تولیدکننده به میزان ۶۲/۱۲ درصد در کل اقتصاد می‌شود که باید نرخ افزایش شاخص قیمت کنونی تولیدکننده را نیز به آن اضافه کرد.

با انحراف بیشتر نرخ ارز از نرخ ۱۲٬۲۶۰ ریال به ازای هر دلار با افزایش قیمتی بیشتری در کل اقتصاد مواجه خواهیم بود. بر اساس سناریوهای فوق، بخش‌های صنایع وابسته به کشاورزی، ساخت مواد و محصولات شیمیایی و فرآورده‌های نفتی، سایر معادن، سایر صنایع، کشاورزی و حمل و نقل و ارتباطات، بیشترین تأثیرات قیمتی را از نوسانات نرخ ارز دریافت کرده‌اند.

با توجه به نتایج ارائه شده در بخش سوم، نمی‌توان از این میزان افزایش قیمت و هزینه در بخش‌های مختلف اقتصادی که عمدتاً جزء بخش‌های کلیدی تولید در کشورند چشم‌پوشی کرد.

افزایش شاخص قیمت تولیدکننده در کل اقتصاد بر اساس چهار سناریوی هر دلار ۲۰۰۰۰، ۲۵۰۰۰، ۳۰۰۰۰ و ۳۵۰۰۰ ریال به ترتیب افزایش ۶۲/۱۲، ۷۸/۲۰، ۹۳/۲۸ و ۹/۳۷ درصدی را نشان می‌دهد.

علاوه بر این، نتایج مطالعات نشان می‌دهند که به طور متوسط به ازای هر ۱۰ درصد افزایش نرخ ارز، شاخص قیمت تولیدکننده حدود ۲ درصد افزایش خواهد یافت.

ذکر این نکته نیز ضروری است که نتایج این مطالعه تنها افزایش شاخص قیمت تولیدکننده در نتیجه افزایش واقعی در هزینه‌های تولید بخش‌های تولیدی را نشان می‌دهند. بنابراین افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده که مبین نرخ تورم است، ممکن است از آن بالاتر باشد. این تفاوت می‌تواند عمدتاً به دلیل توان قیمت‌گذاری بنگاه‌های خرده فروش در اقتصاد ایران به خصوص در شرایط آشفتگی حاصل از افزایش نرخ ارز باشد.
انتهاي پيام/