قوانین حاکمیت شرکتی قابل تفسیر نیست
قانون حاکمیت شرکتی قانونی پویاست که باید با گذشت زمان کامل‌‌تر شود. در حال حاضر مجموعه‌های بورسی و بانکی تنها بخشی از حاکمیت شرکتی را اجرا می‌کنند.
به گزارش گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران، محمد اسماعیل فدایی‌نژاد، عضو کمیته علمی نخستین همایش ملی حاکمیت شرکتی ضمن بیان مطلب فوق با اشاره به تشکیل کمیته‌ای در اتاق بازرگانی ایران، گفت: در این کمیته به تحقیق و بررسی برخی کشورها از جمله بحرین، ترکیه، مالزی و انگلیس که تجربه اجرای قانون حاکمیت شرکتی را داشتند، پرداختیم که نتیجه آن جمع‌بندی مجموعه‌ای از قوانین پیشنهادی با توجه به قانون تجارت ایران بود که با تصویب آن تمامی شرکت‌ها به شکل یکسانی عمل خواهند کرد.
وی با تاکید بر این‌که قانون حاکمیت شرکتی دارای ابعاد وسیع و لایه‌های مختلفی است، گفت: چیزی که در حال حاضر از حاکمیت شرکتی موجود بوده یک بخشنامه یا آیین‌نامه است که هر شرکتی بخشی از آن را اجرا می‌کند. این در حالی است که طبق قانون پیشنهادی بایستی با تشکیل کمیته حاکمیت شرکتی متشکل از نمایندگان بورس، بانک مرکزی، شرکت‌های بورسی و اتاق بازرگانی نظرات موافق و مخالف در جلسه مطرح و مشخص شود چه کارهایی بایستی صورت بگیرد، اصلاحات و حذفیات چیست و... تا در نهایت قوانینی وضع شود که به هیچ عنوان قابل تفسیر نباشد.
سرپرست پردیس دانشگاه شهید بهشتی با بیان این‌که برای تشکیل این جلسه تا به اکنون فرصتی فراهم نشده است، ادامه داد: اجرایی شدن حاکمیت شرکتی برای کلیه شرکت‌ها مدنظر است اما در حال حاضر بیشتر بحث روی بانک‌ها و شرکت‌های پذیرفته شده در بورس بوده که امید است با تشکیل کمیته یاد شده و سپری شدن مراحل بررسی برای تصویب و تبدیل شدن به قانون به مجلس ارسال شود تا به صورت لازم‌الاجرا درآید.
عضو کمیته علمی نخستین همایش ملی حاکمیت شرکتی با اشاره به این‌که قانون حاکمیت شرکتی قانونی است که بایستی با گذشت زمان کامل‌‌تر شود، گفت: کشورهای مختلف مبادرت به انجام این کار کرده‌اند. به عنوان نمونه کشور بحرین در شش بخش این کار را کرده، در ترکیه این قوانین وسیع‌تر دیده شده این در حالی است که در انگلیس هر سال نسخه‌ای به‌روز همراه با اصلاحات جدید به تصویب می‌رسد.
فدایی‌نژاد در پایان برگزاری نخستین همایش ملی حاکمیت شرکتی را در فرهنگ‌سازی این مهم با اهمیت خواند و گفت: در سال‌های گذشته برگزاری همایش، سخنرانی‌ها و یکسری کارهای متفرقه توسط سازمان‌های مختلف در دستور کار قرار گرفته بود که هدف از آن‌ها درک این موضوع از سوی فعالان بازار سرمایه است گرچه برخی شرکت‌ها به خصوص بانک‌ها آن را دست و پاگیر می‌دانند اما واقعیت این است که همانند تمامی کشورهایی که به این سمت رفته‌اند، اجرای این قوانین نیز برای کشور ما ضروری است.
بر اساس این گزارش، نخستین همایش ملي حاكميت شركتي در راستاي تحقق سند چشم انداز ، در روزهای 11 و 12 اردیبهشت ماه در سالن وزارت نیرو (روز یازدهم) و دانشگاه الزهرا (روز دوازدهم) برگزار خواهد شد./عب
