به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی به عنوان موافق رد کلیات بودجه سال 1392 در صحن علنی امروز (سه‌شنبه 27 فروردین) ضمن تبریک روز ارتش، گفت: بنده مخالف بودجه کل کشور نیستم، از 14 آذر ماه سال 91 انتظار داشتیم که دولت بودجه را ارائه دهد.
 
وی در ادامه افزود: رئیس ‌جمهور خلاف قانون عمل کرده است و متأسفانه این خلاف توسط دستگاه‌ها نادیده گرفته می‌شود و نباید در مقابل بی‌قانونی و بی‌انضباطی مالی دولت سکوت صورت کنیم.
 
عضو کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: نمی‌توانیم بپذیریم در کشوری که رهبر معظم آن خود را مقید به رعایت قانون می‌دانند، شخص رئیس ‌جمهور بی‌قانونی را باب کند، وی 3 سال لایحه بودجه را به موقع تحویل مجلس ندهد.
 
قاضی‌پور خطاب به نمایندگان و مردم اظهار داشت: آمار جهانی حاکی از آن است که کشور ما در نرخ تورم جزو چند کشور بالادست جهان قرار دارد، نرخ بیکاری به ویژه در اقشار تحصیلکرده ،محل انتقاد جدی است.
 
وی با بیان اینکه رئیس‌ جمهور باید امروز در مجلس حضور می‌یافت، گفت: امروز  احمدی‌نژاد باید در زمینه فروپاشی اقتصادی صحبت می‌کرد و به سؤالات نمایندگان نیز پاسخ می‌داد.
 
نماینده ارومیه با اشاره به لایحه بودجه سال 92 گفت: لایحه بودجه 92، لایحه نیست، بلکه تغییر قانون است، تغییر تعدادی از قوانین دائمی، مانند قانون اساسی در بندهای واگذاری اصل 44، ‌اصل 52 بودجه‌نویسی، اصل 53، قوانین دائمی و موقت، سند چشم‌انداز برنامه 5 ساله است این یعنی اصلاح قانون  است نه لایحه.
 
قاضی پور ادامه داد: در این لایحه احکام جدیدی صادر شده است و تعدادی احکام معتبر قبلی نیز لغو می‌شود.
 
وی با اشاره به بودجه صنعت و معدن در لایحه بودجه92 تصریح کرد: اعتبار تملک و دارایی‌های صنعت و معدن در این لایحه در مقایسه با سال قبل، 13 درصد کاهش یافته است، در حمایت از تولید ملی و سال حماسه اقتصادی آیا نباید افزایش بودجه در بخش صنعت و معدن داشته باشیم.احکام مهمی در بودجه سال قبل مانند بند 16 که سه درصد از بانک مرکزی در بانک های تخصصی بانک صنعت و معدن و کشاورزی در این لایحه نیامده است.

وی افزود: در مواد 151، 157 و 158 برنامه پنج ساله حمایت از صنایع نوین، توسعه فعالیت های معدنی و ارتقای معدن در شهرک ها و نواحی صنعتی در این لایحه قرار ندارد در کل لایحه سال 92 لایحه صنعتی و معدنی نیست، همچنین برای کارکنان مخابراتی اعتباراتی منظور نشده است این درحالی است که حکم آن صادر شده است.

قاضی پور افزود: قانون هدفمندی سهمیه به صنعت و معدن و تولید نداده‌اند اما در مورد حفظ جان افراد فقط تنها دانشگاه‌های پزشکی 4 هزار میلیارد کسری اعتبار در این لایحه دارند درآمدهای اختصاصی بیمارستان ها صرفا برای حقوق هزینه خواهد شد؛ ده درصد قانون هدفمندی سلامت کجاست؟

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان خاطرنشان کرد: در بحث دارو آیا سزاوار است در این لایحه برای بیماران صعب‌العلاج که اکثرا از خانواده‌های روستایی، کشاورزان، کارگران اعتباری اختصاص نیابد؛ کل لایحه علیه سلامت، توسعه و تولید و اشتغال است در این لایحه برای حفظ خطوط قرمز اقتصادی مانند حفظ ارزش پول ملی اموال خزانه هیچ تدبیری نشده است اما در رابطه با حقوق کارکنان و کارگران دولت حداقل افزایش حقوق باید بر مبنای تورم باشد که این تورم در سال 91، 31 درصد اعلام شده است که برای تأمین حقوق افزایش 25 درصد اعتبار گذاشته نشده است.
انتهای پیام/