به گزارش خبرنگار  اقتصادي باشگاه خبرنگاران، فتحی پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این مطلب گفت: حذف انحصار و حمایت از حقوق مصرف کنندگان از اقدامات کاملا ضروری است که باید به طور جدی به مرحله اجرا گذاشته شود.
نویسنده کتاب نقش فناوری اطلاعات در توسعه سازمانی با بیان این نکته که تدوین قوانین و مقررات ضد انحصار بدون شناخت ساختار و عملکرد بازارها امکان پذیر نیست عنوان کرد: حذف تمرکز در بازار از جمله متغییرهای ساختاری باعث بسط فعالیت ها بر اساس رقابت و حذف انحصار در عرصه اقتصادی کشور می شود.
 بررسی ها کارشناسان و نخبگان در زمینه انحصار در بازارهای ایران تاکید بر این نکته دارد که بازارهای صنعتی ایران به شدت متمرکز می باشد  و سهم بالای ارزش ایجاد شده در بخش صنعت متعاقبا در اختیار جریان انحصار در بازار است که این موضوع باعث شده تعداد محدودی از کارخانه های صنعتی ایران بتوانند در بازار فعالیت داشته  و جریان انحصار را دست گرفته اند.
خطیب پور ادامه داد: محاسبه شاخص تمرکز بر اساس متغییرهای  نشان دهنده نفوذ جریان انحصار در بازارهای مربوط به بخش صنعت ایران است.
•    شکست انصار گاهی مطمئن برای درمان مشکلات اقتصادی
وي گفت:ایجاد بستر رقابت در اقتصاد باعث می شود که همه بخش های اقتصادی بتوانند با استفاده از امکانات مناسب در شرایط کاملا رقابتی اقدام به تولید مایحتاج مردم کنند.
فتحی پور در ادامه تصریح کرد: دولت یازدهم باید نظرات مورد نظر در خصوص شکست انحصار در بازار اقتصادی ایران را مد نظر خود قرار دهد تا به نتایج مطلوب دست یابد.
وی در ادامه اشاره کرد: جهت دادن به درآمدها و پس اندازها به سمت افزایش ظرفیت بخش تولید و تنظیم مقررات دولتی به نحوی که باعث ایجاد انحصار در هیچ یک از بخش های کشور نشود راهکار مناسب است سومین راهکار مربوط به کنترل نظارت دقیق بر موسسات و مراکز به نحوی که هر بخش به خوبی فعالیت های خود را بر اساس قانون ضد انحصار انجام دهد.
وی گفت: توزیع ناعادلانه درآمد و جلوگیری از توزیع اقتصادی مناسب در جامعه باعث ایجاد شرایط به سود سودجویان می شود که مانع از حذف انحصار در اقتصاد کشور می شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی تشریح کرد: اقتصاد  دانان با نگاه های ترافیک اقتصادی و نظریه های آدام اسمیت این نظریه را در بازار اعلام می کنند ، بنگاه های اقتصادی عرصه قیمت گذری از یک سو و از سوی دیگر نگاه های کاملا دولت گراینه از طرف دیگر می خواهند قیمت گذاری های همه نوع کالا و خدمات در دست دولت مردان باقی بماند اما واقعیت این است که اقتصاد ایران در تعامل بخش های دولتی شبه دولتی و خصوصی تعریف شده است.
وی افزود : به صورت مشخص هرگونه واگذاری قیمت گذاری در جهت اصلاح فعالیت های اقتصادی نباید خارج از چهارچوب سایر اجزای اصل 44 باشد که متاسفانه در شرایط کنونی این موضوع اصلا بر اساس اصل 44 نیست و باعث ایجاد انحصار در اقتصاد کشور شده است. این موضوع فارغ از سایر ابهامات دیگر در عرصه قسمت گذری بر خیلی از کالاها نشان می  دهد که ورود شتاب زده بخش های خصوص به عرصه قیمت گذاری کالاها بدون توجه به فعالان عرصه انحصار، آزادسازی اقتصاد، شفاف شدن جایگاه شبه دولتی ها و از همه مهمتر مشخص نبودن مبانی نظریه بخش نامه مواجه با 2 تفکر دولتی گرا می تواند به شکست بیانجامد که این موضوع باعث به هدر رفتن شرایط مربوط به فعالیت در بازار می شود.