به گزارش خبرنگار حوزه احزاب باشگاه خبرنگاران‌، 24 خرداد 1392 چهارمین انتخابات شوراهای شهر و روستا در سراسر کشور برگزار می‌شود كه در اين گزارش به تشرح قوانين و وظايف ارگانهاي مرتبط پرداخته شده است.

قانون شوراها مشتمل بر نود و چهار ماده و پنجاه و یک تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ اول خردادماه یک‌هزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳/ ۳/ ۱۳۷۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

گفتنی است؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ مجلس با 130 رای موافق، 27 رای مخالف و 15 رای ممتنع با بررسی خارج از نوبت طرح اصلاح مواد (26) و (73) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران موافقت کردند و پیش از این مدیر کل انتخابات وزارت کشور از تغییر قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا خبر داده بود.

نوری در دی ماه 91 طی نشست خبری با اصحاب رسانه و خبرنگاران استان یزد ، از تغییر تعداد اعضای اصلی و علی البدل شوراها خبر داد و سطح سواد لازم برای اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا را اعلام کرد.

مدیرکل انتخابات وزارت کشور با اشاره به تغییرات و اصلاح قوانین که در چهارمین دوره انتخابات شوراها اعمال خواهد شد، تعداد اعضای اصلی و علی البدل شوراها را به شرح زیر اعـلام کـرد:

در شهرهـای با جمعیت زیر 20 هزار نفر 5 نفر عضو اصلی و 2نفر علی البدل ، در شهرهای تا 50هزار جمعیت 7 نفـر عضو اصلی و 3 نفر علی البدل ، در شهرهـای تا 100هزار نفر جمعیت 9نفر عضو اصلی و 4 نفر علی البدل ، تـا 200 هزار نفر جمعیت 11 نفر عضو اصلی و 5 نفر علی البدل ، شهرهای تا 500 هزار نفر جمعیت 13 عضو اصلی و 6 عضو علی البدل ، شهرهـای تا یک میلیون نفر جمعیت 15 نفر عضو اصلی و 7 نفر علی البـدل ، تا دو میلیون نفر جمعیت 21 نفر عضو اصلی و 8 نفر علی البدل ، شهرهای بیش از 2 میلیون نفر جمعیت 25 نفر عضو اصلی و 10 نفر علی البدل و برای شهر تهران استثنائا 31 نفر عضو اصلی و 12 نفر علی البدل .

وی سطح تحصیلات برای شورای اسلامی شهـر راداشتن مـدرک لیسانس و یـا معادل آن و برای روستاهایی با شاخص جمعیتی تا هزار و 500 نفـر دارا بودن سواد خواندن و نوشتن و بـرای روستاهای با جمعیت بیش از 1500 نفر هم داشتن مدرک دیپلم ضروری دانست.

فصل هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي به شوراها اختصاص دارد كه در اصل يكصدم قانون اساسيتاكيد مي‌كند؛براي‏ پيشبرد سريع برنامه‏ هاي‏ اجتماعي‏، اقتصادي‏، عمراني‏، بهداشتي‏، فرهنگي‏، آموزشي‏ و ساير امور رفاهي‏ از طريق‏ همكاري‏ مردم‏ با توجه‏ به‏ مقتضيات‏ محلي‏، اداره‏ امور هر روستا، بخش‏، شهر، شهرستان‏ يا استان‏ با نظارت‏ شورايي‏ به‏ نام‏ شوراي‏ ده‏، بخش‏، شهر، شهرستان‏ يا استان‏ صورت‏ مي‏ گيرد كه‏ اعضاءي‏ آن‏ را مردم‏ همان‏ محل‏ انتخاب‏ مي‏ كنند. شرايط انتخاب‏ كنندگان‏ و انتخاب‏ شوندگان‏ و حدود وظايف‏ و اختيارات‏ و نحوه‏ انتخاب‏ و نظارت‏ شوراهاي‏ مذكور و سلسله‏ مراتب‏ آنها را كه‏ بايد با رعايت‏ اصول‏ وحدت‏ ملي‏ و تماميت‏ ارضي‏ و نظام‏ جمهوري‏ اسلامي‏ و تابعيت‏ حكومت‏ مركزي‏ باشد قانون‏ معين‏ مي‏ كند.

و در اصل‏ يكصد و يكم آمده: به‏ منظور جلوگيري‏ از تبعيض‏ و جلب‏ همكاري‏ در تهيه‏ برنامه‏‌هاي‏ عمراني‏ و رفاهي‏ استانها و نظارت‏ بر اجراي‏ هماهنگ‏ آنها، شوراي‏ عالي‏ استانها مركب‏ از نمايندگان‏ شوراهاي‏ استانها تشكيل‏ مي‏ شود. نحوه‏ تشكيل‏ و وظايف‏ اين‏ شورا را قانون‏ معين‏ مي‏ كند.

كه ديگر بندهاي قانون اساسي در ارتباط با شوراها به اين شرح است:

اصل‏ يكصد و دوم: شوراي‏ عالي‏ استانها حق‏ دارد در حدود وظايف‏ خود طرحهايي‏ تهيه‏ و مستقيماً يا از طريق‏ دولت‏ به‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ پيشنهاد كند. اين‏ طرحها بايد در مجلس‏ مورد بررسي‏ قرار گيرد.

اصل‏ يكصد و سوم: استانداران‏، فرمانداران‏، بخشداران‏ و ساير مقامات‏ كشوري‏ كه‏ از طرف‏ دولت‏ تعيين‏ مي‏‌شوند در حدود اختيارات‏ شوراها ملزم‏ به‏ رعايت‏ تصميمات‏ آنها هستند.

اصل‏ يكصد و چهارم: به‏ منظور تأمين‏ قسط اسلامي‏ و همكاري‏ در تهيه‏ برنامه‏ ها و ايجاد هماهنگي‏ در پيشرفت‏ امور در واحدهاي‏ توليدي‏، صنعتي‏ و كشاورزي‏، شوراهايي‏ مركب‏ از نمايندگان‏ كارگران‏ و دهقانان‏ و ديگر كاركنان‏ و مديران‏، و در واحدهاي‏ آموزشي‏، اداري‏، خدماتي‏ و مانند اينها شوراهايي‏ مركب‏ از نمايندگان‏ اعضاء اين‏ واحدها تشكيل‏ مي‏ شود. چگونگي‏ تشكيل‏ اين‏ شوراها و حدود وظايف‏ و اختيارات‏ آنها را قانون‏ معين‏ مي‏ كند.

اصل‏ يكصد و پنجم: تصميمات‏ شوراها نبايد مخالف‏ موازين‏ اسلام‏ و قوانين‏ كشور باشد.

اصل‏ يكصد و ششم: انحلال‏ شوراها جز در صورت‏ انحراف‏ از وظايف‏ قانوني‏ ممكن‏ نيست‏. مرجع تشخيص‏ انحراف‏ و ترتيب‏ انحلال‏ شوراها و طرز تشكيل‏ مجدد آنها را قانون‏ معين‏ مي‏ كند. شورا در صورت‏ اعتراض‏ به‏ انحلال‏ حق‏ دارد به‏ دادگاه‏ صالح‏ شكايت‏ كند و دادگاه‏ موظف‏ است‏ خارج‏ از نوبت‏ به‏ آن‏ رسيدگي‏ كند.

وظایف شوراهـا

ماده ۶۸ـ وظایف و اختیارات شورای اسلامی روستا عبارت است از:

الف ـ نظارت بر حسن اجرای تصمیم‌های شورای اسلامی روستا.

ب ـ بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارساییهای موجود در روستا و تهیه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی و عملی در این زمینه‌ها و ارائه آن به مقامات مسئول ذی‌ربط.

ج ـ جلب مشارکت و خودیاری مردم و همکاری با مسئولین اجرایی وزارتخانه‌ها و سازمانهایی که در ارتباط با روستا فعالیت می‌کنند و ایجاد تسهیلات لازم جهت پیشبرد امور آنها.

د ـ تبیین و توجیه سیاستهای دولت و تشویق و ترغیب روستاییان جهت اجرای سیاستهای مذکور.

هـ نظارت و پیگیری اجرای طرحها و پروژه‌های عمرانی اختصاص یافته به روستا.

و ـ همکاری با مسئولان ذیربط برای احداث، اداره، نگهداری و بهره‌برداری از تأسیسات عمومی، اقتصادی، اجتماعی و رفاهی مورد نیاز روستا در حدود امکانات.

ز ـ کمک‌رسانی و امداد در مواقع بحرانی و اضطراری مانند جنگ و وقوع حوادث غیرمترقبه و نیر کمک به مستمندان و خانواده‌های بی‌سرپرست با استفاده از خودیاری‌های محلی.

ح ـ تلاش برای رفع اختلافات افراد و محلات و حکمیت میان آنها.

ط ـ ایجاد زمینه مناسب جهت اجرای مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و تأمین بهداشت محیط.

ی ـ همکاری با نیروهای انتظامی جهت برقراری امنیت و نظم عمومی.

ک ـ ایجاد زمینه مناسب و جلب مشارکت عمومی در جهت اجرای فعالیتهای تولیدی وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی.

ل ـ جلب مشارکت و همکاری عمومی در انجام امور فرهنگی و دینی.

م ـ انتخاب فردی ذیصلاح به سمت دهیار برای مدت چهار سال بر اساس آیین‌نامه مربوط و معرفی به بخشدار جهت صدور حکم.

تبصره ـ عزل دهیار با رأی اکثریت اعضای شورای اسلامی روستا بر اساس آیین‌نامه مربوط انجام می‌شود و به بخشدار جهت صدور حکم عزل اعلام می‌گردد.

ماده ۶۹ـ وظایف دهیار به شرح زیر می‌باشد:

۱ـ اجرای تمامی مصوبات شورای اسلامی روستا.

۲ـ همکاری با نیروهای انتظامی و ارسال گزارش پیرامون وقوع جرائم و مقررات خدمت وظیفه عمومی و حفظ نظم عمومی و سعی در حل اختلافات محلی.

۳ـ اعلام فرامین و قوانین دولتی.

۴ـ مراقبت و حفظ و نگهداری تأسیسات عمومی و عمرانی و اموال و داراییهای روستا.

۵ـ همکاری با سازمان‌ها و نهادهای دولتی و ایجاد تسهیلات لازم در جهت ایفای وظایف آنان.

۶ـ مراقبت در اجرای مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و ایجاد زمینه مناسب برای تأمین بهداشت محیط.

۷ـ همکاری مؤثر با سازمان ثبت احوال در جهت ثبت موالید و متوفیات.

۸ـ همکاری مؤثر با مسئولین ذیربط در جهت حفظ و نگهداری منابع طبیعی واقع در محدوده و حریم روستا.

ماده ۷۰ـ وظایف و اختیارات شورای اسلامی بخش به شرح زیر است:

الف ـ بررسی و آگاهی از مشکلات و کمبودهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی و سایر امور رفاهی بخش و ارائه طرح‌ها و پیشنهادهای اصلاحی به مسئولین اجرایی.

ب ـ همکاری با مسئولین اجرایی به منظور پیشبرد کارها و برنامه‌های عمرانی منطقه از قبیل ایجاد و مرمت راههای اصلی و فرعی بخش، برق‌رسانی، لوله‌کشی آب آشامیدنی، کانال‌کشی آب زراعی، قنوات، لایروبی نهرها، تعمیر مساجد، زیارتگاه‌ها، حسینیه‌ها و تکایا و امور مربوط به حفظ و عمران مزارع، باغها، مراتع و جنگل‌ها با هماهنگی مسئولین زی‌ربط منطقه و سازمانهای مملکتی.

ج ـ همکاری با مسئولین اجرایی کشور و منطقه و شوراهای اسلامی روستایی جهت انجام خدمات عمومی، انتخابات سراسری و محلی، سرشماریهای جمعیتی، زراعی، دامی، صنعتی و مانند اینها.

د ـ همکاری با مسئولین امر برای تهیه و تنظیم شناسنامه بخش از طریق جمع‌آوری اطلاعات و آمار لازم بر اساس مشخصات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و منابع طبیعی منطقه.

هـ ـ ایجاد هماهنگی لازم بین شوراهای اسلامی روستایی واقع در بخش.

و ـ نظارت بر طرح‌های عمرانی منطقه و حفظ و نگهداری و بهره‌برداری از تأسیسات و تجهیزات عمومی و عمرانی، مزارع و مراتع و جنگلهای خارج از حیطه روستاهای موجود در بخش.

ز ـ نظارت بر شوراهای روستایی به منظور رعایت وظایف قانونی.

ح ـ حکمیت در اختلافات میان دو یا چند روستا یا شوراهای اسلامی روستایی واقع در بخش با یکدیگر در مواردی که قابل پیگیری قضایی نیست.

ط ـ پیگیری موارد تجاوز به حقوق عمومی در مواردی که شاکی ندارد از طریق مقامات ذیصلاح.

ی ـ رسیدگی به امور عمومی بخش یا اموری که خارج از حیطه اختیارات و وظایف شوراهای اسلامی روستاست.

ک ـ رسیدگی و پیگیری مشکلات اهالی، مزارع مستقل و آبادیهای زیر بیست خانوار که فاقد شورای اسلامی روستا می‌باشند.

ل ـ جلب خودیاری اهالی روستاها جهت تأمین هزینه‌های مربوط به شوراها و اداره دهیاری‌ها.

م ـ همکاری با نیروهای انتظامی جهت برقراری امنیت و نظم عمومی.

ماده ۷۱ـ وظایف شورای اسلامی شهر به شرح زیر است:

۱ـ انتخاب شهردار برای مدت چهار سال.

تبصره ۱ـ شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید.

تبصره ۲ـ شهردار نمی‌تواند همزمان عضو شورای شهر باشد.

تبصره ۳ـ نصب شهرداران در شهرها با جمعیت بیشتر از دویست هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و در سایر شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت می‌گیرد.

تبصره ۴ـ دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه می‌پذیرد:

الف ـ استعفای کتبی با تصویب شورا.

ب ـ برکناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی.

ج ـ تعلیق طبق مقررات قانونی.

د ـ فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر.

۲ـ بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی‌های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح‌ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه‌حلهای کاربردی در این زمینه‌ها جهت برنامه‌ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذی‌ربط.

۳ـ نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرح‌های مصوب در امور شهرداری و سایر سازمان‌های خدماتی در صورتی که این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد.

۴ـ همکاری با مسئولین اجرایی و نهادها و سازمان‌های مملکتی در زمینه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و عمرانی بنا به درخواست آنان.

۵ـ برنامه‌ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاه‌های ذی‌ربط.

۶ـ تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز تفریحی، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاههای ذی‌ربط.

۷ـ اقدام در خصوص تشکیل انجمن‌ها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تأسیس تعاونیهای تولید و توزیع و مصرف، نیز انجام آمارگیری، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاههای ذی‌ربط.

۸ـ نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و داراییهای نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها به گونه‌ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد.

۹ـ تصویب آیین‌نامه‌های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعملهای وزارت کشور.

۱۰ـ تأیید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یکبار توسط شهرداری تهیه می‌شود و انتشار آن برای اطلاع عموم و ارسال نسخه‌ای از آن به وزارت کشور.

۱۱ـ همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرحهای هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تأیید وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی.

۱۲ـ تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات شرکتهای وابسته به شهرداری با رعایت آیین‌نامه مالی شهرداریها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر.

تبصره ـ کلیه درآمدهای شهرداری به حساب‌هایی که با تأیید شورای شهر در بانک‌ها افتتاح می‌شود واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد.

۱۳ـ تصویب وامهای پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ، مدت و میزان کارمزد.

۱۴ـ تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می‌پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری.

تبصره ـ به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری، شورا می‌تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آیین‌نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار نماید.

۱۵ـ تصویب اساسنامه مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با تأیید و موافقت وزارت کشور.

۱۶ـ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود.

۱۷ـ نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری.

۱۸ـ نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.

۱۹ـ نظارت بر امور تماشاخانه‌ها، سینماها، و دیگر اماکن عمومی، که توسط بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره می‌شود با وضع و تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب، نظارت و بهداشت این قبیل مؤسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش‌سوزی و مانند آن.

۲۰ـ تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیرمحصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر.

۲۱ـ نظارت بر ایجاد گورستان، غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.

۲۲ـ وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تأسیسات شهری.

۲۳ـ نظارت بر اجرای طرحهای مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابانها، میادین و فضاهای سبز و تأسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه.

۲۴ـ تصویب نامگذاری معابر، میادین، خیابانها، کوچه و کوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آنها.

۲۵ـ تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم.

۲۶ـ تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداریها.

۲۷ـ تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درون شهری.

۲۸ـ وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدانهای عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه.

۲۹ـ وضع مقررات لازم در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاههای ذی‌ربط برای دایر کردن نمایشگاههای کشاورزی، هنری، بازرگانی و غیره.

تبصره ۱ـ در کلیه قوانین و مقرراتی که انجمن شهر عهده‌دار وظایفی بوده است شورای اسلامی شهر با رعایت مقررات این قانون بعد از یک سال از تاریخ تصویب جانشین انجمن شهر خواهد بود.

تبصره ۲ـ وزارت خانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظف‌اند در طول مدت یک سال مذکور در تبصره فوق با بررسی قوانین و مقررات مربوط به خود هرکجا نامی از انجمن شهر سابق آمده و وظایفی را به آن محول نموده است جهت اصلاح این گونه موارد لایحه اصلاحی به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

ماده ۷۲ـ شرایط احراز تصدی سمت شهردار طبق آیین‌نامه خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیئت دولت خواهد رسید.

ماده ۷۳ـ چنانچه یک یا چند نفر از اعضای شورای شهر به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری اعتراض یا ایرادی داشته باشند ابتدا توسط رئیس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذکر خواهند داد. در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر، موضوع به صورت سؤال مطرح می‌شود که در این صورت رئیس شورا سئوال را کتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداکثر ظرف ده روز پس از ابلاغ، شهردار موظف به حضور در جلسه عادی یا فوق‌العاده شورا و پاسخ به سئوال می‌باشد.

چنانچه شهردار از حضور استنکاف ورزیده و یا پاسخ وی قانع کننده تشخیص داده نشود طی جلسه دیگری موضوع مجدداً به صورت استیضاح که حداقل به امضای یک سوم اعضای شورا رسیده باشد، ارائه می‌شود. فاصله بین ابلاغ تا تشکیل جلسه که از طرف رئیس شورا تعیین خواهد شد حداکثر ده روز خواهد بود. شورا پس از طرح سئوال یا سئوالات و جواب شهردار رأی موافق یا مخالف خواهد داد. در صورتی که شورا با اکثریت دوسوم کل اعضا رأی مخالف دهد شهردار از کار برکنار و فرد جدیدی از سوی شورا انتخاب خواهد شد.

تبصره ـ در فاصله بین صدور رأی عدم اعتماد و برکناری شهردار و یا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جدید که نباید بیش از سه ماه به طول انجامد یکی از کارکنان شهرداری با انتخاب شورای شهر عهده‌دار و مسئول اداره امور شهرداری خواهد بود.

ماده ۷۴ـ شورای شهر و یا هر یک از اعضا حق ندارند در نصب و عزل کارکنان شهرداری مداخله کنند و یا به آنها دستور بدهند.

ماده ۷۵ـ کلیه اموال منقول و غیرمنقول در اختیار شورای اسلامی شهر متعلق به شهرداری مربوطه است و نیازهای مالی و تدارکاتی شورا از طریق بودجه شهرداری همان شهر تأمین می‌گردد.

ماده ۷۶ـ به استثنای مواردی که مربوط به شهرداری می‌باشد وظایف شورای اسلامی شهرک همانند وظایف شورای اسلامی شهر خواهد بود.

ماده ۷۷ـ شورای اسلامی شهر و بخش می‌توانند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر و روستا طبق آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نمایند.

تبصره ـ عوارض یک ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت کشور قابل وصول است. وزیر کشور می‌تواند در هر مقطعی که وصول هر نوع عوارض را منطبق بر آیین‌نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نماید.

ماده ۷۸ـ شوراهای اسلامی شهر و بخش و روستا موظف‌اند یک نسخه از کلیه مصوبات خود را حسب مورد جهت اطلاع به فرماندار، بخشدار حوزه انتخابیه خود و سازمانهای مربوط ارسال نمایند.

تشکیــلات

ماده ۱ـ به منظور پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، پرورشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم و نظارت بر امور روستا، بخش، شهر و شهرک، شوراهایی به نام شورای اسلامی روستا، بخش، شهر و شهرک بر اساس مقررات این قانون تشکیل می‌شود.

امور رفاهی از طریق همکاری مردم و نظارت بر امور روستا، بخش، شهر و شهرک، شوراهایی به نام شورای اسلامی روستا، بخش، شهر و شهرک بر اساس مقررات این قانون تشکیل می‌شود.

ماده ۲ـ مقصود از «شورا» در این قانون شوراهای اسلامی روستا، بخش، شهر و شهرک می‌باشد.

ماده ۳ـ دوره فعالیت هر شورا از تاریخ تشکیل چهار سال خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده ۴ـ تعداد اعضای شورای اسلامی روستاهای تا ۱۵۰۰ نفر جمعیت سه نفر و روستاهای بیش از ۱۵۰۰ نفر جمعیت و بخش پنج نفر خواهد بود.

ماده ۵ـ در هر بخش شورای بخش با اکثریت نسبی از بین نمایندگان منتخب شوراهای روستاهای واقع در محدوده بخش تشکیل می‌شود و در صورتی که عضو معرفی شده از شورای روستا به عضویت اصلی و علی‌البدل شورای بخش انتخاب شود از عضویت شورای روستا خارج نخواهد شد.

ماده ۶ـ شورای بخش پس از تشکیل حداقل سه چهارم شوراهای روستاهای تابع بخش تشکیل می‌گردد.

تبصره ـ از یک روستا بیش از یک نفر نباید در شورای بخش حضور داشته باشد و در صورتی که تعداد روستاهای بخش کمتر از پنج روستا باشد اعضای شورای بخش از میان مجموع اعضای شوراهای روستاها انتخاب خواهند شد و نهایت حداقل باید از هر روستا یک نفر انتخاب گردد.

تعداد اعضای شوراهای اسلامی شهر و شهرک به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف ـ شهرک‌ها از دویست خانوار تا هزار خانوار، سه نفر و از هزار خانوار به بالا، ۵ نفر.

ب ـ شهرهای تا پنجاه هزار نفر، پنج نفر.

ج ـ شهرهای بیش از ۵۰ هزار تا دویست هزار نفر جمعیت، ۷ نفر.

د ـ شهرهای بیش از ۲۰۰ هزار تا یک میلیون نفر جمعیت، ۹ نفر.

هـ ـ شهرهای بیش از یک میلیون نفر جمعیت، ۱۱ نفر.

و ـ شهر تهران، ۱۵ نفر.

و ملاک تشخیص جمعیت هر شهر و روستا آخرین سرشماری جمعیتی خواهد بود.

ماده ۸ ـ تعداد اعضای علی‌البدل شوراها از دو تا شش نفر به تناسب تعداد اعضای اصلی هر شورا با اولویت از لحاظ تعداد آرا بعد از حائزین اکثریت قرار می‌گیرد.

در صورتی که تعداد داوطلبان کمتر از مجموع اعضای اصلی و علی‌البدل باشد تعداد مازاد بر اعضای اصلی به عنوان اعضای علی‌البدل انتخاب می‌شوند و در صورتی که تعداد داوطلبان برای تشکیل شورا کمتر از تعداد اعضای اصلی باشد انتخابات برگزار نخواهد شد.

ماده ۹ـ هرگاه عضو یا اعضایی به هر دلیل از عضویت شورا خارج شوند، از اعضای علی‌البدل برای عضویت در شورا به ترتیب آرا دعوت می‌شود.

ماده ۱۰ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استانداران، فرمانداران، بخشداران، دهیاران و مدیران کل و رؤسال ادارات می‌توانند در جلسات شورای اسلامی حوزه مسئولیت خود بدون حق رأی شرکت کنند.

تبصره ـ شوراها در صورت ضرورت و بنا به دعوت دهیار، بخشدار و فرماندار ذیربط موظف به تشکیل جلسه فوق‌العاده می‌باشند. این دعوت باید کتبی و با تعیین وقت قبلی و ذکر دستور جلسه باشد.

ماده ۱۱ـ در صورت دعوت شوراهای اسلامی روستا از ده‌یار، شهرک‌ها و شهرهای واقع در محدوده بخش از بخشدار و شهر مرکز شهرستان از فرماندار، مقامات مذکور موظف به شرکت در جلسات شورای مربوط می‌باشند. این دعوت باید کتبی و با تعیین وقت قبلی و ذکر دستور جلسه انجام پذیرد. در صورت خودداری مقامات مذکور از شرکت در جلسات شورای مربوط بدون عذر موجه، توسط مسئول مافوق کتباً مورد تذکر و در صورت تکرار مورد توبیخ قرار خواهند گرفت.

ماده ۱۲ـ شورای روستا و شورای بخش در واحدها و عناصری از تقسیمات کشوری تشکیل می‌شود که به ترتیب طبق مواد ۲ و ۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری به نام روستا و بخش شناخته شده باشند.

ماده ۱۳ـ در مجتمع‌های مسکونی واقع در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و روستاها که واحدهای مسکونی آن به صورت مستقل یا آپارتمان قابل تملک اشخاص باشد و طبق مقررات شهرک خوانده شود شورایی به نام شورای اسلامی شهرک تشکیل می‌گردد.

تبصره ـ مکان‌های جمعیتی خارج از محدوده قانونی و حریم شهر که حداقل دارای ۲۰۰ خانوار بوده و عرفاً شهرک نامیده می‌شود بنا به تشخیص وزارت کشور و صرفاً به جهت ایجاد شورای اسلامی مشمول انجام امر انتخابات شورای اسلامی شهرک شده و وظایف و اختیارات مندرج در این قانون مربوط به شورای شهرک در آن اجرا و سایر مقررات مربوط به آن مکان تابع مقررات خاص خود می‌باشد.

ماده ۱۴ـ هر فرد می‌تواند فقط عضو یک شورا باشد.

تبصره ـ اعضای شورای اسلامی روستا که به عضویت اصلی و یا علی‌البدل شورای اسلامی بخش انتخاب می‌شوند از شمول این ماده مستثنی هستند.

ماده ۱۵ـ جلسات شوراها با حضور دوسوم اعضای اصلی رسمیت می‌یابد و تصمیمات به اکثریت مطلق آرای حاضرین معتبر می‌باشد.

ماده ۱۶ـ اولین جلسه شوراها ظرف یک هفته بعد از قطعی شدن انتخابات به دعوت مسئولین واحدهای تقسیمات کشوری حوزه‌های انتخابیه و با ریاست مسن‌ترین اعضا تشکیل می‌شود و از بین خود یک رئیس و یک نایب رئیس و حداقل یک منشی انتخاب می‌نمایند.

انتخابـات

الف ـ کیفیت انتخابات

ماده ۱۷ـ انتخاب اعضای شورای روستا و شهر و شهرک به صورت مستقیم، عمومی، با رأی مخفی و اکثریت نسبی آرا خواهد بود.

تبصره ـ در صورتی که آرای دو یا چند نفر از داوطلبان مساوی باشد اولویت با ایثارگران می‌باشد و در صورت نبودن افراد مذکور اولویت با فرد یا افرادی است که دارای مدرک تحصیلی بالاتر هستند و در صورت یکسان بودن مدرک تحصیلی ملاک انتخاب قرعه است.

ماده ۱۸ـ در هر نوبت انتخابات هر شخص واجد شرایط حق دارد فقط یک بار در یک شعبه اخذ رأی با ارائه شناسنامه رأی دهد.

ماده ۱۹ـ در موارد زیر برگ‌های رأی باطل می‌شود ولی جزو آرای مأخوذه محسوب می‌گردد و مراتب در صورت‌جلسه قید و برگهای رأی مذکور ضمیمه صورت جلسه خواهد شد:

الف ـ آرا ناخوانا باشد.

ب ـ آرایی که از طریق خرید و فروش بدست آمده باشد.

ج ـ آرایی که دارای نام رأی دهنده یا امضا یا اثر انگشت وی باشد.

د ـ آرایی که کلاً حاوی اسامی غیر از نامزدهای تأیید شده باشد.

هـ ـ آرایی که سفید به صندوق ریخته شده باشد.

تبصره ـ چنانچه برگ رأی مشتمل بر اسامی خوانا و ناخوانا باشد فقط اسامی ناخوانا باطل خواهد بود.

ماده ۲۰ ـ در موارد زیر برگ‌های رأی باطل می‌شود و جزو آرای مأخوذه محسوب نمی‌شود و مراتب در صورت‌جلسه قید و برگ‌های رأی مذکور ضمیمه صورت‌جلسه خواهد شد:

الف ـ کل آرای صندوقی که فاقد لاک و مهر انتخاباتی باشد.

ب ـ کل آرای مندرج در صورت‌جلسه‌ای که صندوق اخذ رأی آن فاقد اوراق رأی یا برگ‌های تعرفه باشد.

ج ـ آرایی که زائد بر تعداد تعرفه باشد.

د ـ آرایی که فاقد مهر انتخاباتی باشد.

هـ ـ آرایی که روی ورقه‌ای غیر از برگ رأی انتخاباتی نوشته شده باشد.

و ـ آرای کسانی که به سن قانونی رأی دادن نرسیده باشند.

ز ـ آرایی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیرایرانی اخذ شده باشد.

ح ـ آرایی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد.

ط ـ آرایی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ شده باشد.

ی ـ آرایی که از طریق تهدید به دست آمده باشد.

ک ـ آرایی که با تقلب و تزویر «در تعرفه‌ها، آرا، صورتجلسه‌ها و شمارش» به دست آمده باشد.

تبصره ۱ـ آرای زاید مذکور در بند ج به قید قرعه از کل برگ‌های رأی کسر می‌شود.

تبصره ۲ـ چنانچه احراز شود که رأی دهنده بیش از یک برگ رأی به صندوق ریخته باشد، همه اوراق وی باطل است و جزو آرای مأخوذه محسوب نخواهد شد.

ماده ۲۱ـ در صورتی که در برگ رأی علاوه بر اسامی نامزدهای تأیید شده اسامی دیگر نوشته شده باشد، برگ رأی باطل نیست و فقط اسامی اضافه خوانده نمی‌شود.

ماده ۲۲ـ در صورتی که اسامی نوشته شده در برگ رأی بیش از تعداد لازم باشد، اسامی اضافه از آخر خوانده نمی‌شود.

ماده ۲۳ـ در صورتی که در برگ رأی نام یک داوطلب چند بار نوشته شده باشد فقط یک رأی برای او محسوب می‌شود.

ماده ۲۴ـ در حوزه‌های انتخابیه‌ای که تا ده نفر نامزد انتخاباتی داشته باشد نامزدها می‌توانند به تنهایی یا اشتراک برای هر یک از شعبه‌های ثبت نام و اخذ رأی و در حوزه‌های انتخابیه‌ای که بیش از ده نفر نامزد داشته باشد برای هر پنج شعبه ثبت نام و اخذ رأی یک نفر نماینده جهت حضور در محل شعب اخذ رأی به هیأت اجرایی معرفی نمایند.

تبصره ـ چنانچه نمایندگان کاندیداها تخلفی در شعب اخذ رأی مشاهده نمایند بدون دخالت مراتب را به هیأت اجرایی و نظارت کتباً اعلام خواهند نمود.

ب ـ شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان

ماده ۲۵ـ انتخاب کنندگان باید دارای شرایط زیر باشند:

۱ـ تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.

۲ـ حداقل سن ۱۵ سال تمام در روز اخذ رأی.

۳ـ سکونت حداقل یک سال در محل اخذ رأی به استثنای شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت.

تبصره ـ کسانی که محل کار آنان خارج از محدوده حوزه انتخابیه باشد ولی افراد تحت تکفل آنان مانند همسر و فرزندان حداقل یکسال قبل از انتخابات در حوزه انتخابیه سکونت داشته باشند می‌توانند در همان حوزه رأی دهند.

ماده ۲۶ـ انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:

الف ـ تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.

ب ـ حداقل سن ۲۵ سال تمام.

ج ـ سکونت حداقل یک سال متصل به زمان اخذ رأی در محل.

د ـ اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه.

هـ ـ ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

و ـ دارا بودن سواد خواندن و نوشتن به اندازه کافی.

تبصره ۱ـ اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.

تبصره ۲ـ اعضای شوراها باید در محدوده حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار نمایند.

تغییر محل سکونت هر یک از اعضای شورا از محدوده حوزه انتخابیه به خارج از آن موجب سلب عضویت خواهد شد.

ماده ۲۷ـ اعضای هیأتهای اجرایی و نظارت انتخابات شوراها از داوطلب شدن در حوزه‌های انتخابیه تحت مسئولیت خود محرومند.

ماده ۲۸ـ اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن برای شوراهای اسلامی به ترتیب ذیل محرومند:

"1ـ رئیس جمهور و مشاورین و معاونین وی، وزراء، معاونین و مشاورین آنان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، رئیس قوه قضائیه و معاونین و مشاورین وی، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و معاونین و مشاورین آنان، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، شاغلین نیروهای مسلح، رؤسای سازمان‌ها و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی، رؤسا و سرپرستان سازمان‌های دولتی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، رؤسای کل و مدیران عامل بانک‌ها، رئیس جمعیت هلال احمر و معاونین وی، رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان، سرپرست بنیاد شهید، سرپرست بنیاد مسکن، سرپرست کمیته امداد امام، رؤسای سازمان‌ها، مدیران عامل شرکت‌های دولتی (مانند شرکت مخابرات، دخانیات...)، سرپرست نهضت سوادآموزی، رئیس سازمان نظام پزشکی ایران، مدیران کل تشکیلات ستادی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و ادارات دولتی و سایر رؤسا، مدیران و سرپرستانی که حوزه مسئولیت آنان به کل کشور تسری دارد، از عضویت در شوراهای اسلامی سراسر کشور محرومند مگر آنکه دو ماه قبل از ثبت نام، از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند."

"۲ـ استانداران و معاونین و مشاورین آنان، فرمانداران و معاونین آنان، بخشداران، مدیران کل ادارات استانداری، مدیران کل، سرپرستان ادارات کل، معاونین ادارات کل، دادستان‌ها، دادیارها، بازپرس‌ها، قضات، رؤسای دانشگاه‌ها، رؤسای بانک‌ها، رؤسا، سرپرستان و معاونین سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و نهادها و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می‌نمایند و سایر رؤسا، مدیران و سرپرستان استان، شهرستان و بخش به ترتیب از عضویت در شوراهای اسلامی واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش محرومند، مگر آنکه دو ماه قبل از ثبت نام، از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند."

"۳ـ شهرداران و مدیران مناطق و مؤسسات و شرکت‌های وابسته و شاغلین در شهرداری و مؤسسات و شرکت‌های وابسته به آن از عضویت در شورای اسلامی شهر محل خدمت محرومند، مگر آنکه دو ماه قبل از ثبت نام، از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند."

ماده ۲۹ـ اشخاص زیر از داوطلب شدن برای عضویت در شوراها محرومند:

الف ـ کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر و فعال داشته‌اند به تشخیص مراجع ذیصلاح.

ب ـ کسانی که به جرم غصب اموال عمومی محکوم شده‌اند.

ج ـ وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها و گروهک‌هایی که غیرقانونی بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد.

د ـ کسانی که به جرم اقدام بر ضد جمهوری اسلامی ایران محکوم شده‌اند.

هـ ـ محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالح قضایی.

و ـ محکومین به حدود شرعی.

ز ـ محکومین به خیانت و کلاهبرداری و غصب اموال دیگران به حکم محاکم صالح قضایی.

ح ـ مشهوران به فساد و متجاهران به فسق.

ط ـ قاچاقچیان مواد مخدر و معتادان به این مواد.

ی ـ محجوران و کسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل (۴۹) قانون اساسی باشند.

ک ـ وابستگان به رژیم گذشته از قبیل (اعضای انجمن‌های ده، شهر، شهرستان و استان و خانه‌های انصاف، رؤسای کانون‌های حزب رستاخیز و حزب ایران نوین و نمایندگان مجلس‌های سنا و شورای ملی سابق، کدخدایان و خوانین وابسته به رژیم گذشته).

ماده ۳۰ـ هیچ یک از داوطلبان عضویت در شوراها نمی‌توانند همزمان در بیش از یک حوزه انتخابیه به عنوان داوطلب عضویت در شورا ثبت نام نمایند، در غیر اینصورت اسم آنان از فهرست داوطلبان حذف و از آن تاریخ به مدت چهار سال از داوطلب شدن در انتخابات شوراها محروم می‌گردند.

ماده ۳۱ـ در صورتی که هر یک از شوراها به علت فوت، استعفا یا سلب عضویت اعضای اصلی و علی‌البدل، فاقد حد نصاب لازم برای تشکیل جلسه گردد و بیش از شش ماه به پایان دوره مانده باشد وزارت کشور موظف است حداکثر ظرف دو ماه انتخابات میان‌دوره‌ای جهت تکمیل تعداد اعضای اصلی و علی‌البدل و ادامه فعالیت آن را برگزار نماید.

ج ـ هیأت اجرایی و وظایف آنها

ماده ۳۲ـ به منظور برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و شهرک، هیأت اجرایی شهرستان، به ریاست فرماندار و عضویت رئیس اداره ثبت احوال، رئیس اداره آموزش و پرورش و هفت نفر از معتمدان محدوده شهرستان تشکیل می‌شود.

تبصره ـ برای تعیین هفت نفر معتمدان هیأت اجرایی، فرماندار ۲۵ نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از کلیه شهرها و شهرک‌های محدوده شهرستان را انتخاب و پس از تأیید هیأت نظارت شهرستان، از آنان دعوت بعمل می‌آورد.

ماده ۳۳ـ برای برگزاری انتخابات شوراهای روستا، هیأت اجرایی بخش به ریاست بخشدار و عضویت نمایندگان دستگاه‌های مذکور در ماده (۳۲) و مسئول جهاد سازندگی بخش و یا معاون مدیر جهاد سازندگی شهرستان و شش نفر از معتمدان محدوده بخش تشکیل می‌شود.

تبصره ـ برای تعیین شش نفر معتمدان هیأت اجرایی، بخشدار ۲۵ نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از روستاهای محدوده بخش را انتخاب و پس از تأیید هیأت نظارت بخش، از آنها دعوت بعمل می‌آورد.

ماده ۳۴ـ معتمدان منتخب موضوع مواد ۳۲ و ۳۳ به دعوت فرماندار و بخشدار (یا نماینده وی) ظرف دو روز پس از انتخاب تشکیل جلسه داده، پس از حضور دوسوم مدعوین (حداقل ۱۷ نفر) از بین خود به ترتیب هفت و شش نفر را به عنوان معتمدان اصلی و هفت و شش نفر را به عنوان معتمدان علی‌البدل هیأت اجرایی شهرستان و بخش با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب می‌نمایند.

ماده ۳۵ـ فرماندار و بخشدار (یا نماینده وی) مکلف است به ترتیب هفت و شش نفر معتمد اصلی را برای شرکت در جلسات هیأت اجرایی انتخابات دعوت نماید.

ماده ۳۶ـ جلسات هیأت اجرایی با حضور دوسوم اعضا رسمیت یافته و در صورت استعفا یا غیبت غیرموجه هر یک از معتمدین هیأت اجرایی در سه جلسه که به منزله استعفا تلقی می‌گردد، فرماندار یا بخشدار (یا نماینده وی) از اعضای علی‌البدل به ترتیب آراء به جای آنان دعوت خواهد نمود.

تبصره ۱ـ غیرموجه بودن غیبت با تصویب دوسوم اعضای هیأت اجرایی خواهد بود.

تبصره ۲ـ تصمیمات هیأت اجرایی با اکثریت آرای اعضای حاضر معتبر خواهد بود.

تبصره ۳ـ در صورتی که با دعوت از اعضای علی‌البدل، اکثریت حاصل نگردید، اعضای اداری هیأت اجرایی بقیه معتمدان (به ترتیب ۱۱ و ۱۳ نفر) را دعوت نموده تا کسری اعضا را از میان خود انتخاب نمایند.

ماده ۳۷ـ عضویت هر فرد در بیش از یک هیأت اجرایی به طور همزمان ممنوع است.

ماده ۳۸ـ اعضای اداری هیأت اجرایی تا زمانی که از سمت اداری خود مستعفی یا برکنار نشده‌اند، شخصاً مکلف به شرکت در جلسات هیأت اجرایی می‌باشند و غیبت غیرموجه آنان در جلسات هیأت اجرایی تمرد از وظایف قانونی محسوب می‌گردد و فرماندار یا بخشدار (یا نماینده وی) موظف است بلافاصله پس از غیبت اعضای اداری هیأت اجرایی مراتب را با ذکر علت غیبت به مقام مافوق وی اعلام دارد.

تبصره ـ در صورتیکه فرماندار بدون عذر موجه در جلسات شرکت ننماید بقیه اعضای هیأت اجرایی موظفند، موضوع را صورت‌جلسه کرده و مراتب را به مقام مافوق گزارش نمایند.

ماده ۳۹ـ هیأت‌های اجرایی در اسرع وقت تشکیل جلسه داده و پس از تعیین محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی، تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی را صورت‌جلسه نموده و یک هفته قبل از روز اخذ رأی مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ برگزاری انتخابات و اوقات اخذ رأی و شرایط انتخاب کنندگان و مقررات جزایی و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی در حوزه انتخابیه می‌نمایند.

ماده ۴۰ـ هیأت‌های اجرایی برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رأی ۵ نفر از معتمدین محل را که دارای سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و جهت صدور حکم به فرماندار و بخشدار حوزه انتخابیه معرفی می‌نمایند.

تبصره ۱ـ در صورتی که در محل استقرار شعبه ثبت نام و اخذ رأی به تعداد کافی معتمد باسواد نباشد هیأت اجرایی می‌تواند افرادی را از خارج (حتی‌الامکان از محدوده همان بخش) برای آن شعبه انتخاب و به حکم فرماندار یا بخشدار اعزام نماید.

تبصره ۲ـ اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی از بین خود یک رئیس و یک نایب رئیس و سه نفر منشی انتخاب می‌نمایند.

ماده ۴۱ـ مأموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هرگونه بی‌نظمی در جریان انتخابات و حفاظت صندوقهای رأی می‌باشند؛ نیروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور اجرایی و نظارت در انتخابات را ندارند.

ماده ۴۲ـ هیأت‌های اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی مسئول صحت برگزاری انتخابات حوزه انتخابیه خود می‌باشند.

ماده ۴۳ـ هیأت‌های اجرایی می‌توانند برای بعضی از مناطق که لازم باشد شعب سیار ثبت نام و اخذ رأی با ذکر مسیر حرکت و محل توقف تعیین نمایند.

ماده ۴۴ـ هیأت‌های اجرایی باید ترتیبی اتخاذ نمایند که یک روز قبل از اخذ رأی، محل ثبت نام و اخذ رأی آماده باشد.

ماده ۴۵ـ فرماندار و بخشدار هر حوزه انتخابیه مکلف است پس از وصول دستور وزارت کشور مبنی بر شروع انتخابات و همزمان با تشکیل هیأت اجرایی تاریخ مراجعه داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی را ضمن انتشار آگهی به اطلاع کلیه اهالی حوزه انتخابیه برساند.

تبصره ۱ـ مهلت مراجعه داوطلبان به فرمانداری، بخشداری جهت اعلام داوطلبی هفت روز از تاریخ مقرر در آگهی ثبت نام می‌باشد.

تبصره ۲ـ شرایط انتخاب شوندگان و تاریخ شروع و خاتمه قبول برگ اعلام داوطلبی از طرف فرماندار، بخشدار در آگهی اعلام داوطلبی قید خواهد شد.

ماده ۴۶ـ هیأت اجرایی موظف است به منظور احراز شرایط مذکور در مواد ۲۶ و ۲۹ درباره هر یک از داوطلبان عضویت در شورای اسلامی شهر حسب مورد از مراجع ذیربط از قبیل اداره اطلاعات، نیروی انتظامی، دادگستری، ثبت احوال استعلام نماید.

تبصره ۱ـ چنانچه داوطلبان شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی روستا مظنون به داشتن یکی از موارد مذکور در ماده ۲۹ باشند هیأت اجرایی مربوط موظف است حسب مورد از مراجع ذیربط مذکور در ماده فوق استعلام نماید.

تبصره ۲ـ مراجع مذکور در ماده فوق موظف هستند ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ وصول استعلام نسبت به موارد استعلام کتباً پاسخ دهند.

ماده ۴۷ـ هیأتهای اجرایی پس از دریافت نتیجه رسیدگی به سوابق داوطلبان موظف‌اند ظرف مدت هفت روز به صلاحیت داوطلبان رسیدگی و نتیجه را اعلام نمایند.

ماده ۴۸ـ نظر هیأت‌های اجرایی شهرستان، بخش مبنی بر تأیید یا ردّ صلاحیت داوطلبان حسب مورد با تأیید هیأت‌های نظارت شهرستان، بخش معتبر است و چنانچه ظرف مدت هفت روز از تاریخ دریافت نتیجه رسیدگی به صلاحیت داوطلبان، هیأت نظارت مربوط درباره داوطلب یا داوطلبان نظر خود را اعلام نکند نظر هیأت اجرایی ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۴۹ـ بررسی سوابق داوطلبان باید محرمانه انجام گیرد به طوری که موجب هتک حیثیت و آبروی افراد نشود و بررسی‌ها از محدوده موارد مذکور در مواد ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ این قانون خارج نگردد و افشای هرگونه اطلاعات دریافت شده توسط اعضای هیأت‌های اجرایی و یا هر شخص دیگر ممنوع است.

ماده ۵۰ـ هیأت‌های اجرایی مکلف‌اند در انجام وظایف خود بی‌طرفی کامل را رعایت نمایند و در صورت تخلف، فرماندار یا بخشدار موظف است با رأی اکثریت اعضای هیأت اجرایی نسبت به تعویض هر یک از معتمدین هیأت اجرایی و در مواردی که انحلال هیأت اجرایی ضروری باشد با تأیید استاندار و هیأت نظارت استان اقدام نماید.

تشکیل مجدد هیأت اجرایی با رعایت مقررات مندرج در این قانون انجام می‌گیرد و تصمیمات متخذه هیأت اجرایی منحله عنداللزوم وسیله هیأت اجرایی جدید قبل از انقضای مهلت قانونی رسیدگی به صلاحیت داوطلبان قابل تجدید نظر خواهد بود.

تبصره ۱ـ داوطلبان شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی روستا و شهر که صلاحیت آنان در هیأت اجرایی رد شده است می‌توانند ظرف مدت ۴ روز از تاریخ اعلام اسامی نامزدهای انتخاباتی شکایت خود را به ترتیب داوطلبان شورای اسلامی روستا به هیأت نظارت شهرستان و داوطلبان شورای اسلامی شهر به هیأت نظارت استان تسلیم نمایند.

تبصره ۲ـ شاکیان می‌توانند شکایت خود را ظرف مهلت مقرر به هیأت اجرایی مربوط نیز تسلیم نمایند. هیأت اجرایی موظف است بلافاصله شکایات دریافتی را به هیأت نظارت ذی‌ربط ارسال نماید.

تبصره ۳ـ هیأت نظارت موظف است ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ دریافت شکایات به آنها رسیدگی و نتیجه را به هیأت اجرایی مربوط اعلام نماید. نظر هیأت نظارت در این خصوص قطعی و لازم‌الاجرا است.

تبصره ۴ـ هیأت اجرایی موظف است پس از وصول نظریه هیأت نظارت، اسامی آن تعداد از داوطلبانی را نیز که صلاحیت آنان مورد تأیید هیأت نظارت قرار گرفته است از طریق انتشار آگهی به اطلاع اهالی برساند.

ماده ۵۱ـ فرماندار یا بخشدار یا نمایندگان آنان مکلف‌اند فهرست اسامی نامزدهای تأیید شده انتخابات را ظرف ۳ روز از طریق انتشار آگهی به اطلاع اهالی حوزه انتخابیه برسانند.

ماده ۵۲ـ هیأت‌های اجرایی موظف‌اند از تاریخ اعلام نهایی صلاحیت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات شکایت واصله را بپذیرند و از تاریخ دریافت شکایات ظرف مدت پنج روز در جلسه مشترک هیأت اجرایی و هیأت نظارت به آنها رسیدگی و اخذ تصمیم نمایند.

د ـ هیأت‌های نظارت و وظایف آنها

ماده ۵۳ـ کیفیت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور طبق مواد ۷۳ و ۷۴ قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور مصوب ۲۹/۴/۱۳۶۵ خواهد بود.

ماده ۵۴ـ اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش به عهده بخشدار و در انتخابات شوراهای اسلامی شهر به عهده فرماندار خواهد بود.

ماده ۵۵ـ تأیید صحت انتخابات شوراهای روستا و بخش با هیأت نظارت بخش و اعلام آن توسط بخشدار انجام می‌گیرد. در این خصوص چنانچه کسی شکایت داشته باشد ظرف مدت دو روز به هیأت نظارت شهرستان ارسال و هیأت مذکور ظرف مدت ۱۵ روز نظر نهایی خود را اعلام خواهد نمود.

ماده ۵۶ـ تأیید صحت انتخابات شوراهای شهر با هیأت نظارت شهرستان است و اعلام آن توسط فرماندار انجام می‌گیرد. در این خصوص چنانچه کسی شکایتی داشته باشد ظرف مدت دو روز به هیأت نظارت استان ارسال و هیأت مذکور ظرف مدت ۱۵ روز نظر نهایی خود را اعلام خواهد نمود.

ماده ۵۷ـ توقف یا ابطال انتخابات یک یا چند شعبه اخذ رأی در روستاها به پیشنهاد هیأت نظارت شهرستان و تأیید هیأت نظارت استان خواهد بود.

ماده ۵۸ـ در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و شهرک توقف یا ابطال انتخابات یک یا چند شعبه اخذ رأی که در سرنوشت انتخابات مؤثر باشد به پیشنهاد هیأت نظارت استان و تأیید هیأت مرکزی نظارت خواهد بود.

ماده ۵۹ـ اقدامات هیأت نظارت شهرستان و هیأت نظارت استان نافی اختیارات هیأت مرکزی نظارت نبوده و تصمیم هیأت مرکزی نظارت قطعی و لازم‌الاجرا است.

ماده ۶۰ـ جلسات هیأت مرکزی نظارت و هیأت نظارت شهرستان‌ها با حضور ۴ نفر از اعضا و جلسات هیأت‌های نظارت استان و بخش با حضور کلیه اعضا تشکیل و مصوبات آنان با رأی اکثریت اعضا معتبر خواهد بود.

تبصره ۱ـ در صورت تساوی آرا در تصمیم‌گیری‌ها، تصمیمی را که رئیس جلسه با آن موافقت دارد معتبر است.

تبصره ۲ـ اعضای هیأت‌های نظارت بخش و شهرستان و استان و ناظرین در شعب ثبت نام و اخذ رأی باید در انجام وظایف خود بی‌طرفی کامل را رعایت نمایند؛ در صورت تخلف، فرد متخلف توسط هیأت نظارت مافوق برکنار می‌شود و چنانچه اکثر اعضای هیأت نظارت بی‌طرفی کامل را رعایت نکنند هیأت متخلف توسط هیأت مرکزی نظارت منحل خواهد شد.

ماده ۶۱ـ هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی، به طرق زیر نظارت خود را اعمال می‌نمایند:

الف ـ گزارش‌های وزارت کشور و بازرسی‌های آن.

ب ـ اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم برای رسیدگی به شکایات مربوط به هیأت‌های اجرایی و مباشرین وزارت کشور.

ج ـ رسیدگی نهایی شکایات و پرونده‌ها و مدارک انتخابات.

د ـ تعیین ناظر در تمام هیأت‌های مربوط به انتخابات.

تبصره ـ هیأت‌های نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی می‌توانند از کارمندان دولت در جهت نظارت بر انتخابات کمک بگیرند.

ماده ۶۲ـ هیأت‌های اجرایی موظف‌اند هیأت‌های نظارت مربوط را در جریان کلیه مراحل و امور انتخابات قرار دهند.

ماده ۶۳ـ در تمام مدتی که انتخابات برگزار می‌شود هیأت مرکزی نظارت در سراسر کشور و هیأت نظارت استان و شهرستان و هیأت‌های بخش در حوزه‌های انتخابیه خود بر کیفیت انتخابات نظارت کامل خواهند داشت و در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی مشاهده کنند آنرا به بخشداران و فرمانداران اعلام و آنان موظف‌اند بنا به نظر هیأت‌های مذکور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام کنند و هیأت‌های نظارت استانها مکلف‌اند مسائل مورد اختلاف را در همان استان حل نمایند و در صورتی که مقامات وزارت کشور نظرات آنان را لحاظ ننمایند مراتب را جهت رسیدگی نهایی به هیأت مرکزی نظارت گزارش خواهند کرد.

ماده ۶۴ـ وزارت کشور موظف است حداقل یک ماه قبل از صدور دستور شروع انتخابات در هر یک از حوزه‌های انتخابیه مراتب را به اطلاع و تأیید هیأت مرکزی نظارت برساند.

ماده ۶۵ـ هیأت‌های اجرایی موظف‌اند یک نسخه از صورت‌جلسه اقدامات خود را به ناظرین تسلیم نمایند؛ در هر مورد که وجود امضای هیأت‌های اجرایی در قانون انتخابات پیش‌بینی شده است امضای ناظرین نیز لازم است.

ماده ۶۶ـ وزارت کشور به منظور حسن انجام انتخابات می‌تواند مأمورینی جهت بازرسی و کنترل جریان انتخابات به طور ثابت یا سیار به حوزه‌های انتخابیه اعزام نماید.

هـ ـ تخلفات

ماده ۶۷ـ ارتکاب هرگونه تقلب و تزویر در انتخابات و اعمال خلاف این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن از قبیل امور ذیل جرم محسوب می‌شود:

الف ـ خرید و فروش رأی.

ب ـ تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورت‌جلسه.

ج ـ تهدید یا تطمیع در امر انتخابات.

د ـ رأی دادن با شناسنامه جعلی.

هـ ـ رأی دادن با شناسنامه دیگری.

و ـ رأی دادن بیش از یک بار.

ز ـ اخلال در امر انتخابات.

ح ـ کم و زیاد کردن آرا و یا تعرفه‌ها.

ط ـ تقلب در رأی‌گیری یا شمارش آرا.

ی ـ رأی گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد.

ک ـ توصیه به نوشتن اسم نامزد معین در ورقه از طرف اعضای شعبه اخذ رأی یا هر فرد دیگری در محل صندوق رأی.

ل ـ تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی، صورت‌جلسات، تلکس‌ها، تلفن‌گرامها و تلگراف‌ها.

م ـ باز کردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوقهای رأی بدون مجوز.

ن ـ جابه‌جایی، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی.

س ـ دخالت در امر انتخابات با سند مجعول.

ع ـ ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رأی با سلاح یا بدون سلاح در امر انتخابات.

ف ـ دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول یا به هر نحو غیرقانونی.

ص ـ ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب ثبت نام و اخذ رأی.

ق ـ عدم رعایت بی‌طرفی و جانبداری از نامزد انتخاباتی توسط مجریان انتخابات و اعضای هیأتهای نظارت استان، شهرستان و بخش و ناظران شعب ثبت نام و اخذ رأی

تبصره ـ چنانچه وقوع جرایم مندرج در ماده فوق موجب گردد تا جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه انتخابات مؤثر باشد مراتب جهت اخذ تصمیم به هیأت نظارت استان اعلام می‌گردد.

ترتیب رسیدگی به تخلفـات

ماده ۷۹ـ به منظور رسیدگی به شکایات مبنی بر تخلفات و اعتراضات شوراها هیأتهایی به نام هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات به ترتیب زیر تشکیل می‌شود:

الف ـ هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات به عضویت یکی از معاونین رئیس جمهور، معاون سیاسی اجتماعی وزارت کشور، یکی از معاونین رئیس قوه قضائیه به انتخاب رئیس این قوه، یکی از معاونین دادستان کل به انتخاب دادستان کل، سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی (دو نفر از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور و یک نفر از اعضای کمیسیون اصول ۸۸ و ۹۰ قانون اساسی).

ب ـ هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان به عضویت استاندار، عالی‌ترین مقام قضایی استان، دو نفر به انتخاب هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات و یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر مرکز استان به انتخاب شورا.

تبصره ۱ـ در صورتی که موضوع مورد رسیدگی مربوط به شورای شهر مرکز استان باشد. نماینده شورای شهر دیگری که از حیث جمعیت بزرگترین شهر استان محسوب می‌شود عضویت خواهد داشت.

تبصره ۲ـ هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان در صورت نیاز و با تأیید هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات می‌تواند نسبت به تشکیل هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شهرستان مرکب از سه نفر به انتخاب هیأت استان اقدام نماید.

تبصره ۳ـ دبیرخانه هیأت مرکزی در وزارت کشور می‌باشد و معاون سیاسی اجتماعی وزیر کشور به عنوان دبیر هیأت خواهد بود.

هیأت در اولین جلسه یک رئیس و یک نایب رئیس از بین خود انتخاب خواهند نمود.

ماده ۸۰ ـ در صورتی که مصوبات شوراها مغایر با وظایف و اختیارات قانونی آنها و مغایر قوانین عمومی کشور باشد مسئولان اجرایی مربوط می‌توانند با ذکر مورد و به طور مستدل حداکثر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدیدنظر نمایند.

شورا موظف است یک هفته از تاریخ وصول اعتراض تشکیل جلسه دهد و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. در صورتی که شورا در بررسی مجدد از رأی قبلی خود نسبت به مصوبه مورد اختلاف عدول نماید موضوع به هیأت حل اختلاف استان ارجاع می‌شود. هیأت مزبور مکلف است ظرف ۱۵ روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. نظریه این هیأت در صورتی که در جهت لغو مصوبات شورای شهرها باشد در صورت تأیید هیأت مرکزی حل اختلاف قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده ۸۱ ـ هرگاه شورا اقداماتی برخلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور و یا حیف و میل و تصرف غیرمجاز در اموالی که وصول و نگهداری آن را به نحوی به عهده دارد انجام دهد به پیشنهاد کتبی فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هیأت حل اختلاف استان ارجاع می‌گردد و هیأت مذکور به شکایات و گزارشها رسیدگی و در صورت احراز انحراف هر یک از شوراهای روستاها، آن را منحل می‌نماید و در مورد سایر شوراها در صورت انحراف از وظایف قانونی، بنا به پیشنهاد هیأت استان و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی منحل می‌گردند.

تبصره ـ هر یک از شوراهای منحل شده در صورت اعتراض به انحلال می‌توانند به دادگاه صالح شکایت نمایند و دادگاه مکلف است خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید.

ماده ۸۲ ـ سلب عضویت در مورد اعضای شوراهای روستا و بخش و شهرک، با تصویب هیأت حل اختلاف استان و در مورد شورای شهرها با پیشنهاد هیأت حل اختلاف استان و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی خواهد بود.

فرد یا افرادی که سلب عضویت می‌گردند می‌توانند به دادگاه صالح شکایت نمایند. دادگاه مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رأی آن قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.

سایر مقـررات

ماده ۸۳ ـ در حوزه‌هایی که انتخابات آنها بر اساس ماده ۸۴ متوقف یا طبق مواد ۵۷ و ۵۸ باطل یا بر اساس ماده ۸۱ این قانون، شورای آن منحل شده است، انتخابات برای تشکیل شورا باید حداکثر ظرف دو ماه برگزار شود.

ماده ۸۴ ـ در حوزه‌های انتخابیه‌ای که به علت بروز حوادث غیرمترقبه و مسایل سیاسی و امنیتی برگزاری انتخابات امکان‌پذیر نباشد، انتخابات آن حوزه‌ها تا رفع موانع متوقف می‌شود. تشخیص این موانع با وزیر کشور می‌باشد.

ماده ۸۵ ـ هرگاه انتخابات هر یک از شوراهای شهر و شهرک و بخش بنا به دلایل ذکر شده متوقف و یا پس از تشکیل طبق مقررات قانونی منحل شود تا برگزاری انتخابات مجدد و تشکیل شورای جدید، استاندار جانشین آن شورا خواهد بود.

تبصره ۱ـ جانشین شورای شهر تهران، وزیر کشور خواهد بود.

تبصره ۲ـ جانشین شورای روستا، شورای بخش می‌باشد.

ماده ۸۶ ـ کلیه وزارت خانه‌ها، سازمانها، ادارات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و کلیه سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظف‌اند حسب درخواست وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند. مدت همکاری کارکنان مذکور جزو مأموریت نامبردگان محسوب خواهد شد.

ماده ۸۷ ـ هزینه برگزاری انتخابات شوراها از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است.

ماده ۸۸ ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است برنامه‌های آموزشی انتخاباتی را که وزارت کشور و شوراهای نظارت انتخابات ضروری تشخیص می‌دهد، همچنین کلیه اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های مربوط به انتخابات را از شبکه سراسری یا محلی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش نماید.

تبصره ـ کلیه وزارت‌خانه‌ها و سازمانها و نهادها و مؤسسات دولتی موظف‌اند به منظور توجیه و آگاه نمودن مردم از چگونگی انتخابات شوراها، با وزارت کشور همکاری نمایند.

ماده ۸۹ ـ رسیدگی به تخلفات مأمورین نظامی و انتظامی از مفاد این قانون حسب مورد بر عهده هیأتهای رسیدگی به تخلفات مأمورین مزبور مندرج در قوانین مربوط خواهد بود.

ماده ۹۰ـ نحوه فعالیتهای تبلیغاتی انتخابات، مدت زمان تبلیغات، محدودیتها و ممنوعیتها و سایر شرایط و مقررات مربوط را آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد نمود.

ماده ۹۱ـ حداکثر ظرف یکسال پس از تصویب این قانون، کلیه شوراها در سراسر کشور باید تشکیل شده باشد.

ماده ۹۲ـ کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌گردد.

ماده ۹۳ـ کلیه وجوه و سپرده‌های انجمنهای محله ده و شهرستان نزد بانک‌ها و نیز اموال منقول و غیرمنقول آنها حسب مورد در اختیار شوراهای اسلامی روستا و شهر قرار می‌گیرد تا در جهت عمران و آبادی و مصالح مردم همان محل صرف گردد.

ماده ۹۴ـ وزارت کشور مسئول اجرای این قانون است و موظف است ظرف دو ماه آیین‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز را تهیه و هیأت وزیران موظف است ظرف مدن سه ماه پس از تصویب این قانون خارج از نوبت آیین‌نامه‌های مذکور را تصویب نماید.


شایان ذکر است؛ اصلاح قانون انتخابات شوراها در دستور کار مجلس قرار دارد و ممکن است که این قانون به صورت جزئی در صورت تصویب مجلس تغیراتی را برای چهارمین دوره انتخابات شورای شهر و روستا به همراه داشته باشد که در صورت اصلاح قانون به اطلاع عموم خواهد رسید.

انتهاي پيام/

گزارش از سارا ابراهيمي