قانون حمایت از خانواده که به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسید، چند روز پیش برای اجرایی شدن در روزنامه رسمی منتشر شد. در ماده ۲۲ این لایحه آمده است: اگر مهریه بیش از ۱۱۰ سکه باشد پرداخت آن مشروط به توانایی مالی زوج است.

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران ، قانون حمایت از خانواده که در اولین روز از آخرین ماه سال گذشته به تصویب رسید شامل هفت فصل است و در آن قوانین مربوط به ازدواج، طلاق، حضانت کودکان، دادگاه خانواده، مراکز مشاوره خانواده طی چند روز گذشته به منظور اجرایی شدن در روزنامه رسمی کشور منتشر شد و در فصل ازدواج و ماده 22 این لایحه به موضوع مهریه پرداخت شده است و آمده است هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا 110 سکّه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده(2) قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.

بر اساس این ماده اگر مهریه تا 110 سکه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد در صورت عدم پرداخت محکومیت حبس برای زوج در نظر گرفته می‌شود ولی پرداخت بیشتر از آن به توانایی مالی زوج بستگی دارد و هیچگونه حبسی هم برای آن در نظر گرفته نشده است، اما این قانون تا چه حد می‌تواند به منطقی کردن میزان مهریه تعیین شده از سوی خانواده‌ها منجر شود و آیا این اقدام زمینه سوء استفاده‌ها را فراهم نمی‌کند؟

هدف از این قانون چیست و در آن تا چه حد از حقوق زنان دفاع شده است؟ این موارد سؤالاتی است که سعی می‌شود در این گزارش به‌ آن پاسخ داده شود.

مهریه به ابزاری برای چشم و هم‌چشمی تبدیل شده است

لاله افتخاری سخنگوی فراکسیون زنان در گفت و گو با خبرنگار جامعه فارس گفت: ما تعداد قابل توجه از جوانانی را داریم که زندگی آنها بخاطر مهریه و عدم توانایی پرداخت آن در حال از هم پاشیدن است و این مهریه که به قول قرآن کریم قرار است صداق باشد و در حقیقت وسیله‌ای برای تحکیم بنیان خانواده باشد.

وی ادامه داد: کارکرد مهریه امروزه عوض شده است و در فرهنگ جامعه هم به صورت ابزاری برای چشم و هم‌چشمی و رقابت درآمده است اما هم اکنون با اقداماتی که انجام شده سعی می‌شود تا از حقوق خانواده‌ها دفاع شود و جلوی این روند چشم و همچشمی را در انتخاب میزان مهریه بگیرد.

وی در مورد دریافت مازاد مهریه گفت: این بند نمی‌گوید که زوجه مازاد 110 سکه مهریه خود را ببخشد بلکه گفته شده که جریمه حبس ندارد و می‌توانند از راه‌های دیگری مانند تقسیط بقیه مهریه خود را دریافت کنند.

قانون حمایت از خانواده در جهت حمایت از مردان خانواده است

افسانه نیک راد مشاور خانواده و ازدواج و استاد دانشگاه در گفت و گو با خبرنگار جامعه فارس گفت: مهریه یک نوع امنیت برای زنان به منظور تداوم زندگی آنها است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: ولی متاسفانه پس از مدتی بحث امنیت روانی برای تداوم زندگی برعکس شد و تبدیل شد به تهدیدی برای زندگی و مرد اگر می‌خواست زندگی داشته باشد باید همواره متوجه تهدید مهریه که در سال‌های اخیر مقدارش خیلی بیشتر از گذشته شده است می‌بود.

وی تصریح کرد: چند سالی این بحث بسیار دامنگیر شد و به خاطر ترس از مهریه و نداشتن و نپرداختن آن ترس از ازدواج برای آنها ایجاد شد و این مسئله یک راهکاری را ایجاد کرد که بیایند و بررسی کنند که آیا این  بحث مهریه برای خانم‌ها امنیت و برای آقایان تهدید می‌شود.

نیک راد ادامه داد:می‌شود از کانال‌هایی وارد شد که تساوی را ایجاد کند از طرف دیگر می‌دانیم که خانم‌ها  نسبت به آقایان آسیب پذیرترند لذا حتما نیاز  امنیت روانی از لحاظ امنیتی و حقوقی باید آنان ایجاد شود. وی افزود: وقتی حق طلاق را مرد دارد زن هم باید از یکسری حقوق‌های خاص و مساوی خودش استفاده کند بر همین اساس آمدند و مقدار مهریه را کم کردند ولی اینکه پرداختن بخشی از مهریه حتما عندالاستطائه باشد باز هم اینجا می‌بینیم که امنیت روانی ازدواج را برای خانم‌ها با مشکل مواجه می‌کند چون هم اکنون ترفند‌های حقوقی زیادی داریم که آقایی با داشتن اموال، وقتی به مرحله جدایی برسد تمام اموال خود را تقسیم می‌کند و یا به صورت صوری آن را به دیگران بخشش می‌کند و به نام می‌کند و می‌گوید من هیچ ثروتی ندارم تا از پرداخت مهریه سر باز زند.

این مشاور امور خانواده و ازدواج تاکید کرد:در این میان زنان تا زمانیکه در قید و بند یک همسر هستند و اسم آن فرد در شناسنامه زن است نمی‌توانند ازدواج مجددی داشته باشند پس سعی می‌کنند خودشان را از مهریه خلاص کنند و آن را می‌بخشند ولی آقایان چون تعدد ازدواج را می‌توانند داشته باشند و چون از نظر شرعی این امکان برای آنها فراهم شده است هر چقدر روند پرداخت مهریه را طولانی کنند بازهم مشکلی نخواهند داشت پس ما می‌بینیم که اینجا هم متاسفانه آسیبها برای خانم‌ها کمتر نشده است.

نیک راد ادامه داد: آیا امنیت روانی برای زنان بیشتر شده است یا اینکه بازهم تسهیلات را برای آقایان فراهم کردند که راهی برای فرار آقایان از پرداخت مهریه باشد.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: ای‌کاش مسئولین مرتبط وقتی می‌خواهند قانونی را وضع کنند هر دو قشر را در نظر بگیرند و طبق آن امنیت ازدواج را برای کل جوانان و نه یک جنسیت خاص را در نظر بگیرند چراکه هم اکنون این قانون بیشتر در جهت حفظ حقوق مردان است.

افزایش‌های سرسام‌آور مهریه به دلیل نابرابری در حقوق زن و مرد است

شهناز سجادی، وکیل پایه یک دادگستری در این رابطه با بیان این که مهریه‌های سنگین و بسیار بالا، نظام خانواده را به هم می‌زند و با آن موافق نیستیم، گفته بود: اما مساله اینجاست که این قضیه را باید آسیب‌شناسی کرد و از ابعاد مختلف به آن توجه کرد نه این که تنها به فکر درمان موقت برای آن بود.

این حقوقدان تاکید می‌کند: مسئولان باید دقت داشته باشند که این افزایش‌های سرسام‌آور به دلیل نابرابری در حقوق زن و مرد است که وجود دارد. وقتی زنان احساس کردند در حق طلاق، حق حضانت، حق اشتغال، حق خروج از کشور، حق انتخاب محل سکونت و بسیاری از حقوق دیگر مورد تبعیض واقع شدند، مهریه‌ها را افزایش دادند تا خودشان تعادلی ایجاد کنند و در واقع این افزایش‌ها معلولی از شرایط نابرابری است که وجود دارد.

وی ادامه داد: مبالغ تعیین شده برای مهریه، توافقی است که در چارچوب ماده 10 قانون مدنی بین دو نفر صورت می‌گیرد در حالی که این قانون جدید ورود به توافق افراد است.

سجادی همچنین با بیان این که به جای این که گامی برای تساوی حقوق برداشته شود، با این تصمیم‌ها زنان محدودتر هم می‌شوند، ادامه می‌دهد: با این که در مواردی مشاهده می‌شد که مهریه‌های نامتعارف و نامعقول تعیین می‌شد اما با توجه به ماده 1133 که به مرد اجازه می‌دهد هروقت خواست زنش را طلاق دهد، مهریه می‌توانست ترمزی باشد که جلوی وقوع اینگونه طلاق‌ها را بگیرد اما حالا قانون همین حد از حمایت را هم از زنان دریغ کرده است.

این وکیل دادگستری همچنین اشاره می‌کند: تعیین سقف برای زندانی شدن ناشی از مهریه، چاره اساسی نیست و این تصمیم علاوه بر این که ممکن است به روابط و مناسبات خانوادگی آسیب بزند، تبعات اجتماعی خاص خود را هم به همراه خواهد داشت.

قانونی در جهت حمایت از بنیان خانواده و استحکام روابط خانوادگی وضع و در جهت اجرایی شدن در روزنامه رسمی کشور منتشر و به دستگاه‌ها ابلاغ شد،اما به راستی این قانون تا چه حد توانسته است امنیت روانی ازدواج را برای خانم‌ها ایجاد کند؟و آیا می‌تواند از تعداد زندانیانی که به دلیل عدم توانایی در پرداخت مهریه در زندان‌ها به سر می‌برند کاهش دهد؟آیا این موضوع پاک کردن صورت مسئله نیست؟

ای کاش مسئولان به جای تدبیر کردن درمان‌های مقطعی به فکر آسیب شناسی باشند تا جلوی وقوع آسیب‌های اجتماعی را بگیرند.


اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.