پس از آنکه نمايندگان کويتي درخواست استيضاح وزراي نفت و کشور را به اتهام ارتکاب تخلفاتي از جمله پرداخت جريمه دو ميليارد و دويست ميليون دلاري به شرکت آمريکايي داو کميکال مطرح کردند، دولت کويت روز سه شنبه جلسه پارلمان را تحريم کرد.

به گزارش سرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاري فرانسه ، علي الراشد رئيس پارلمان کويت خطاب به نمايندگان حاضر در جلسه اعلام کرد: به علت غيبت وزراي کابينه و از آنجا که بر اساس اطلاع من، دولت (در جلسه پارلمان) شرکت نخواهد کرد، من جلسه پارلمان را به روز چهارشنبه موکول مي کنم.
بر اساس قانون اساسي کويت، جلسات پارلمان اين کشور بدون حضور دست‌کم يکي از وزراي کابينه، غيرقانوني است.
اين اقدام دولت در شرايطي انجام شده است که رسانه هاي محلي گزارش دادند انتظار مي رود شيخ صباح الاحمد الصباح امير کويت به ماده اي در قانون اساسي استناد کند که به وي اجازه مي دهد جلسات پارلمان را به مدت يک ماه به حال تعليق دربياورد.
اين تعليق يک ماهه، کويت را که در يک سال گذشته درگير بحران سياسي شديدي بوده است، به صدور حکم سرنوشت ساز دادگاه قانون اساسي در شانزدهم ماه ژوئن در خصوص جنجال بر سر اصلاح قانون انتخابات، نزديک خواهد کرد.
دادگاه، تصميم گيري خواهد کرد اصلاح اين قانون که پارسال به دستور امير کويت انجام شد، مطابق با قانون اساسي بوده است يا خير.
دادگاه قانون اساسي کويت مي تواند دستور انحلال پارلمان را براي دومين بار در يک سال گذشته صادر کند.
مخالفان تاکيد دارند اين اصلاحيه، غيرقانوني بوده است و به همين علت، انتخابات اول ماه دسامبر را که به روي کار آمدن پارلماني بسيار وفادار به دولت منجر شد، تحريم کردند.
خالد الشليمي نماينده اسلام‌گرا با انتقاد شديد از تحريم دولت، اعلام کرد: پارلمان در پنج ماه گذشته خيلي همکاري کرده است و تحريم امروز، سندي است دال بر اينکه مشکل هميشه از جانب دولت بوده است، حتي در دولت هاي قبلي.
 دولت کويت به رياست يکي از اعضاي بلندپايه خاندان حاکم الصباح است که اعضايش همچنين سمت هاي کليدي وزارت کشور، وزارت دفاع، وزارت امور خارجه، وزارت اطلاع رساني و وزارت امور کابينه را برعهده دارند.







برچسب ها: بین الملل ، کویت ، پارلمان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار