به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، اجلالي افزود: با توسعه صنايع تبديلي معدني حداکثر ارزش افزوده ايجاد مي شود.
وي مشكل واحدهاي توليدي را مشكل نقدينگي و تأمين بازار دانست و تصريح کرد: از بانک ها انتظار داريم نگاه سودآوري به حوزه معدن و صنايع معدني نداشته باشند بلکه به رويکردهاي حمايتي نيز توجه کنند.
وي گفت: حضور دانشگاهيان و توسعه دانشکده صنعت معدن نويد بخش اينده اميدوار کننده براي بخش اقتصاد معدني است.
عبدالمهدي اجلالي افزود: حمايت از توليد بايد در دستور كار همه ارکان نظام باشد و مردم از طريق توليد كنندگان داخلي، كالاي ملي و ايراني با كيفيت را دريافت كنند.
وي گفت: طرح هايي مانند مديريت يكپارچه ايجاد ارزش افزوده منابع معدني و پرهيز از خام فروشي مي تواند ما را در تحقق اهداف برنامه هاي توسعه کمک کند.
نايب رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت افزود: سه بخش خصوصي، جامعه و دولت در افزايش توليد نقش اساسي دارند و فرهنگ سازي توليد ملي بايد در همه عرصه ها نهادينه شود.
وي افزود: بخش خصوصي بايد براي رسيدن به اهداف توليد جهاني خود را آماده كند و دولت نيز با تدوين برنامه هاي کلان اقتصادي در توسعه زيرساخت هاي صنايع معدني و ايجاد جذابيت سرمايه گذاري معدني بيشتر موثر باشد.
اجلالي در ادامه تاکيد کرد: اجراي موثر سياست هاي محوري بهبود توليد، اجراي صحيح قانون اصل 44 ، رفع موانع توليد و سرمايه گذاري، تسهيل مقررات و مقررات زدايي، اصلاح الگوي مصرف و اتصال صنعت و دانشگاه از محورهاي رسيدن به توسعه توليد ملي است.
بيش از 40 ميليارد تن ذخاير قطعي معدني در کشور داريم و در حال حاضر 68 کاني معدني در کشور شناسايي شده که تا 80 نوع هم قابل افزايش است.
ذخاير احتمالي معدني کشور بسيار بيش از اين رقم برآورد مي شود و تاکنون 7050 پروانه بهره برداري معدني صادر شده  که حدود 5060 واحد فعال است.
استخراج ذخاير معدني کشور در سال گذشته 390 ميليون تن بود. 21 هزار واحد معدن در کشور وجود دارد و 650 هزار نفر در آنها اشتغال دارند./س