به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از یورونیوز، این لایحه که روز یکشنبه در مجلس یونان به رای گذاشته می شود، شامل اخراج 15 هزار کارمند دولت تا سال 2014 میلادی است که از این تعداد چهار هزار نفر امسال از کار اخراج خواهند شد.یکی از معترضان می گوید: هیچ وقت در تاریخ آمار بیکاری به این حد نرسیده بود، چه در یونان و چه در اروپا.
بیش از 21 میلیون نفر بیکار در اروپا وجود دارد. یک چهارم از جامعه در فقر کامل زندگی می کند. طبق توافق با وام دهندگان بین المللی، اعطای بقیه کمک های هشت میلیارد و هشتصد میلیون یورویی به یونان مشروط به اجرای این طرح های ریاضتی است.
معترضان با تجمع در مقابل ساختمان وزارت امور عمومی یونان خواهان استعفای وزیر مربوطه شدند. با این حال طبق آخرین گزارشها، ممکن است به دلیل برخی اختلاف نظرها میان وزرای یونانی در مورد این لایحه، رای گیری روز یکشنبه به بعد از مراسم عید پاک ارتدوکس ها موکول شود که پنجم ماه مه جشن گرفته می شود.قرار است اتحادیه های کارگری در روز یکشنبه نیز تظاهرات دیگری برگزار کنند.