به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، زمین سرمایه مشترک بشر برای نسل حاضر و نسل‌های آینده است؛ به همین دلیلی تمامی تلاش‌هایی که برای حفاظت محیط زیست انجام می‌شود در حقیقت گام برداشتن در مسیر حفظ نسل بشری است. با این حال در گیر‌ودار زندگی روزمره، گاهی انسان‌ها کمتر به میراث گرانبهای زندگی خود توجه دارند و گاه عمدا به تخریب آن می‌پردازند که به همین دلیل قوانینی برای حمایت از محیط زیست به تصویب رسیده و مجازات‌هایی را برای کسانی که این میراث خدادادی را نادیده می‌گیرند، در نظر گرفته است.
 

 ابهام در تعريف تفسير ماهوي مربوط به معناي قانوني محيط زيست اشکالاتي را به وجود آورده ؛ چرا که هيچ متن حقوقي محيط زيست را به صورت جامع و مانع تعريف نکرده است، بلکه در همه تعاريف تنها از سه عنصر طبيعت، منابع طبيعي، شهر و مناظر سخن گفته‌اند و حقوق و تكاليف را حول آن محورها بيان كرده‌اند. به طور مثال مي‌توان به برخي از قوانين و مقررات موضوعه مانند قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست. قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع کشور، قانون شکار و صيد، قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا، قانون شهرداري و... اشاره كرد.

شايد بتوان محيط زيست را کل منابع طبيعي تجديدشونده شامل جنگل‌ها، مراتع، منابع آبي و... تعريف كرد كه شامل طيف وسيع و گسترده‌اي از تعاريف تخصصي مربوطه به اين حوزه می‌شود؛ از سوي ديگر هر گاه ما از محيط زيست صحبت مي‌كنيم در واقع تأثیر‌های آن بر نوع بشر را در نظر داريم.

 برای اینکه بتوان مردم را ملتزم به حفظ محیط زیست کرد باید به جای تکیه بر قواعد حقوقی به ترویج قواعد اخلاقی مربوط به محیط زیست پرداخت. اگر چه جرایم و مجازات‌های مربوط به محیط زیست نقش بزرگی در کاهش آسیب به محیط زیست دارد، اما اگر مردم از دورن خود را ملتزم به احترام به محیط زیست ندانند از دست قوانین و مقررات هم کاری ساخته نخواهد بود.

 بايد گفت كه اخلاق زيست محيطي حال‌نگر و آينده‌نگر است؛ چرا كه علاوه بر امروز، نسل‌هاي فردا را نيز مورد توجه قرار مي‌دهد و اين همان موضوعي است كه اصل 50 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به آن تاكيد مي‌كند؛ در اين اصل آمده است كه «در جمهوری‏ اسلامی، حفاظت‏ محیط زیست‏ كه‏ نسل‏ امروز و نسل‌های‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ می‏شود. از این‏ رو فعالیت‌های‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ كه‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا كند، ممنوع‏ است.»

 درست همين جاست كه پاي حقوق به ميان مي‌آيد. قانون براي حمايت از محيط زيست شروع به وضع بايدها و نبايدهايي مي‌كند و نهادهايي را براي نظارت بر اجراي اين تكاليف و حقوق پيش‌بيني مي‌كند و از سوي ديگر با پيش‌بيني مكانيزم‌هاي بازدارنده‌اي كه غالبا از جنس مجازات هستند، سعي مي‌كند اجراي كامل آن را تضمين كند. بدين ترتيب بسياري از گزاره‌هاي اخلاقي که شكل بايد و نبايد مي‌گيرند لباس قانون به تن مي‌كنند و نقش جدي‌تري براي حفاظت از زيست بوم آدمي بازي مي‌كنند.

 
*حقوق و حفظ طبيعت

تصویب قوانین و مقررات همیشه راهکار حل مشکل نیست؛ اما برای مقابله با تهدیدات موجود برای محیط زیست وجود قوانین و مقررات کارآمد می‌تواند بسیار مفید و موثر باشد. قوانين، آيين‌نامه‌ها و مصوبات فراواني به تصويب مقنن رسيده است تا محيط زيست را از تخريب محافظت كند و اغلب اين قوانين اقدام به جرم‌انگاري فعاليت‌هاي مخرب محيط زيست كرده‌اند که در نتیجه مفهومي به نام جرايم زيست محيطي به وجود آمده است.
در تعريف چنين جرايمي آورده‌اند كه جرايمي هستند كه باعث ورود آسيب و صدمه شديد به محيط زيست و به خطر افتادن جدي و سلامت بشر مي‌شوند. اولين قوانين و مقررات مرتبط با این حوزه را مواد مربوط به صید و شکار در قانون مدنی، یعنی مواد 179 و 189 است ؛ قانون شکار (مصوب 4/12/1335) و قانون شکار و صيد (مصوب 16/3/1346) صرفا درباره محيط زيست طبيعي بوده است؛ اما اولين قانون جامع که به طور نسبي در خصوص همه ابعاد محيط زيست به تصویب رسید و تغییر ساختار تشکيلات سازمان حفاظت محيط زيست را نيز در پي داشت، قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست در مورخ 28/3/1353 است.

 
*جرایم محیط زیستی

 آنچه از وضع قوانين و مقررات بر مي‌آيد نشان مي‌دهد كه حقوق براي حفظ طبيعت عزم خود را جزم كرده، حجم وسيعي از قوانين در اين باره تصويب شده است و از سوي ديگر رشته حقوق محيط زيست هم در سطح كارشناسي ارشد در دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي راه‌اندازي شده است تا مشكل كمبود نيروي انساني متخصص در اين حوزه را برطرف كند؛ اما این کارها برای جلوگیری از تخریب بی رویه محیط زیست کافی نیست؛ زیرا علاوه بر وجود قوانین و مقررات کارآمد

 
*متوليان محيط زيست چه کساني هستند؟

متولی اصلی محیط زیست در ایران را باید سازمان حفاظت محيط زيست دانست. مهم‌ترین اهداف اين سازمان اقداماتي مثل تحقق اصل پنجاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور حفاظت از محیط زیست و تضمین بهره‌مندی درست و مستمر از آن و حفاظت از تنوع‌ زیستی کشور است. قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست از جمله وظايف اين سازمان را پيشگيري و ممانعت از آلودگي و هر اقدام مخربي که موجب بر هم خوردن تعادل و تناسب محيط زيست مي‌شود، می‌داند.

 علاوه بر نهادهاي دولتي سازمان‌هاي خودجوش غير دولتي زيادي براي حفظ محيط زيست تلاش مي‌كنند.

سمن‌های زیست محیطی از نظر کمی رشد خوبی داشته‌اند، اما رشد كیفی این تشكل‌ها نتوانسته است چون رشد كمی آنها منحنی رو به بالایی داشته باشد كه باید مورد بررسی قرار گیرد. وابسته‌نبودن به بودجه‌های دولتی و ایجاد بسترهای مناسب برای توانمندسازی این سازمان‌های زیست‌محیطی غیردولتی، دادن آزادی عمل به آنها برای فعالیت‌های آموزشی، اجتماعی و فرهنگی و به رسمیت شناختن آنها به عنوان نهادهای غیردولتی و غیرسیاسی می‌تواند تشکل‌های زیست‌محیطی را به مهم‌ترین اهرم‌های اجرایی در رفع مشكلات زیست‌محیطی جامعه بدل كند. اين سازمان‌هاي مردم نهاد براي فعاليت مي‌توانند در سازمان محيط زيست يا وزارت كشور يا سازمان ملي جوانان به ثبت برسند.

در مجموع باید گفت وضعیت محیط زیست در کل دنیا و از جمله کشورما واجد وضعیت امیدبخشی نیست؛ به طوری که این سرمایه مشترک بشری رو به زوال می‌رود؛ بر این اساس قوانین و مقرراتی به تصویب رسیده است تا بلکه این روند‌نگران کننده را متوقف کند. اما در کنار این قوانین و مقررات آنچه می‌تواند حل مشکل تخریب محیط زیست را به دنبال داشته باشد، نهادینه کردن اخلاق زیست محیطی است به گونه‌ای که هر شخص خود را ملتزم به حفظ محیط زیست بداند. در کنار آن تصویب قوانین بازدارنده و کارآمد و مهم‌تر از آن، اجرای جدی آنها می‌تواند در حفاظت بهتر از محیط زیست موثر باشد.

انتهاي پيام/