به گزارش حوزه
احزاب باشگاه خبرنگاران، "
يحيي آلاسحاق"؛
عضو ائتلاف اکثريت اصولگرايان، با بیان اینکه نظام جمهوری هر چهار سال یکبار کل آحاد مردم را مسئول بررسی مجدد بر نظام مدیریتی کشور کرده است، اظهار داشت: این مسئله یک وظیفه شرعی و انقلابی بر گردن ملت ایران اسلامی است.
آلاسحاق ادامه داد: ملت ايران طی دو ماه آینده انتخاب مهمی خواهد کرد و طبق عرف تا هشت سال مسئول سکان هدایت جریانهای مدیریتی کشور را انتخاب میکند و هر فردی نسبت به این انتخاب مسئول است.
وی با تاکید بر وجود گروههای مرجع همچون روحانیت، مرجعیت، NGO ها و فعالان دانشگاهی تصریح کرد: نهادهای دانشجویی جزء گروههای مرجعی هستند که آینده کشور بر آنها شکل میگیرد و مجموعههایی همچون بسیج و انجمن اسلامی باتوجه به آرمانهایشان بیش از بقیه مسئول هستند.
آلاسحاق دهه چهارم انقلاب اسلامی را در برگیرنده ویژگیهای خاص در حوزههای مختلف دانست و تاکید کرد: ما در زمانی به سر میبریم که نقطه عطف نظام جمهوری اسلامی است و اگر درست شناخته نشده و برنامهریزی مدون و صحیحی نداشته باشیم، نظام هزینههای سنگینی خواهد پرداخت.
کاندیدای حزب موتلفه اسلامی در یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه کسانی که مشروعیت برای حضور خود در عرصه انتخابات ریاست جمهوری احساس میکنند باید دلایل مشخص و قوی داشته باشند اظهار داشت: برای آنکه کسی بخواهد برنامهها و مشروعیت خود را برای خود و دیگران تبیین کند، اولین مسئله بیان کردن الگویش برای برآوردهای خود از شرایط موجود است تا حیطه کار مشخص شود.
وی در ادامه به تبیین الگوی خود برای برآوردها و بررسی شرایط موجود پرداخت و گفت: همه کشورها نسبت به ایران برنامهها و استراتژیهایی دارند که مجموعه آنها به عنوان عوامل تاثیرگذار خارجی تاثیری مشخص بر ایران دارد.
آلاسحاق ادامه داد: مجموعه مسائلی که در سی سال گذشته بر کشور گذشته یک خروجی دارد و در سال 92 یک آثاری بر جمهوری اسلامی دارد.
کاندیدای حزب موتلفه اسلامی در انتخابات ریاست جمهوری افزود: مهمترین نکته و نکته سوم ارکان جهساز نظام شامل قانون اساسی، آرمانهای انقلاب، فرهنگ و... است که همین مسئله فرق مارا با کشوری مثل ترکیه مشخص میکند.
عضو ائتلاف اکثريت اصولگرايان با تاکید بر مجموعه این سه نیرو جمهوری اسلامی ایران را شکل داده، هرگونه برنامهریزی بدون شناخت این مجموعهها را اشتباه دانست و اظهار داشت: آنچه که اکنون بر اساس این مدل ارزیابی دارم این است که از نظر فرصت ظرف سی سال گذشته نظام جمهوری اسلامی در منطقه و جهان دارای اقتداری ویژه شده است و در منطقه هیچ عمل و عکس العملی بدون ملاحظه واکنش جمهوری اسلامی اتفاق نمیافتد.
آلاسحاق مسئله اقتصاد را تهدید اساسی کشور در حوزه بینالملل دانست وگفت: نتیجه تحقیقات نشان میدهد که ما 25 درصد از رقبای خود گران تر زندگی میکنیم اما این تهدید باعث نشده که کشور زمین بخورد و ما بهرغم تمام این مسائل نزدیک به صد میلیارد دلار تبادل اقتصادی داریم.
وزیر اسبق بازرگانی ادامه داد: در حوزههای اجتماعی و فرهنگی نیز نگرانیهای جدی داریم اما مشکل اصلی در حوزه اقتصادی است.
وی در ادامه به تبیین و تشریح بخشی از چالشهای اصلی دولت آتی در حوزه اقتصاد پرداخت و آنها را اینگونه بر شمرد: نظام ارزی و ساماندهی نظام ارزی و کنترل تغییرات قیمت ارز، تورم و گرانی موجود در کشور، اشتغال که لازم به ذکر است ما سالانه نیاز به 500 تا 600 هزار شغل جدید احتیاج داریم و نزدیک به سه میلیون شغل عقب افتادگی در کشور به وجود آمده است.
آلاسحاق در مورد رابطه با کشورهای دنیا بیان داشت: روابط خارجی تحت چارچوب قانونی وشرعی رهبر معظم انقلاب شکل میگیرد و دولت تنها مجری است و دولت آتی باید دقیقا در چارچوب سیاستهای کلی حرکت کند و مشکل کشور در دولتهای گذشته این بوده که گاهی از موضعگیریهای رهبری جلو تر و گاهی عقبتر بودهاند.
کاندیدای حزب موتلفه اسلامی در انتخابات ریاست جمهوری بودجه را از مشکلات دیگر دولت آتی دانست و ادامه داد: یک کسری بودجه و یک بدهی بزرگ در دولت وجود دارد لذا یک مسئله اساسی دولت آتی بالانس کردن بودجه است و از شاخصهای حماسه اقتصادی حضور مردم است که با اجرای درست اصل 44 امکانپذیر است.
عضو ائتلاف اکثريت اصولگرايان افزود: جمهوری اسلامی هر دو ساختار اقتصادی بازار آزادو دولتی را تجربه و عوارض این دو ساختار را نیز تحمل کرده است و راهکار درست اقتصاد دولت – ملت است که دنیا هم اکنون به کارآمدی و درست بودن این ساختار اقتصادی رسیده است.
وی یارانهها و نیاز تحمل جدی در این مقوله و مسئله محیط زیست را ازدیگر چالشهای دولت آتی دانست و تصریح کرد: هرفردی برای اداره امور پا پیش میگذارد باید برای تک تک این مسائل برنامه داشته باشد. نامزدهای انتخاباتی برنامه خود را بیان کنند و بگویند در هر حوزه ای چه برنامهای دارند و مردم باید مطالبه برنامهها را از نامزدها داشته باشند.
آلاسحاق ادامه داد: در حوزههای فرهنگی و اجتماعی مسائل مختلفی همچون طلاق، قاچاق، اعتیاد، ناهنجاریهای نظام خانواده و ... داریم که مثلثی با اضلاع علما و روحانیون، کارشناسان و دانشگاهیان و هنرمندان باید دست به دست هم دهند و این مشکلات بررسی و حل شود.
وزیر اسبق بازرگانی با بیان اینکه ما میتوانیم علی رغم تمام مسائل داخلی و خارجی با برنامهریزی درست به نتیجه مطلوب برسیم تصریح کرد: برای اجرای درست این برنامهریزی ها نیاز به بستر سازی داریم که مهمترین آن تبدیل محیط تعارضی کنونی کشور به محیطی تعاملی و از بین بردن بداخلاقیها است و باید خوشاخلاقی جای بد اخلاقی را بگیرد. نباید مردم و سرمایههای اجتماعی را مانند جعبه مداد رنگی دید. هر کسی ملتزم به اسلام، انقلاب و خط امام و رهبری است باید از ظرفیتش استفاده شود و با او کار کرد.
وی در مورد ائتلافهای شکل گرفته از کاندیداها و گروهها در آستانه انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: یک نگاه چهار ضلع اصلی انتخابات را دولت، اصلاحطلبان، اصولگرایان و مستقلها میداند اما نگاه دیگر که بیشتر در میان اعضای جبهه پایداری رایج است معتقد به جایگاه نداشتن اصلاحطلبان و دولت در انتخابات بوده و تاکید بر این دارد که اصولگرایان باید بیشتر به رقابت بپردازند.
آلاسحاق افزود: ما معقتدیم این حرف درست نیست و نباید اصلاحطلبان را نادیده بگیریم چرا که به صورت چراغ خاموش در حال حرکت هستند و سادهنگری است اگر دولت را به رغم تمام حرکتهایی که انجام داده نادیده بگیریم لذا ما اگر میخواهیم موفق شویم باید دست در دست هم دهیم زیرا با چهار-پنج میلیون رای نمیشود، رئیس جمهور شد.
کاندیدای حزب موتلفه اسلامی در یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه ما و 1+2 جامعتین را به عنوان فصل الخطاب معرفی کردهایم تصریح کرد: اگر نتوانستیم خودمان به تعامل مشترک برسیم در انتها هر تصمیمی جامعتین بگیرند مورد قبول است.
عضو ائتلاف اکثريت اصولگرايان با تاکید بر اینکه آماده تعامل با اصلح در میان نامزدها هستم گفت: متاسفانه مکانیزمی برای انتخاب اصلح تعریف نشده و ما یک تعارض جدی با پایداریها داریم اما امیدواریم اصولگرایان در آخر به یک وحدت نظر برسند.
آلاسحاق ضمن اشاره به عدم کنارهگیری از انتخابات به خاطر حضور هیچ کاندیدایی اظهار داشت: کنار رفتن من از عرصه انتخابات ریاست جمهوری تنها منوط به ایجاد مکانیزم صحیح برای یافتن کاندیدای اصلح است.
وزیر اسبق بازرگانی با تاکید بر سازماندهی مجدد و دقیق آماری کشور گفت: از جمله برنامههای من شفافسازی ساختار آماری و ارائه دقیق آمار به مردم است.
عضو ائتلاف اکثريت اصولگرايان فعال نبودن نهادهای نظارتی را از مشکلات مهم کشور دانست و اظهار داشت: برنامه پنجم کلیات برنامه کشور است و هر دولت باید در چارچوب برنامه پنجم ریز برنامههای خود را ارائه دهد.
آلاسحاق در پایان فضای سی سال گذشته کشور را در تمام عرصهها متاثر از سیاست دانست و تاکید کرد: با توجه به اهمیت بسیار زیاد مسائل اقتصادی در ایام کنونی باید متر ما در حوزه اقتصاد فقط اقتصاد باشد.
انتهاي پيام/