نحوه رسیدگی به جرایم انتخاباتی چگونه است؟
مواردي در قانون انتخابات ریاست جمهوری جرم شمرده شده است و مسئوليت پيگيري اين جرايم بر عهده قوه قضاییه قرار دارد. البته طبق قانون، مجازات‌هايي هم براي مرتكبان اين جرايم در نظر گرفته شده است. بنابراین هیچ تداخلی در وظایف قوه قضاییه با شورای نگهبان وجود ندارد.
به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران،روزشمار برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و چهارمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا به پایان خود نزدیک می‌شود.
از آنجا که برگزاری انتخاباتی سالم، اخلاقی و بدون تخلف همواره دغدغه مسئولان نظام جمهوری اسلامی بوده است، قوه قضاییه نیز، به كمك برگزاركنندگان انتخابات، اعم از مجریان و ناظران می‌آید تا با رصد فضای انتخاباتی، هم از بروز تخلفات پیشگیری کند و هم در صورتی که جرمی واقع شد، با برخود سریع، مانع از بی‌عدالتی در این رقابت سیاسی شود.
نقش‌آفرینی با حفظ جایگاه شورای نگهبان
نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همهپرسی مطابق اصل 99 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر عهده شوراي نگهبان گذاشته شده است؛ به عبارت دیگر، اين شورا قبل، بعد و در حين برگزاري انتخابات كار نظارت را، بر عهده مي‌گيرد.
با وجود این، در سایر قوای مملکتی هم، نهادها و سازما‌ن‌هایی هستند که ایفای نقش آنها می‌تواند در مدیریت فضای انتخاباتی بر اساس قانون موثر باشد. یکی از این نهادها قوه قضاییه است که می‌تواند نقشی مکمل در برگزاری یک انتخابات سالم ایفا کند.
رصد انتخابات از سوی قوه قضاییه، تعارضي با نظارت انتخاباتی شوراي نگهبان ندارد؛ چراكه هر یک از اين نهادها وظايف مخصوص به خود را دارند؛شورای نگهبان به عنوان ناظر استصوابی انتخابات، مرجع رسمی احراز صلاحیت داوطلبان نامزدی و اعلام نظر درباره صحت انتخابات است؛ اما وظايف قوه قضاییه چيز ديگري است. يكي از مهم‌ترین وظايف قوه قضاییه طبق اصل 156 قانون اساسي پيشگيري از وقوع جرم است.
مواردي در قانون انتخابات ریاست جمهوری جرم شمرده شده است و مسئوليت پيگيري اين جرايم بر عهده قوه قضاییه قرار دارد. البته طبق قانون، مجازات‌هايي هم براي مرتكبان اين جرايم در نظر گرفته شده است. بنابراین هیچ تداخلی در وظایف قوه قضاییه با شورای نگهبان وجود ندارد.
با توجه به تفكيك وظايف شوراي نگهبان در نظارت بر روند انتخابات و قوه قضاییه در اعمال قوانين مصوب بايد گفت: هرچند هر دو نهاد تاکید بر اجرای قانون دارند؛ اما اگر تخلفات جنبه مجرمانه داشته باشد، قوه قضاییه حق دخالت دارد؛ اما رسیدگی به سایر تخلفات انتخاباتی منحصرا در صلاحیت شورای نگهبان است و قوه قضاییه دخالتی در ماجرا نخواهد داشت.
جرایم انتخاباتی
در بخشی از قانون انتخابات به تخلفات انتخاباتی پرداخته شده است. و از میان این تخلفات برای برخی جرم‌انگاری شده است. تبليغات با اموال و امكانات دولتي یکی از مهم‌ترین تخلفات مجرمانه‌ای است که ممکن است قبل از انتخابات رخ دهد. مطابق قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي، کارمندان دولتي حق تبليغ له يا عليه هيچ‌يک از نامزدهاي انتخاباتي را در ساعات اداري ندارند و مجاز نخواهند بود که امکانات و وسايل دولتي را در اين زمينه به کار گيرند يا در اختيار ديگران قرار دهند.
جرايم تبليغاتي نهادهاي دولتي و کارمندان آن در ماده 68 قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران به این صورت بيان شده است: «انجام هرگونه فعاليت تبليغاتي از تاريخ اعلام رسمي اسامي نامزدها له يا عليه نامزدهاي رياست جمهوري از ميز خطابه نماز جمعه و يا هر وسيله ديگري كه جنبه رسمي و دولتي دارد و فعاليت كارمندان در ساعات اداري و همچنين استفاده از وسايل و ساير امكانات وزارتخانه‌ها و ادارات، شرکت‌هاي دولتي و موسسات وابسته به دولت و نهادها و موسساتي كه از بودجه عمومي (به هر مقدار) استفاده ميكنند و همچنين در اختيار گذاشتن وسايل و امكانات مزبور ممنوع بوده و مرتكب، مجرم شناخته مي‌شود.»
مرتكب اين جرم می‌تواند هم از افراد عادي و هم از كارمندان دولتي باشد؛ موسسات عمومي غيردولتي نيز مشمول اين ماده خواهند شد. بر اساس قانون فهرست موسسات عمومي غيردولتي مصوب 1373 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن موسسات عمومي غيردولتي عبارتند از:
شهرداری‌ها و شرکت‌های تابعه آنان مادام كه بيش از 50 درصد سهام و سرمايه آنان متعلق به شهرداري‌ها باشد، بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي، هلال احمر، كميته امداد امام خميني (رحمه‌الله)، بنياد شهيد انقلاب اسلامي، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، كميته ملي المپيك ايران، بنياد 15 خرداد، سازمان تبليغات اسلامي، سازمان تأمين اجتماعي، فدراسيون‌هاي ورزشي آماتوري جمهوري اسلامي ايران، موسسه‌هاي جهاد نصر، جهاد استقلال و جهاد توسعه زير نظر جهاد سازندگي، شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي و همچنين كتابخانه حضرت آيت‌الله مرعشي نجفي (قم)، بنياد امور بيماري‌هاي خاص و دهياري‌ها.
استفاده انتخاباتي نامزدها از وسايل و امكانات رسمي و دولتي از جمله تریبون نماز جمعه، فعاليت تبليغاتي كارمندان در ساعات اداري، استفاده از امكانات دولتي و نهادهاي وابسته به دولت، در اختيار گذاشتن اموال و امكانات دولتي، انجام فعاليت تبليغاتي با ذكر سمت يا نام سازمان، فعاليت تبليغاتي رسانه‌هاي ديداري و شنيداري عليه نامزدهاي انتخاباتي بویژه تبليغ انتخاباتي له يا عليه نامزدهاي انتخاباتي در برنامه‌های راديو و تلویزیون، الصاق آثار تبليغاتی (عكس، پوستر، اعلاميه و...) در اماكن غيرمجاز، خودداري از امحای تبليغات غيرمجاز و معدوم و مخدوش نمودن آگهي تبليغاتي نیز بر اساس قانون تخلف انتخاباتی به شمار می‌رود.
همچنین در قانون مواردی در روز رای‌گیری، تخلف شمرده شده است از جمله عدم محو آگهي و آثار تبليغاتي در محل شعب اخذ راي، ، تبليغ داوطلب و طرفداران درهنگام رای‌گیری ، تبليغات انتخاباتي از سوي نمايندگان نامزدها در شعب اخذ رای.در این میان استفاده انتخاباتي ناز وسايل و امكانات رسمي و دولتي ممکن است اشکال گوناگونی داشته باشد و نباید فراموش کرد که اين رفتار مجرمانه هم از سوی نامزدها و هم طرفداران‌شان امکان ارتکاب دارد.
به عبارت دیگر، از وسايل و امکانات رسمي و دولتي ممكن است به صورت مستقيم (به وسیله نامزدها) یا به صورت غيرمستقيم (به وسیله طرفداران) استفاده شود. این تخلف به هر شكل و شيوه نيز قابل ارتكاب است. بنابراین پخش پوستر، چاپ آگهي، فراهم کردن امکان سخنرانی در قالب كنفرانس علمي، پخش كليپ، رپرتاژ خبري، همچنين الصاق اعلاميه، عکس و پوستر بر روي ديوار ادارات و نهادهاي دولتی، از آنجا که استفاده از امکانات رسمي و دولتي مي‌باشد، مجاز نخواهد بود.
اماكن و وسايل (ساختمان، سالن، وسايل نقليه، بيلبورد و ...) متعلق به بخش خصوصي كه در اختيار نهادهاي دولتي قرار دارند، نيز مکان رسمي تلقي و در حکم اموال دولتي محسوب مي‌شوند؛ بنابراين استفاده تبليغاتي از آنها نيز ممنوع است. مجازات اين جرم مطابق ماده 88 اصلاحي قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران از يك تا شش ماه حبس خواهد بود.
پیشگیری از جرایم انتخاباتی
نظارت بر انتخابات توسط نهادهاي مشخص كه معمولا فرا‌قوه‌اي هستند، انجام مي‌شود که به همین دلیل هيات نظارت، شوراي نگهبان و ساير سازوكارهايي كه مرتبط با اعمال نظارت قانون است، در اين فرايند مورد استفاده قرار مي‌گيرد؛ اما در برخي موارد ممكن است اقدام‌های صورت گرفته در روند انتخابات از سوی نامزدها يا ساير اشخاص دست‌اندركار، مخالف قانون باشد و براي آن مجازات تعيين شده باشد.
به عنوان مثال امكان دارد كه در كشاكش فعاليت‌هاي انتخاباتي اظهارات برخي نامزدها عليه نامزد ديگر به صورت افترا و نشر اكاذيب يا اهانت تلقي شود. در اينجا قوه قضاییه در اجراي اصل 156 به بعد قانون اساسي و همچنين قانون مجازات اسلامي و قانون انتخابات و آيين دادرسي كيفري، بايستي نسبت به رسيدگي به شكايات رسیده اقدامات لازم را انجام دهد.به عبارت روشن‌تر اگر تخلفات انتخاباتي عنوان مجرمانه داشته باشد، قوه قضاییه صلاحيت دخالت و واكنش را دارد.
پيشگيري از ارتكاب جرم در قالب قوانين مصوب نیز از وظايف ذاتي قوه قضاییه است که اين اختيارات نوعي نظارت قانوني بر هنجارهاي انتخاباتي مي‌تواند تلقي شود. همچنین ممكن است برخی از تخلفات به عنوان جرم عمومي هم به شمار آید كه در اين صورت مدعي‌العموم مي‌تواند بدون شكايت اشخاص نسبت به اقامه دعوي و تعقيب مرتكب اقدام كند.
نحوه رسیدگی به جرایم انتخاباتی
رسیدگی به تخلفات انتخاباتی انتخابات ریاست‌جمهوری بنا به گزارش‌های رسیده از سوی ضابطان دادگستری (کسانی که مسئول کشف جرایم هستند) نظیر وزارت اطلاعات، سپاه، نیروی انتظامی، بسيج و... در دادسرای تهران آغاز می‌شود. شهروندان هم با اطلاع به این ضابطان دادگستری یا طرح شکایت مستقیم می‌توانند رسیدگی به جرایم انتخاباتی را به جریان بیندازند. این دادسرا به منظور رسیدگی به جرایم فوق تعدادی از شعب را برای رسیدگی به این موضوع اختصاص می‌دهد. این شعب به صورت شبانه‌روز و کشیکی دایر خواهند بود.
قضات شعب مختص رسیدگی به جرایم انتخابات همان قضات معمول دادسرا هستند که از میان دادیاران و بازپرسانی که دادستان تعیین می‌کند انتخاب می‌شوند. به این ترتیب دادسرا رسیدگی را آغاز می‌کند. اگر مقام دادسرا اعتقاد به مجرم بودن متهم داشته باشد با صدور کیفرخواست حسب مورد پرونده را به دادگاه عمومی جزایی یا دادگاه کیفری استان ارسال می‌کند تا در این مرجع رسیدگی شود.
رصد فضای انتخابات
عملکرد قوه قضاییه در رصد فضای انتخاباتی، پیشگیری از جرایم انتخاباتی و رسیدگی به آن دسته از تخلفات انتخاباتی که جنبه مجرمانه دارد، تاکنون واکنش‌های متفاوتی داشته است؛ کسانی که منتقد این اقدام دستگاه قضایی هستند تاکید می‌کنند که این این به معنی خروج از دایره اختیارات قوه قضاییه است.
اما در مقابل موافقان این عملکرد بر آنند که قوه‌ای که مطابق قانون اساسی وظیفه پیشگیری از جرم و مبارزه با مجرمان را بر عهده دارد چگونه می‌تواند خارج از گود انتخابات بنشیند و در این عرصه وارد نشود؟ در این میان تجربه نظارت قوه قضاییه در برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی نشان داد که این نظارت می‌تواند مفید و کارآمد باشد.
در همان زمان رییس قوه قضاییه، در جلسه مسئولان عالي قضایی درباره ضرورت نظارت قضایی بر انتخابات، تاكيد كرده بود كه قوه قضاییه جريان انتخابات مجلس را باید رصد مي‌كند. همچنین آيت‌الله صادق آملي لاريجاني از توجه ويژه روساي کل دادگستري‌ها و دادستان‌هاي سراسر کشور نسبت به انجام وظايف قانوني در مورد انتخابات و توجه به بحث پيشگيري از وقوع جرم در انتخابات از سوي قوه قضاییه خبر داده وتاکید کرده بود: قوه قضاییه بر حسب وظايف قانوني خود و به منظور پيشگيري از وقوع جرم و تخلف و اختلال در روند انتخابات، جريان انتخابات را رصد خواهد کرد که البته اين مساله به معناي دخالت در روند اجراي نیست؛ چراکه انتخابات و نظارت بر آن هر يک، مطابق قانون، متولي خاص خود را دارد./حمایت
از آنجا که برگزاری انتخاباتی سالم، اخلاقی و بدون تخلف همواره دغدغه مسئولان نظام جمهوری اسلامی بوده است، قوه قضاییه نیز، به كمك برگزاركنندگان انتخابات، اعم از مجریان و ناظران می‌آید تا با رصد فضای انتخاباتی، هم از بروز تخلفات پیشگیری کند و هم در صورتی که جرمی واقع شد، با برخود سریع، مانع از بی‌عدالتی در این رقابت سیاسی شود.
نقش‌آفرینی با حفظ جایگاه شورای نگهبان
نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همهپرسی مطابق اصل 99 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر عهده شوراي نگهبان گذاشته شده است؛ به عبارت دیگر، اين شورا قبل، بعد و در حين برگزاري انتخابات كار نظارت را، بر عهده مي‌گيرد.
با وجود این، در سایر قوای مملکتی هم، نهادها و سازما‌ن‌هایی هستند که ایفای نقش آنها می‌تواند در مدیریت فضای انتخاباتی بر اساس قانون موثر باشد. یکی از این نهادها قوه قضاییه است که می‌تواند نقشی مکمل در برگزاری یک انتخابات سالم ایفا کند.
رصد انتخابات از سوی قوه قضاییه، تعارضي با نظارت انتخاباتی شوراي نگهبان ندارد؛ چراكه هر یک از اين نهادها وظايف مخصوص به خود را دارند؛شورای نگهبان به عنوان ناظر استصوابی انتخابات، مرجع رسمی احراز صلاحیت داوطلبان نامزدی و اعلام نظر درباره صحت انتخابات است؛ اما وظايف قوه قضاییه چيز ديگري است. يكي از مهم‌ترین وظايف قوه قضاییه طبق اصل 156 قانون اساسي پيشگيري از وقوع جرم است.
مواردي در قانون انتخابات ریاست جمهوری جرم شمرده شده است و مسئوليت پيگيري اين جرايم بر عهده قوه قضاییه قرار دارد. البته طبق قانون، مجازات‌هايي هم براي مرتكبان اين جرايم در نظر گرفته شده است. بنابراین هیچ تداخلی در وظایف قوه قضاییه با شورای نگهبان وجود ندارد.
با توجه به تفكيك وظايف شوراي نگهبان در نظارت بر روند انتخابات و قوه قضاییه در اعمال قوانين مصوب بايد گفت: هرچند هر دو نهاد تاکید بر اجرای قانون دارند؛ اما اگر تخلفات جنبه مجرمانه داشته باشد، قوه قضاییه حق دخالت دارد؛ اما رسیدگی به سایر تخلفات انتخاباتی منحصرا در صلاحیت شورای نگهبان است و قوه قضاییه دخالتی در ماجرا نخواهد داشت.
جرایم انتخاباتی
در بخشی از قانون انتخابات به تخلفات انتخاباتی پرداخته شده است. و از میان این تخلفات برای برخی جرم‌انگاری شده است. تبليغات با اموال و امكانات دولتي یکی از مهم‌ترین تخلفات مجرمانه‌ای است که ممکن است قبل از انتخابات رخ دهد. مطابق قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي، کارمندان دولتي حق تبليغ له يا عليه هيچ‌يک از نامزدهاي انتخاباتي را در ساعات اداري ندارند و مجاز نخواهند بود که امکانات و وسايل دولتي را در اين زمينه به کار گيرند يا در اختيار ديگران قرار دهند.
جرايم تبليغاتي نهادهاي دولتي و کارمندان آن در ماده 68 قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران به این صورت بيان شده است: «انجام هرگونه فعاليت تبليغاتي از تاريخ اعلام رسمي اسامي نامزدها له يا عليه نامزدهاي رياست جمهوري از ميز خطابه نماز جمعه و يا هر وسيله ديگري كه جنبه رسمي و دولتي دارد و فعاليت كارمندان در ساعات اداري و همچنين استفاده از وسايل و ساير امكانات وزارتخانه‌ها و ادارات، شرکت‌هاي دولتي و موسسات وابسته به دولت و نهادها و موسساتي كه از بودجه عمومي (به هر مقدار) استفاده ميكنند و همچنين در اختيار گذاشتن وسايل و امكانات مزبور ممنوع بوده و مرتكب، مجرم شناخته مي‌شود.»
مرتكب اين جرم می‌تواند هم از افراد عادي و هم از كارمندان دولتي باشد؛ موسسات عمومي غيردولتي نيز مشمول اين ماده خواهند شد. بر اساس قانون فهرست موسسات عمومي غيردولتي مصوب 1373 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن موسسات عمومي غيردولتي عبارتند از:
شهرداری‌ها و شرکت‌های تابعه آنان مادام كه بيش از 50 درصد سهام و سرمايه آنان متعلق به شهرداري‌ها باشد، بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي، هلال احمر، كميته امداد امام خميني (رحمه‌الله)، بنياد شهيد انقلاب اسلامي، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، كميته ملي المپيك ايران، بنياد 15 خرداد، سازمان تبليغات اسلامي، سازمان تأمين اجتماعي، فدراسيون‌هاي ورزشي آماتوري جمهوري اسلامي ايران، موسسه‌هاي جهاد نصر، جهاد استقلال و جهاد توسعه زير نظر جهاد سازندگي، شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي و همچنين كتابخانه حضرت آيت‌الله مرعشي نجفي (قم)، بنياد امور بيماري‌هاي خاص و دهياري‌ها.
استفاده انتخاباتي نامزدها از وسايل و امكانات رسمي و دولتي از جمله تریبون نماز جمعه، فعاليت تبليغاتي كارمندان در ساعات اداري، استفاده از امكانات دولتي و نهادهاي وابسته به دولت، در اختيار گذاشتن اموال و امكانات دولتي، انجام فعاليت تبليغاتي با ذكر سمت يا نام سازمان، فعاليت تبليغاتي رسانه‌هاي ديداري و شنيداري عليه نامزدهاي انتخاباتي بویژه تبليغ انتخاباتي له يا عليه نامزدهاي انتخاباتي در برنامه‌های راديو و تلویزیون، الصاق آثار تبليغاتی (عكس، پوستر، اعلاميه و...) در اماكن غيرمجاز، خودداري از امحای تبليغات غيرمجاز و معدوم و مخدوش نمودن آگهي تبليغاتي نیز بر اساس قانون تخلف انتخاباتی به شمار می‌رود.
همچنین در قانون مواردی در روز رای‌گیری، تخلف شمرده شده است از جمله عدم محو آگهي و آثار تبليغاتي در محل شعب اخذ راي، ، تبليغ داوطلب و طرفداران درهنگام رای‌گیری ، تبليغات انتخاباتي از سوي نمايندگان نامزدها در شعب اخذ رای.در این میان استفاده انتخاباتي ناز وسايل و امكانات رسمي و دولتي ممکن است اشکال گوناگونی داشته باشد و نباید فراموش کرد که اين رفتار مجرمانه هم از سوی نامزدها و هم طرفداران‌شان امکان ارتکاب دارد.
به عبارت دیگر، از وسايل و امکانات رسمي و دولتي ممكن است به صورت مستقيم (به وسیله نامزدها) یا به صورت غيرمستقيم (به وسیله طرفداران) استفاده شود. این تخلف به هر شكل و شيوه نيز قابل ارتكاب است. بنابراین پخش پوستر، چاپ آگهي، فراهم کردن امکان سخنرانی در قالب كنفرانس علمي، پخش كليپ، رپرتاژ خبري، همچنين الصاق اعلاميه، عکس و پوستر بر روي ديوار ادارات و نهادهاي دولتی، از آنجا که استفاده از امکانات رسمي و دولتي مي‌باشد، مجاز نخواهد بود.
اماكن و وسايل (ساختمان، سالن، وسايل نقليه، بيلبورد و ...) متعلق به بخش خصوصي كه در اختيار نهادهاي دولتي قرار دارند، نيز مکان رسمي تلقي و در حکم اموال دولتي محسوب مي‌شوند؛ بنابراين استفاده تبليغاتي از آنها نيز ممنوع است. مجازات اين جرم مطابق ماده 88 اصلاحي قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران از يك تا شش ماه حبس خواهد بود.
پیشگیری از جرایم انتخاباتی
نظارت بر انتخابات توسط نهادهاي مشخص كه معمولا فرا‌قوه‌اي هستند، انجام مي‌شود که به همین دلیل هيات نظارت، شوراي نگهبان و ساير سازوكارهايي كه مرتبط با اعمال نظارت قانون است، در اين فرايند مورد استفاده قرار مي‌گيرد؛ اما در برخي موارد ممكن است اقدام‌های صورت گرفته در روند انتخابات از سوی نامزدها يا ساير اشخاص دست‌اندركار، مخالف قانون باشد و براي آن مجازات تعيين شده باشد.
به عنوان مثال امكان دارد كه در كشاكش فعاليت‌هاي انتخاباتي اظهارات برخي نامزدها عليه نامزد ديگر به صورت افترا و نشر اكاذيب يا اهانت تلقي شود. در اينجا قوه قضاییه در اجراي اصل 156 به بعد قانون اساسي و همچنين قانون مجازات اسلامي و قانون انتخابات و آيين دادرسي كيفري، بايستي نسبت به رسيدگي به شكايات رسیده اقدامات لازم را انجام دهد.به عبارت روشن‌تر اگر تخلفات انتخاباتي عنوان مجرمانه داشته باشد، قوه قضاییه صلاحيت دخالت و واكنش را دارد.
پيشگيري از ارتكاب جرم در قالب قوانين مصوب نیز از وظايف ذاتي قوه قضاییه است که اين اختيارات نوعي نظارت قانوني بر هنجارهاي انتخاباتي مي‌تواند تلقي شود. همچنین ممكن است برخی از تخلفات به عنوان جرم عمومي هم به شمار آید كه در اين صورت مدعي‌العموم مي‌تواند بدون شكايت اشخاص نسبت به اقامه دعوي و تعقيب مرتكب اقدام كند.
نحوه رسیدگی به جرایم انتخاباتی
رسیدگی به تخلفات انتخاباتی انتخابات ریاست‌جمهوری بنا به گزارش‌های رسیده از سوی ضابطان دادگستری (کسانی که مسئول کشف جرایم هستند) نظیر وزارت اطلاعات، سپاه، نیروی انتظامی، بسيج و... در دادسرای تهران آغاز می‌شود. شهروندان هم با اطلاع به این ضابطان دادگستری یا طرح شکایت مستقیم می‌توانند رسیدگی به جرایم انتخاباتی را به جریان بیندازند. این دادسرا به منظور رسیدگی به جرایم فوق تعدادی از شعب را برای رسیدگی به این موضوع اختصاص می‌دهد. این شعب به صورت شبانه‌روز و کشیکی دایر خواهند بود.
قضات شعب مختص رسیدگی به جرایم انتخابات همان قضات معمول دادسرا هستند که از میان دادیاران و بازپرسانی که دادستان تعیین می‌کند انتخاب می‌شوند. به این ترتیب دادسرا رسیدگی را آغاز می‌کند. اگر مقام دادسرا اعتقاد به مجرم بودن متهم داشته باشد با صدور کیفرخواست حسب مورد پرونده را به دادگاه عمومی جزایی یا دادگاه کیفری استان ارسال می‌کند تا در این مرجع رسیدگی شود.
رصد فضای انتخابات
عملکرد قوه قضاییه در رصد فضای انتخاباتی، پیشگیری از جرایم انتخاباتی و رسیدگی به آن دسته از تخلفات انتخاباتی که جنبه مجرمانه دارد، تاکنون واکنش‌های متفاوتی داشته است؛ کسانی که منتقد این اقدام دستگاه قضایی هستند تاکید می‌کنند که این این به معنی خروج از دایره اختیارات قوه قضاییه است.
اما در مقابل موافقان این عملکرد بر آنند که قوه‌ای که مطابق قانون اساسی وظیفه پیشگیری از جرم و مبارزه با مجرمان را بر عهده دارد چگونه می‌تواند خارج از گود انتخابات بنشیند و در این عرصه وارد نشود؟ در این میان تجربه نظارت قوه قضاییه در برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی نشان داد که این نظارت می‌تواند مفید و کارآمد باشد.
در همان زمان رییس قوه قضاییه، در جلسه مسئولان عالي قضایی درباره ضرورت نظارت قضایی بر انتخابات، تاكيد كرده بود كه قوه قضاییه جريان انتخابات مجلس را باید رصد مي‌كند. همچنین آيت‌الله صادق آملي لاريجاني از توجه ويژه روساي کل دادگستري‌ها و دادستان‌هاي سراسر کشور نسبت به انجام وظايف قانوني در مورد انتخابات و توجه به بحث پيشگيري از وقوع جرم در انتخابات از سوي قوه قضاییه خبر داده وتاکید کرده بود: قوه قضاییه بر حسب وظايف قانوني خود و به منظور پيشگيري از وقوع جرم و تخلف و اختلال در روند انتخابات، جريان انتخابات را رصد خواهد کرد که البته اين مساله به معناي دخالت در روند اجراي نیست؛ چراکه انتخابات و نظارت بر آن هر يک، مطابق قانون، متولي خاص خود را دارد./حمایت
