به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، نهاد ازدواج موقت از بدو تاسيس (صدر اسلام) تا کنون هميشه از مسائل شبهه‌برانگيز و مبهم بوده‌است. پس از انقلاب و به‌ويژه در دهه‌ی اخير٬ با توجه به ميزان بالاي جمعيت جوان کشور و دشواري شرايط ازدواج٬ و عوامل ديگر٬ ازدواج موقت بدل به يکي از مسائل مطرح جامعه شد.

 
در ماده‌ی ۱۰۷۵ قانون مدني٬ ازدواج موقت در قوانين ايران به رسميت شناخته‌ شده‌است. شرايط و ارکان اساسي نکاح منقطع (ازدواج موقت) عبارت‌اند از شرايط صحت نکاح دائم به اضافه‌ي تعيين مدت مشخص و تعيين مهر معين براي زن. موانع ازدواج موقت نيز همان موانع نکاح دائم هستند.
 
در نکاح دائم عدم وجود مهر يا ذکر نشدن مهر جايز است٬ اما در نکاح منقطع٬ عدم وجود مهر موجب بطلان عقد مي‌شود. قانون بر وجود و مشخص بودن مهريه‌ي زن در ازدواج موقت تاکيد فراوان کرده و مطابق مواد ۱۰۹۵ تا ۱۰۹۸ قانون مدني ترتيباتي داده که مهريه‌ي زن در ازدواج موقت به هر ترتيب به وي تسليم شود. زن پس از جاري شدن عقد مالک مهر مي‌شود و اتفاقاتي چون فوت زن در زمان ازدواج٬ عدم نزديکي شوهر با وي تا اتمام مدت عقد و بخشيدن زمان عقد از طرف شوهر مهر را ساقط نمي‌کند.

در صورت عدم نزديکي در زمان ازدواج٬ شوهر موظف به پرداخت نصف مهر است. اما در صورت امتناع همسر از پرداخت مهر، درخواست الزام وی از دادگاه مشروط بر اثبات وجود نکاح منقطع خواهد بود. در مواردی که زوجین خود یا توسط عاقدین فاقد دفتر صیغه را جاری می‌کنند و مدرک کتبی معتبر بر آن نزد زوجه موجود نیست، این اثبات کاری دشوار است.
 
مطابق قانون در نکاح دختر باکره اعم از منقطع و دائم٬ اجازه‌ی پدر يا جد پدري لازم است. در صورت امتناع غيرموجه پدر از دادن اجازه٬ عدم حضور پدر در محل و غيرممکن بودن استيذان٬ دختر مي‌تواند با معرفي مرد مورد نظر و شرايط نکاح از دادگاه مدني خاص درخواست اجازه‌ي ازدواج کند. (مواد ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴) سن نکاح براي دختر نيز همانند ازدواج دائم ۱۳ سال است. در حال حاضر بسیاری از دفاتر و روحانیون و عاقدان، به دستاویز فتاوی برخی مراجع تقلید، صیغه‌ی ازدواج موقت دختر بالغ را بدون اجازه‌ی پدر نیز جاری می‌کنند.
 
به تصريح ماده‌ی ۱۱۱۳ قانون مدني٬ «در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اينکه شرط شده باشد يا آنکه عقد مبني بر آن جاري شده باشد.» اما حتي در صورت شرط نفقه٬ ترک انفاق شوهر عمل مجرمانه نيست و زن تنها مي‌تواند از دادگاه الزام شوهر به دادن نفقه را درخواست کند.

مطابق ماده ۹۴۰ قانون مدني «زوجین‌ که‌ زوجیت‌ آن‌ها دائمی‌ بوده‌ و ممنوع‌ از ارث‌ نباشند از یکدیگر ارث‌ می‌برند.» لذا مفهوم ماده آن است که در نکاح منقطع٬ زوجين از هم ارث نمي‌برند.
 
فرزندان حاصل از ازدواج موقت٬‌ مشروط بر ثبت شدن قانوني و محضري ازدواج٬ حقوقي درست همانند فرزندان حاصل از ازدواج دائم دارند٬ يعني فرزندان مشروع پدر شناخته مي‌شوند٬ پدر موطف به دادن نفقه و نگه‌داري آنان است و از پدر ارث مي‌برند. اما مساله این‌جاست که با توجه به عدم ثبت محضری ازدواج موقت در اکثر موارد، جاری شدن صیغه‌ی آن توسط زوجین یا عاقدان گم‌نام و فاقد دفتر، اثبات نسب برای فرزند حاصل از ازدواج موقت بسیار مشکل و اکثرا غیرممکن خواهد بود. در حال حاضر به وفور شاهد بی‌شناسنامه ماندن این فرزندان یا تضییع حقوق آنان مانند ارث هستیم.
 
طلاق مخصوص نکاح دائم است و در ازدواج موقت وجود ندارد. (ماده ۱۱۳۹)

ازدواج موقت به فوت یکی از طرفین، فسخ نکاح٬ بذل مدت از طرف شوهر و انقضاي مدت معين‌شده منحل مي‌شود. فسخ نکاح مي‌تواند بر مبناي وجود عيوبي مشخص در زن يا مرد٬ يا عدم وجود صفتي که ضمن عقد شرط شده يا عقد بر آن واقع شده انجام گيرد. عيوبي نظير جنون٬ خصاء٬ عنن و عدم توانايي بر انجام عمل جنسي در مرد موجب حق فسخ براي زن خواهد بود. عيوب موجود در زن که حق فسخ براي مرد ايجاد مي‌کنند (چنان‌چه عيوب مزبور در حال عقد موجود بوده‌ و پس از عقد ظاهر نشده‌باشند) نيز عبارت‌اند از قرن٬ برص٬ جذام٬ افضاء٬ زمين‌گيري٬ نابينايي از هردو چشم. چنان‌چه هريک از طرفين پيش از عقد به وجود عيب مزبور در طرف ديگر عالم باشد٬ حق فسخ نخواهد داشت.
 
شوهر مي‌تواند در هر زماني از ازدواج موقت٬ مدت باقي‌مانده را به زن ببخشد و عقد را منحل کند٬ چه زن به اين امر راضي باشد چه نباشد. هم‌چنين با انقضاي مدت تعيين‌شده‌ی ازدواج موقت عقد منحل مي‌شود. تنها راهي که به زن اختيار انحلال ازدواج موقت را مي‌دهد٬ شرط ضمن عقد يا وکالت‌نامه مبني بر داشتن حق بذل مدت از سوي شوهر است. این وضع، در کنار موقتی بودن ازدواج و عدم دقت و بررسی وضع و اخلاق و شهرت همسر (حداقل به اندازه‌ی نکاح دائم) زنان را در شرایط ناامنی قرار می‌دهد. چه بسا ممکن است زن پس از نکاح منقطع با سوءرفتار و آزار همسر مواجه شود، که در این صورت حتی نزد قانون نیز راه نجاتی ندارد.
 
وضعيت عده در ازدواج موقت با ازدواج دائم متفاوت است. مطابق ماده‌ی ۱۱۵۲ عده‌‌ي فسخ‌ نکاح‌ و بذل‌ مدت‌ و انقضاء آن‌ در مورد نکاح‌ منقطع‌ در زن غير باردار‌ دو طهر (دو عادت ماهانه) است‌ مگر اینکه‌ زن‌ با اقتضای‌ سن‌، عادت‌ زنانگی ‌نبیند که‌ در این‌ صورت‌ ۴۵ روز است‌. عده‌ طلاق‌ و فسخ‌ نکاح‌ و بذل‌ مدت‌ و انقضاء آن‌ در مورد زن‌ حامله٬‌ تا زمان وضع‌ حمل‌ است‌. زن يائسه و زني که با همسر خود نزديکي نداشته نيازي به نگاه‌داشتن عده‌ی انقضا يا بذل مدت و فسخ نکاح ندارد اما عده‌ی وفات٬ در همه‌ی موارد بايد رعايت شود.

مطابق ماده‌ی ۱۱۵۴ «عده‌ وفات‌ چه‌ در دائم‌ و چه‌ در منقطع‌٬ در هر حال‌ چهار ماه‌ و ده‌ روز است‌ مگر اینکه‌ زن‌ حامل‌ باشد که‌ در این‌ صورت‌ عده‌ وفات‌ تا موقع‌ وضع‌ حمل‌ است‌مشروط بر اینکه‌ فاصله‌ بین‌ فوت‌ شوهر و وضع‌ حمل‌ از چهار ماه‌ و ده‌ روز بیشتر باشد و الا مدت‌ عده‌ همان‌ چهار ماه‌ و ده‌ روز خواهد بود.

انتهاي پيام/