به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران، بعد از یونان، اسپانیا، ایرلند، ایتالیا و پرتغال می‌گفتند قبرس ششمین قربانی یورو است. کشوری که در ماه مارس در آستانۀ سقوط کامل قرار گرفت که در نهایت با انحلال دومین بانک کشور، صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی اروپا با یک کمک 23 میلیارد یورویی به نجات این کشور آمدند. امروز می‌گویند قربانی بعدی یورو، اسلوونی است. اما مقامات این کشور می‌گویند که نیازی به کمک‌های نهادهای بین‌المللی ندارند.
تا به این مقطع، جدای از ایتالیا که سومین اقتصاد منطقۀ یورو بود، تبعات بحران چندان قدرتهای برتر این منطقه را زمین‌گیر نکرده بود و تنها اندکی حجم صادرات و رشد اقتصادی آنها تحت الشعاع قرار گرفته بود. اما چند ماهی است که زمزمه‌های حادتر شدن وضعیت فرانسه، دومین اقتصاد اروپا به گوش می‌رسد و مقامات انگلستان و آلمان نسبت به این مسئله بارها ابراز نگرانی کرده‌اند.
آمار و ارقام خبرهای خوبی را برای فرانسویها نوید نمی‌دهد. کمیسیون اروپا برای فرانسه در سال جاری کسر بودجه 3.9% و 2014 نیز 4.2% پیش‌بینی کرده است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از مجلۀ اکسپرس، یکسال از ریاست جمهوری اولاند گذشته است اما تغییری در وضعیت اقتصادی فرانسه ایجاد نشده است. نرخ بیکاری رقم 11% را نشان می‌دهد، عددی که به اعتقاد ناظران برای سال اول ریاست جمهوری اولاند بسیار بالاست، تعداد بیکاران گروه A( افرادی که کمترین فعالیتی کاری ندارند) بین می 2012 و پایان مارس 2013 به میزان 300 هزار نفر افزایش یافته است و بدین ترتیب رکورد سال 1997 شکسته شده است. تعداد بیکاران در حال حاضر در فرانسه رقم 5.03 میلیون نفر را نشان می‌دهد و از همه بدتر اینکه روند بیکار شدن شاغلان همچنان ادامه دارد.
رشد اقتصادی
رشد اقتصادی سرِ دیگر بحرانی است که فرانسه با آن دست و پنجه نرم می‌کند؛ اقتصاد دوم اروپا که در میان کشورهای صنعتی جهان قرار دارد، نیازمند رشد اقتصادی بالا و افزایش تولیدات صنعتی است اما ارقام چندان رضایت‌بخش نیست. اولاند در حالی کشور را از سارکوزی تحویل گرفت که در سه ماهۀ اول و دوم ریاست جمهوری‌اش رشد اقتصادی کشور رقم 0.1-% بود. این رقم در تابستان گذشته اندکی رشد کرد و به 0.2% رسید اما دوبارۀ موتور رشد به نفس نفس افتاد و رقم منفی 0.3% را نشان داد تا فرانسه سال 2012 را با رشد اقتصادی صفر درصدی به پایان برساند. اما این روند به ظاهر ادامه دارد، کمااینکه صندوق بین‌المللی پول و کمیسیون اروپا برای فرانسه تنها رشد 0.1% را پیش‌بینی کرده‌اند که البته در بازبینی رقم‌ها باز هم کاهش می‌یابد و یک منفی در کنار آنها ظاهر می‌شود.
واقعیت اینست که رشد صفر درصدی تنها مختص دورۀ ریاست جمهوری اولاند نبوده است. فرانسه از 2 سال پیش تاکنون درگیر بحران اقتصادی است و طی سالهای 2009 – 2008 بدترین زمان را سپری کرده است.
بدهی
متعاقب کسر بودجه، بدهی نیز روند رو به رشدی را در پیش گرفته است. 90.2% تولید ناخالص داخلی معادل 1834 میلیارد یورو عددی است که میزان بدهی‌های فرانسه را نشان می‌دهد. فرانسه در همین راستا یک درجه از رتبۀ اقتصادی خود را از دست داد.
قدرت خرید
اولاند را رئیس‌جمهور کاهش قدرت خرید مردم می‌خوانند که رکورد سایر روسای جمهور را از سال 1984 شکست. در سال 2012 قدرت خرید فرانسویها به میزان 0.4% کاهش یافت، رقمی که از زمان ریاست جمهوری فرانسوا میتران بی‌سابقه بوده است.
در میان همۀ آمار و ارقام منفی، شاید افزایش 3.2 درصدی صادرات کمی دلگرم کننده باشد، اما با توجه به کسری تجاری بالا هنوز نمی‌توان امیدوار بود که کنار اعداد و ارقام سال 2013 علامت + وجود داشته باشند.