از این رو در کمیسیون قضایی دو پیشنهاد برای این ماده در نظر گرفته، اول اینکه اگر زوجه ثابت کرد قصد عدم تبرع داشته یا نمی‌خواسته رایگان هزینه کند، اگر از طرف شوهر اذن داشته برای خرید یا هزینه کردن، می‌تواند هزینه‌های صرف شده را مطالبه کند که این موضوع مطابق با بدیهیات حقوقی است. اما در پیشنهاد دوم که ترکیب جدیدی در این مسئله است، وضعیت زوجه در نظر گرفته شده و با تخفیف‌‌هایی در این رابطه همراه است.

زوجه هزینه‌ای را در زندگی مشترک خود با اختیار خودش مصرف کرده باشد، طبیعی است و نباید شوهر را مجبور به پرداخت آن کنیم اما اگر زن به دلیل نداشتن کارایی شوهر و کمبود درآمد وی از مال خود هزینه کند باید زوجه بتواند حق خود را مطالبه کند.

وي ادامه داد: بند الف تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/آبان/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می‌کند کهچنانچه زوجه کارهایی را که شرعا عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می کند. پس زوجه می‌تواند با استناد به مواد فوق در صورت حصول شرایط ذیل اجرت المثل ایام زوجیت را از زوج مطالبه کند.

اين وکيل دادگستري شرایط تعلق اجرت‌المثل را اينگونه بيان کرد: اجرت‌المثل در طول شرط مالی ضمن عقد، مالی در مورد کارهای زوجه در امر خانه داری است و نیز در طول اجرت‌المسمی است؛ یعنی اگر زوجه در امور خانه‌داری شرط ضمن عقد داشته باشد نوبت به اجرت‌المثل نمی‌رسد.

وي افزود: زوجه نباید قصد تبرع داشته باشد چرا که اگر در انجام کارهای خانه‌داری از ابتدا قصد و نیت تبرع و به اصطلاح رایگان داشته باشد نمی‌تواند اجرت المثل ایام زوجیت بگیرد که البته در این خصوص نوبت به نحله می‌رسد.

اسدي با بيان اينکه درخواست طلاق نباید از سوی زوجه باشد و باید شوهر قصد طلاق داشته باشد،‌ گفت: اگر تقاضای طلاق که از سوی زوج ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار زوجه باشد در این صورت نیز اجرت‌المثل تعلق نمی‌گیرد.

اين حقوقدان اولین شرط تعلق نحله را مشروط به تقاضای مرد برای طلاق دانست و ادامه داد: تقاضای مرد نباید ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی باشد و نحله در طول اجرت‌المثل است یعنی اگر به هر دلیل امکان تعیین اجرت المثل نباشد (مثل این که زن قصد تبرع داشته) نوبت به نحله می‌رسد و نسبت به تعیین نحله اقدام می‌شود.

وي چگونگی تعیین اجرت المثل را اينگونه بيان کرد: وضع مالی مردم، ملاک تعیین مبلغ اجرت‌المثل نیست بلکه با ارجاع امر به کارشناسی حق‌الزحمه زن در امور خانه‌داری مشخص می‌شود.

اسدي همچنين در تعيين چگونگی نحله گفت: دادگاه با توجه به وضع مالی زوج و زحمات زوجه مبلغی را به عنوان نحله تعیین می‌کند که به زوجه بپردازد و در نحله نیازی به تعیین کارشناس نیست و قاضی باید راجع به وضعیت مالی زوج تحقیق و با توجه به زحمات زن مبلغ متناسبی بابت نحله معین کند.

اين حقوقدان در رابطه با اقامه دعوي براي دريافت اجرت‌المثل تصريح کرد: زوجه می‌تواند دادخواست نحله و اجرت المثل را مستقل از دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش دهد و نیازی نیست که پس از طلاق به این امر اقدام کند و قبل از طلاق نیز امکان دارد.

وي ادامه داد: در این زمینه استفساریه‌ای از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ 2/6/1373 صادر شده است که منظور از کلمه "پس از طلاق" در ابتدای تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است، بنابراین طبق موارد مذکور در بند 3 عمل خواهد شد.

اسدي در پايان خاطرنشان کرد: اگر زوجه قبل از اجرای صیغه طلاق چنین اقدامی کند، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به پرداخت حقوق زن خواهد بود که این قانون تفسیری (ماده واحده فوق) در جهت حمایت از حقوق زن صادر شده است.

انتهاي پيام/