عباس رستمي حقوقدان و مدرس دانشگاه طي يادداشتي به بررسي شرايط رجل سياسي در شرايط رئس جمهوري پرداخت، که متن آن بدين شرح است:

1. در خصوص اصل 115 هیچ نظر تفسیری از سوی شورای محترم نگهبان ابراز نشده است. در مروری بر این اصل به نکاتی می‌توان دست یافت که قابل تامل است:

در این اصل به هیچ وجه بر وجود تخصص خاصی برای ریاست محترم جمهوری تاکید نشده است. مجلس شورای اسلامی نیز در قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۴ و اصلاحات بعدی آن در ماده ۳۵ چیزی بیش از آنچه در اصل ۱۱۵ درج شده است بیان نمی دارد. حال آنکه در خصوص نمایندگان مجلس، قانون اساسی مقرره‌ای ندارد ولی در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در ماده ۲۸ شرایطی برای نمایندگان ذکر شده است.

مقایسه مواد ۳۵ و ۲۸ فوق‌الذکر بیانگر این است که مواردی چون؛ ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه، داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن، سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینائی شنوایی و گویایی، حداقل سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام در خصوص نمایندگان درج شده است. حال آن که در خصوص ریاست جمهوری آن را مشاهده نمی‌کنیم.

عدم تصریح به این شرایط سبب شده که از حیث شرایط لازم برای انتخاب شوندگان نمایندگی مجلس اهمیت بیشتری از ریاست جمهوری داشته باشد که بدیهی است این موضوع یک اشکال جدی در خصوص ریاست جمهوری فرض می‌شود.

۲. عدم ذکر تخصص و شرط نبودن آن برای ریاست جمهوری و تاکید بر مدیر و مدبر بودن بدان معنی است که هنر رئیس جمهور اداره امور کشور است و نه الزاما اینکه خود متخصص در امری باشد. البته بدیهی است که به دلیل گستره امور کشور نمی‌توان انتظار داشت که رئیس جمهور بر تمامی امور کشور شخصاً اشراف داشته و شخصاً تصمیم گیری کند. قید مدیر و مدبر برای آن است که هنر رئیس جمهور اداره امور کشور در قالب مدیر یک تیم کاری باشد و بدین سبب ضرورتی برای تخصص خاص برای شخص او نیست.

اصولا مجاری امور در کشور دارای ساز و کارهای خاص قانونی و تعریف شده است و ضرورت برای دخالت‌های شخصی رئیس جمهور نیست مگر آنکه این ساز و کارها به درستی تعریف نشده باشد و در این صورت وظیفه رئیس جمهور نه دخالت در امور جزئی بلکه اصلاح ساز و کارهاست. بدیهی است که در ریاست جمهوری بنای امور این است که ساز و کارهای اداره امور کشور اصلاح شود.

توجه بدین نکته سبب می‌شود در خصوص مواردی چون دخالت در انتخابات نظام پزشکی یا تغییر روسای دانشگاهها یا اظهار نظر در باره قوانین مصوب مجلس از سوی رئیس جمهور تردید جدی داشته باشیم، نه از باب اینکه اصولا چنین دخالت‌هایی تا چقدر موید تصمیمات صحیح رئیس جمهور است یا خیر، بلکه از این باب که آیا اصلاً شأن ریاست جمهوری دخالت در چنین اموری است؟

۳- شرط مهم مندرج در اصل ۱۱۵ قانون اساسی آن است که رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی باشد. از این نکته می‌گذریم که برخی در این باره این اصل از موضوعی نه چندان مهم بحث کرده‌اند که آیا مراد از رجل, مرد بودن است یا زن بودن؟ اگرچه سوابق این اصل موید رجلیت در معنای مذکر بودن است ولی این اطلاق رجل بودن را صفتی در کنار مذهبی و سیاسی قرار میدهد حال آنکه نوع نگارش این اصل بگونه‌ای است که رجل بودن قیدی برای مذهبی و سیاسی بودن است. لذا باید این شرط به نوعی دیگر مورد توجه قرار گیرد که از این تعبیر ساده مرد یا زن بودن خارج شویم.

اگر چه نفس موضوع مذکر یا مونث بودن رئیس جمهور نیز خود می‌تواند موضوع بحث مستقلی باشد اما این اصل نکات مهم‌تری برای بحث در بر دارد. به نظر می‌رسد سنخ لفظ رجل و مفهوم آن برای مذهبی و سیاسی سنخ واحدی است. بدیهی است که با وجود نظام ولایت فقیه از رئیس جمهور انتظار نیست که بعنوان رجال مذهبی دارای قوه اجتهاد بوده و توان کشف و استنباط احکام شرعی داشته باشد.

نکته جالب این است که در زمان تصویب این اصل در مجلس خبرگان قانون اساسی در خصوص مفهوم رجل مذهبی و سیاسی بحثی نشده است تا امروزه با اتکای به آن بتوان در تفسیر این اصل قانون اساسی بدان استناد جست.

به نظر می‌رسد مفهوم رجل بودن در اینجا به قابلیت و کیفیتی اشاره دارد که در کنار شرط مدیر و مدبر بودن بتواند رئیس جمهوری را در کشور ما از قابلیت‌های خاصی برای اداره امور برخوردار سازد.

رجل بودن می‌تواند توانایی و قابلیتی باشد که رئیس جمهور را در کنار هم‌طرازان خود برجسته و به او مقبولیت عمومی و مذهبی بخشد.

رجل مذهبی باید از سوی علماء و مراجع مقبولیت داشته باشد و رجل سیاسی باید از شرایطی برخوردار باشد که از تمامی ظرفیت‌های موجود کشور برای اداره امور کشور و رفع مشکلات استفاده کند.

شرط رجل بودن آن گونه توانایی و ظرفیتی است که کشور را از بن‌بست‌ها خارج سازد و همه نخبگان و متفکران و صاحب نظران و الیت‌ها را در جامعه از انفعال خارج سازد و برای تحقق اهداف انقلاب اسلامی و در چارچوب سیاست‌های تدوین شده رهبری بکار گیرد.

رجل سیاسی باید از ساز و کارهای قانونی موجود در کشور برای سازندگی و رفع مشکلات بهره جوید, باید همه را در بستر تکالیف و وظایف قانونی خود به کار وادارد و از همه این ظرفیتها در چارچوبهای قانونی استفاده کند در این صورت نباید انتظار داشت تا برای برکناری مقام مسئولی نامه نوشته شود و یا از ابلاغ قانونی مصوب مجلس خودداری شود.

۴- نکته مهم دیگری که اینجا قابل تامل خواهد بود این است که آیا برای تشخیص رجل بودن الزاما باید سابقه اجرایی فرد را بررسی کنیم؟ آیا صرف سابقه وزارت, نمایندگی و یا شهردار بودن مبنایی برای تشخیص این است که فرد کاندیدا جزء رجال سیاسی و یا مذهبی است؟ بر این مبنا که رجل بودن باید مبتنی بر توانایی خاصی باشد ای بسا وزیری که با سابقه وزارت, رجل سیاسی تلقی نشود و ای بسا سیاست‌مداری که بدون سابقه تصدی به سمت اجرایی رجل مذهبی و سیاسی تلقی شود. بر این مبنا دلالت التزامی میان تصدی به سمتهای اجرایی و رجل بودن وجود ندارد. اگر هم این سابقه را بتوان اماره ای تلقی نمود ولی باید بدنبال ادله متقن تری گشت.

این موضوع نشان می دهد که تبیین اصل ۱۱۵ بخوبی صورت نپذیرفته و علی‌الاصول باید موضوع نظرات تفسیری شورای نگهبان قرار گیرد و یا در اصلاحات احتمالی قانون اساسی در آینده مدنظر باشد تا شرایط رئیس جمهور به نحو دقیق‌تری بیان شود.

به نظر می رسد در شرایط جاری کشور و کاندیداهایی که روزانه بر مبنای احساس تکلیف اعلام کاندیداتوری می‌کنند بد نیست موضوع رجل سیاسی را از این منظر بار دیگر ملاحظه کنیم, این که به راستی آیا می‌توان به صرف یک سابقه اجرایی ولو در حد وزارت بر خیلی از آنها اطلاق رجل سیاسی داشت؟ شان و جایگاه ریاست جمهوری در نظام ما باید والاتر از آن باشد و بهتر است افرادی که در خود احساس تکلیف می‌کنند یک بار دیگر خود را بر اصل ۱۱۵ عرضه کرده و آنگاه ببینند آیا واقعا شان آن‌ها تصدی مقام رئیس جمهوری اسلامی ایران است؟

انتهاي پيام/