به گزارش سرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران، پایگاه  تحلیلی "المانیتور" در مقاله‌ای به قلم "اولگو اکوموس" می‌نویسد: در حال حاضر، آمریکا انجام داد و ستد با ایران را تحریم کرده است. از سوی دیگر، آمریکا اخیرا به ترکیه در مورد افزایش میزان واردات نفت و گاز خود از ایران، و همینطور انتقال نفت خام از دولت منطقه‌ای کردستان، به وسیله کامیون، به جای استفاده از خط لوله‌هایی که تحت کنترل بغداد هستند، هشدار داده است.

در اینجا بین حرف و عمل دولت آمریکا مغایرت وجود دارد. در حال حاضر بر خلاف اقدامات دولت آمریکا، شرکت‌های آمریکایی «اکسون موبیل» و «شورون»، مشغول کاوش در میادین نفتی دولت منطقه‌ای کردستان هستند. به علاوه، با وجود مناقشه مداوم با دولت مرکزی، شرکت ملی نفت ایران، صاحب مقداری از سهام میدان گازی «شاه دنیز» در آذربایجان است که توسط شرکت بریتیش پترولیوم اداره می‌شود و در ضمن تامین کننده اصلی منابع پروژه انرژی کریدور جنوبی به اروپا است.

ترکیه به دنبال منابع جدید انرژی می‌گردد تا ابتدا  نیاز روزافزون خود را به انرژی تامین کرده و در عین حال به دنبال این است که روزی به کانون انرژی در منطقه تبدیل گردد. علی رغم اتحاد بین المللی طولانی مدت و تعهدات ترکیه با کشورهایی چون آمریکا، این اهداف، در دهه آینده، روابط ترکیه را با همسایگان تامین کننده نفت و گاز خود، شکل خواهد داد.

با وجود تحریم‌های آمریکا، ترکیه هنوز هم بزرگترین مشتری گاز طبیعی ایران است. این کشور حدود 22 درصد گاز و 44 درصد از نفت خود را از ایران وارد می‌کند. در چند سال اخیر، ترکیه در نتیجه فشارهای آمریکا تلاش‌هایی در جهت کاهش وارات خود انجام داده است؛ با این حال، بعید به نظر می‌رسد که واردات خود را از ایران به صفر برساند. به علاوه، «جودت ایلماز»، وزیر توسعه ترکیه در طول بازدید خود از ایران در اواخر ماه آوریل، خواستار گسترش روابط اقتصادی کشورش با ایران شد که در حال حاضر به 22 میلیارد دلار می‌رسد. پیش بینی می‌شد که آمریکا به این اظهارات واکنش نشان دهد و اخیرا در حالی که تجارت انرژی ترکیه با ایران، طبق فرمول گاز در ازای طلا صورت می‌گرفت، آمریکا کنترل فروش فلزات قیمتی به ایران را گسترش داد.

این اولین باری نیست که ترکیه در تجارت انرژی، پا را از محدودیت‌های آمریکا فراتر گذاشته است. در اوایل امسال، شرکت سرمایه گذاری مشترک ترکیه و انگلیس، تحت عنوان «گنل انرژی»، نخستین محموله نفت خام را از میدان نفتی «طاق طاق» دولت منطقه‌ای کردستان، از طریق کامیون، به بندر «جیهان» ترکیه در دریای مدیترانه، منتقل کرد و از آنجا آن را با کشتی به بازار بین المللی فرستاد. اهداف صادراتی نفت شرکت «گنل انرژی»، در مقایسه با صادرات نفت سالانه عراق، نسبتا کوچک است و به 5 تا 10 هزار بشکه در روز می‌رسد. این میزان، از یک چهارم مقداری که سال گذشته  توسط دولت منطقه‌ای کردستان و از طریق خط لوله «کرکوک یومورته لیک» که تحت کنترل بغداد است، صادر شد، کمتر است. اما با این همه، این موضوع برای ایجاد یک بحران دیپلماتیک بین المللی، کافی بود. تصمیم دولت منطقه‌ای کردستان برای انتقال نفت خود از طریق کامیون به جای استفاده از خط لوله « کرکوک یومورته لیک»، نگرانی‌های جدیدی را در مورد اینکه دولت منطقه‌ای کردستان سعی داشته به استقلال سیاسی و اقتصادی برسد، به وجود آورده است.

بغداد اعلام کرده است که اقدامات دولت منطقه‌ای کردستان، غیرقانونی و مغایر با قانون اساسی است و آنکارا را به دست داشتن در قاچاق نفت عراق، متهم کرده است. به علاوه، آمریکا به طور رسمی مخالفت خود را نسبت به توافقات جداگانه دولت منطقه‌ای کردستان با ترکیه در خصوص انرژی، اعلام کرده است. در موارد متعدد نیز، نمایندگان بلند پایه واشنگتن، در مورد اینکه دور زدن بغداد در تجارت انرژی می‌تواند موجب تضعیف یکپارچگی عراق شود، نگرانی خود را ابراز کردند.

تجارت ترکیه، تنها گرفتاری بغداد نیست. اربیل نیز شروع به امضای قراردادهای مستقیم با شرکت‌های بزرگ نفتی، از جمله «اکسون موبیل» و «شورون» کرده است. شرکت نفتی دولتی «سومو» در عراق اعلام کرده است که این شرکت قصد دارد علیه شرکت‌های نفتی که بدون اجازه دولت مرکزی، نفت خام صادر می‌کنند، دست به اقدام قانونی بزند. با این همه، به نظر می‌رسد که بغداد نمی‌تواند روی دولت آمریکا برای توصیه به شرکت‌های انرژی آمریکایی جهت عدم همکاری با دولت منطقه‌ای کردستان، حساب کند.

تناقضات مشابه در مورد روابط تجاری انرژی با ایران نیز ادامه دارد. شرکت ملی نفت ایران دارای شرکت‌های تابعه‌ای است که در خارج از کشور فعالیت می‌کنند؛ مانند شرکت میان تجاری نفتیران در کشور سوئیس و شرکت نفت ایران در انگلیس. شرکت نفتیران، مالک 10 درصد از سهام پروژه «شاه دنیز» در کشور آذربایجان است. در نتیجه، شرکت نفتیران با این سیاست، 10 درصد از سهام میدان گازی «شاه دنیز» را در اختیار دارد که به احتمال زیاد منبع اصلی کل گاز در کریدور جنوبی انرژی خواهد بود. به علاوه، شرکت نفتیران، یکی از ذینفعان خط لوله گازی باکو-ارزروم است. تمام این فعالیت‌ها، از تحریم‌های آمریکا که روابط ترکیه با ایران را در خصوص مسئله انرژی محدود می‌کند، معاف هستند.

تحریم ایران در سال 1996، زمانی که کنگره آمریکا قانون «تحریم ایران و لیبی» را تصویب کرد، آغاز شد. طبق این قانون، تمام سرمایه گذاری‌های بالای 20 میلیون دلار در صنعت نفت ایران، ممنوع شد. در طول 17 سال پس از تصویب این قانون، آمریکا به تدریج دامنه تحریم‌ها را گسترش داد. در حال حاضر، آمریکا تمامی داد و ستدها، سرمایه گذاری‌ها و همینطور فرایند بانکی نقل و انتقال وجوه مربوط به ایران را ممنوع کرده است. علاوه براین، تحریم‌ها مانع استفاده طرفین معامله از دلار یا یورو در داد و ستد با ایران می‌شود.

ترکیه که با این تحریم‌ها محدود شده بود، فرمول تجارت طلا را ابداع کرد. ترکیه پول نفت و گاز را با لیر ترکیه پرداخت می‌کند که در «هالک بانک‌« ترکیه نگهداری می‌شود. ایرانی‌ها از این پول برای خرید طلا در ترکیه استفاده می‌کنند.

تابستان گذشته، آمریکا تحریم‌های خود را توسعه داد و کنترل فروش فلزات گرانبها به ایران را شدیدتر کرد و تا جولای 2013 به ترکیه مهلت داد. طبق تحریم‌های جدید (که در ژانویه 2013 آغاز شدند)، «هالک بانک» ترکیه فقط می‌تواند پرداخت‌های مربوط به خرید نفت و گاز ترکیه را قبول کند و ایران نیز تنها اجازه خواهد داشت با این پول، غذا، دارو و محصولات صنعتی خریداری کند.

در این فضای بحث برانگیز، ترکیه همچنان حضور کلی خود در دولت منطقه‌ای کردستان و خرید نفت و گاز از ایران را افزایش می‌دهد. شرکت «گونل انرژی» نیز در حال تبدیل شدن به بزرگترین سرمایه گذار منطقه است و در حال حاضر در 7 جا فعالیت می‌کند. در مارس 2013، رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه، تایید کرد که وی روی برنامه‌ای درخصوص ساخت خط لوله‌ای مجزا با دولت اربیل، کار می‌کند.

همانطور که در مورد بریتیش پترولیوم، «شورون» و «اکسون موبیل» گفته شد، اگر ترکیه خطر ماندن در منطقه خاکستری متحدان آمریکا را متحمل می‌شود، احتمالا به این خاطر است که چاره‌ای جز این ندارد. اگر ترکیه به منابع ایران و دولت منطقه‌ای کردستان پشت کند، به نظر نمی‌رسد که بتواند نیازهای انرژی خود را تامین کند زیرا منابع آذربایجان به مشتریان اروپایی اختصاص داده شده است و منابع قبرس و اسرائیل نیز پیش از آنکه برای آنکارا مورد توافق قرار گیرند، باید مسیر سیاسی طولانی‌ای را طی کنند.

انتهای پیام/

آخرين اخبار جهان را اينجا بخوانيد.