به گزارش
گروه وبگردي باشگاه خبرنگاران ؛ خرید و فروش وام بانكی با وجود ممنوعیت و غیر قانونی بودن هر روز در بخش آگهی روزنامه ها قابل مشاهده است، برخی شركتها با نام مشاوره وام بانكی اقدام به خرید و فروش وام بانكی با قیمتهای مختلف می كنند، این در حالی است كه دریافت وام از بانكها چه وامهای خرد و چه كلان این روزها امكانپذیر نیست.
مشاوره جهت اخذ وام بانكی، مسكونی، اداری، تجاری حتی بدون مدارك شغلی، مضاربه، اخذ وام مسكن، خرید و فروش انواع وامهای جانبازی، اوراق، وام نخبگان، وام دولتی، وام جوانان، اوراق پزشكی، مهندسی و غیره توسط كارشناسان مجرب بانكی مطالبی است كه در بخش آگهی های روزنامه های كثیرالانتشار هر روز مشاهده می شود.
دفاتر مشاوره وام بانكی بدون مجوز فعالیت در بخش پولی، مالی از مراجع ذی صلاح در حالی به فعالیت خود ادامه می دهند كه به راحتی نیز به تبلیغات فعالیت خود در رسانه های مختلف می پردازند، اما بانك مركزی پیش از این فعالیت این موسسات و شركتها و در عین حال تبلیغات آنها را غیر قانونی اعلام كرده بود.
برخی از این موسسات وعده های جالبی را به مشتریان خود می دهند و وام بانكی را مستقیما از بانك بدون واسطه به نام متقاضی می كنند، برخی وعده پرداخت وام تعمیرات در مدت زمان دو هفته، برخی تامین 70 درصد ارزش ملك به صورت وام یا اوراق، دریافت وام بدون واسطه، پیشنهاد بهترین قیمت و غیره را می دهند.
جالب تر اینكه قیمتگذاری وامها به راحتی در همین آگهی ها انجام می شود و نیاز مشتری به برقراری تماس را نیز از بین می برد، برخی از این موسسات برای وام 23 میلیون تومانی 2.5 میلیون تومان، برای وام 20 میلیون تومانی 2 میلیون تومان، برای وام 30 میلیون تومانی 2.5 میلیون تومان و غیره پیشنهاد می دهند و با یكدیگر هم رقابت می كنند.
البته زمانی كه دریافت وام از این شركت ها جدی تر می شود، شرایط دریافت وام سخت تر می شود و دریافت ضامن و دریافت مبلغ بیشتر به شرایط مذكور اضافه می شود. برخی از این شركت ها در سراسر كشور دارای شعبه هستند، برخی حضور چندی ساله در روزنامه ها را نقطه قوتی را برای فعالیت خود می دانند و برخی دیگر بدون مراجعه حضوری به مشتری وام بانكی پاسخ نمی دهند.
فعالیت این شركتها و موسسات در حالی ادامه دارد كه بانك مركزی فعالیت اینگونه دفاتر و فعالیتهای بانكی و مالی را غیرقانونی اعلام كرده و بارها به آنها هشدارهای جدی را داده است، حتی بانك مركزی پیش از این طی نامه ای به وزارت ارشاد خواستار برخورد جدی با شركتها و این موسسهها شده است. بانك مركزی جزئیات عملكرد شركتهای مشاوره تسهیلات بانكی را به نیروی انتظامی اعلام كرده و خواستار برخورد قانونی جدی با این شركتها شده است.
برای مدت زمانی كه بانك مركزی، نیروی انتظامی و حتی رسانه ها به غیر قانونی بودن فعالیت این شركت ها توجه بیشتری نشان می دادند، آنها نام خود را به شركت های مشاوره وام بانكی تغییر داده بودند و اصطلاح خرید و فروش وام بانكی را در آگهی های خود بكار نمی بردند، اما دوباره این روند به حالت قبل بازگشته است.
برخی از گروههایی كه در روزنامه ها آگهی های خرید و فروش منتشر می كنند، ادعای مشاوره وام بانكی دارند و عنوان میكنند كه در بخش تسهیلات بانكی به متقاضیان مشاوره می دهند و حتی ادعای دریافت وامهای كلان از بانكها را نیز دارند.
این موسسات و شركتها شرایط جالبی را برای مشاوره بانكی و دریافت كارمزد خود به افرادی كه به آنها مراجعه می كنند، اعلام می كنند. حتی برخی از آنها با نصب تلفن گویا به مشتریان اعلام می كنند كه چنانچه متقاضی دریافت وام بانكی هستید به صورت حضوری مراجعه كنید و دیگر پاسخ تلفنی به مشتریان نمی دهند.
محمود بهمنی رئیس كل بانك مركزی پیش از این مطرح كرده بود كه ارائه هرگونه تسهیلات از جمله خرید و فروش وام از سوی شركتهای مشاوره تسهیلات بانكی خلاف مقررات بانك مركزی است.
واسطه گران یا همان "شركتهای مشاوره تسهیلات بانكی" و رانت خواران با برقراری ارتباط با بانكها وامهای ارزان قیمت دریافت كرده و این وام را با قیمتهای بالاتری به درخواست كنندگان و خریداران می فروشند.
طی 7- 8 سال اخیر كه فعالیت دفاتر مشاوره بانكی رونق گرفته است، پرونده های قضایی نیز برای برخی از آنها تشكیل شده و برخوردهای پلیسی نیز صورت گرفته است. با وجود ممنوعیت این آگهی ها نمی توان ادعا كرد كه اینگونه وامها هیچ كمكی به مردم نمی كنند، چه بسا بسیاری از افراد از این طریق خانه دار شده اند و یا هر نوع نیاز دیگر خود را رفع كرده اند.
به هر حال موسسات مشاوره وام بانكی در حالی به پرداخت وام بانكی در مدت زمان كم به متقاضیان اقدام می كنند كه دریافت همان مبلغ وام از سیستم بانكی در شرایط فعلی امكانپذیر نیست.