به گزارش سرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران، "كنيا" كشوري در شرق آفريقا با 11 ميليون جمعيت و نظام حكومتي جمهوري است. " اهورو کنیاتا" (uhuru kenyatta) رئيس جمهور جديد دولت كنياست كه در آوريل 2013 اين پست را تصدي نموده است.

دولت اين كشور، مجموعاً در سال‌هاي گذشته با نيروهاي شورشي "الشباب" دست به گريبان بوده است؛ "الشباب" يك گروه افراطي وابسته به القاعده هستند كه غالباً در كشور سومالي و اخيراً كنيا، دست به اقدامات تروريستي مي‌زنند. دولت كنيا قصد دارد براي مبارزه با آن‌ها نيروهاي امنيتي خود را به سومالي بفرستد.

*** رويداد:

- در ژوئن 2012 (تير 91) پليس كنيا اعلام كرد كه دو نفر تبعه ايراني به جرم ورود بيش از 100 كيلوگرم ماده منفجره از نوع "هيكسوژن" (RDX) به كنيا در بندر "مومباسا" (Mombasa) شهر "نايروبي" (Nairobi) پايتخت اين كشور دستگير شدند.

- روز چهارشنبه 4 ژوئيه 2012 (تير 91) پليس كنيا نخست اعلام كرد دو ايراني بازداشت شده در اين كشور اعتراف كردند كه قصد داشتند 30 بمب در اين كشور منفجر نمايند. اما متهمان، خود را بي‌گناه دانسته و اتهامات خود را رد كرده‌اند؛ آنان مي‌گويند كه مأموران امنيتي "اسرائيلي" از آن‌ها بازجويي كرده و اظهارات بي‌اساسي را به آن‌ها نسبت داده‌اند. در مدت بازداشت، آنان تحت شكنجه بوده و ساعت‌هاي طولاني بدون غذا سپري مي‌كرده‌اند. 

- آنان روز پنجشنبه 2 مي 2013 (12 ارديبهشت 92) در دادگاه كيفري به رياست قاضي "كاير واور كيار" (Kaire Waweru Kiare)، به اتهام وارد كردن 15 كيلوگرم مواد منفجره در برخي شهرهاي اين كشور، مجرم تشخيص داده شدند.

- روز دوشنبه 6 مي 2013 (16 ارديبهشت 92) رأي دادگاه مبني بر محكوميت به حبس ابد صادر گرديد.

*** اتهام اين دو نفر چيست؟

هويت متهمان بنا به عكس زير، از راست "احمد ابوالفتحي محمد" و "سيد منصور موسوي" مي‌باشد.

*** واكنش مقامات ايراني:

پس از اينكه اين دو فرد ايراني به حبس ابد محكوم شدند، "مهمانپرست" وزير امور خارجه كشورمان، آنان را گردشگران عادي با رواديد معتبر در كنيا خواند كه در ماه ژوئن سال گذشته با اتهامي بي‌اساس و "سناريويي طراحي‌شده" بازداشت شده‌اند. وي ماجراي اتهام و دستگيري اين دو فرد را اقدامي در راستاي خنثي‌سازي قدم‌هاي روبه‌جلو در مناسبات مثبت ميان ايران و كنيا عنوان كرد و از مسئولين مربوطه خواست تا ضمن بازبيني و تجديدنظر در حكم غيرقابل‌قبول و ناعادلانه‌اي كه صادر شده، از آنان رفع اتهام و اعاده حيثيت نمايد.

سخنگوي دستگاه ديپلماسي ايران، همچنين اعتراض نمود كه چرا دولت كنيا به ايران اجازه نداد از نزديك در جريان جزئيات پرونده آن‌ها قرار بگيرد.

*** يك سابقه مرتبط:

رابطه ايران با كنيا در شش ماهه اخير بهبود يافته و اين در حالي است كه ايالات متحده آمريكا، حدود چند ماه پيش (آذرماه 90) ايران و سودان را متهم به دست داشتن در بمب‌گذاري‌هاي 15 سال قبل در كنيا (1998-1377) كرد. در آن سال، چند بمب در نزديكي سفارتخانه آمريكا در كنيا و تانزانيا منفجر، 200 نفر كشته شده و در نهايت گروهك "القاعده" مسئوليت اين انفجار را بر عهده گرفت. حادثه فوق، نخستين جرقه‌اي بود كه "اسامه بن لادن" را در ليست سياه سازمان اف‌بي‌آي قرار داد. در غيرمنطقي بودن اتهام پوچ آمريكا، همين بس كه 9 نفر از ديپلمات‌هاي ايراني و خبرنگار خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران، درست همان سال 1988 (17 مرداد ماه 1377) در "مزارشريف" قرباني تروريست‌هاي القاعده شده‌اند.

*** چه ابهاماتي در اين ماجرا خودنمايي مي‌كند:

الف-   چرا با گذشت حدود يك سال از بازداشت دو فرد ايراني در كنيا، متن اتهامات دادستاني اين كشور و همچنين دفاعيات متهمان و وكلاي ايشان، بازتابي در رسانه‌ها نداشته است؟

ب-   با توجه به بمب‌گذاري سال 1998 در سفارت‌خانه آمريكا، جاي تكه‌پازل آمريكا و رژيم صهيونيستي در دستگيري دو ايراني در كشور آفريقايي كنيا كجاست كه نخست‌وزير رژيم صهيونيستي بلافاصله چنان موضع‌گيري انجام داد؟ چرا دولت اسرائيل اصرار دارد كه هر حادثه‌اي در جهان را بلافاصله به عرصه تئاتري بكشاند كه در آن نقش مضحك "قرباني" براي خود تعريف كرده است؟

ج-   چرا در حالي كه اتهام اخير درباره متهمان ايراني در كنيا، هنوز ثابت نشده و حتي بر فرض اثبات، هيچگونه اقدام عملي را دربرنمي‌گيرد بلكه بر اساس ادعاي حمل 15 كيلوگرم مواد منفجره، حكم حبس ابد براي اين دو نفر صادر شده است؟ آيا قوانين موجود در اين كشور آفريقايي، ايجاب نمي‌كرد كه مسئولان، اجازه تحقيق در جزئيات امر را به مقامات ايراني بدهند و حداقل تا زمان نتيجه‌گيري تحقيقات از سوي مقامات ايراني، از چنين تصميم‌گيري تند و عجولانه‌اي امتناع شود؟

مسائل فوق، تنها برخي از ابهاماتي است كه هنوز در پروژه مبهم دستگيري دو ايراني در كنيا، سوال‌برانگيز است. "مهمانپرست" نيز اين واقعه را جديد و تأمل‌برانگيز خواند. البته افكارعمومي انتظار دارند كه مسئله، به مرور زمان و با پيگيري‌هاي مسئولين امر در كنيا و ايران، مشخص و شفاف گردد.

انتهاي پيام/ طاهري