به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز اعلام کرد: بودجه شامل برنامه مالی یک ساله دولت می‌شود و جریان بودجه ریزی متضمن حرکتی فراتر از گردآوری اطلاعات و اعتبارات مربوط به عملیات دولت در سندی مصوب است و فرآیند بررسی و تحلیل کارکردهای مدیریت بخش عمومی، گزینش منابع و انجام هزینه‌ها را نیز در خود دارد. بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در بخش محیط زیست، نشان می‌دهد میزان اعتبارات این بخش ۲٬۰۵۶٬۹۹۴ میلیون ریال است که نسبت به سال گذشته ۹۴/۱۲ درصد کاهش یافته و این در حالی است که سهم بودجه فصل محیط زیست در بین سایر فصل‌ها (۱۴/۰ درصد کل) علیرغم تغییر رویکردها و اهداف در این بخش، کاهش داشته است.

همچنین در این حوزه 45 درصد اعتبارات به عناوینی اختصاص دارد که در شرح وظایف و تکالیف قانونی سازمان محیط زیست قرار دارد. بررسی انطباق لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ با احکام و اهداف برنامه پنجم توسعه کشور بیانگر آن است که این لایحه با اولویت‌ها و معضلات زیست محیطی کشور همخوانی چندانی ندارد. لازم به ذکر است افزایش اعتبارات استانی در این بخش با وجود عدم تخصیص بودجه های مصوب استانی در سال‌های گذشته و گنجاندن آن در بخش‌های غیرمرتبط همچنان به چشم می‌خورد. این امر در حالی است که میزان اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی در لایحه پیشنهادی نسبت به سال ۱۳۹۱، ۱۶ درصد کاهش یافته است.

این گزارش می‌افزاید: اهمیت و جایگاه پرداختن به بودجه بخش محیط زیست در سال ۱۳۹۲ از چند جنبه اساسی می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد. نکته اول این که آلودگی شدید هوای کلان شهرها، خیمه سهمگین ریزگردهای عربی بر آسمان کشور، انباشت آلودگی‌های نفتی و سموم کشاورزی در سواحل دریا و رودخانه‌ها، تداوم تخریب و ویرانی تالاب‌های ایران، وضعیت بغرنج حیات وحش، تخریب جنگل‌های حفاظت شده به همراه هزاران مشکل زیست محیطی دیگر، وضعیت مدیریت محیط زیست ایران را اسفبارتر از قبل نشان می‌دهد.

نکته اساسی دیگر که باید بدان توجه ویژه ای شود دلایل روند رو به گسترش تخریب محیط زیست در کشور است. عدم توجه جدی به مسائل اقتصاد زیست محیطی و نبود محاسبه تخریب‌های زیست محیطی در سیستم اقتصادی کشور و نیز عدم باور کافی به اهمیت و ضرورت مباحث زیست محیطی و در نتیجه ضعف پایبندی به اجرای برنامه های توسعه ای کشور از جمله دلایل اصلی این تخریب‌هاست. زیرا الزامات و ملاحظات زیست محیطی در برنامه های توسعه و بودجه ریزی‌های سالیانه، به صورت واقعی ملحوظ نمی‌شود و به اجرا در نمی‌آید.
انتهاي پيام/