"مهدي محمدزاده" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران در رابطه با نظارت حداقلي بر انتخابات شوراي شهر و ورود انواع کانديداها به اين جايگاه اظهار داشت: اجرای قانون در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از حقوق مردم بوده و عدم اجرای این قوانین باعث تضییع حقوق مردم می‌شود.

وي ادامه داد: ممکن است در بررسی صلاحیت کاندیداهاي انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اعم از ورزشکار و هنرمند و مهندس شهرساز، گزارشی خلاف واقع ارائه شود که ممکن است در اين مقطع غرض ورزی‌هایی وجود داشته باشد که این قرض ورزی‌ها نباید ملاک تصمیم گیری باشد.

اين حقوقدان با بيان اينکه شايد نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات شوراي شهر اندک باشد اما يک هيات نظارت بر آن نظارت مي‌کند تصريح کرد: حضور کانديداها ار تمامي اقشار جامعه نقض حقوق شهروندي نبوده و اين امر نشان از مشارکت حداکثري مردم براي تصميم گيري در فعاليت‌هاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و... است که البته اين افراد با تاييد هيات نظارت براي اين امر گماشته مي‌شوند.

محمزاده در پايان خاطرنشان کرد: شورا یک نهاد جمعی تصمیم گیری مبتنی بر شیوه دمکراسی است که در چنین چارچوبی جایی برای تک روی فردگرایانه باقی نمی ماند و اين مساله همراهی و همگامی مردم با شوراها را مي‌طلبد که البته اين امر نیز نیازمند فراهم بودن بسترهای مناسب فرهنگی و اجتماعی است.

انتهاي پيام/