به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، فعالیت‌های برنامه ریزی شده در حوزه مسائل حقوق بشری همراه با یک انسجام منطقی در جمهوری اسلامی ایران از یک دهه پیش آغاز شد، در این راستا ستاد حقوق بشر براساس نیاز جامعه و ضرورت تبیین مسائل حقوق بشری و دفاع قانونمند از حقوق مردم و حقوق شهروندی در داخل و مجامع بین‌المللی سامان یافت.

با آغاز دور جدید فعالیت این ستاد در سال 1384 که همراه با ارتقاء سطح اعضاء، افزایش تعداد دستگاه‌ها و ارگان‌های ذیربط که به نوعی با مسائل حقوق بشری در تماس و ارتباط می باشند، تشکیلات نوین مرکب از نمایندگان مختلف از قوای قضائیه، مجریه و مقننه شروع بکار نمود.

این مجموعه با پیشنهاد رئیس محترم وقت قوه قضاییه پس از طرح و بررسی در شورایعالی امنیت ملی و نهایتاً با تصویب مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌­ای مدظله العالی به سرانجام رسید و ستاد حقوق بشر آغاز بکار نمود.

بر اساس مصوبه شورایعالی امنیت ملی از مهم ترین وظایف ستاد حقوق بشر تمرکز فعالیت‌های نظام در زمینه مسائل حقوق بشری و استفاده بهینه از امکانات و اجرای دقیق تر تصمیمات مربوطه است، در این ساختار نوین ضمن اینکه ستاد به عنوان مرجع ملی و رسمی کشور در تمام مسائل حقوق بشر معرفی می‌شود، ضرورت ارتباط و هماهنگی تمام ارگان‌های ذیربط با این ستاد تعریف و تأکید شده است.

مسؤولیت اجرایی ستاد حقوق بشر و تشکیل دبیرخانه آن بر اساس مصوبه فوق برعهده محمدجواد لاریجانی قرار گرفت، آئین نامه ستاد حقوق بشر برگرفته از مصوبه 435 شورایعالی امنیت ملی و براساس اصل 156 قانون اساسی تنظیم شده که تأکید می‌نماید «قوه قضائیه پشتیبان حقوق فردی، اجتماعی و مسؤل تحقق بخشیدن به عدالت و همچنین موظف به احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع است.»

بر این اساس فعالیت‌های حقوق بشری نظام در حالت تهاجمی در سطوح مختلف از قبیل تبیین مواضع اصیل حقوق بشری اسلامی و در عین حال دفاع از قوانین مترقی نظام و حتی نحوه اجرای این قوانین در کلیت آن، در مجموعه مکاتبات این ستاد با مجامع بین‌المللی و حضور اعضاء ستاد در این مجامع سرفصل جدید بیان مواضع بحق جمهوری اسلامی ایران در این زمینه‌ها می باشد.

سابقه فعالیت ستاد حقوق بشر

از فعالیت‌های منسجم حقوق بشری در جمهوری اسلامی ایران یک دهه می‌گذرد. این فعالیت‌ها از سال 1381 با تصویب اساسنامه ستاد حقوق بشر و درج آن در روزنامه رسمی آغاز شد. ستاد حقوق بشر در سال 1384 با ارتقا کمی و کیفی این اساسنامه را کامل نمود. فعالیت‌ها و تحرکات جدید مبتنی بر رفتار و آداب حرفه ای و به موازات شروع فعالیت شورای جدیدالتاسیس حقوق بشر در ژنو و به کار گیری مکانیزم های جدید در این شورا از جمله نظارت دوره ای جهانی، این ستاد با این تغییرات به مرجعی ملی و در عین حال هماهنگ کننده و سیاستگذار در مسائل حقوق بشری تبدیل گشت. در همین رابطه در اصول 19 الی 42 قانون اساسی پیگیری اصول مربوط به حقوق ملت که مبین کلیات اساسی چارچوب‌های حقوق بشری است، تشریح شده است.

مسؤلیت‌های ستاد حقوق بشر مصرح در مصوبه شورایعالی امنیت ملی

مصوبه 435 شورایعالی امنیت ملی از آن جهت واجد اهمیت و دقت می‌باشد که همراه با ارتقاء کمی و کیفی فعالیت‌های حقوق بشری نظام در حوزه‌های گوناگون، تحرکات وسیعی را به موازات تشکیل شورای جدید التأسیس حقوق بشر ژنو در سال 1384، آغاز نمود.  وظایف و ساختار کلی این مجموعه به شرح زیر می‌باشد:

1. وظایف محوری:

 وظائف و مسؤلیت‌های ستاد طراحی، هدایت و پیگیری کلیه امور مربوط به ستاد حقوق بشر در سطح داخلی، خارجی و بین‌المللی با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های ذیربط می‌باشد. ستاد موظف است بنحو مستمر و ماهانه گزارش فعالیت‌های خود را به دبیر خانه شورایعالی امنیت ملی ارائه نماید.

2. اعضاء اصلی تشکیل دهنده ستاد:

 برای تمرکز فعالیت‌های نظام در زمینه حقوق بشر و استفاده بهینه از امکانات و اجرای دقیق تر تصمیمات ستاد حقوق بشر با ساختار ذیل تشکیل گرددو همه ارگان‌های ذیر بط موظفند با این ستاد همکاری و هماهنگی داشته باشند. اعضاء اصلی این ستاد که ریاست آن بارئیس قوه قضائیه می‌باشد عبارتند از: دبیر ستاد حقوق بشر- دادستان کل کشور- رئیس دیوان عالی کشور- وزیر کشور- وزیر دادگستری- وزیر امور خارجه- وزیر اطلاعات- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی- رئیس سازمان بازرسی کل کشور- رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور- مسؤل کمیته حقوقی دبیر خانه شورایعالی امنیت ملی- معاونت امنیت بین‌الملل دبیر خانه شورایعالی امنیت ملی- فرمانده نیروی انتظامی- دو نفر از حقوقدانان یا قضات باسابقه.

وظایف ستاد در نظام بین­‌المللی و بررسی چالش­‌های حقوق بشر و افق پیش رو

موضوع "حقوق بشر" در جهان امروز یکی از محورهای مهم به جهت اقدامات گوناگون بین‌المللی است. کشیده شدن این موضوع به حوزه‌های سیاسی علیرغم ماهیت فرهنگی و انسانی آن، بیشتر برای اعمال فشار و پیگیری به جهت مقاصد سلطه جویانه و توسعه طلبانه کشورهای غربی تبدیل شده است. باید دقت داشت که متون تدوین شده حقوق بشری در غرب با ابزار گوناگون و شیوه‌های تحمیلی به سایر ملت‌ها تهیه می شود. اساس این هجمه همه جانبه بر ماهیت سکولار این مبانی تا مرحله نفی آزادی فردی و اجتماعی مردم دیگر ملل جهان قرار گرفته است. در حالیکه ملت های سرافراز جهان با تکیه بر ارزش‌های بومی و منطقه‌ای و با تکیه بر تنوع و تکثر فرهنگی در راه مبارزه با این مکانیزم غربی که حقوق بشر را به مثابه یک اهرم فشار برای آماده سازی پذیرش سلطه نوین در آورده است، مقابله می نمایند. لذا دور از انتظار نیست که جمهوری اسلامی ایران به عنوان بزرگترین کشور دمکراتیک خاورمیانه به عنوان ناقض حقوق بشر مورد هجوم بی امان قرار گیرد. در حالی که در بسیاری از کشورهای منطقه مردم از حداقل آزادی اجتماعی و سیاسی نیز برخوردار نیستند. این مسأله آن قدر برای غرب و جبهه ضد انقلاب اهمیت دارد که طرح مسائل حقوق بشری را حتی با سپری شدن منازعات مربوط به استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای، همچنان با اصرار و عناد در دستور کار خود قرار داده‌اند که مبادا غرب این مسأله را در حاشیه قرار دهد.

به هر حال، در این راستا توسعه مدنی جوامع مختلف بستگی تام به میزان آگاهی اعضای آن جامعه از حقوق خود و راهکارهای پاسداری از این حقوق را دارد از این رو ج. ا. ایران به عنوان یک نظام حکومتی مبتنی بر عقلانیت اسلامی خود را آماده با چالش حقوق بشری غربی همراه ابتکارات و نوآوری جدید می داند. راهبرد کلی ستاد رویکردی تعاملی و در عین حال متناسب با همجمه‌های آنها در مقابل، تهاجمی خواهد بود.

1. طرح مسائل حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران در نهادهای بین‌المللی

الف) سازمان ملل متحد

ب) شورای حقوق بشر

ج) پاسخگویی به مواضع و بیانیه‌های کشورها (عمدتاً غربی)

د) تبیین نظر اسلام درباره موضوعات حقوق بشری

ه) ایفای نقش "محوری" درخصوص طرح مسائل حقوق بشری

2. فعالیت‌های ستاد حقوق بشر مندرج در تشکیلات سازمانی

الف) فعالیت‌های ستاد در عرصه مسائل بین‌المللی

ا- همکاری‌های دو جانبه حقوق بشری

الف) آشنا کردن کشورها با نظام حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ایران

ب) آشنا کردن کشورها با اقدامات جمهوری اسلامی ایران در زمینه ارتقاء مباحث حقوق بشری

ج) آشنا شدن با فعالیت کشورهای طرف مذاکره در زمینه حقوق بشر و مکانیسم های پیگیری مسائل مربوط به آن

د) نزدیک شدن مواضع حقوق بشری کشورها در مجامع بین المللی بخصوص در زمینه هایی که نیاز به  رأی گیری دارد

2- همکاری‌های چند جانبه حقوق بشری

الف) سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) با توجه به تصویب کمیته حقوق بشر در این سازمان

ب) جنبش غیر متعهدها (NAM):

ج) استفاده از سازوکارهای قانونگذاری در اروپا (شورای اروپا و پارلمان اروپا)

3- همکاری با شورای حقوق بشر - ژنو

4- اقدامات مربوط به مجمع عمومی و کمیته سوم سازمان ملل متحد

ب) اولویت بندی فعالیت‌های حقوق بشری کشور

1- همکاری با سازمان‌های غیردولتی داخلی و خارجی فعال در مسائل حقوق بشر

2- تعامل جدی و نزدیک با سازو کارهای شورای حقوق بشر از جمله نظارت دوره ای جهانی و پاسخ به مکاتبات رویه 1503 و دفتر کمیساریای عالی

3- همکاری با نهادها و مراکز آموزشی و پژوهشی در داخل و خارج از کشور

4- ایجاد هماهنگی با تمامی ارگان‌ها و نهادهای دولتی در داخل


درباره لوگوی پایگاه اینترنتی سایت حقوق بشر

این لوگو به گونه ای طراحی شده که کلیه ارزش ها و باورهای دینی و باورهای ملی جمهوری اسلامی ایران درباره حقوق بشر و حقوق انسان را در بربگیرد. به همین منظور موارد زیر در طراحی لوگو در نظر گرفته شده است

- استفاده از دایره که نشانه نگاهی جهانشمول و فراگیر به مسائل است.
- استفاده از آرم قوه قضائیه که نماد عدل و انصاف و مساوات است
- استفاده از بال فرشته، که نشانه صلح و ارامش و نشانه رابطه با اسمان و مسائل معنوی است
- استفاده از آیه شریفه: و لقد کرمنا بنی آدم که بیانگر شان و منزلت رفیعی است که خداوند تبارک و تعالی برای بشر قائل شده است
- استفاده از یک فراز از منشور حقوق بشر کورش کبیر به زبان میخی که در نوع خود اولین منشور حقوق بشر به شکل مکتوب و منقوش در جهان است و نشان دهنده این حقیقت است که ایران در زمینه پاسداری از حقوق انسانها پیشگام بوده است.



پایگاه اینترنتی ستاد حقوق بشر از 15 اردیبهشت ماه سال جاری فعالیت آزمایشی خود را آغاز کرده است. سایت مشتمل بر مهمترین عناوین خبری، تحلیلی و پژوهشی درباره مسائل حقوق بشر ایران و جهان، مسائل حقوق بشری مرتبط با نظام حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ایران و حوزه‌های مربوط به زنان، کودکان، حقوق شهروندی، اقلیت‌ها و سایر موضوعات مربوطه است.

انتهاي پيام/