عباس برزگر در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، درباره روند اجرای احکام پرونده‌های قضایی اظهار داشت: در پرونده‌های کیفری و حقوقی پس از صدور حکم از سوی دادگاه بدوی، در صورت اعتراض طرفین، پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌شود.

وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: در صورتی که دادگاه تجدید نظر، حکم دادگاه بدوی را تأیید کند حکم صادره به اجرای احکام می‌رود، ولی اگر حکم از سوی تجدیدنظر نقض شود حکم به دادگاه بدوی یا به دادگاه هم‌طراز با آن ارسال می‌شود تا دوباره مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی گفت: در برخی از پرونده‌ها، متهمان تقاضای اعمال ماده ۱۸ و یا اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور را می‌کنند که پس از طی مراحل قانونی این درخواست‌ها حکم قطعی اعلام می‌شود.

برزگر با اشاره به روند اجرای احکام پرونده فساد مالی تصریح کرد: اجرای احکام این پرونده به موجب پیچیدگی‌های قضایی به تعویق افتاده است، در باره پرونده‌های این‌چنینی که هر روز به متهمان و ابعاد آن افزوده می‌شود نمی‌توان توقع داشت که احکام صادره قطعی به سرعت و در موعد قانونی اجرا شود.

این وکیل با بیان اینکه موعد قانونی اجرای احکام ۱۰ روز پس از نهایی شدن حکم است، خاطرنشان کرد: در پرونده‌های حقوقی پس از درخواست ذی‌نفع، اجرائیه به متهم ابلاغ می‌شود و در پرونده‌های کیفری نیز دادگاه احکام قطعی را به شخص ابلاغ می‌کند.

انتهای پیام/