به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران مشهد ،ناصر نقیبی افزود: درج نکردن قیمت بر
روی کالا، خودداری از ارایه فاکتور، کم فروشی، احتکار و خودداری از عرضه از جمله تخلفاتی است که مردم به محض مشاهده ارتکاب
آنها از سوی فروشندگان و عرضه کنندگان کالا می توانند مراتب
را به مسوولان حوزه نظارت بر بازار کالا اطلاع دهند.
وی بیان کرد: در مورد احتکار کالا که عموما در مکان
های شناسایی نشده جدا از انبارهای رسمی انجام می گیرد اتکای مسوولان حوزه نظارت و بازرسی فقط به مشاهدات و گزارشات مردم
است تا بلافاصله تخلف را مورد پیگیری قرار دهند.
وی اظهار کرد : با توجه به
زمزمه هایی مبنی بر خودداری فروشندگان از عرضه
برخی کالاها نظیر شکر و روغن، مسوولان حوزه نظارت بر بازار مراکز عمده
عرضه کالاهای اساسی در مشهد را در اولویت برنامه
های نظاراتی خود قرار داده اند.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: از ابتدای
امسال تاکنون در حوزه بازرسی و نظارت این سازمان
یکهزار و 269 مورد بازرسی از واحدهای صنفی انجام شده که بر اساس آنها 111 فقره فرم تخلف به ارزش 114 میلیون و 600هزار
ریال تنظیم گردیده و برای رسیدگی به شعب تعزیرات حکومتی
ارسال شده است.
نقیبی بیان کرد: همچنین در این مدت در مورد قند و شکر
نیز 776 مورد بازرسی از واحدهای عرضه کننده این کالاها انجام شده که
براساس آن 65 فقره فرم تخلف به ارزش 175 میلیون ریال در
حوزه نظارت و بازرسی این سازمان تنظیم و به شعب تعزیرات حکومتی
تحویل شد.
او اظهار داشت: صاحبان کالا مکلف به عرضه آن در بازار
هستند و در صورتی که از این کار امتناع کنند حوزه نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تحت عنوان
احتکار برای آنان فرم تخلف صادر می کند.
وی گفت: اینکه کالایی با قیمت سال گذشته خریداری و در
انبار نگهداشته شود و امسال با قیمت روز در بازار عرضه گردد مصداق گران فروشی است و هر واحد صنفی موظف است کالا را با
قیمتی که خریده با احتساب درصد سود معین عرضه کند و
حتی اگر افزایش قیمتی نیز بوجود آید توجیهی بر فروش این کالا با قیمت
جدید نیست.
او افزود: در مورد برخی کالاهایی مانند روغن، قیمت
روی قوطی آن درج شده است و فروشندگان موظف هستند
براساس قیمت درج شده این کالا را عرضه کنند، در غیر این صورت تخلف محسوب می شود.
وی خاطر نشان کرد: سامانه گویای 124و پیام کوتاه 3000824 سازمان
صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی آماده دریافت گزارشات مردم مبنی
بر تخلف واحدهای صنفی و عرضه کننده کالاست/س