اين پرونده در مرحله اول رسيدگي 54 متهم داشت كه پس از ايراد نقض و بازگشت به دادسرا و تكميل تحقيقات براي 24 متهم ديگر نيز در اين پرونده كيفرخواست صادر شد كه در مجموع در حال حاضر اين پرونده 78 متهم دارد و اتهام آنها بر اساس كيفرخواست صادره از سوي دادسراي عمومي و انقلاب تهران، مشاركت در اختلاس، معاونت در اختلاس توام با تشكيل شبكه‌ چند نفره به واسطه‌ همكاري با كارمندان بيمه، وصول وجه چك‌هاي ناشي از اختلاس شركت بيمه و تحصيل مال نامشروع از محل وجوه چك‌هاي مذكور است.

اولين جلسه رسيدگي به پرونده‌ معروف به «بيمه» كه طي آن در شركت بيمه ايران اختلاس صورت گرفته بود پس از يك وقفه بيش از يك ساله، در تاريخ اول خرداد ماه سال 1391 در شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران به رياست قاضي سيامك مديرخراساني بار ديگر آغاز شد.

در دور دوم رسيدگي پرونده بيمه ايران، 10 متهم اين پرونده در بازداشت و بقيه نيز با قرار مناسب آزاد بودند كه در جلسه اول دادگاه هر 78 متهم و وكلاي و برخي از اعضاي خانواده‌هاي آنان حضور يافتند؛ 12 تير ماه 13 جلسه دادگاه تمام شد.

در اين پرونده چند تن از مديران بيمه‌ ايران شعبه‌هاي كرج و فاطمي تهران با به كاربردن ترفندهاي گوناگون مانند صدور 2 چك بابت خسارت و ديه در يك پرونده، يكي براي زيان ديده و ديگري براي خود، تشكيل پرونده‌هاي خسارت واهي و صدور چك‌هايي به نام بستگان و آشنايان خود به عنوان زيان‌ديده و عدم واريز حق بيمه برخي بيمه‌گزاران، مبادرت به برداشت وجوه از حساب شركت بيمه‌ي ايران در اين شعبه كرده‌اند، در اين راستا تعدادي از افراد كه از كاركنان شركت بيمه‌ ايران نبوده‌اند نيز دخيل در پرونده هستند.

سرانجام 200 صفحه حکم متهمان پرونده در 4 مهر ماه 1391 صادر و به واحد تایپ دادگستری فرستاده شد؛ بر اساس حکم دادگاه "ج. الف" معروف به آقای خاص در رابطه با یکی از اتهاماتش به حبس ابد، اتهام دیگرش 5 سال و سومین اتهامش 2 سال زندان محکوم شده است همچنین وی به بیش از 101 میلیارد ریال جزای نقدی و بیش از 28 میلیارد ریال رد مال محکوم شده است.

در این حکم "ح.ن" مدیر وقت بیمه ایران در کرج به حبس ابد، انفصال دائم از خدمات دولتی، 64 میلیارد ریال جریمه نقدی و 33 میلیارد ریال رد مال محکوم شده است؛ "د.ف"، معاون مالی وقت شعبه بیمه ایران در کرج‌ نیز به حبس ابد، انفصال دائم از خدمات دولتی، 66 میلیارد ریال جزای نقدی و 35 میلیارد ریال رد مال محکوم شده است.

بر اساس این حکم "د.س" معروف به جعبه سیاه پرونده نیز به 23 سال زندان‌، 50 میلیارد رد مال و جریمه نقدی محکوم شده است؛ "ی. د"، معاون عمرانی استاندار تهران نیز به 11 سال زندان محکوم شد؛ بخشی از پرونده وی نیز برای رفع نقص به دادسرا بازگردانده شد؛ "‌الف.م" دیگر معاون سابق استانداری تهران در این پرونده بود که به 10 سال زندان محکوم شده است، بیشتر اتهامات وی در پرداخت‌های استانداری بوده است. یکی دیگر از مدیر‌کل‌های سابق استانداری نیز به سه سال حبس محکوم شد.

اما م.ر يكي از متهمان جنجالي و البته پشت پرده اين پرونده از مسئولان ارشد دولتي بود كه به صورت گسترده نام وي توسط "ج.الف" در جلسات دادگاه بيان شد. به نظر مي‌رسد كه وي حجم زيادي از راهبري اين اختلاس را به دوش كشيده باشد و آنگونه كه "ج.الف" در گفته‌هاي ضد و نقضيش درباره او مي‌گويد كه "من دسته‌چک شخصی‌ام را در اختیار آقای «م.ر» قرار داده‌ام تا به برخی افراد در انتخابات کمک کند. موضوع این است. من مال خودم و پول شخصی خودم را به او داده‌ام و نیازی نبوده از کسی اجازه بگیرم..."

قضات دادگاه "‌ش.خ" شهردار سابق یکی از شهرهای اطراف تهران را نیز به 9 سال زندان و جریمه نقدی محکوم کردند؛ در این حکم تعدادی از نقد‌کنندگان چک‌ها که از ماجرای اختلاس بی‌خبر بوده و قربانی متهمان اصلی پرونده شده بودند، تبرئه شدند.
 
همچنين در 30 دی ماه 91 پس از ابلاغ حکم متهمان پرونده اختلاس از بیمه ایران و استانداری، تعدادی از متهمان به حکم مجازات خود اعتراض کردند که با پایان یافتن زمان رسیدگی به اعتراض متهمان، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد؛ در حال حاضر اين پرونده در ديوان عالي كشور در حال بررسي است.

ورود كميسيون قضايي به پرونده "‌اختلاس بيمه ايران" به مصلحت نبود

اما براي پيگيري آخريم وضعيت اين پروند، گفتگويي با محمدعلي اسفناني، سخنگوي کميسيون حقوقي قضايي مجلس داشتيم كه وي با بيان اينکه اين کميسيون به پرونده اختلاس از بيمه ايران ورود پيدا نکرده است، گفت: همکاران ما به دليل ماهيت قضايي اين قبيل پرونده‌ها تشخيص مي‌دهند به آن ورود پيدا نکنند چرا که اين اقدام نه به مصلحت کميسيون است نه به مصلحت پرونده.

دلايل تاخير در صدور احكام پرونده "اختلاس بيمه ايران"

اما قاضي تردست نيز با اشاره به انتظار افكار عمومي براي نهايي شدن راي متهمان پرونده اختلاس بيمه ايران به برخي از دلايل طولاني شدن صدور احكام متهمان اين پرونده اشاره كرد.

وي درباره دلیل تاخیر در صدور حکم متهمان اختلاس بيمه ايران اظهار داشت: ديوان عالي كشور در ارتباط با پرونده‌هاي ملي كه در سطح رسانه‌ها نيز مطرح شده، نيازمند زمان فوق‌العاده براي اظهارنظر است.

وي با اشاره به انتظار افكار عمومي براي نهايي شدن راي متهمان پرونده افزود: حجم بالاي پرونده و ورود مسائل حاشيه‌اي مانند مداخلات سياسي و غيرقانوني برخي مقامات سياسي در روند اطاله دادرسي اين پرونده تاثير دارد.
 
قاضي تردست خاطرنشان كرد: انتخابات دوره يازدهم رياست جمهوري نيز ممكن است از جمله مسائلي باشد كه در كندي  رسيدگي حكم متهمان اين پرونده نقش داشته باشد. 

انتهاي پيام/