وي در ادامه افزود: احکامي که از اين پس بررسي مي‌کنيم تعداد کثيري از قوانين دائمي را مرتبا نقض مي‌کنيم لذا اين با اصل 65 قانون اساسي ناسازگار است.

توکلي ادامه داد: از جمله اين موارد ماده‌اي است که براي بانک مرکزي تکليف تعيين مي‌کند، براساس ماده 96 قانون برنامه اداره بانک مرکزي براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار خواهد بود و تمام احکام بانک مرکزي بايد به تصويب اين شورا برسد.

نماينده مردم تهران ادامه داد: اين موضوع برخلاف منطق است چراکه سياست هاي پولي بايد از انعطاف برخوردار باشد و اگر قانون شد از انعطاف خارج مي‌شود.

توکلي در خاتمه اظهار داشت: عدم استقلال بانک مرکزي يکي از دلايل تورم در کشور است.

انتهاي پيام/