يادداشت اقتصادي؛
بررسي رونق و ركود قيمت جهاني مواد معدني
رونق و ركود قيمت جهاني مواد معدني ، سه مرحله را پشت سر گذاشته است.
تحليل تاثير عوامل مختلف در توليد محصولات معدني، در دو دوره كوتاه‌مدت و بلند مدت فرايند توليد مواد معدني قابل ارزيابي است.
عمر ذخاير، توسعه نسبي مراكز توليد و پيش‌بيني برداشت از منابع، اساساً عوامل زمين‌شناختي هستند. هر چند مقوله ذخاير در مقابل منابع از لحاظ فني و اقتصادي تعيين مي‌شود، اين سه عامل ناظر بر دوره كوتاه‌مدت و بلندمدت توليد مواد معدني هستند.
عوامل شدت مصرف و نرخ رشد مصرف، متاثر از ميزان تقاضاي مواد معدني است كه بدون ترديد، تصميم شركت‌ها در اكتشاف و سرمايه‌گذاري بر روي اين مواد در مراكز توليد را تحت تاثير قرار مي‌دهد. هر دو دسته عوامل، دوره كوتاه تا متوسط توليد مواد معدني را كنترل مي‌كنند.
در نهايت، مدت زمان فرايند توليد تابع عوامل فني است، اگرچه از نوع كانسار تاثير مي‌پذيرد و دسترسي به مواد معدني را در كوتاه‌مدت كنترل مي‌كند.
مباحث نظري حاكي از آن است كه ميزان قدرت انحصاري مهمّ‌تر از نظام قيمت‌گذاري نمايانگر نوسان قيمت در بازار است. به عنوان مثال، نوسان و افزايش قيمت فلزات غيرآهني در دهه 1980 نسبت به دهه 1970 به لحاظ با حركت از نظام قيمت‌گذاري توليدي نظارت شده به قيمت‌گذاري توافقي اتفاق افتاده داده است.
سه رونق پس از جنگ جهاني دوم شناخته شده كه در هر سه مورد، شوك‌هاي تقاضا به عنوان محركي براي افزايش قيمت كالا عمل كرده است. اولين رونق، در سال 51-1950، معلول پركردن موجودي انبارها به طور وسيع در پاسخ به جنگ كره بود. مورد دوم، در سال 74-1973، مديريت بازار اپك در سه برابركردن قيمت نفت اتفاق افتاد. سومين رونق در سال 2003 شروع شد و با بحران بي‌سابقه در اواخر دهه 2000 تجربه شد كه هنوز پس‌تكانه‌هاي آن به پايان نرسيده است.
اين بار، رشد فزاينده تقاضاي چين و هند براي مواد اوليه نقش كليدي دارد. دو رونق اول، وقتي كه اقتصاد جهاني به سمت ركود رفت و موجودي‌هاي اضافي به فروش رفتند، تداوم نداشت، اما سومين رونق از آنجا كه اقتصاد جهاني با شتاب گسترش مي‌يابد و موجودي انبارها كمتر شده، بادوام‌تر است.
بررسي شاخص قيمت سالانه به قيمت ثابت دلار (100=2000)، براي سه گروه كالا: الف- كالاهاي غيرسوختي (مواد غذايي‌و خام كشاورزي)، ب- فلزات‌‌و كاني‌ها و ج- نفت طي سالهاي 2010-1948 گوياي آن است كه: روند قيمتي بلندمدت براي گروه غيرسوختي‌و نيز فلزات روبه افول بوده است، كه همگي عموماً تحت شرايط رقابتي بازار مبادله مي‌شوند. اما روند قيمت نفت از اوايل 1970 رو به افزايش است، دوره‌اي كه طي آن بازار نفت توسط فعاليتهاي انحصاري كارتل اپك تسلط و رهبري شده است.
در رونق نخست، افزايش شديد قيمت موادخام كشاورزي‌‌و افزايش كمتر قيمت‌فلزات را شاهد بوديم كه متعاقباً قيمت هر دو گروه كالا - بعد از اين كه مشخص شد جنگ كره به يك درگيري جهاني گسترش نخواهد يافت، و با ركود شديد در رشد اقتصادي ثبت شده در اين سال- روبه كاهش گذاشت. مضافاً، كاهش‌هاي شديد و ناگهاني در سطوح ذخيره انبارهاي استراتژيك به عرضه اضافه شد و موجب اطمينان از ثبات قيمت‌ها شد.
در اولين رونق، قيمت سوخت و موادغذايي تغيير خاصي نداشت، دليل آن اين است كه اكثر مصرف‌كنندگان انرژي‌و موادغذايي به طور نسبي خودكفا بودند و كارتل اپك هنوز وجود نداشت‌و آمريكا هنوز صادركننده نفت خام بودو قسمت اعظم نياز انرژي اروپا از طريق زغال تامين مي‌‌شد.
دومين رونق، بسيار قوي‌تر و فراگيرتر بود؛ زيرا قيمت تمامي گروه‌هاي كالايي ترقي سريعي داشتند. مهم‌ترين محرك، افزايش شديد قيمت نفت بود كه توسط كارتل نفتي اپك در اواخر سال 1973 ايجاد شد كه با در نظر گرفتن وزن بالاي نفت در تجارت بين‌المللي‌كالا، عكس‌العمل شديدي در شاخص مجموع كالاها داشت.
افزايش شديد قيمت كالاها در اين دوره به بي‌نظمي و تغييرات در نرخ‌هاي برابري ارزها نيز تسري يافت. مضافاً، تورم حكم‌فرما در اين زمان منتج به منفي شدن نرخ سود واقعي شد و بي‌نظمي در بازار و عملكرد ضعيف در مبادلات بورس سهام باعث شد كه بسياري از سرمايه‌گذاران از بورس اوراق بهادار خارج شوند. گفتني است تغييرات شاخص قيمت انرژي از گروه‌هاي كالايي ديگر متفاوت بود. اين تفاوت محصول تدابير كارتل نفتي اپك بود.
نفت مهم‌ترين كنترل‌كننده شاخص قيمت انرژي است و اعضاي اپك عرضه نفت را در پاسخ به تقاضاي روبه كاهش در سالهاي 1974 و 1975 كه از طريق شدت يافتن ركود و شوك قيمتي بود، تنظيم كردند. موفقيت كارتل در دفاع از قيمت مورد نظر در ثبات قيمت از ابتداي سال 1974 به طور مشخص ديده مي‌شود.
سومين رونق در سال 2003 شروع و با بحران بي‌سابقه در اواخر دهه 2000 تجربه شد كه هنوز پس‌تكانه‌هاي آن به پايان نرسيده است. مشابه رونق قبلي، محرك آن شوك تقاضا است. نمونه‌هاي نفت‌و مس به‌عنوان دلايل مكمل مي‌تواند استفاده شود. افزايش تقاضاي جهاني در سال 2004 براي هر دو كالا، بالاترين ركورد طي 30 سال گذشته بود.
توليد‌كنندگان غافل‌گير شدندو با شيوه‌هاي موجود، موجودي به موقع در بسياري از زنجيره‌هاي توليد اندك‌و ظرفيت توليد اضافي كم، قيمت‌ها را در بسياري از بازارها بشدت افزايش داد.
چين‌و هند، درحال‌گذار از مرحله توسعه، بسيار خواهان استفاده از مواد اوليه هستند. سهم چين در رشد تقاضاي جهاني براي نفت در دوره 2000 تا 2005 ، بالغ بر 28 درصد بود كه تقريباً دو برابر سهم آنها در GDP جهان در سال 2005 بود (4/15 درصد). مضافاً، در برخي بازارها سلطه چين به‌شكل چشمگيري افزايش يافته است. طي دوره سهم چين از رشد تقاضاي جهاني بيش از 50 درصد براي آلومينيم، 84 درصد براي فولاد و 95 درصد براي مس بوده است.
بررسي وضعيت قيمت اعم از روندهاي قيمت و بي‌ثباتي آن براي 13 ماده و محصول معدني منتخب در بازار آزاد براي مقاطع زماني مختلف2011-1988 گوياي آن است كه، اولاً، روندهاي قيمت اعم از قيمت‌جاري‌و ثابت مواد معدني (دلار)، نوساني بوده است تا اينكه روند صعودي يا نزولي بلندمدتي را تجربه كرده باشد؛ چرا كه از 13 ماده معدني، تنها سه محصول در طي دوره تا 2004 پيوسته روبه كاهش گذاشته كه شامل آلومينيوم، روي و تنگستن بوده است.
البته اخيراً روند كاهشي قيمت آلومينيوم متوقف شده‌و حتي به قيمت جاري با اندكي افزايش مواجه شده است؛ در مقابل روند قيمت چهار ماده معدني شامل سنگ‌آهن، نيكل، سرب‌و طلا در دو مقطع اخير رو به افزايش گذاشته است؛ ثانياً، بالاترين شاخص بي‌ثباتي قيمت در مقطع زماني اول به‌ترتيب به روي، نفت خام، سنگ منگنز و نيكل تعلق داشته كه در مقطع 3-2000 به نيكل، تنگستن، قلع و نفت خام تعلق گرفته است و در مقطع (10-2001) بالاترين بي‌ثباتي قيمت از آن تمامي بازارها از جمله فسفات، منگنز، روي، تنگستن، سرب، قلع، مس، نيكل و نفت خام است.
در واقع شاخص بي‌ثباتي قيمت تنگستن، سرب، قلع، مس، نيكل و نفت خام در مقاطع مختلف مطالعه بالا بوده است، در مقابل محصولات معدني از جمله فسفات، منگنز و سنگ آهن با پائين‌ترين شاخص بي‌ثباتي قيمت در مقطع مختلف، مواجه بوده‌اند كه در دوره 10-2001 بسياري از اين بازارها، بالاترين شاخص بي‌ثباتي قيمت را تجربه كرده‌اند.
از بررسي شاخص‌هاي قيمت سالانه در بازار آزاد منتخبي از مواد معدني به سال پايه (100=2000) در جدول (2-4) براي دوره 2006-1985 مي‌توان گفت كه طي دوره ارزش واحد صادرات كالاهاي صنعتي از 9/70 در سال 1985 به 5/122 و 134.0 در سال 2006 و 2010 رسيده كه به طور متوسط ارزش واحد صادرات كالاهاي صنعتي با نرخ رشد 64/2 درصد افزايش يافته است كه در واقع هم‌پاي سطح عمومي قيمت‌ها در جهان رشد كرده است. در اين بين، بالاترين افزايش قيمت‌ها به نيكل، مس و روي تعلق داشته است.
متوسط شاخص قيمت سالانه در بازار آزاد نيكل، مس و روي از 8/56 ، 2/78 و 0/67 در سال 1985 به 7/280 ، 3/290 و 5/161 در سال 2006 رسيده است كه به ترتيب با نرخ رشد سالانه 91/7 ، 69/7 و 23/7 رشد چشمگيري را شاهد بوده است. لكن در نيمه دوم دهه 2000 به طور مشخص در سال 2010 قيمت تمامي بازارها بعضاً تا بيش از 4 برابر افزايش قيمت را تجربه كردند كه مي‌توان براي مثال سرب 473، طلا 440، مس 416، منگنز 415 و نقره 404 نسبت به سال پايه 2000 اشاره كرد.
خاطر نشان مي‌سازد هرچند شاخص قيمت قلع طي دوره تا سال 2006 روبه كاهش گذاشته است اما در نيمه دوم دهه 2000 ورق به كلي برگشت؛ چراكه شاخص قيمت قلع از 8/221 در سال 1985 به 5/161 در سال 2006 با نرخ رشد 5/1- درصد را تجربه كرده است.
شاخص قيمت سنگ فسفات، سنگ منگنز و نقره پائين‌ترين افزايش قيمت را شاهد بوده است لكن تمامي قيمت اين محصولات از جمله قيمت قلع 375.4، سنگ فسفات 281.2 ، سنگ منگنز 415.0و نقره 404.1 با بي‌سابقه‌ترين افزايش قيمت در سال 2010 مواجه شدند.
در اين بين قيمت جهاني آلومينيوم كم‌نوسان‌ترين، باثبات‌ترين و كمترين افزايش قيمت را تجربه كرده است چراكه طي دوره 1985 تا 2010 بالاترين و پائين‌ترين شاخص قيمت آن بترتيب 69.8 (1985) و 166.1 (2008) بوده است‌و قيمت آن با نرخ سالانه 4.21 درصد رشد كرده است.
همچنين، نتايج محاسبات رابطه مبادله قيمتي آلومينيوم در مقايسه با قيمت مواد،كاني‌ها وفلزات طي سالهاي 1960 تا 2011 گوياي آن است در دوره زماني بيش از 50 سال بيشترين رابطه مبادله قيمتي آلومينيوم به رقم 121.9 در سال 1988 و كمترين ميزان آن به رقم 44.41 در سال 2011 بوده است و در كل دوره 52 سال گذشته، 44 سال رابطه مبادله قيمتي آلومينيوم كمتر از 100 و تنها 8 سال رابطه مبادله آن 100 و بيش از 100 بوده است. بدين ترتيب به طور عمومي در كل دوره رابطه مبادله قيمتي آلومينيوم نازل و به زيان قيمت جهاني آلومينيوم بوده است.
ميرعبدالله حسيني، عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگانيگ
