به گزارش سرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از روزنامه واشنگتن پست، گزارش جدید سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) مستقر در پاریس حاکی از آن است که تفاوت درآمدی بین غنی و فقیر در کشورهای توسعه یافته رو به گسترش است.

بر اساس ارقام جدید، افزایش نابرابری اقتصادی از سال دو هزار و هفت تا دو هزار و ده روندی سریعتر از دوازده سال قبل داشت. طی این دوره، اُ ئی سی دی سطح فزاینده ای از نابرابری در درآمدها را که به ثبت رساند که ناشی از بحران مالی بود. طبق این گزارش،‌ بحران مالی با تحت فشار قرار دادن درآمدها موجب تشدید نابرابری و فقر شده است.

در سال 2010، ثروتمندترین افراد در 33 کشور عضو OECD که 10 درصد جمعیت این کشورها را تشکیل می دهند،‌ درآمدی معادل نه و نیم برابر جمعیت ده درصدی فقیرترین افراد داشتند. این نسبت در سال دو هزار و هفت تقریبا نه برابر بود. بیشترین تفاوت درآمدی در میان کشورهای اُ ئی سی دی به ترتیب در شیلی، مکزیک، ترکیه، آمریکا و اسرائیل به ثبت رسید. پرتغال و اتحادیه اروپا به لحاظ بیشترین تفاوت درآمدی در رده ششم بودند. ایسلند، اسلوونی، نروژ و دانمارک پایین ترین تفاوت درآمدی را داشتند.

سطح نابرابری درآمدها در سه چهارم کل کشورهای عضو اُ ئی سی دی از سال دو هزار و هفت حادتر شده است و گسترش این شکاف در کشورهایی که یورو سخت ترین لطمه را دیده و بیکاری روندی صعودی داشته است،‌ ‌سریعتر بود. مثلا در کشورهای اسپانیا و ایتالیا متوسط درآمد جمعیت ده درصدی ثروتمند ترین شهروندان نسبتا ثابت ماند اما فقرا به طور قابل ملاحظه ای فقیرتر شدند.
نابرابر درآمدی در ایالات متحده آمریکا و آمریکای لاتین - به ویژه در شیلی و مکزیک- معمولا نسبت به اروپا بالاتر بود. این گرایش تا سال دو هزار و ده ادامه داشت.

به طور سنتی، کشورهای عضو اُ ئی سی دی سطح پایین تری از نابرابری درآمدی در مقایسه با کشورهای غیر عضو این سازمان از قبیل هند، چین و روسیه داشته اند. با وجود رکود اقتصادی، رشد اقتصادهای چین و هند طی دهه گذشته به طور متوسط بالاتر از کشورهای عضو اُ ئی سی دی بود و روند رشد آنها ادامه دارد. گرچه سطح فقر در این اقتصادهای نوظهور کاهش داشته است، این کشورهای نیز شاهد افزایش سطح نابرابری درآمدها بوده اند.

سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در گزارش خود هشدار داد، اگر دولتها به کاهش مزایای اجتماعی ادامه دهند و همچنان سیاستهای ریاضتی را دنبال کنند، سطح نابرابری اقتصادی همچنان افزایش خواهد یافت.