بررسي جايگاه قانوني اخوان المسلمين در دادگاه
دادگاهي امروز در قاهره به بررسي جايگاه قانوني سازمان اخوان المسلمين مي پردازد.
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه تلويزيوني فرانس24 ؛ دادگاهي در دهه 1950 حکم انحلال اخوان المسلمين را صادر کرده بود. پس از سقوط حسني مبارک اخوان المسلمين در خصوص اين حکم در خواست تجديد نظر کرده است. دادگاه امروز درباره اين درخواست تصميم مي گيرد.
اخوان المسلمين مي خواهد ثابت کند گروهي کاملا قانوني است. پس از سقوط مبارک اخوان المسلمين از سايه خارج شده است. دادگاه تاکنون چندين بار به درخواست اخوان المسلمين جهت جمع آوري مدارک بيشتر به تعويق افتاده بود. اين پرونده اي پيچيده است زيرا اخوان المسلمين يک ماه پيش نام خود را به عنوان سازمان مردم نهاد ثبت کرد و وجهه اي قانوني به حضور خود در مصر داد. پيش از آن اخوان المسلمين مي خواست رازهاي دروني اش حفظ بماند و با تبديل شدن به سازمان غيردولتي مخالفت مي کرد.
اکنون اخوان المسلمين با تبديل شدن به سازمان مردم نهاد مجبور است برخي مقررات را نظير ارائه بودجه خود به وزارت امور اجتماعي رعايت کند. يکي از وکلاي اخوان المسلمين گفته است نبايد انتظار داشت دادگاه حکم خود را امروز صادر کند و ممکن جلسه بازهم دادگاه به تعويق افتد. به گفته سازمان اخوان المسلمين اين پرونده ، تلاشي ديگر براي بالا بردن تنشها در کشور و مخالفت با اخوان المسلمين است.
اين خبرنگار ادامه داد اگر دادگاه حکم انحلال اخوان المسلمين را تاييد کند در اين صورت محمد مرسي رئيس جمهور مصر بي اعتبار مي شود که خود از اعضاي اين سازمان است. اعتراضها به نهادهاي کنوني کشور گسترده تر خواهد شد . در حال حاضر دولتمردان متهم شده اند فقط به نفع منافع اخوان المسلمين تلاش مي کنند و افراد داراي صلاحيت را در سمتهاي مناسب نمي گمارند. بعيد است تدابيري عليه قدرتمند ترين گروه کشور به کار گرفته شود اما احتمال دارد به اختلافها ميان دستگاه قضايي و اسلامگرايان دامن بزند. در صورت انحلال، اخوان المسلمين راهپيمايي هاي گسترده اي برگزار خواهد کرد.
