جمشيد پژويان رئيس شوراي رقابت، در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، گفت: قيمت تعيين شده براي چهار گروه خودرو پرمصرف داخلي کشور براساس فرمول نرخ تورم بخشي خودرو در فروردين سال گذشته و حداقل اسفند سال 90 تهيه شده است.

وي تصريح کرد: براين اساس، خودروسازان با توجه به قيمت کف تعيين شده که به آنها ابلاغ شده، قيمت چهار گروه خودرو پرمصرف کشور را با توجه به قيمت پايه خودرو مصرفي تعيين مي کنند، به طور مثال در مورد بحث پرايد قيمت اين خودرو براساس قيمت پايه پرايد معمولي و با توجه به آپشن هاي در نظرگرفته شده براي مدل هاي مختلف پرايد از سوي خودروساز براساس دستورالعمل قيمت تعيين شده اعلام مي شود.

وي تصريح کرد: خودروسازان مکلف به اجراي دستورالعمل شوراي رقابت هستند که در بحث قيمت خودرو اگرچه دستورالعمل تعيين قيمت خودرو در چند روز گذشته تعيين شده بود، اما ما منتظر دريافت تعيين نرخ تورم بخشي و اعلام نظر موسسه ملي استاندارد در خصوص موضوع کيفيت استاندارد خودروها بوديم که با ارائه اين اطلاعات از سوي بانک مرکزي و موسسه ملي استاندارد، ديروز در جلسه شوراي رقابت فرمول نهايي قيمت خودرو براي 4 گروه پرمصرف خودرويي کشور تعيين و به آنها ابلاغ شد.

وي با بيان اينکه سال پايه در نظر گرفته شده براي بحث خودرو در رابطه با اعلام آمار تورم بخشي از سوي بانک مرکزي همان نرخ پايه اي خودرو در فروردين سال 91 است، ادامه داد: بعد از بسته شدن پرونده خودروسازي، به طور حتم اين شورا اقدام به بررسي وضعيت ساير بازارها خواهند کرد، زيرا موضوع شکسته شدن انحصار يکي از مباحث مهم شوراي رقابت است.

پژويان گفت: در اين رابطه پرونده هاي ديگري در شوراي رقابت وجود دارد که بعد از بحث خودروسازي، اين شورا وارد بررسي اين پرونده ها مي شود.
وي عنوان کرد: در بحث فروش صنايع غذايي هم اگر شورا ببيند در بازار صنعت غذا انحصار وجود دارد نه رقابت، به طور حتم اقدام به ورود کرده و مانع ضرر ديدن مصرف کنندگان مي شود.

وي در خصوص تعيين تکليف قيمت خودروهاي پيش فروش شده، اظهار داشت: اين وظيفه سازمان حمايت از مصرف کنندگان است. در اينجا بايد از مردم پرسيده شود که آيا سازمان حمايت از مصرف کنندگان به معناي واقعي اقدام به حمايت از حقوق مصرف کنندگان کرده است ؟

پژويان خاطر نشان کرد: شوراي رقابت مسئول تعيين تکليف قيمت خودرو است، نه آنکه براي پيش فروش خودرو هم تصميم بگيرد. اين شورا فراتر از وظايف محول شده در بخش خودرو اقدامات لازم را انجام داده است، در رابطه با پيش فروش خودرو چه آنهايي که از مردم قيمت کامل خودرو را گرفته اند و چه آنهايي که بخشي از هزينه خودرو را پرداخت کرده اند، مسئول سازمان حمايت از مصرف کنندگان اند نه شوراي رقابت، زيرا وظيفه شوراي رقابت نظارت بر تخلف بازارها به ويژه در بحث انحصار است./س