رئیس اداره دفتر دیوان عالی کشور ادامه داد: خلاف برخی شایعات هنوز رأی این پرونده صادر نشده است.

وی با تاکيد بر اينکه تاکنون درخواست اعاده دادرسی متهم رديف دوم از سوی قضات رد شده است تصريح کرد: به زودی درخصوص درخواست دیگر محکومان این پرونده نيز تصمیم گرفته خواهد شد.

گفتني است؛ بهزاد بهزادي، متهم رديف دوم فساد 3 هزار ميلياردي متولد ۱۳۵۷، معاون حقوقي و املاک شرکت توسعه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا، عضو هيأت مديره شرکت گروه ملي فولاد و وکيل دادگستري بود.

افساد في‌الارض مهمترين اتهام "بهزاد بهزادي" در کيفرخواست

بر اساس کيفرخواست صادره از سوي دادستاني وي متهم بود به:

1ـ افساد في‌الارض، از طريق شرکت در اخلال در نظام اقتصادي کشور به شرح مذکور در گردش کار، با علم به اهداف و مقاصد گروه و آثار سوء مترتب بر جرايم ارتکابي، از ‌جمله منتهي شدن آن به تقابل و اضرار به نظام و مردم و همچنين مشارکت عالمانه و عامدانه وي در تشکيل و اداره شبکه سازمان‌يافته براي ارتکاب جرايم ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري و مشارکت در تحصيل مال نامشروع جمعاً به مبلغ 28/554/400/000/000 ريال؛

2ـ شرکت در پولشويي عوايد حاصل از جرم، موضوع تعداد يکصد و سي و شش فقره گشايش اعتبار اسنادي صادره از بانک صادرات شعبه گروه ملي اهواز و مشارکت فعال وي در مصرف و جابجايي وجوه.

3ـ جعل امضاء و استفاده از اسناد مجعول و مُهر شرکت‌هاي وابسته به گروه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا، علي‌الخصوص اسناد گشايش اعتبار اسنادي شرکت‌هاي فولاد فام اسپادانا و اليت منطقه آزاد انزلي و اسناد بانکي و چک‌هاي شرکت‌هاي آهن و فولاد لوشان، فولاد فام اسپادانا و اليت منطقه آزاد انزلي، با توجه به گزارش اوليه و تکميلي بازرسي و حسابرسي داخلي بانک صادرات، گزارش اداره حقوقي بانک صادرات خوزستان، گزارش سازمان بازرسي کل کشور، نظريه هيأت کارشناسي منتخب اين مرجع، گزارش کميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات کشور، گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار، گزارش اداره کل اطلاعات خوزستان، گزارش وزارت اطلاعات، گزارش بانک مرکزي، اسناد مطالبه شده پيوست پرونده، تحقيقات به عمل آمده و اظهارات ساير متهمين و مطلعين به شرح آتي که حکايت از شرکت مشاراليه در تمام مراحل و فرايند بزه اخلال در نظام اقتصادي، با علم ايشان به موضوع، با وصف شغل ايشان به عنوان وکيل دادگستري دارد.

از استعدادهاي خداداديم درست استفاده نکردم

"بهزاد بهزادي" در چهارمين جلسه دادگاه علني فساد مالي حاضر شد و در پاسخ به اتهاماتش با بيان اينکه فقط بخشي از اتهامات را قبول دارم، گفت: فکر مي‌کردم در حال خدمت‌رساني و کمک به نظام هستيم نه اينکه به آن ضرر بزنيم.

وي ادامه داد: در کيفرخواست فقط به ضرر زدن من حرف زدند؛ من چگونه عالم به ضرر بودم در حالي که بايد شروع‌کنندگان جرم را شناخت.

متهم گفت: من تنها جرمم اين بود که وکيل دادگستري بودم که در کنار آن کوتاهي کردم. در شرکت هرکاري که زمين مي‌ماند را من انجام مي‌دادم؛ من وکيل و معاون حقوقي بودم.

وي با بيان اينکه کار من ثبت شرکت‌ بود گفت: اما نه به قصد آنکه بخواهم ضرري بزنم؛ من هم به خاطر اعتماد به خسروي که چشم راست وي بودم اين کار‌ها را انجام دادم.

"بهزاد بهزادي" مدعي شد: تبحر خاصي در جعل امضا دارد و مي‌تواند امضاي تمامي افراد را به راحتي جعل کند؛ و به راحتي براي شرکت امضاهاي جعلي انجام داده و امضاهاي افراد را جعل مي‌کرده است.

قاضي سراج در واکنش به اظهارات متهم که مدعي شد قادر است همه امضا‌ها را جعل کند، از وي پرسيد هر امضايي را؟ که متهم در جواب گفت: بله. حتي اگر امضاي شما را هم ببينم مي‌توانم جعل کنم.

قاضي سراج گفت: پس حکم را هم شما صادر و امضا کنيد.

متهم در جواب گفت: از استعدادهاي خداداديم درست استفاده نکردم.

متهم ادامه داد: کار من اجاره کردن و خريد املاک و دفتر کار براي شرکت‌هاي وابسته بود اما هيچ جاي قانون اجاره کردن دفتر جرم نيست.

در گلويم مانده بود که اين حرف‌ها را بگويم

قاضي از متهم پرسيد اجاره کردن جرم نيست اما آيا نمي‌دانستيد قرار است در اين دفا‌تر چه جرايمي رخ بدهد که متهم در جواب گفت: من نمي‌توانستم بپرسم؛ وظيفه من فقط اجاره کردن بود. يکي از بازپرس‌ها اعتقادي به مفسد بودنم نداشت اما گفت ۳ بازپرس ديگر نظرشان فساد بود. در گلويم مانده بود که اين حرف‌ها را بگويم.

متهم ادامه داد: من قصد مظلوم نمايي ندارم و هر حکمي صادر شود قبول مي‌کنم. همه چيز را راست گفته‌ام و مهرهاي شرکت نيز در دست من نبوده است.

ماجراي مخفيگاه اسناد شرکت

"بهزاد بهزادي" در ادامه دفاعيات خود اظهار داشت: مکاني که مدارک شرکت در خيابان آپادانا در آنجا مخفي شده بود، دفتر کار من بود که آن را به خسروي فروخته بودم اما خسروي آن را به همسر برادر آقاي «ر» به قيمت ۲۰۰ ميليون تومان فروخت.

وي با بيان اينکه نمي‌دانستم قرار است اسناد در آنجا مخفي شود ادامه داد: بخش دوم اسناد که گفته شده به شمال کشور انتقال يافته اصلا به شمال نرفته بود بلکه در منطقه سعادت‌آباد بوده هرچند آن زمان من در بازداشت بودم.

تاسيس شرکت اليت

متهم گفت: به من گفته بودند شرکت آريا را در خارج از کشور شرکتي متعلق به يکي از نهاد‌ها مي‌دانند به خاطر همين بايد براي دور زدن تحريم‌ها، شرکت اليت تأسيس شود. من نمي‌دانستم موضوع چيست و قرار است اليت چه کاري انجام دهد.

قاضي خطاب به متهم گفت: آيا از خودت به عنوان يک فرد حقوقي نپرسيدي چرا ۳ هزار ميليارد وارد شرکت شده است؟ آيا نپرسيدي که چگونه پول خريد ۴۱۹ ملک مهيا شده است؟

متهم در پاسخ گفت: خسروي اجازه نمي‌داد ما بفهميم چقدر پول وجود دارد.

از خودت نپرسيدي که چگونه سهام‌دار بانک آريا شدي؟

قاضي سراج ادامه داد: به عنوان يک حقوقدان نمي‌دانستي اين پول‌ها از کجا مي‌آمد؟ از خودت نپرسيدي ۵ درصد سهام بانک آريا چگونه به نام تو شد؟

متهم گفت: خسروي مي‌گفت هنرش گردش مالي است. از موضوع کيف‌هاي پول خبر نداشتم. من هميشه در زندگي از رشوه دادن و گرفتن مي‌ترسيدم. عامل جعل اسناد تنبلي خانم الف بود. او کار خودش را انجام نمي‌داد و اگر قرار بود من امضا بزنم از ابتدا دست چک‌ها را به من مي‌دادند.

وي ادامه داد: ۵ درصد سهام بانک آريا به نام من بود و همسرم هم ۲ درصد نيز در اختيار داشت. مبلغي که متعلق به من بود ۱۰ ميليارد تومان و مبلغ همسرم هم ۴ ميليارد بود. برادر و همسر برادرم هم هرکدام به ميزان ۵ و ۲ درصد سهام داشتند که آنها هم مبلغ ۱۴ ميليارد تومان سهام داشتند. ما آورده نداشتيم و خسروي آورده را به ما قرض داد.

متهم رديف دوم در خصوص دست داشتن برادرش در پرونده جعل اسناد نيز گفت: برادرم جعلي انجام نداده است و انتقال اسناد از سمت من را نيز تکذيب مي‌کنم. گفته بودند که شکايت‌هايي شده و دفتر به زودي پلمپ مي‌شود و به همين دليل اسناد بايد منتقل شود تا به مشکل بر نخوريم.

مناقشه قاضي و متهم بر سر سرمايه اوليه خسروي!

در ادامه جلسه رسيدگي به پرونده فساد مالي اخير، قاضي سراج خطاب به متهم اظهار داشت: سال ۸۵ تمام سرمايه خسروي فقط ۵۰ ميليون بود چگونه اين همه پول به دست آورد؟

متهم در پاسخ گفت: شما اشتباه مي‌کنيد. خسروي سال ۸۴ شرکت آب معدني داماش را داشت که اين مجموعه‌‌ همان زمان، ۵ ميليارد تومان ارزش داشت.

قاضي سراج گفت: پول آن‌ها از محل ال‌سي‌هاي خارجي تأمين شد که ما اصلا وارد آن پرونده نشده‌ايم چه‌ بسا آن پرونده هم به همين اندازه تخلف داشته باشد. ما الان ال‌سي‌هاي داخلي را بررسي مي‌کنيم.

"بهزاد بهزادي" در پاسخ به سوال قاضي در مورد املاک شرکت گفت: شرکت ۴۱۹ ملک داشت که چهارصد تاي آن براي قبل از خصوصي سازي بود و نوزده ملک نيز بعد از خصوصي سازي در اختيار شرکت قرار گرفت.

وي در آخرين دفاعيات گفت: روال گروه آريا اين بود که تمام مديران دسته چک‌هاي سفيد امضاي خود را در اختيار خزانه‌دار قرار مي‌دادند.

اين متهم ادامه داد: آقاي "سعيد کياني" که اولين بار همديگر را ديده‌ بوديم توضيحي درباره ال‌سي‌ها به من نداده بودند و به خاطر اعتماد به خسروي اين کارها را مي‌کردم.

وي تصريح کرد: مطلبي را نماينده دادستان از قول من نقل کرده و گفته من ملاقات «ر» را در تيرماه مطرح کرده‌ام در حالي من او را در 28 اسفند ديده‌ام.

متهم گفت: ديروز يکسري(26 فروردين 91) از مواجهين آمده بودند و همگي صحبت‌هايشان را نقض کردند و مدعي شدند چيزهايي که درباره من گفته‌اند اصلا از زبانشان جاري نشده است.

وي ادامه داد: پيش از اين گفته بودند که من مسئول خريد فولاد فام اسپادانا هستم اما شخص آقاي «ي.م» آمد و خودش را مسئول خريد اين شرکت معرفي کرد.

متهم "بهزاد بهزادي" افزود: پيش از اين گفته شده بود من براي "سعيد خسروي" در کيش دفتر خريده‌ام و به آنها نحوه گشايش‌ ال‌سي را آمورش داده‌ام اما در مواجهه روزهاي قبل مشخص شد که من فقط از طريق يکي از دوستانم برايش خانه و دفتر کار اجاره کردم اما خانم "عاطفه حسي" به ايشان آموزش داده است.

وي گفت: در مورد شرکت اليت هم آقايان آمدند و تأييد کردند حرف‌هايم را که من هيج نقشي در موضوع اين شرکت‌ها نداشته‌ام. من شرح وظايف مشخصي داشتم که آن هم معاون حقوقي مجموعه بود.

وي تصريح کرد: درباره تحصيل مال نامشروع هم بايد بگويم که به من اتهام زدند که 19 ملک خريده‌ام اما در همه اين موارد من فقط وکيل براي نوشتن قرارداد بودم. من قبل از اينکه وارد اين گروه شوم 400 ميليون داشتم الان اين رقم به 1.3 ميليارد رسيده است که 400 ميليون آن وام بوده است که از خسروي گرفتم.

قاضي خطاب به متهم گفت: چه زماني وکالت سهام به نام شده خودت در بانک آريا را ديديد.

متهم گفت: همان لحظه که به نامم شد در محضرخانه وکالت بلاعزل دادم.

خانم "جميله استوار" در جلسه حضور دارند و مي‌توانيد از ايشان سوال کنيد آيا در گروه چيزي به نام من است يا خير. من از منشاء پول‌ها خبر نداشتم و همانطور که ايشان گفته بود که گزارش‌هاي مالي را فقط به «ايرج شجاعي» و خسروي مي داده است. ما از منابع مالي خبر نداشتيم.

"بهزاد بهزادي" گفت: من از بابت زدن امضاي خسروي قصد پر کردن جيبم را نداشتم بلکه قصدم راه افتادن کارها بوده است. روال در مجموعه آريا اينگونه بود که مديران همه دسته چک‌هاي خودشان را سفيد امضا در اختيار خانم "استوار" قرار مي‌دادند.

قاضي سراج : بانک ملي 11 تريليون ريال طلبکار است اما شکايتي در پرونده نيست

قاضي سراج گفت: بانک ملي 11 تريليون ريال طلبکار است اما از آنجا که قرار نبوده شکايتي شود، هيچ شکايتي در پرونده نيست؛ اينها همه با هم دوست بوده‌اند و نمي‌خواستند از هم شکايت کنند.

قاضي سراج از متهم "بهزاد بهزادي" درباره دليل واگذاري مديريت يک شرکت به يک جوان 21 ساله پرسيد و اظهار داشت: به نظر مي‌رسد دليل اين اقدام اين بود که اين افراد از اقوام شما بوده است.

متهم مدعي شد ما در کشور استاندار 28 ساله نيز داريم اينکه چيز بعيدي نيست که يک فرد 21 ساله در يک شرکت خصوصي رئيس باشد. متهم رديف دوم: مه آفريد اموالم را مصادره کرد

متهم رديف دوم پرونده فساد مالي و چشم راست مه آفريد گفت: متهم رديف اول به خاطر وام 400 ميليوني يک ميليارد و 200 ميليون از اموالم را مصادره کرد.

وکيل متهم: هنوز لايحه متهم به دستم نرسيده است

پس از دفاعيات "بهزاد بهزادي"، غلامعلي رياحي به عنوان وکيل مدافع او در جايگاه حضور يافت و به دفاع از موکل خود پرداخت.

رياحي با بيان اينکه به خاطر عدم هماهنگي‌ها گلايه دارم گفت: من ۱۰ روز پيش (29 اسفند 90) از متهم لايحه خواستم تا نظراتش را بنويسد؛ او اين کار را کرده اما تا اين لحظه لايحه به دست من نرسيده است.

قاضي گفت: شما قبل از امضاي وکالتنامه هم ۳ ساعت ملاقات با خسروي داشتيد. ما با شما همکاري کرديم و به شما حسن نظر داشتيم.

رياحي در ادامه با اشاره به اينکه با موکلش ديدار داشته است گفت: روز بيست و نهم اسفند يک و نيم ساعت اجازه ملاقات با متهم رديف دوم را پيدا کردم.

به صلاحيت دادگاه انقلاب ايراد دارم

رياحي در ادامه گفت: من هم مانند شعباني (وکيل سابق مه‌آفريد) به صلاحيت دادگاه انقلاب ايراد دارم؛ البته شما آقاي قاضي صلاحيت داريد اما دادگاه انقلاب خير. استناد شما به نظر شوراي نگهبان درست است اما نتيجه‌گيريتان نه.

وکيل مدافع متهم در اثبات اينکه دادگاه انقلاب صلاحيت رسيدگي به اين پرونده را ندارد گفت: بايد از بالا‌ترين مرجع امنيتي کشور بپرسند که آيا اقدام اين گروه امنيت ملي را مخدوش کرده يا خير.

وي در ادامه ادعا کرد: وزير اقتصاد در جايي خسروي را بزرگ‌مرد اقتصاد دانسته که حرفش گزاف نبوده است.

۵ به علاوه 1 دليل قاضي براي صالح بودن دادگاه انقلاب

قاضي ناصر سراج در پاسخ به ادعاهاي وکيل مدافع متهم رديف دوم در مورد صلاحيت نداشتن دادگاه انقلاب براي رسيدگي به اين پرونده گفت: جلسه قبل توضيحاتي را اعلام کردم که ما مرجع تشخيص نيستيم. شوراي نگهبان نظري دهد ما اجرا مي‌کنيم. در صورت تعارض قانون نيز مجمع تشخيص مصلحت حاکم است.

وي ادامه داد: محاربه و مفسد في الارض در صلاحيت دادگاه انقلاب است. ضمن اينکه راي وحدت رويه ديوان عالي کشور به شماره ۲۲۹ صلاحيت را به دادگاه انقلاب داده است.

قاضي سراج در پاسخ به اظهارات رياحي با بيان اينکه براساس ۵ دليل، دادگاه انقلاب صالح است گفت: دليل ششم هم اين است که من با حکم ويژه رئيس قوه‌قضاييه به دادگاه انقلاب آمده‌ام که در حکم ابلاغ من صلاحيت رسيدگي به همه پرونده‌ها را دارم. تشخيص صلاحيت نيز با دادگاه است.

سرباز دادسرا هم به من گلايه دارد؛‌ از خوبي‌هاي مه‌آفريد هم بگوييد

غلامعلي رياحي وکيل مدافع متهم، در ادامه دفاع از موکل خود خطاب به دادگاه اظهار داشت: به قدري خسروي و فعاليت‌هاي او را بزرگ جلوه داديد که مردم فکر مي‌کنند پول سپرده آن‌ها را چپاول کرده است.

وي ادامه داد: سرباز دادسرا هم وقتي فهميد وکالت خسروي را پذيرفته‌ام گفت چرا اين کار را کرده‌اي؟ او پول امثال ما را خورده است.

رياحي با بيان اينکه چرا ۱۰۰ بار مي‌گوييد ۲۸ تريليون ريالي، گفت: جو سنگين اين پرونده، کار را براي انتخاب وکالت متهمان هم سخت کرده است. يکي از متهمان پرونده هم به کمک کيفرخواست دادسرا آمد.

رياحي ادامه داد: يکي از متهمان براي آنکه همه تقصير‌ها را گردن خسروي بيندازد، گفت او مقصر است و اينگونه به کمک کيفرخواست آمد در حالي که همين فرد در جايي گفت که هرگاه خسروي مي‌آمد ما جمهوري اسلامي را در قامت او مي‌ديديم؛ بايد پرسيد کدام حرف اين فرد درست است؟

رياحي افزود: گفته مي‌شود متهمان باندي را براي چپاول سپرده‌هاي مردم در بانک‌ها تشکيل داده‌اند که اين امر صحت ندارد.

موکلتان ناراحت مي‌شود فقط از خسروي دفاع مي‌کنيد

قاضي سراج گفت: شما هنوز اسمي از موکلتان "بهزادي" نياورده‌ايد. موکلتان ناراحت مي‌شود فقط از خسروي دفاع مي‌کنيد.

رياحي در پاسخ گفت: من قصدم اين است که بگويم اين گروه کارهاي خوبي کرده است. "بهزادي" شريک جرم خسروي است و دفاع از خسروي دفاع از او هم است.

"خسروي" صالح‌ترين فردي بوده که براي اصل ۴۴ آماده شده بود

قاضي سراج خطاب به رياحي گفت: شما چرا در هنگام دفاع از خسروي اين حرف‌ها را نمي‌زني که رياحي در پاسخ گفت: قول مي‌دهم اينجا ديگر تکرار نکنم. "خسروي" صالح‌ترين فردي بوده که براي اصل ۴۴ آماده شده بود و وارد ميدان شد. حاصل کار "خسروي" و "بهزادي" به جز خدمت‌رساني به جامعه اسلامي نبوده هرچند در برخي موارد مثل راه‌آهن شيراز به بندرعباس با دادن رشوه همراه بوده است.

وي ادامه داد: هرچند ايجاد اين مجموعه براي بردن وجوه دولتي ادعايي خلاف و غيرواقعي است. ۱۶ شرکت و دارايي‌هاي آن را گفتم تا بگويم اين مجموعه براي بردن سپرده مردم تشکيل نشده است. شرکت داماش سال ۸۰ تشکيل شد، يعني قبل از بازگشايي‌ ال‌سي‌ها.

جاي متهمان گروه ششم و يکم بايد عوض شود

وکيل مدافع "بهزادي" با بيان اينکه تصميمات ستادي باعث بروز اين تخلفات شده است، گفت: جاي گروه ششم و يکم در پرونده فساد بزرگ مالي بايد عوض شود و اگر اين اتفاق رخ بدهد، به قطع از ابتدا تا انتهاي کيفر خواست را قبول خواهم داشت.

وکيل مدافع در ادامه به فعاليت موفق اقتصادي گروه امير منصور آريا از سال ۸۰ تا ۸۶ و قبل از بحث خصوصي سازي و واگذاري چهار شرکت دولتي به اين گروه، اشاره کرد و گفت: آمارهاي موجود نشان مي‌دهد که گروه امير منصور آريا پيش از بحث خصوصي سازي نه تنها در فعاليت اقتصادي خود تخلفي نداشته است، بلکه موجب شکوفايي اقتصاد کشور نيز شده است.

اين وکيل دادگستري با بيان اينکه مسئولان ستادي بانک‌ها بايد جزو گروه اول اين پرونده باشند، افزود: به عنوان مثال پروژه راه آهن ۵۸۸ کيلومتري شيراز به بندرعباس با پرداخت وجوهي به مسئولان وزارت خانه‌ها به گروه امير منصور آريا واگذار شده است.

وي ادامه داد، همه عرايض من به اين خاطر است که اين مجموعه به قصد بردن سپرده‌هاي مردم از بانک‌ها تشکيل نشد، چرا که فعاليت‌هاي قبلي اين مجموعه و ۱۶ شرکت زير مجموعه آن حاکي از موفقيت‌هاي اقتصادي گروه "امير منصور آريا" است.

رياحي ادامه داد، شعبه‌اي که دو هزار ميليارد تومان تنزيل کرده و يک بار هم بازرسي نشده است، نشان مي‌دهد که تصميمات از جايي ديگري گرفته شده و امروز رييس شعبه بانک صادارت گروه ملي و نمايندگان بانک‌ها در اينجا محاکمه مي‌شوند. هيچ آدم منصفي نمي‌پذيرد که کارهاي خسروي خلاف قانون بوده است. مديران ستادي بانک‌ها بايد در اين دادگاه باشند و پاسخگوي اين مفسده باشند نه خسروي.

شبکه بانکي مثل تار عنکبوت است!

وي ادامه داد: خسروي بانک‌ها را آلوده نکرد بلکه خود سيستم بانک‌ها آلوده است. شبکه بانکي مانند يک تار عنکبوت دنبال قرباني گرفتن است؛ خسروي اولين قرباني نيست. در گذشته هم فساد ۱۲۳ ميلياردي داشتيم. فساد بانکي خسروي را آلوده کرد نه خسروي بانک‌ها را.

رياحي خطاب به قاضي گفت: شما ۲۱ ايراد موجه به کيفرخواست گرفتيد ما توقع داريم ترتيب اثر بدهيد.

قاضي سراج گفت: خيالتان راحت باشد ما از يک ريال هم نمي‌گذريم و هرجا هم نياز باشد رقم کمتر را مي‌گيريم که به نفع موکلان شما باشد.

رياحي گفت: اشتباه است که به جاي توجه به کارهاي مناسب خسروي بياييم و به رنگ کيف‌هاي رشوه بپردازيم. ما هم مي‌دانيم رشوه کار بدي است اما کاش کارهاي خوب اين گروه را هم مي‌گفتيد.

وکيل مدافع در بخشي از سخنانش، با اشاره به اينکه بخش بانکي اين فعاليت جرم آلود است، گفت: به جز فعاليت بانکي بقيه اقدامات اين شرکت خدمت است. تنها مقداري که خاوري به سرعت ارز از کشور خارج کرد ارز خارج شد وگرنه هيچ ارز ديگري از کشور خارج نشده است. اگر ارزي از سوي اين گروه خارج شده است به جاي آن ماشين آلات و مواد صنعتي وارد کشور شده است.

مه‌آفريد از اساتيد دانشگاه حرفه‌اي‌تر است

وکيل سه نفر از متهمان پرونده فساد بزرگ مالي گفت: "مه‌آفريد خسروي" از بسياري از اساتيد دانشگاه حرفه‌اي تر است و اقدامات او اخلال در نظام اقتصادي نيست.

غلامعلي رياحي وکيل مدافع متهم رديف دوم پس حضور در جايگاه در دفاع از موکلش گفت: قبلا در مورد 16 شرکت زيز مجموع گروه آريا توضيحاتي را دادم که منتشر نشد. در اين هنگام قاضي سراج از خبرنگاران خواست که به گفته‌هاي رياحي گوش دهند.

وکيل مدافع متهم ادامه داد: به علت فعاليت هاي اقتصادي اتهام دو موکلم افساد في الارض شده است."بهزادي" نيز هم دوش مه آفريد متهم شده است و نماينده دادستان نيز با القابي مثل ژنرال او را هم رديف مه آفريد قرار داده است.

رياحي مدعي شد که روزي چند ساعت پرونده را مطالعه مي کند که قاضي از او خواست تنها به دفاع از موکلش بپردازد. مي گويم رسانه ها با شما پس از دادگاه مصاحبه کنند.

وکيل سه متهم اين پرونده در پاسخ به اين سخانان قاضي گفت: نماينده دادستان به رسانه ها مدارک بدهند کافي است.

وي مه افريد را از برخي اساتيد دانشگاه حرفه اي تر معرفي کرد و افزود: بايد ببينيم اخلال صورت گرفته و اين امر سازمان يافته بوده يا هدف آنها انجام کار اقتصادي بوده است.

رياحي ادامه داد: حال پولي که مه آفريد گرفته است براي خريد دفتر در خارج کشور بوده است. او قصد داشت در برزيل دام پرورش دهد و به کشور وارد کند. اين کمک به اقتصاد است.

وکيل سه متهم اصلي پرونده گفت:کار آنها اخلالگري نبوده و براي تامين نيازهاي داخلي کشور تلاش مي کردند. اگر پولي از کشور خارج شده است براي خريد دفتر بوده است تا نيازها از خارج تامين شود. به عنوان مثال براي کارخانه ام دي اف از روسيه قرار بود چوب ها از اين کشور وارد شود.

"بهزاد بهزادي" اعدام مي‌شود

پس از اينکه قاضي سراج حکم اعدام "بهزاد بهزادي" را صادر کرد با اعتراض وي پرونده به ديوان عالي کشور ارجاع شد و پس از تاييد ديوان عالي کشور اعلام شد: "بهزاد بهزادي" فرزند ناصر که معاون حقوقي شرکت آريا بود نيز به "اعدام" و به اتهام شرکت در پولشويي به پرداخت يک چهارم 2500 ميليارد تومان مبلغ اختلاس به عنوان جريمه محکوم شد.

انتهاي پيام/